أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: «الجواهر الثلاث» يبرز وجه الكويت الحضاري والثقافي.. الكويت تتسلم مسؤولَي شركة النصب العقاري من الإمارات.. «الإصلاح والتوافق»: 9 مسارات لإنقاذ البلاد من حالة التردي.. أميركا تنتخب اليوم.. العالم يعدّ الأصوات

شددت مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني على أن أهمية انتخابات مجلس الأمة 2016 تكمن في «تأكيد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع التي تمثل إرادة الشعب في بناء العمل السياسي والسلطات من خلال أداة ديمقراطية سامية» وأضافت المجموعة، في بيان صحافي أصدرته أمس، أن المرسوم الأميري لحل المجلس «جاء لينهي مرحلة من القصور في إمكانات وكفاءة وقدرات السلطتين التنفيذية والتشريعية وإخفاقهما في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما استوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات والشريك في الحكم، لأداء مهمته الخطيرة في اختيار مجلس جديد تتشكل بناء عليه حكومة يفترض أن تكون مختلفة عن سابقتها ليحققا معاً أماني الشعب وتطلعاته لحياة أفضل ومستقبل أكثر أمناً».وإذ ناشدت «الإصلاح والتوافق الوطني» أطراف المجتمع كافة وفي مقدمتها السلطة السياسية إنقاذ البلد «من حالة التردي التي آلت إليها البلاد، والنهوض بها»، حددت عدة مسارات أولها «النأي بأسرة الحكم، وبعض الأقطاب المتنافسة فيها عن التدخل عبر المال السياسي المحرم وغيره من الوسائل المؤثرة في الانتخابات النيابية، وبما يمكنهم من تحقيق أهدافهم المرحلية والمستقبلية من خلال إيصال مرشحيهم إلى قبة البرلمان».ودعت المبادرة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رادعة «لمن يخرج عن القانون من قبل بعض المرشحين من خلال الانتخابات الفرعية المجرمة، أو عبر الرشا المالية المباشرة لبعض الناخبين، أو غير المباشرة من خلال الواسطات والمحسوبيات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ترسخ السخط المجتمعي المترتب على اختلال موازين العدالة والمساواة، وترجيح كفة بعض المرشحين على البعض الآخر من خلال اغتصاب وإهدار حقوق من يستحق ومنحها لمن لا يستحق».وشددت على «ضرورة التصدي لحالة الانهيار القِيَمي المتمثل بإفساد الذمم عبر مختلف أشكال الفساد الإداري والمالي في الجهات الحكومية، الذي وضع الكويت في ذيل قوائم النزاهة، وفقاً للتقارير الدولية، مطالبة الحكومة «بضرورة تفعيل قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإصدار لائحتها التنفيذية التي يوحي التلكؤ في إصدارها بالتقاعس عن الجدية والمصداقية في محاربة الفساد الذي أصبح آفة المجتمع».وأكدت ضرورة «الانتصار للوطن وتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعي بالاختيار البنّاء والمستنير للمرشحين الأكفاء الذين يجمعون أطراف المجتمع على كلمة سواء، فيها مصلحة الوطن وخيره، وإقصاء كل من يحاول إثارة النزعات الفئوية التي تقود لتفتت المجتمع وتخل بتماسكه أمام المخاطر الخارجية المحدقة به».ودعت الناخبين إلى إقصاء «جميع المرشحين الذين حامت حولهم شبهات الفساد أو الثراء غير المشروع سواء من النواب السابقين أو غيرهم، والتصويت للشخصيات النزيهة والمتجردة من المصالح الخاصة، والقادرة على التصدي الموضوعي والجريء لأسباب التعثر التنموي، والمتمكنة من نقل الاقتصاد الوطني من مرحلة الريعية إلى مراحل التنمية المستدامة، وتعبر بالبلاد من حالة التراجع والتعثر إلى مراتب النهوض الاقتصادي الذي يتطلع إليه جميع أبناء الوطن»، إضافة إلى «تكثيف المشاركة في يوم الانتخاب ترسيخاً للإجماع الشعبي على ضرورة إحداث التغيير نحو الأفضل».وشددت المبادرة على أهمية «إسناد السلطة السياسية مناصب (رئيس مجلس الوزراء ونائبه الأول وبقية نوابه ووزارات السيادة) إلى الأكفأ من أبناء الأسرة الحاكمة والمجتمع الكويتي، مع مراعاة واحترام أحكام الدستور في ذلك».كما حددت ضمن مساراتها «دعم السلطة السياسية لمؤسسة مجلس الوزراء من خلال التشكيل الحكومي القائم على أسس الكفاءة والخبرة والنزاهة لا المحاصصة المجتمعية، التي لم تفلح طوال السنوات الماضية في تجنيب الكويت العديد من الأزمات الخانقة التي واجهت علاقات الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، كما أن تشكيلاً حكومياً من الكفاءات ورجال الدولة هو الكفيل بتحقيق الرؤى التنموية والإصلاحية التي تطمح لها الكويت، فضلاً عن قدرة هذا التشكيل على انتشال الأداء الحكومي من التراجع المريع الذي مر به، والتعامل بكفاءة مع الظروف الإقليمية والدولية المضطربة التي من أجلها تم حل مجلس الأمة السابق».