أبرز عناوين صحف السبت:- «الفتوى»: متمسكون بعدم حرمان «المسيئين» من الترشح بأثر رجعي.. مصر تواصل «التحرير» من أجل «القرض»..180 ألف زجاجة خمر بـ 15 مليون دينار.. إلى الإعدام.. لا صحة لمخطط تفجيرات في انتخابات «الأمة»

أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد لـ«الجريدة»، أن الإدارة مازالت متمسكة برأيها الذي أوردته في مذكرتها بشأن عدم حرمان المدانين بجرائم المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية قبل صدور القانون (حرمان المسيء) من الانتخاب والترشح لمجلس الأمة، «احتراماً لمبادئ الدستور التي ترفض تطبيق القوانين الحديثة على الوقائع بأثر رجعي».وقال المسعد، بشأن الأحكام القضائية التي انتهت إلى إلغاء قرارات لجنة فحص شروط الترشح بوزارة الداخلية والسماح بترشح عدد من المشطوبين، إن «الفتوى» أوقفت تنفيذ تلك الأحكام بعد تقديم استشكال عليها أمام المحكمة المستعجلة، «وسنطعن عليها أمام محكمة الاستئناف، وأمام التمييز إذا تطلب الأمر».وأوضح أن «الفتوى» تقدر الأحكام الصادرة بهذا الشأن، مستدركاً «لكن رأي المحكمة الدستورية استقر على أن المذكرة التفسيرية للدستور ملزمة، كما أن المجلس التأسيسي للدستور صوّت على هذه الأحكام بعد أن ناقشها، وهو ما يؤكد إلزاميتها».وشدد على أن «الإدارة ستدافع عن رأيها بعدم جواز ترشح أبناء الأسرة في الانتخابات احتراماً للدستور، وخشية بطلان يصيب العملية الانتخابية في إحدى الدوائر أو بطلان نتائجها»، مضيفاً: «أما بالنسبة إلى مسألة حسن السمعة وإساءة استعمال الهاتف فقد قررها قضاء محكمة التمييز، ما يعني أنها أصبحت مبادئ يتعين الوقوف عليها والالتزام بها إلى أن تعدل التمييز عنها».وتابع المسعد أن «مذكرة الفتوى أمام محكمة أول درجة أكدت أن تلك المسائل قررت بمبادئ قضائية يتعين الأخذ بها، وستؤكد ذات الأسباب أمام الاستئناف لحسمها»، لافتاً إلى أن «الفتوى» لا تألو جهداً في الدفاع عن رأي الحكومة والمكتسبات القانونية والدستورية، وتبذل الجهود القانونية من خلال الفريق القانوني الذي شكلته لمتابعة هذه القضايا المهمة.

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية وقف صرف المساعدات بصورة كاملة عن المواطنات المتزوجات بغير كويتي، موضحة أن الوقف شمل 631 منهن.وقالت مصادر الوزارة لـ«الجريدة»، إن وقف الصرف جاء لعدم تزويدهن الوزارة بالمستندات المطلوبة.وأشارت إلى أن «إجمالي ملفات المواطنات المتزوجات بغير كويتي، اللاتي يتقاضين مساعدات بلغ 1886 ملفاً، منها 1255 لم يتم وقف الصرف عنها».

في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصر بهدف التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، قررت القاهرة أمس رفع أسعار الوقود، وذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه.وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، مساء أمس الأول، إن مصر قررت رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الرابع من نوفمبر، ودخلت الأسعار الجديدة حيز التطبيق اعتباراً من منتصف ليل أمس.وتضمن رفع الأسعار زيادة سعر البنزين 80 أوكتين من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه (نحو 15 سنتاً أميركياً) للتر بزيادة نحو 46.8 في المئة، و«92 أوكتين» من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيهات للتر بزيادة 34.6 في المئة.وارتفع السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بـ30.5 في المئة، وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب بـ45.5 في المئة.

