أبرز عناوين صحف الأحد:- «الداخلية» ترفض إثبات حالة أضرار «التشويش» في «المركزي'.. ضبط موظف هندي يدخل «مُبعَدين» إلى البلاد.. «الداخلية» أعدت كشوف توزيع اللجان الأصلية والفرعية للناخبين.. «التجارة» تُفلتر اللائحة الدولية للأنشطة كي لا تُستغل... في الحرام

مع نفيها القاطع، في بيان أمس، وجود أي أجهزة تشويش للاتصالات في السجن المركزي يمكن أن تؤثر على صحة نزلاء السجن والعاملين فيه، رفضت وزارة الداخلية طلباً تقدم به عدة محامين لتسجيل محضر إثبات حالة يتعلق بما وصفوه بالآثار السلبية لتلك الأجهزة على صحة المساجين.وقال المحامي عبدالرحمن البراك، وكيل النائب السابق مسلم البراك، إن مخفر الصليبية رفض (بحضور النائبين السابقين جمعان الحربش ومبارك الوعلان) إثبات ما تعرضت له الحالة الصحية للمساجين في عنبر «أمن الدولة» بالسجن المركزي من جراء أجهزة التشويش.وبينما أوضح المحامي البراك أنه سيتوجه اليوم إلى النيابة العامة، مع عدد من المحامين، لتقديم شكوى من الإجراءات التعسفية للوزارة، أعلن المحامي حمود الهاجري، الوكيل الآخر للنائب السابق، تقديمه اليوم بلاغاً مماثلاً ضد إدارة السجن المركزي.سياسياً، استمرت تصريحات المرشحين المعارضة لتركيب أجهزة التشويش، فبينما قال مرشح الدائرة الأولى أسامة الشاهين: «خطير ما أثاره أقرباء مسلم البراك ومحامون عن وضع (الداخلية) أجهزة إلكترونية أضرت بصحته مع 42 نزيلاً آخر»، مشدداً على أن الأمر «يتطلب إجراءات وتوضيحات فورية»، أكد مرشح الدائرة نفسها د. عادل الدمخي أن تلك الأجهزة مجرمة لأنها تسبب السرطان.في السياق، أصدرت حركة العمل الشعبي بياناً طالبت فيه جمعية حقوق الإنسان الكويتية، وجمعية المقومات الأساسية لحقوق الانسان، وجمعية المحامين بـ«التحرك السريع لاستنكار ما يتعرض له عنبر 3 في السجن المركزي 1، لاسيما أن هناك تقريراً متكاملاً من مستشفى السجن مثبتاً فيه أسماء النزلاء والأعراض التي يشعرون بها، وترددهم على عيادة السجن أكثر من مرة».إلى ذلك، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالإنابة اللواء ماجد الماجد أن الكويت تتبع في هذا الصدد جميع المعايير الدولية بشأن إجراءات الأمن والسلامة، «ولا يمكن أن يكون هناك أي خلل».وصرح الماجد بأن جميع الحالات التي راجعت المستشفيات هي حالات معتادة، مؤكداً أن قطاعه «سيظل دائماً وأبداً ملتزماً بكل المعايير الإنسانية والصحية، التي لاقت كل تقدير من المنظمات الحقوقية محلياً ودولياً، وبالتالي لا داعي لإثارة أي ادعاءات غير دقيقة».

