أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الشؤون»: سحب إدارة صالتَي أفراح و«القانونية» تدرس موقف 4 أخرى.. انطلاق عملية تحرير الرقة «عاصمة داعش».. استشكال حكومي على عودة المشطوبين.. توقيع عقد استشاري لإنشاء مدن عمالية في «الجهراء»

كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قررت سحب إدارة صالتَي أفراح «أبورمية» في منطقة الأندلس، وجمعية الدعية التعاونية، لافتة إلى أن الشؤون القانونية في الوزارة تدرس سحب أربع صالات أخرى هي «سالم العلي، ومشبب الجلال، واتحاد الجمعيات التعاونية، وفهد الأحمد».وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن اجمالي الصالات، التي سُحبت إدارتها أخيراً ورُدت إلى «تنمية المجتمع» في الوزارة لإدارتها، ارتفع إلى 30، مشددة على أن «الشؤون» لم ولن ترد أي صالة منها، ولن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري.

قال مصرفيون في البنوك المصرية، أمس، إن سعر الدولار تجاوز مستوى 16 جنيهاً في التداول الحر للعملات بين البنوك المصرية لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، في خطوة تهدف إلى القضاء على السوق السوداء، والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.وكان البنك المركزي أعلن تعويم الجنيه الخميس الماضي، وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريباً في البداية مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيهات للدولار، وفي وقت لاحق تراجعت العملة المحلية أكثر.وذكر مصرفي لـ«رويترز» أن «هناك حركة لكنها ضعيفة، وأن حصيلة البنوك أيام الخميس والجمعة والسبت ستوجه للاعتمادات البنكية للمستوردين»، مضيفاً أن الأولوية للاعتمادات المتأخرة منذ ثلاثة وستة أشهر، ولا أحد يعطي كميات للأفراد».وبلغت قيمة تداولات الدولار في سوق ما بين البنوك المصرية 253 مليون جنيه (15.8 مليون دولار).

في تطور جديد قد يحقق وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما بهزم تنظيم «داعش» وإسقاط دولته المزعومة قبل انتهاء ولايته، انطلقت أمس رسمياً معركة تحرير مدينة الرقة السورية، التي تعد بمنزلة عاصمة لـ«دولة الخلافة» التي أعلنها «داعش» في سورية والعراق، وذلك في وقت يضيق الخناق على التنظيم في «الموصل» أكبر مدينة يسيطر عليها.وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الهجوم على الرقة سيجري على مرحلتين، الأولى عزلها ومحاصرتها، والأخرى اقتحامها وتحريرها. وستقود العملية التي أطلق عليها اسم «غضب الفرات» القوات الكردية - العربية المدعومة أميركياً، والتي تحمل اسم «قوات سورية الديمقراطية» (قسد).وأفاد مصدر قيادي في «قسد» بوصول قرابة خمسين مستشاراً وخبيراً عسكرياً أميركياً إلى غرفة عمليات معركة الرقة لتقديم مهام استشارية والتنسيق بين القوات المقاتلة على الأرض وطائرات التحالف الدولي، في وقت جددت «قسد» تأكيد عدم وجود أي دور تركي في الهجوم.في غضون ذلك، تمكنت القوات العراقية المشتركة، أمس، من اقتحام أول حي في شمال مدينة الموصل العراقية مع السيطرة على حي الانتصار شرقها، في حين لا تزال القوات المهاجمة تندفع من ناحية الجنوب لتضييق الخناق على مقاتلي التنظيم المتحصنين في قلب المدينة، وسط توقعات باشتداد المعركة.وبينما شن «داعش» هجومين انتحاريين في «صلاح الدين» أسفرا عن مقتل 25 شخصاً بينهم 10 إيرانيين، أعلنت فصائل «الحشد الشعبي» الشيعية، أمس، أنها بدأت عملية حصار مطار مدينة تلعفر العسكري.

تستحوذ إجراءات تنفيذ انتخابات 2016 وفق القواعد القانونية والدستورية والتي تتولاها الجهات القانونية المختصة، على متابعة حثيثة من الحكومة التي خصصت فريقا قانونيا كاملا بإشراف رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد لتلافي أي ثغرات قانونية ودستورية وتجنب اي طعن او إبطال للمجلس الجديد.وحول أحكام المحكمة الإدارية بإلغاء شطب بعض المرشحين، وتاليا إعادة تسجيلهم كمرشحين، أوضحت مصادر قانونية ان وقف تنفيذ ذلك مستمر، وان الحكومة ممثلة في الجهات القانونية المختصة لن تتوانى في مواصلة جهودها لإغلاق هذا الملف على مستوى محكمة الاستئناف وحتى المحكمة الدستورية قبل موعد الانتخابات المقررة في 26 الجاري حتى لا تؤثر اي طعون متوقعة في إعادة انتخابات احدى الدوائر او في كامل العملية الانتخابية.هذا، واستبعدت المصادر وجود توجه او نية او موافقة حكومية على ادارة العملية الانتخابية من قبل احدى الشركات الخاصة. وأوضحت ان اللجان التي يشرف عليها قضاة وتضم مسؤولين رسميين ستتولى الإشراف والتنفيذ على إجراءات التصويت، ومن ثم عمليات عد وحصر الأصوات مثلما هو متبع في الانتخابات السابقة.وشددت المصادر على ان ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة «وان عملية عد الأصوات ستتم بحسب المتبع».وبشأن ما يتردد عن إضافة المواطنين الذين بلغوا 21 عاما الى الجداول الانتخابية، أوضحت المصادر ان قانون الانتخاب نص على انه «لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول الانتخابي بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب»، مستدركة بالقول: «ان المادة 8 من القانون ذاته نصت على انه يتم تحرير جداول الانتخاب او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، ويشمل التعديل 5 نقاط أساسية منها اضافة اسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، ويؤشر امام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين، الى جانب اضافة اسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة».