وطالبت بضرورة «مراجعة السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشكيلهما الجديد النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد بناء على آثار تطبيقه على أرض الواقع، على أن يستبدل به نظامٌ يُخرج التمثيل النيابي من حال التفتيت المجتمعي المبني على الانقسام الفئوي والطائفي والقبلي والعائلي، الذي لا يتسع للنظرة الوطنية الشاملة، والعاجز عن بناء وطن أكثر تماسكاً لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية على حد سواء، التي تهدد أمن البلاد ووجودها ومستقبلها».موقعو المبادرة حملت مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني تواقيع كل من عبدالله إبراهيم المفرج، ويوسف محمد النصف، ومشاري جاسم العنجري، وعبدالوهاب راشد الهارون، وسعد فلاح طامي، وخميس طلق عقاب، وعبدالوهاب محمد الوزان، ود. موضي عبدالعزيز الحمود، وعلي محمد الموسى، ويوسف عبدالحميد الجاسم، ود. محمد عبدالمحسن المقاطع، ود. عادل خالد الصبيح، وخالد هلال المطيري، وجاسم محمد العون، وسامي عبداللطيف النصف، وعبدالمحسن عبدالعزيز حماده، وفيصل عبدالرزاق الخالد، وموسى جعفر معرفي، ومحمد حمود الهاجري، وأحمد محمد العبيد.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان، صباح أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ورئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري ورئيس اللجنة التنفيذية لإنشاء وادارة المراكز الثقافية التابعة للديوان الأميري عبدالعزيز إسحق والقائمين على مشروع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والفنانين المشاركين بحفل افتتاح المركز.وعبر سموه، عن خالص شكره وتقديره للجهود الكبيرة المبذولة من القائمين على إنجاز مشروع مركز جابر الأحمد الثقافي (الجواهر الثلاث)، وعلى مواصلتهم عملهم وتفانيهم في أدائهم، مما ساهم في تنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية قياسية والذي اتسم بروعة التصميم والمستوى الرفيع وحسن الإعداد والترتيب لحفل الافتتاح بما تضمنه من لوحات فنية مبدعة.كما أعرب سموه عن بالغ سعادته بهذا الصرح الثقافي المتميز الذي حاز إعجاب الجميع، مجسدا بذلك أحد شواهد مسيرة الوطن الغالي التي تبرز وجهه الحضاري والثقافي، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد لما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.من جهته، عبر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، عن جزيل شكره وامتنانه للعمل المخلص والدؤوب من قبل فريق العمل القائم على المشروع، والذي أثمر عن اتمام هذا المعلم الحضاري في وقت قياسي وبمواصفات عالمية اتسمت بروعة التصميم والمستوى الرفيع، موجها شكره للفنانين الذين شاركوا أهل الكويت فرحتهم بكل محبة ومودة بافتتاح المركز، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.من جانبهم، ألقى الفنانون المشاركون بافتتاح مركز جابر الأحمد الثقافي بعد لقائهم سمو أمير البلاد كلمات بهذه المناسبة، حيث قالت الفنانة حياة الفهد: «كان لنا الشرف بلقاء سمو الأمير وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وقد كان اللقاء لشكرهم على افتتاح دار الأوبرا والبرنامج الجميل الذي أسعد الكويت»، مردفة: «وإن شاء الله لن يكون آخر المشاريع، وتكون هناك مشاريع أكبر وأجمل تفرح أهل الكويت وأهل الخليج لأنهم يفرحون لنا بكل إنجاز».من جانبها، قالت الفنانة سعاد عبدالله: «كانت فرحتنا كبيرة بافتتاح هذا الصرح العظيم دار الاوبرا، وبالفعل اطلعت على كثير من دور الأوبرا في الوطن العربي، لكن هذا صرح خيالي لا يضاهيه أي مركز حضاري، واليوم اكتملت فرحتنا بحضورنا مع سمو أمير البلاد الذي كان دائما الداعم والظهر والسند وتاج الرأس الذي دائما لا نستغني عن نصائحه».بدوره، قال الفنان عبدالله الرويشد: «طبعا سعيد بلقائي بأبونا الحبيب سمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، فهذه رفعة معنوية بافتتاح صرح دار الأوبرا، هذا العمل العملاق، فالحمد لله لقينا حفاوة وتشجيعا من سمو الامير، فقد أعطانا دافعا كبيرا للعمل من جديد لنعمل شيئا لم يسبق أن وجد في دول مجلس التعاون الخليجي، والكويت دائما سباقة»من جهته، قال الفنان عبدالحسين عبدالرضا: «الحقيقة يوم سعيد، يوم جميل، مثل هذا اليوم استقبلنا صاحب السمو الوالد القائد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وشكرناه على الصرح العظيم الذي عمله للفن والفنانين، وحقيقة هذا الصرح دفعنا إلى الأمام ومثل ما يقولون بيض وجيهنا طوال هذه الفترة الطويلة».