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط وافد هندي يدعى نور جولاب، يعمل في إحدى شركات الطيران، تورط في تسهيل دخول أشخاص مبعدين عن الكويت، وحصولهم على الإقامة، مقابل مبالغ مالية.وقالت الإدارة، في بيان، إن معلومات سرية وردت إلى مباحث الإقامة تفيد بأن هذا المتهم يتلقى مقابل تسهيل دخول «المبعد» وحصوله على الإقامة ما بين 1000و1500 دينار، مبينة أنه بناء على تلك المعلومات تم تشكيل فريق عمل لمزيد من التحريات، ما أسفر عن ضبط المتهم الذي اعترف لدى التحقيق معه بقيامه بإدخال مبعدين أغلبهم من أبناء جنسيته.وأضافت أن الإدارة ضبطت هندياً آخر يدعى زكريا شيخ ممن سبق أن أبعدوا عن الكويت عام 2013، مشيرة إلى أنه اعترف لدى التحقيق معه بدفعه 1500 دينار مقابل دخوله البلاد، وحصوله على الإقامة، لتتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن «لائحة تصنيف الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي اشترطت ألا يقل رأسمال الشركة الراغبة في التسجيل ضمن قوائم المتميزين عن مليون دينار».وقال الموسى، لــ«الجريدة»، إن «تصنيف القوائم قُسم إلى فئتين أولى وثانية، مع وضع ضوابط واشتراطات لدخول كل منهما»، موضحاً أن هذه الاشتراطات تتضمن ألا يقل عدد العمالة بالشركة وتوابعها عن 450 عاملاً، (للفئة الأولى)، و250 (للثانية)، على ألا تقل نسبة الملكية في الشركات التابعة عن 99 في المئة».وأضاف أن «الاشتراطات تتضمن أيضاً تقديم شهادة تثبت استيفاء نسب العمالة الوطنية، وشهادة براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلاً عن شهادة تؤكد تحويل أجور العمالة المسجلة على ملف الشركة إلى البنوك المحلية شهرياً»، لافتاً إلى أن «ثمة نقاطاً يتوجب على الشركات الراغبة في الالتحاق ضمن التصنيف بلوغها، بواقع 85 نقطة للفئة الأولى و80 للثانية».وعن الامتيازات التي ستمنح لهذه الشركات، بين الموسى أن منها تقدير احتياج الشركة بنسبة عامل واحد لكل 5 أمتار مربعة من مساحة العين المؤجرة، شريطة ألا يزيد عدد العمالة على 200 للرخصة الواحدة، لشركات الفئة الأولى، و100 للمدرجة ضمن الفئة الثانية.

وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على قانون شركة العمالة المنزلية للمواطنين من خلال الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية والجهات المشاركة في القانون، حيث من المتوقع الاعلان عن الشركة في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر المقبل.مصدر حكومي أكد لـ «الأنباء» ان الجهات المعنية بتنفيذ القانون انهت جميع النقاط للكشف عن القانون وجعله واقعا ملموسا للمواطنين في القريب العاجل بعد ان يتم الاعلان عن الشركة واعضائها.واوضح المصدر ان هناك استعجالا من قبل اللجان التي تم تكليفها من قبل الجهات المختصة والتي بدورها رفعت تقريرا مفصلا لمجلس الوزراء على ان تتم المصادقة عليه قريبا واعتماد اسماء الرئيس ونوابه واعضاء مجلس الادارة خصوصا ان عقد التأسيس والخطوات المتطلبة لإنشاء الشركة قد تمت بالفعل، مؤكدا انه بمجرد الاعلان عن الاعضاء واماكن وافرع الشركة سيتم استقبال طلبات المواطنين الراغبين في عمالة منزلية.

مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة المقررة في 26 نوفمبر المقبل، ومع الكم الكبير من المرشحين الذين قيدوا أسماءهم لدى إدارة الانتخابات، بدأت مرحلة جديدة من العمل السياسي والمتمثلة في التنسيق والتكتيك من خلال التنازل عن إكمال السباق الانتخابي وتحويل الأصوات والقواعد الانتخابية لمرشحين دون سواهم.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان الأسبوع الجاري سيشهد الكثير من عمليات التنازل، الأمر الذي يسهّل عملية حسم نتائج بعض الدوائر بشكل مبكر.من جانب آخر، ومع خلو التشكيل الحكومي الحالي من الوزراء النواب أو ما أُطلق عليه عرفاً «النائب المحلل» كثر الحديث عن مدى دستورية الحكومة الحالية وقانونية إجراءاتها والقرارات الصادرة منها.وفي هذا الإطار، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان عدم وجود مجلس أمة حاليا يلغي شرط وجوب وجود الوزير النائب او «المحلل» في الحكومة.وأضاف الفيلي: ان هذه القاعدة القانونية «تطبق في الوضع السياسي الراهن»، وهل يوجد مجلس أمة كي يوجد وزير نائب؟! مشيرا الى ان الحكومة الحالية دستورية وقراراتها دستورية ايضا.