لم تتوقف عملية الصد والرد بين الحكومة والمرشحين المشطوبين من خوض الانتخابات البرلمانية، حيث استمرت عملية الطعن والاستشكال بين الطرفين وفقاً للقواعد القانونية. وأمس، قدمت الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع استشكالاً على جميع الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة القاضية بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطب 13 مرشحاً، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 8 الجاري (غدا) للنظر في طعن الحكومة على أحكام أول درجة بإلغاء شطب د.عبدالحميد دشتي وصفاء الهاشم ومالك الصباح وعاطف محمد العازمي وعبدالله زيد العازمي وخالد عبدالحي عباس وعبدالرحمن حسين العتيبي ومحمد راشد الحفيتي وعمار عبدالعزيز اسيري وجابر احمد السعد وخالد عبدالله المطيري وخالد احمد دهراب وسالم علي الشويكر. وقررت المحكمة الكلية إحالة الدعويين المقدمتين من المرشحين محمد الجويهل وهاني حسين ضد قرار وزير الداخلية القاضي بشطبهما من كشوف مرشحي انتخابات 2016 الى رئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى للنظر في الدعويين. من جانب آخر، حددت المحكمة الإدارية جلسة الغد للنظر في الدعويين المرفوعتين من الجويهل وحسين بعد احالتهما استشعارا بالحرج. وأمس ايضا قدم اثنان من المرشحين تنازلهما وهما عايض البرازي وباتل الرشيدي من الدائرة الرابعة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمرشحين 432 مرشحا من بينهم 14 امرأة.

وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقدا مع تحالف شركات برئاسة «بروجاكس» العالمية لادارة المشاريع وذلك لتقديم خدمات استشارية خاصة بمشروع المدن العمالية جنوب الجهراء.واضافت الهيئة في بيان صحافي نشرته «كونا» امس أن مشروع مدينة جنوب الجهراء من مشاريع المدن العمالية في الكويت والتي سيتم طرحها للاستثمار بتأسيس شركة مساهمة كويتية.وأوضحت أن الشركة التي سيتم تأسيسها ستتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة «بي. او. تي» القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال عملا بأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014.وقالت إن المشروع يهدف إلى توفير سكن للعمالة الوافدة ذات الدخل المحدود وفقا لمعايير بيئية وخدمية جيدة يتضمن جميع المرافق الأمنية والصحية والترفيهية والاجتماعية للعمالة. وأشارت إلى أن مساحة المشروع تتجاوز المليون متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 20 الف عامل مبينة أن مدة المشروع تقدر وفقا لنظام «بي. او. تي» بـ 40 سنة تتضمنها ثلاث سنوات للتصميم والبناء.

أعلنت وزارة الداخلية تفعيل القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 بمنع تسيير المركبات الآلية الصغيرة (البقيات والبانشي) داخل المناطق النموذجية او الطرق الرئيسة والسريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية خلال الحملة التي ستبدأ يوم الاربعاء المقبل.وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في تصريح صحافي امس: إن أولياء الأمور لن يكونوا بمعزل عن المساءلة وأن البالغ الذي يقود (البانشي) سيتم حجزه في حين سيحول الحدث الى ادارة رعاية الأحداث وستتم مساءلة ولي الأمر قانونياً.وأكد عزم الوزارة على المضي قدما للارتقاء بمستوى الرقابة والضبط لحل المشكلة المرورية وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية وما تم تحديثه من وسائل وتقنيات لمراقبة السرعة ورصد السلوكيات المرورية الخطأ.وأوضح الفريق الفهد أن قيادة (البقيات) و(البانشي) بين الأطفال والشباب الصغار داخل المناطق السكنية تتسبب في وقوع العديد من الحوادث الخطيرة التي أدى بعضها الى حالات وفاة وسببت عاهات للأطفال والشباب.وأشار الى ما شهدته الطرق في الأعوام الماضية من حوادث لتلك المركبات الصغيرة راح ضحيتها شباب وأطفال وأحداث فأصبحت هاجساً لما ينتج عنها من خسائر في الأرواح واصابات بليغة وعاهات مستديمة. وذكر أن المستشفيات تشهد حالات مأساوية وأولياء الأمور يتألمون من الأثر النفسي لاصابات أبنائهم وفلذات أكبادهم ولا بد من وقفة من الجميع للتصدي للسلوكيات الخطأ. واكد على ضرورة تطبيق القواعد المرورية والتي وضعت لمصلحة الجميع وحفظ وسلامة الشباب من الحوادث مشيرا الى أن المسؤولية تقع على كاهل الجميع دون استثناء. وشدد على تفعيل مباحث المرور لاجراءات الضبط والمتابعة ودوريات المرور بالاحالة لجهات الاختصاص داعيا الى تكاتف الجميع لتحقيق الرقابة الذاتية باعتبارها احدى الوسائل للحد من تلك الحوادث المرورية.

