الحريري يعتزم تشكيل حكومة وفاق وطني

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الخميس انفتاحه على كل الكتل النيابية حتى مع تلك التي امتنعت عن التصويت له .

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة: «شرفني رئيس الجمهورية العماد عون بتكليفي تشكيل الحكومة وقبلت التكليف شاكراً لعون ثقته وثقة النواب الذين شرفوني بهذه المهمة الوطنية التي أنطلق فيها منفتحاً على جميع الكتل ومن بينها الكتل التي لم تسميني».

وأكد تطلعه للشروع في مشاورات تشكيل حكومة وفاق وطني تنهي الانقسام، وتستند الى اجماع كل القوى السياسية حول خطاب القسم.

وأضاف الحريري أنه «عهد جديد وأملي كبير بهذه اللحظة الايجابية التي تضع حداً لمعاناة الوطن والمواطنين طوال عامين ونصف من الشلل والجمود في تشكيل حكومة سريعاً تعمل على انجاز قانون انتخابي وتشرف على انجاز الانتخابات النيابية في موعدها».

وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة تمكن من معالجة الأزمات الاقتصادية والبيئية والأمنية والسياسية، وقال «حق اللبنانيين علينا أن نبدأ في العمل لنحمي وطننا من النيران المشتعلة لنعيد الأمل والثقة إلى الشباب بمستقبل أفضل ونعيد ثقة العرب والاستثمار في لبنان».

وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية ذكرت اليوم الخميس أن الاستشارات النيابية الملزمة أسفرت عن تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة من قبل 112 نائباً في البرلمان.

 

-------------------------------

 

يستعد الزعيم السني اللبناني سعد الحريري اليوم الخميس إلى تسميته رئيساً للوزراء لكن بدون دعم من جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران.

 

ورغم أن نواب حزب الله لم يمنحوا أصواتهم للحريري إلا أن مصادر سياسية توقعت أن يشاركوا في الحكومة التي سيسعى إلى تشكيلها بهدف إحياء مؤسسات الدولة المصابة بالشلل بسبب سنوات من الصراع السياسي.

وسيعود الحريري الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2011 إلى السرايا الحكومية في إطار صفقة تسوية أدت إلى انتخاب أحد خصومه السياسيين رئيساً يوم الأثنين منهياً فراغاً في الموقع الأول للبلاد استمر 29 شهراً.

ويجري الرئيس ميشال عون الحليف الوثيق لحزب الله منذ يوم الأربعاء استشارات نيابية ملزمة لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة وهو المقعد المحجوز للسنة في إطار نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، وفي اليوم الأول من الاستشارات حصل الحريري على العدد الكافي من الأصوات التي يحتاجها لكن لم يحصل بعد على أصوات النواب الشيعة لكي يصبح تكليفه ميثاقياً.

وكان الحريري قد قاد تحالفاً لبنانياً مدعوماً من المملكة العربية السعودية خلال سنوات من الصراع السياسي مع حزب الله وغيره من حلفائه بمن فيهم عون.

وتعتمد إمكانية تشكيل الحريري لحكومته بسرعة على التوصل إلى اتفاق لتوزيع المناصب الوزارية.

ويعتبر الاتفاق على اسم وزير الطاقة واحداً من أصعب العقد التي ستواجه تشكيل الحكومية، وكانت موارد البلاد من النفط والغاز غير المستغلة قد تم عرقلة التنقيب عنها بسبب المواجهات السياسية.

وكان دعم الحريري لوصول عون إلى مقعد الرئاسة تنازلاً كبيراً يعكس تراجع الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في لبنان، وتضررت مكانة الحريري في لبنان جراء أزمة مالية تواجهها شركته للتطوير العقاري بالسعودية.

وقال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد بعد لقاء عون في القصر الرئاسي إن الجماعة لم ترشح أي شخص لمنصب رئيس الوزراء مما يعكس استمرار التوتر بين الحريري والجماعة.

وقال مصدر سياسي شيعي بارز إن نواب حركة أمل الشيعية سيدعمون الحريري مما يوفر الدعم الطائفي اللازم، وقال المصدر «إن الدعم الشيعي للحكومة سيأتي من حركة أمل» بزعامة رئيس المجلس النيابي نبيه بري حليف حزب الله.