أعدت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكشوف الخاصة بتوزيع اللجان الأصلية والفرعية للناخبين، بالاضافة الى المدارس التي سيتم التصويت فيها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 26 نوفمبر المقبل.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تعكف حالياً على «فلترة» الأنشطة التجارية المعتمدة في الكويت وفق التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية كافة، في مسعى منها لوضع توصية بمنع ممارسة المنافية منها لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، وكي لا تستغل... في الحرام.وكانت «التجارة» أقرت منذ الأول من مايو الماضي تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة التجارية لدى الجهات الحكومية، بهدف تقليص الدورة الزمنية التي كانت تستغرقها سابقاً، ما ترتب عليه إلغاء القرار الوزاري رقم (339 لسنة 2015) في شأن لجنة تصنيف الأنشطة التجارية.وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكّلة من قبل الوزارة في هذا الخصوص انتهت إلى اعتماد شريحة واسعة من الأنشطة المدرجة في الدليل الدولي، وهي في إجماليها لا تخالف القانون المحلي، لكن هناك مجموعة واسعة من الأنشطة الدولية التي لا يمكن السماح بممارستها في الكويت، ومن ضمنها بيع الخمور والكازينوهات، ولعب القمار، وخدمات أخرى مسيئة للآداب العامة، لا يمكن القبول بمنح تراخيص لها.وقالت إنه رغم عدم تقدم أي جهة أو شخص منذ إقرار اللائحة الدولية للأنشطة بكتاب رسمي لإضافة نشاط مشار إليه في التصنيف الدولي المقرر اعتماده في الكويت، ويخالف الآداب العامة، غير أن مجرد وجود مثل هذه الأعمال في اللائحة دون قرار وزاري يمنع ممارستها، يعطي الحق لأي جهة بالتقدم إلى الوزارة وطلب الترخيص لها في أي وقت.وأشارت إلى أن المخرج القانوني الرئيسي في مواجهة هذه الإشكالية هو صدور قرار وزاري يمنع العمل في الأنشطة المدرجة في اللائحة الدولية والمخالفة للآداب العامة بالكويت، مضيفة أن اللجنة تعمل حالياً على فلترة الجزء المتبقىي من أنشطة اللائحة والتي تتضمن تحديداً كل الممارسات غير المقبولة، لافتة إلى أنه لا توجد في الأساس جهة رقابية محلية يمكن أن تشرف على الأنشطة المخالفة للآداب العامة والمحرمة مجتمعياً، ما تطلب العمل من أجل المعالجة.وأكدت المصادر أن المراجعة التي تجريها الوزارة في هذا الشأن تضمن قطع الطريق على أي جهة أو شخص يرغب في ممارسة أي أعمال غير مقبولة محلياً، متوقعة أن تتم معالجة ذلك في أقرب وقت ممكن.يذكر أن القرار الصادر في خصوص تصنيف الأنشطة التجارية، أعطى لأصحاب التراخيص التجارية الصادرة وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحال التجارية، توفيق أوضاعها وفقاً للتنظيم الوارد بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة التجارية في المادة الأولى خلال 4 سنوات.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنوكا كويتية اعتمدت سياسة جديدة في ملاحقة العملاء الذين تعثروا عن سداد التزاماتهم، تشمل التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية، بهدف تكثيف نظم الملاحقة القضائية في بلدان هؤلاء العملاء «المنحاشين»، مشيرة إلى أن هذه الملاحقة لن تقتصر على العملاء المتعثرين عن السداد فحسب، بل ستنسحب أيضا على الموظفين الذين يمكن ان يدانوا في قضايا فساد في البنك.ووفقاً لهذا التوجه سيتم التعامل في أقسام التحصيل بآلية قضائية مستحدثة، تقضي بالتعاقد مع جهات قانونية خارجية تعمل في البلدان التي يقيم فيها العملاء المتعثرون أو الموظفون «المنحاشون» لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لتحصيل اموال البنك، حيث تمارس هذه الجهات كل وسائل الضغط القانونية الممكنة على هؤلاء العملاء وتضع المتهربين من السداد ومن عليه التزامات للمصارف أمام مواجهة أحكام قضائية داخل بلادهم.وبهذه الخطوة تكون البنوك الكويتية طورت من إجراءتها القضائية المتبعة في هذا الخصوص، والتي كانت تقتصر في غالب الأحوال على تدابير محلية بحق العملاء المتعثرين أو الموظفين الذين يثبت تورطهم في قضايا اختلاس وهروب من الكويت بعد ذلك، وتشمل هذه التدابير التحرك قانونيا على إصدار أوامر منع سفر بحق العميل المتعثر، وإصدار أمر ترقب وصول بحقه في المطار، علاوة على أحكام حبس.وأوضحت المصادر أن ثمة ما تغير في الإجراءات الوقائية التي تتخذها البنوك المحلية لحماية قروضها المتعثرة، حيث بدأ بعضها في التوسع بتحديد صلاحيات أقسام التحصيل لديها، من خلال السماح لها باللجوء إلى وكالات قانونية خارجية لملاحقة المتخلفين عن السداد، وبحسب مصادر مصرفية مسؤولة فإن بعض البنوك تعاقدت بالفعل مع مكاتب خارجية لتحصيل أموالها المتعثرة.