دعت المسؤولة في مكتب مكافحة الإتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا أوريرو الكويت الى محاكمة المتورطين بقضايا الاتجار بالبشر بمن فيهم الكويتيون.وأكدت أوريرو لـ «الراي» على هامش زيارتها الكويت أن «من المهم تفعيل المحاكمات والإجراءات القضائية ضد المتورطين، لأن بعض قضايا الإتجار بالبشر تشهد محاولات للحل، وهذا يمنع الحصول على أحكام تدين المتاجرين بالبشر، كما ان احتفاظ الكفلاء بالأوراق الثبوتية للعمالة يمثل اشكالية».وقالت أوريرو «لاحظنا تقدماً في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في الكويت خلال العام الماضي، ونشجع للدفع تجاه المزيد من التقدم، وزيارتنا هدفت للالتقاء بمسؤولين من النيابة العامة والقائمين على ملف العمالة».وعن التقرير السنوي الذي يصدر عن واشنطن ويراجع جهود كل دول العالم في هذا الصدد كشفت أوريرو أن «الكويت حققت العام الماضي تقدماً في التصنيف الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، حيث خرجت من قائمة الدول ذات الوضع الخطر إلى الدول الموضوعة تحت المراقبة».ولفتت أوريرو الى أن «بعض ضحايا الإتجار بالبشر لا يحصلون على حقوقهم القانونية، فأحياناً يتحول الضحية الى متهم وهذا أهم جانب ركزنا عليه خلال محادثاتنا مع المسؤولين الكويتيين»، مشددة على «أهمية تفعيل الإجراءات القانونية لمعاقبة المتورطين في الإتجار بالبشر بمن في ذلك الكويتيون وتقديمهم للمحاكمة وفقاً للقانون الكويتي الذي تم اقراره في 2013».

قال أمين عام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي إن «قوة العمل الوافدة في الكويت، حسب آخر إحصائية عام 2014، بلغت 2.42 مليون نسمة، بنسبة 60 في المئة من اجمالي سكان الكويت».وأعلن مهدي، في المؤتمر الصحافي الخاص باطلاق مبادرة «حماية» للصحة والسلامة المهنية في موقع العمل الذي اقيم أمس أن «الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة والتي تحتوي على 17 هدفاً لما بعد 2015، لافتاً الى أن«الكويت تمكنت من تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة مع العزم على السير لنكون من أوائل المحققين للأهداف كاملة».من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح ان«دول العالم اقرت حق العامل في ان يعمل في ظروف آمنة وبيئة خالية من حوادث وأمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله، من خلال الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدولية».واكد المطوطح ان«احترام الكويت للاتفاقيات الدولية واقرارها لحقوق الانسان يجعل من واجبها توفير مناخ صحي للعاملين وحمايتهم من مخاطر الصناعات والامراض المهنية التي تصاحب العمل».

تقدمت الحكومة ممثلة في ادارة الفتوى والتشريع باستشكالات على الاحكام الصادرة بالغاء قرارات وزير الداخلية في شأن شطب 13 مرشحاً ومرشحة من قوائم انتخابات مجلس الأمة وما يترتب على ذلك من اثار، أهمها اعادة اسمائهم في الكشوف، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة وتنفيذه بموجب مسودته بغير اعلان ودون وضع صيغة تنفيذية عليه.وتضمنت قائمة أسماء المرشحين العائدين: صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي ومالك الحمود وعاطف العازمي وخالد الخضر وعبدالله العازمي وعبدالرحمن العتيبي ومحمد الحفيتي وجابر السعد وخالد المطيري وخالد دهراب وسالم شويكر وعمار اسيري.من جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية أمس إحالة دعوى إلغاء شطب المرشحين محمد الجويهل وهاني حسين إلى رئيس المحكمة الكلية لتحديد دائرة أخرى لوجود مانع في نظر الدعوى.

الآن - صحف محلية