أبرز عناوين صحف الإثنين:- ضبط عسكري «داعشي» خطط للتفجير.. 500 مليون دينار إيرادات «القيمة المضافة» سنوياً.. مشاورات لتحالف الأقليات في «الرابعة» و«الخامسة».. هيئة الطرق تبدأ عملها النصف الأول من 2017

في موازاة ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أخيراً عن نية الكويت ودول الخليج توقيعها النهائي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية الأسبوع الجاري، توقعت مصادر مسؤولة في وزارة المالية أن تبلغ قيمة المبالغ التي ستحصلها الكويت سنوياً نتيجة تطبيق هذه الضريبة اعتباراً من بداية يناير 2018، نحو 500 مليون دينار.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إن الوزارة تعد حالياً مسودة قانون تلك الضريبة، لعرضها على جهات الاختصاص، قبل تمرير القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره، مبينة أنه فور إقرار القانون سيتعين على إدارة الضرائب في 'المالية' إجراء عدة تغيرات، في مقدمتها زيادة الموظفين العاملين في الإدارة وإعدادهم مهنياً قبل التطبيق.وأشارت إلى أن أغلب الشركات الصغيرة في الكويت غير مستعدة لتطبيق هذه الضريبة، أما الكبيرة، ولاسيما المدرجة، فلن تواجه مشكلة في ذلك، موضحة أن الاستعدادات اللازمة لتطبيقها تستغرق من شهر إلى ستة أشهر حسب نوعية الشركة المطبقة وحجمها.في سياق متصل، قالت، جينيفر سوليفام، مسؤولة تلك الضريبة في الشرق الأوسط بشركة 'إرنست آند يونغ' الدوحة، إن معدلات 'القيمة المضافة' ستكون بين صفر و5 في المئة، أو الإعفاء، في حين قال ألوك تشوك، الشريك في مكتب الشركة ذاتها إن القانون المعني بالضريبة يبت حالياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاجتماع المقام في السعودية.وأوضح تشوك، خلال ندوة بمركز دراسات الاستثمار، أن 'إرنست آند يونغ' تعد المستشار الضريبي للقيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الفرق بين الضريبتين المباشرة وغير المباشرة، هو تلك القيمة المضافة التي تفرض على مستوى العمليات، والتي تختلف كلياً عن ضريبة الأرباح المطبقة حالياً على الشركات الأجنبية.

كشفت مصادر مطلعة أن العجز النقدي المتوقع للميزانية العامة للدولة حتى نهاية الشهر الجاري يصل إلى أربعة مليارات دينار، موضحة أن هذا الرقم يتضمن الـ10 في المئة الخاصة بالاحتياطي العام للدولة.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الأرقام المذكورة أقل من المتوقعة، بعد زيادة أسعار النفط العالمية، مرجحة أن تؤثر تلك الزيادة في انخفاض عجز الميزانية نهاية السنة المالية الحالية 2016-2017 عن الـ9.6 مليارات دينار الواردة فيه.وكان وكيل وزارة المالية خليفة حمادة قد صرح الأسبوع الماضي بأن الوزارة ستتعامل مع هذا العجز عبر «طرح سندات محلية وعالمية ومن الاحتياطي العام»، موضحاً أن السندات المحلية ستكون في حدود 2 مليار دينار، تم إصدار نحو 1.2 مليار دينار منها حتى الآن من بنك الكويت المركزي.وأضاف أن الإصدار الخارجي سيكون في حدود ثلاثة مليارات دينار، وستتابعه الهيئة العامة للاستثمار، وستعمل إدارة الشؤون القانونية في الهيئة للانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالطرح، متوقعاً حدوث ذلك بنهاية أكتوبر الجاري.

شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على ضرورة الاستمرار في تطبيق النظم والتوجيهات الهادفة للحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق، معتبراً خلو تقرير ديوان المحاسبة من أية ملاحظات بشأن ميزانية ديوان سموه عن السنة المالية (2015-2016) إنجازاً يتطلب الاستمرار في هذا النهج.وقال المبارك، خلال استقباله أمس الفريق المكلف مراجعة ملاحظات «المحاسبة»: «إننا نعتز بالدور الكبير للديوان كجهة رقابية فاعلة تعمل لتقديم الإرشادات والتوجيهات لمختلف المؤسسات الحكومية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج»

تجري الأقليات الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة مشاورات واسعة بين أقطابها لبحث إمكانية عقد تحالفات فيما بينها لإيصال مرشح يمثلها في عضوية البرلمان. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن عددا من الفعاليات الاجتماعية والسياسية التابعة لتلك التجمعات الانتخابية عقدت سلسلة اجتماعات في الدائرتين للتواصل مع بعض المرشحينغير المنتمين للتجمعات السياسية أو القبائل لتوحيد الرؤى حول عقد صفقة سياسية معهم لاختيار من يتعهد بأن يكون صوتهم في المجلس من اجل توجيه القواعد الانتخابية للتصويت له. وأوضحت المصادر انه حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على مرشحين بعينهم إلا أن المشاورات لا تزال جارية خصوصا أن بعض الأقليات مرتبطة سابقا مع بعض النواب السابقين الذين ترشحوا للانتخابات المقبلة، الأمر الذي يصعب عملية الانفكاك بينهم.

قدم أمس المرشح خالد مرضي عودة العنزي بالدائرة الرابعة تنازله عن خوض انتخابات مجلس الأمة، وبذلك يكون اجمالي عدد المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات 453 مرشحا من بينهم 15 امرأة. من جانبه، أكد مدير إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي انه تم استقبال المناديب والوكلاء للمرشحين وذلك لتعيينهم للعمل في اللجان الانتخابية، وتحديد عدد المناديب والوكلاء لكل دائرة على حدة حسب عدد المدارس وعدد اللجان فيها، موضحا أنه يجب ان يكون المندوب مقيدا بأحد الجداول الانتخابية في أي دائرة من الدوائر الخمس، اما الوكيل فيجب ان يكون مقيدا في دائرة المرشح. وتابع: كما سيتم استقبال المتطوعين من موظفي وموظفات وزارة الداخلية للعمل مع رؤساء اللجان الانتخابية خلال فترتين صباحية ومسائية لمدة اسبوع اعتبارا من امس.وأضاف العقيد الشطي انه سيتم الاعلان عن أسماء المرشحين المعتمدين لخوض الانتخابات القادمة خلال اسبوعين من إغلاق باب الترشح وستنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية.وكشف أن باب التنازلات والانسحابات مفتوح منذ فتح باب الترشح حتى قبل الانتخابات بأسبوع وتحديدا يوم 19/ 11/ 2016، موضحا ان من يتنازل عن الترشح فعليه كتابة ذلك في الجهة التي قدم لها طلب الترشح.

أعلن نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري سعود النقي أن الهيئة ستبدأ عملها التنفيذي في النصف الأول من العام المقبل وذلك بعد انجاز المرحلة الأولى من نقل واستقطاب الكفاءات الفنية.وأوضح النقي في تصريح صحافي أمس أن المرحلة الأولى من توفير الموظفين ستشمل الموظفين الراغبين في الانتقال إليها من كل إدارات وأقسام ومشاريع قطاع هندسة الطرق وإدارات صيانة الطرق بوزارة الأشغال، فضلاً عن العاملين ببعض اختصاصات البلدية وقطاع النقل البري بوزارة المواصلات، مشيرا الى أنه تم تأجيل ما يخص إدارات واختصاصات وزارة الداخلية لحين بت مجلس الوزراء في الموضوع.وأكد أنه تمت مخاطبة وزارة الأشغال رسمياً باعتبارها الجهة صاحبة أكبر عدد من العاملين بالاختصاصات المنقولة للهيئة لاستطلاع رغبة العاملين بتلك الاختصاصات للعمل بالهيئة عن طريق نشر إعلان يوضح طريقة التقديم عبر موقع الهيئة الالكتروني الذي يقدم خدمة خاصة للعاملين بتلك الجهات لتلقي طلباتهم بشكل استثنائي. وأضاف أنه سيتم غلق باب قبول الطلبات بنهاية نوفمبر 2016، وستقوم الهيئة بدراستها واختيار العاملين قبل بدء العمل التنفيذي وفي حال عدم استكمال الجهاز المطلوب من الإدارات المقرر نقلها قبل الموعد المحدد سيتم استكمال باقي الجهاز عن طريق نقل من هم خارج هذه القطاعات.