تقف الدائرة الانتخابية الخامسة غدا عند مرحلة مهمة في العمل السياسي لجهة الحسم النهائي وذلك وفق مشاورات تجريها تكتلات مع بعض القبائل للاتفاق على خوض السباق الانتخابي.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان مشاورات تجرى حاليا للتصويب نحو مرشحين بعينهم، بالإضافة إلى تصفية غير المتفق عليهم شعبيا تمهيدا للإعلان عن ذلك.وأمس، سجل 3 مرشحين تنازلهم أبرزهم م.عادل الخرافي ليصل الإجمالي إلى 434 من بينهم 14 سيدة.وفي السياق ذاته، أكد الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين بوزارة المواصلات م.معجب الدوسري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الوزارة ستقوم بإيصال الخدمة الهاتفية للمقار واللجان الانتخابية يوم الاقتراع وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل بهذا الخصوص.وأضاف أنه سيتم توفير خطوط الهواتف للقضاة ورؤساء اللجان المختلفة في يوم الاقتراع لتلبية جميع احتياجاتهم وذلك من خلال فرق طوارئ في جميع المحافظات مكونة من طاقم فني ومهندسين، مشيرا الى ان تركيب خطوط الهواتف سيكون حسب طلب الجهات المعنية.وقال م. الدوسري انه سيتم تركيب خطوط جديدة ستكون خاصة بيوم الاقتراع فقط وبعد الانتهاء من ذلك سيتم رفع هذه الأرقام من الخدمة. وأشار إلى أن فرق الطوارئ ستكون جاهزة على مدار الـ 24 ساعة خلال فترة الاقتراع في جميع اللجان والمقار الانتخابية في المدارس التابعة لوزارة التربية.وأوضح أننا جاهزون لأي عمل يطلب منا كوزارة المواصلات في يوم الاقتراع لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

أحبط رجال مكافحة المخدرات احدث محاولة لتهريب السموم وحالوا دون ضخها الى البلاد عن طريق متهمين سقطا في شباك رجال الداخلية، وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قد نقل الى الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي والعقيد وليد الدريعي وكل القيادات العاملة في الإدارة ولضباطها وضباط الصف والأفراد فيها تحيات وشكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتقديره لجهودهم المتميزة التي أثمرت عن ضبط كميات كبيرة من الخمور بلغ حجمها 15 ألف كرتون احتوت 180 ألف زجاجة قدرت قيمتها الإجمالية بـ 15 مليون دينار كويتي تقريبا، مشيرا الى ان الخالد يثمن عاليا هذه الإنجازات المشرفة لرجال مكافحة المخدرات والتي تأتي من أجل تحصين الكويت من خطر هذه السموم.جاء ذلك في أعقاب تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبإشراف وقيادة الفريق الفهد من ضبط شبكة للاتجار بالخمور تضم مواطنا عاطلا عن العمل وآخر في العقد الرابع من الجنسية الايرانية.وقال المصدر ان الفريق الفهد اشرف على تحريز الكميات المضبوطة واستمع إلى شرح مفصل عن تفاصيل رصد حركة المهربين، حيث وردت معلومات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن هناك مواطنا يقوم بالاتجار في الخمور وعلى ضوئها تم تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات والمراقبة المستمرة إلى أن تأكد من صحة هذه المعلومات، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكلف أحد المصادر السرية بشراء 70 كرتونا من الخمور بقيمة 56 ألف دينار، وعند التسليم تم ضبط المواطن الذي تبين أنه من أرباب السوابق في الاتجار بالمواد المسكرة وأقر بأنه يتحصل عليها من الوافد الإيراني الذي يقيم في الكويت بصفة رجل أعمال وأن الأخير خبأ الكميات التي يحوزها في مخزن يقع في منطقة الصليبية التخزينية ليقوم رجال المكافحة بضبط هذه الكميات غير المسبوقة.وقال الفريق الفهد إن التخطيط والتنظيم المسبق كان عنوان هذه القضية التي أثبتت تفاني وجهد رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتميزهم في عملهم، مضيفا أن الإعداد الجيد والمتكامل والمتسق مع الإجراءات القانونية الصحيحة هو ما مكن رجال الداخلية من ضبط هذه الكميات غير المسبوقة من الخمور.وأعرب الفريق الفهد عن تمنياته للعاملين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتوفيق والنجاح واستمرار تميزهم وإنجازاتهم التي لقيت ثناء واسعا من أهل الكويت، حيث ينتظرون منهم مزيدا من الحزم والتفاني في تحصين الكويت من خطر هذه الآفات المدمرة.

نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما أوردته بعض المواقع الالكترونية عن إحباط مخطط تفجيري كبير إثر اعتقال خلية إرهابية في الأندلس كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية عشية انتخابات مجلس الأمة المقررة 26 الجاري. وقالت المصادر: هذه الأخبار غير دقيقة، وما تم ضبطه هو بعض الأسلحة والقنابل اليدوية داخل منزل في الأندلس، ولم تشر التحقيقات إلى وجود أي مخطط للقيام بعمليات إرهابية معينة.من جهة اخرى ، أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ضرورة إجراء الفحص الطبي على العمالة المنزلية الراغبة في تجديد إقامتها في البلاد سواء كانت قد غادرت أو لم تغادر الكويت.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإجراءات الجديدة التي طبقت بحق العمالة المنزلية وتقضي بخضوعها إلى الفحص الطبي عند تجديد إقامتها هو قرار لوزارة الصحة اتخذ تجنبا لانتشار الأوبئة والأمراض داخل البلاد وشمل الوافدين المقيمين في البلاد بسمة عمالة منزلية والمنتمين لأربعين دولة حددها القرار.ونقلت الإدارة عن اللواء معرفي أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة بأن المقيم الراغب في تجديد إقامته يمنح إقامة مؤقتة لمدة شهر إلى حين الانتهاء من إجراءات الفحص الطبي له في وزارة الصحة، مبينا أن الإجراء استدعته المصلحة العامة.ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني جموع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بهذا القرار وبدء إجراءات تجديد الإقامة لمكفوليهم من العمالة المنزلية قبل فترة كافية من انتهاء الإقامة، مضيفة أن الغرامات يبدأ تسجيلها بعد انقضاء فترة الإقامة المؤقتة المحددة بشهر.

هل تلجأ الحكومة إلى حل المجلس البلدي بالضغط على الأعضاء المعينين لتقديم استقالاتهم؟هناك سيناريوات متوقعة عدة في حال عدم اكتمال نصاب الجلسات الرئيسية واللجان، حيث أكد مصدر مسؤول في المجلس البلدي لـ «الراي» أن «استمرار حالة عدم التوازن في اجتماعات لجان المجلس سيؤدي إلى تراكم المعاملات والمقترحات ما يؤثر سلباً على تنفيذ أجندة الخطة التنموية للدولة»، لافتا إلى أن «معظم اللجان يشارك بها الأعضاء المرشحون عبدالله الكندري ومانع العجمي و نايف السور وأحمد البغيلي ومشعل الجويسري، وبالتالي فإن عقد اجتماعات عدد من اللجان المهمة لن يكون ممكناً ولا وارداً».وتوقع المصدر أن «تدفع الحكومة في حل المجلس البلدي بطريقة ديبلوماسية، من خلال الضغط على الأعضاء المعينين لتقديم استقالاتهم، أو دعوتهم لعدم حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان».وللمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع يفشل المجلس في استكمال عقد اجتماعات لجانه لعدم اكتمال النصاب، بعد خوض أعضاء تلك اللجان الانتخابات البرلمانية، حيث كان من المفترض أن تعقد لجنة محافظة الأحمدي اجتماعها الدوري أول من أمس، إلا أن غياب 3 أعضاء عن الاجتماع تسبب في تأجيله.وحصلت «الراي» على نسخة من جدول أعمال اللجنة، تضمنت 7 معاملات من أبرزها طلب الشركة الكويتية لنفط الخليج تخصيص مسار لخط أنابيب 12 بوصة لخام الأيوسين من ميناء عبدالله إلى مصفاة ميناء الأحمدي (الجهة الغربية لطريق الفحيحيل).كما وردت في الجدول معاملة تتعلق باستحداث طريق تخديمي لمنطقة المهبولة، يكون موازياً لطريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إضافة لطلبات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وفي هذا السياق، أكد العضوان المعينان في المجلس البلدي أسامة العتيبي ومحمد المعجل، أنه لم تتم دعوتهما من قبل الحكومة لتقديم استقالتيهما، وما يشاع مجرد أقاويل نتيجة عدم إعلان خلو مقاعد الأعضاء المرشحين.وقال العضو العتيبي لـ «الراي» إن عدم تدخل الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في عمل الأعضاء المعينين أو قراراتهم، أمر يُحسب لها.وبين أن «حل المجلس يأتي بمرسوم، وليس من صلاحيات المجلس البلدي أن يتحدث في أمور الحل، لاسيما وأننا في دولة مؤسسات وتحكمنا قوانين»، لافتاً إلى أن «قانون البلدية نظم مادة خلو مقاعد أعضاء المجلس البلدي، ولذلك هناك استغراب من عدم إعلان خلو المقاعد في الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي».ومن جانبه قال العضو المعجل لـ «الراي» إن الحكومة لم تطلب من الأعضاء المعينين تقديم استقالاتهم، ولا صحة لما يشاع، مؤكداً أن «المجلس كامل بأعضائه المتواجدين».وأضاف «في حالة عدم اكتمال النصاب في اجتماعات اللجان يتم تحويل المعاملات بأكملها إلى الجلسة الرئيسية».