بحث مسؤولو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في اجتماع مع قيادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضع آلية صرف رواتب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من موظفي القطاع الخاص المتفرغين لإدارة المشروعات.وتباحث الجانبان في القرار الخاص بمنح الموظف في القطاع الحكومي، بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني، اجازة خاصة بمرتب لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى بغرض التفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقال الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي انه ليس لدى «إعادة الهيكلة» ما يمنع من صرف الراتب الشهري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة ممن يعملون في الوظائف الحكومية المختلفة، وفقاً للقواعد الموثقة في هذا الشأن، على أن يقوم الصندوق بمخاطبة الجهات المعنية لنقل هذا الاختصاص من الصندوق إلى البرنامج، الذي يمتلك الخبرة الكافية لآلية ونظم الصرف.

علمت «النهار» أن مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية تقارير مفصلة حول مخالفات الوزارات والجهات الحكومية المتعلقة بالقرارات والتعاميم التي يصدرها الوزراء والمعنية بالوظائف الاشرافية والكوادر والترقيات والعلاوات والمميزات التي يحصل عليها الموظفون، وذلك تمهيدا لازالة المخالفات بما يسهم في تقليل هدر المال العام، فيما تعتزم الحكومة قريبا اتخاذ اجراءات رديفة لبعض القوانين لتعديل هيكلة الأسواق الأساسية بغرض فتح مجال أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة لأخذ حصص مناسبة، وتقويم الممارسات الاحتكارية بما يجعل السوق المحلية ذات تنافسية عالية، على أن يتم التوسع في اجراءات منع الاحتكار لتشمل جميع مناحي الحياة الأساسية. وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ «النهار» أن تقارير ديوان الخدمة المدنية سيتم رفعها الى مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل، مشيرة الى أن ديوان الخدمة المدنية له رقابة سابقة على مشروعات القرارات الادارية التي أضيفت لاختصاصات مراقبي شؤون التوظيف والتي من شأنها تنبيه الجهات الحكومية الى الأخطاء التي قد تقع منها في المراحل الاولية قبيل صدور القرارات، كما أكد أهمية الرقابة اللاحقة على القرارات الادارية والتي لا تقل اهمية عن الرقابة السابقة، وفي هذا السياق أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ « النهار» أنه سيتم رفع تقريرها الى المجلس خلال أيام متوقعة أن يكون خاليا من أي مخالفات ادارية فيما يخص القرارات أو التعاميم. وفيما يتعلق بالحد من الاحتكار قالت مصادر حكومية لـ «النهار» ان الجهات الحكومية المعنية تعول على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفك احتكار بعض التجار لعدد من المنتجات الحيوية، وكان مجلس الامة السابق قد أقر قانون تنظيم الوكالات التجارية لكسر احتكار الوكلاء، وتقول المصادر ان الاجراءات الحكومية المرتقب تطبيقها ستدعم توسيع تطبيق منع تلك الممارسات. وفي سياق ذي صلة أكدت المصادر استمرار العمل على رفع كفاءة الرقابة على الجهات الحكومية في اطار السيطرة على المصروفات مع استمرار التشديد على أصحاب القرار في الجهات الحكومية المختلفة للالتزام بجانب المصروفات المحدد في الموازنة لكل جهة، كما كشفت المصادر عن نية حكومية لتحويل لجنة دراسة الدعوم الى «ادارة» تابعة لوزارة المالية لتسهيل تنفيذ قراراتها مع منحها عدداً من الصلاحيات التي ستمكنها من تحقيق ذلك الأمر.

وضع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة قرار منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التفرغ وراتبا لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لإدارة مشاريعهم على طاولة البحث للوصول إلى الآلية المناسبة.وكان برنامج الهيكلة قد عقد اجتماعاً خاصاً مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اطار السعي الأخير لمنح المزيد من المزايا المادية لأصحاب المشروعات المستفيدين من خدماته وبحث وضع آلية صرف الرواتب لادارة المشروعات والتنسيق بينه وبين البرنامج. وقال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي ان هذا الدعم يعد استكمالاً لما يقدمه البرنامج وما يسعى اليه من تشجيع دائم ودعم للقوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعات الخاصة، هدفاً لتوزيع الموارد البشرية على القطاعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة. وأبدى المجدلي موافقة برنامج الهيكلة على صرف الراتب الشهري لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة من العاملين في الوظائف الحكومية المختلفة وفقاً للقواعد الموثقة في هذا الشأن على أن يخاطب الصندوق الجهات المعنية لنقل هذا الاختصاص من الأخير إلى البرنامج.

الآن - صحف محلية