وجه رجال الأمن ضربة استباقية موجعة للارهابيين والمتطرفين بعدما نجحوا في كشف كمية من الأسلحة كانت مخبأة بعناية في منزل أحد المواطنين في منطقة الأندلس، حيث تم ضبط صاحب المنزل ويدعى ن. ح والذي يعمل في إدارة المتفجرات التابعة للجيش ويتبنى فكراً متطرفاً مؤيداً لتنظيم داعش الإرهابي.وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات إلى مباحث جمع السلاح عن وجود أسلحة في المنزل المشار إليه وعلى الفور قامت قوة من مباحث السلاح بمداهمة المنزل لتفتيشه،وأثناء ذلك فوجئت القوة بوجود مخطوطات تبين كيفية صناعة الصواريخ والمتفجرات والقنابل، ما أثار الشكوك ودفع رجال الأمن إلى تكثيف البحث داخل المخزن، حيث تم العثور على مواد كيماوية سريعة الاشتعال يمكن أن تستخدم في صناعة المتفجرات.وعلى الفور تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى الموقع لفحص العينات الموجودة.وأثناء عملية التفتيش تم العثور على مخابئ اسمنتية وبعد التعامل معها تبين أنها مخازن معدة لتخزين الأسلحة، حيث تم العثور على مسدس وطلقات وأسلحة هوائية وقنابل يدوية بالإضافة الى اسطوانات غاز يمكن استخدامها في تفخيخ السيارات، وتم العثور على كتب عسكرية وصور لعمليات اعدام قام بها التنظيم الإرهابي داعش بالاضافة الى مخططات ووثائق تعود للتنظيم ذاته.وتم اقتياد صاحب المنزل الى ادارة امن الدولة للتحقيق معه حيث اعترف ان الاسلحة تعود اليه وانه يخبئها منذ الغزو العراقي ومايزال التحقيق مستمرا معه حتى استكمال اركان القضية واحالتها الى جهة الاختصاص. مخابئ سرية قادت يقظة رجال مباحث السلاح الى اكتشاف مخابئ سرية في منزل المتهم وذلك بعد العثور على مخططات لصناعة المتفجرات الامر الذي جعلهم يستدعون جهاز أمن الدولة وكذلك قوة المتفجرات.تفخيخ السيارات اعتبر مصدر أمني ان جميع متطلبات تفخيخ السيارات لاستخدامها في التفجير كانت متوافرة لدى المتهم بالاضافة الى مخططات للتفجير عن بعد.جهاز الثرياتم تحريز جهاز هاتف نقال يشبه جهاز الثريا للمكالمات الدولية وجارٍ تحليل بياناته لرصد حركة الاتصالات.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية امس أنها تمكنت من احباط هجوم ارهابي باستخدام سيارة مفخخة ضد ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة أثناء مباراة للمنتخبين السعودي والاماراتي يوم 11 اكتوبر الحالي ونقلت وكالة الانباء السعودية واس عن المتحدث باسم الوزارة القول في بيان ان الجهات المختصة تلقت معلومات تفيد بوجود تهديد يستهدف الملعب الذي أقيمت عليه مباراة المنتخبين في 11 أكتوبر الحالي. وأكد ان الجهات الامنية حددت هويات المشتبه فيهم وقبضت عليهم قبل تنفيذ العملية وهم باكستانيان وسوري وسوداني.من جهة ثانية أعلنت الداخلية السعودية تفكيك خلية ارهابية كانت على تواصل مع تنظيم داعش من أجل استهداف رجال الأمن. وقال المتحدث إن الخلية الإرهابية مكونة من أربعة سعوديين تم اعتقالهم في عملية متزامنة وكانوا يتخذون من محافظة شقراء بمنطقة الرياض منطلقا لأنشطتهم التي تركزت على استهداف رجال الأمن.وأوضح أن عناصر الخلية تواصلوا في ذلك مع أحد القيادات بتنظيم داعش في سورية وتلقي التعليمات والأوامر منه للعمل على تنفيذها.الى ذلك اعلنت الداخلية السعودية عن هويات تسعة مطلوبين (ثمانية سعوديين وبحريني) شكَّلوا خلية إرهابية متورطة بعدد من القضايا التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.