على غرار المناظرات التي تجرى بين المرشحين للانتخابات الأميركية، يعتزم نشطاء من أبناء الدائرة الأولى إجراء سلسلة من المناظرات بين عدد من مرشحي الدائرة.وشرع القائمون على المناظرات في وضع محاورها التي تتمثل، إلى الآن، في سحب الجناسي والوثيقة الاقتصادية وقانون البصمة الوراثية وأداء المجلس المنحل.وقالت مصادر ضمن فريق النشطاء لـ «الراي» إن هناك سلسلة من المناظرات يجرى الإعداد لها بين مرشحي الدائرة الأولى، بغرض تعريف الناخبين بآراء وطروحات كل مرشح، ليكون الاختيار وفق الطرح والبرنامج الانتخابي وليس حسب العلاقات الاجتماعية والخدمات الانتخابية، مؤكدة أنه تم الاتصال بالمرشحين وهناك عدد منهم أبدى موافقة مبدئية على المشاركة في المناظرات.وقال مرشح الدائرة الأولى أسامة الشاهين لـ «الراي»: «إن فكرة إجراء المناظرات السياسية بين المرشحين راقية وهي من الأدوات الديموقراطية الجيدة المعمول بها في الدول المتقدمة، ليكون اختيار الناخبين مبنيا على أسس موضوعية بعيدا عن الاعتبارات الشخصية».وأكد الشاهين أن «المشاركة في المناظرات تتيح للناخب معرفة أفكار وبرامج وطروحات المرشح»، لافتا إلى أن «مثل هذه الأفكار تساعد الناخب في اتخاذ القرار الانتخابي وفق أسس موضوعية».وثمّن الشاهين دور النشطاء والشباب الذين تبنوا فكرة المناظرات، معتبرا إياها «وسيلة تقلص المجاملات الاجتماعية والمعاملات الانتخابية»، متمنيا أن «تتنامى مثل هذه الأفكار لتزداد الفرحة في الأعراس الديموقراطية».إلى ذلك أبدى مرشح الدائرة الأولى الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» ترحيبه بالمناظرات، معلنا «أنا مع فكرة طرح مجموعة من المحاور وإبداء أكثر من مرشح رأيه فيها»، موضحا أن «الفائدة المرجوة من مثل هذه الفكرة كونها أكثر نفعا للمرشحين الجدد، ليتعرف الناخبون على طروحاتهم وأفكارهم، أما من ترشح غير مرة ففي الغالب فإن الناخب يعرف فكره ونهجه».وتمنى الدمخي أن يتفاعل المرشحون مع الفكرة «خصوصا أنها جديدة وتحتاج إلى التفاعل معها حتى تحقق أهدافها»، كاشفا عن أنه لن يتردد في المشاركة بها إذا دعي إليها.

رفضت وزارة التربية طلب مركز دعوي «الدخول إلى مدارس منطقة العاصمة التعليمية وإقامة عدد من البرامج الدعوية والتربوية».وفيما أوضح المركز في طلبه انه يستهدف تنظيم «حملات قيمية لحفظ الشباب والشابات وتحصينهم من الأفكار الضالة والسلوك المنحرف والعمل على تمسكهم بالدين الإسلامي الحنيف الداعي إلى الوسطية والاعتدال»، أوضح مصدر تربوي لـ «الراي» ان «الوزارة لا تسمح للجهات غير الحكومية بدخول المدارس وتقديم أي نوع من أنواع النشاطات».وشدد المصدر على أن «لوائح الوزارة وأنظمتها لا تسمح بدخول مثل هذه الجهات إلى المدارس وإن كان هدفها إيجابياً»، مؤكداً أن «مدارس الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص والمعاهد الدينية محصّنة من أي أفكار غير رسمية قد تقتحمها وتترك جدلاً بين أوساط الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية».وكشف المصدر عن بعض الحوادث الفردية التي وقعت خلال السنوات الفائتة في بعض المدارس الخاصة، وخلقت كثيرا من المشكلات لدى الوزارة، ومنها فرض جهات متخصصة بالشؤون الدينية وأخرى ذات توجه سياسي ومحاولة بسط نفوذها على هذه المدارس وتوجيه الطلبة نحو فكرها وأهدافها، من خلال التنظير لبعض رموزها وقادتها والاستشهاد بهم في كثير من الحوادث، مبيناً ان «الوزارة اضطرت إلى إحالة بعض مديري المدارس للتحقيق إثر السماح لتلك الجهات بالدخول».

الآن - صحف محلية