رأى وكيل محكمة الاستئناف، نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار عويد الثويمر، أن صياغة قانون الأحداث الجديد بحاجة إلى بعض التعديلات، خصوصاً في ما يتعلق بتشكيل المحاكم التي أصبحت تتكون من قاضٍ واحد إلى ثلاثة قضاة، لافتاً إلى أنه سيتم رفع توصيات إلى السلطة التشريعية لمعالجة الملاحظات.وقال الثويمر في تصريح لـ«الراي» إن نص المادة 33 الخاصة بتشكيل محكمة أول درجة أوجد لبساً في موضوع التشكيل، وأيضاً بالنسبة للمعاونين، حيث أصبح القاضيان معاونين وليس قضاة مشتركين في الهيئة.وأشار الثويمر إلى أن «معهد الكويت للدراسات القضائية نظّم حلقة نقاشية حول قانون الأحداث لاستطلاع آراء القانونيين تمهيداً لرفع أي توصيات بهذا الصدد إلى المجلس الأعلى للقضاء، لمعالجة تلك الملاحظات قبل تطبيق القانون مطلع العام المقبل».

فيما أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع عن حزمة قوانين مرورية سيتم تفعيلها لاحقا بعد اعتمادها من قبل وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، كشف لـ«الراي» النقاب عن سحب اللوحات المعدنية لما يقارب 197 مركبة تسببت بعرقلة السير خلال الفترة الصباحية فقط، في اليوم الأول من حملة تفعيل قرار سحب اللوحات المعدنية للمركبات التي تعطل حركة السير، مؤكدا ان الحملة ستتواصل وبقوة وفي كل المحافظات ولن تستثني المعاهد او المستشفيات او الاماكن العامة، ولن نتهاون في تطبيق القانون.وعن آلية المخالفة، قال اللواء الشويع انه يتم سحب اللوحات المعدنية، ويوضع ملصق على المركبة لتوجيه المخالف الى جهة التحقيق في المحافظة التابع لها المخالف، حيث تكون العقوبة كما هي مقررة في القانون، سحب اللوحات المعدنية لمدة تتراوح بين يوم الى أربعة أشهر ودفع مخالفة قدرها 20 دينارا، لافتا الى أنه يحظر على صاحب المركبة المسحوبة لوحاتها استخدامها، وفي حال اراد نقلها عليه الاستعانة بوسائل نقل خاصة بذلك، والا تعرض للمساءلة.وكشف اللواء الشويع ان مخالفة عرقلة السير من المخالفات الجسيمة كون أنها قد تتسبب بالحوادث او تعطل حركة الحالات الحرجة بدليل ان العقوبة المقررة بقانون محكمة المرور عند احالة تلك المخالفات إليها تكون مضاعفة، وتتمثل بالسجن للمخالف لمدة شهر ودفع غرامة قدرها 75 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، الامر الذي يؤكد ما ذهبنا اليه في تفعيل العمل بقانون عرقلة السير.

الآن - صحف محلية