وأضاف: «وكنا نتمنى أن نكون مستعدين له عشان نقدم بعض الأعمال التي تناسب هذا الصرح العظيم، ولكن إن شاء الله نأمل بدعم من سمو الأمير وطلب منا احنا أن نملأ هذا الصرح وما نخليه فاضي، ونأمل من الشباب اللي يعملون في مجال الفن والمسرح والاستعراضات أن يملون هذا الصرح علشان يناسب الأعمال اللي نقدمها على هذا الصرح العظيم».وتابع: «نتمنى أن نشوف انجازات كثيرة بعد في عهده، ونتمنى له الصحة والعافية والتوفيق والصحة والأمان للكويتيين، وأن يدفعنا هذا الأمان إلى العمل المخلص والعمل الجاد لرفع شأن الكويت في مجالات الفن أو في مجالات أخرى أيضا، ومهما قلنا بهذه المناسبة فهو قليل بحق الأب الوالد القائد صاحب السمو أمير البلاد، ونتمنى إن شاء الله أن نعيد الكرة ونقدم الأعمال اللي تناسب الكويت وحضارة الكويت وتقدم الكويت، لأن الكويت كانت ومازالت ان شاء الله سباقة في مجالات كثيرة بحكم فنانيها وبحكم رجالها وحكامها، ونتمنى لهم الصحة والعافية».أما الفنان سعد الفرج فقال: «سمعنا نصائح صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، واللي إن شاء الله راح تكون هي السراج اللي راح نهتدي به في أعمالنا الجاية، والله يطول عمره، كعادته طبعا استقبلنا استقبال طيب اللي نعتز ونفاخر فيه ونفاخر فيه أبناءنا، سمو الامير وسمو ولي العهد وأبقاهم ذخرا لنا وللكويت».

في وقت أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحبس أحد الرؤساء التنفيذيين للشركة المتهمة بالنصب العقاري على مواطنين ٢١ يوماً على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزي، لينضم إلى مسؤول آخر منها محبوس في القضية ذاتها، تسلمت الكويت أمس الأول من الإمارات مسؤولَين في الإدارة التنفيذية للشركة مطلوبَين على ذمة التحقيق، بعد إصدار الإنتربول أمراً دولياً بالقبض عليهما.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، ان النيابة ستحقق مع المسؤولَين العائدين من الإمارات، مع استمرارها في إثبات أوراق ومستندات تخص حسابات الشركة داخل البلاد وخارجها في محاضر النيابة، وذلك بعدما أمرت الأسبوع الماضي بالانتقال إلى مكاتب الشركة والاطلاع على دفاترها وتحريز عدد من مستنداتها.وقالت المصادر إن النيابة مازالت تحقق مع أطراف أخرى في القضية، خصوصاً بعد حجز أحد البنوك المحلية مبلغ ١٦٩ مليون دينار لحساب مواطنة اتفقت مع تلك الشركة على أن تحول إليها هذه الملايين مقابل تقاضيها مبلغاً مالياً، مبينة أن حجز البنك لتلك الملايين دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية لصرفها وتوزيعها على عملائها على أنه نتيجة بيع إحدى الصفقات العقارية خارج البلاد.يذكر أن قيمة المبالغ التي ساهم فيها ٣ آلاف مواطن بالشركة تتجاوز ٤٥ مليون دينار، وكان مفترضاً، حسب الاتفاق بين الطرفين، حصول هؤلاء العملاء على أرباح تقارب ٣٠٠٪‏، وهو الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى الشك وإبلاغ وحدة التحريات بمراقبة حسابات الشركة، ليتم اكتشاف تضخم في حسابات موظفيها دون أن يكون لديها أي أصول، حيث تبين أنها مسجلة بالاسم الشخصي لأحد ملاكها.

تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 27 سبتمبر الماضي استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله والمستشار خالد السالم الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس محكمة التمييز، والمستشار د.عادل بورسلي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة ندبه رئيسا للمحكمة الكلية.يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشـــره في27 سبتمبر الماضي، حيث أكدت أن مجلـــس الوزراء برئاســـة سمو الشيخ جابـــر المبارك وافــق على مشـاريع مراســيم بتعيين المستشــار خالد الســالم نائبا لرئيــس محكمــة التمييز، ونــدب المستشار د.عــادل بورسلـي رئيــسا للمحكمة الكليــة.هذا، واعتمــد مجلــس الوزراء في اجتماعـــه برئاســـة سمو رئيـس الوزراء الشــيخ جابر المبارك طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تمديد خدمة الوكيل المساعد بوزارة الداخلية اللواء فيصل نواف الأحمد لمدة3 سنوات.ووافق على مشروع مرسوم بتعيين بدر محمد العوضي سفيرا في كوريا، ووافق المجلس على منح درجة وزير للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السابق عبدالله بشارة.ووافق كذلك على ترشيح د.ملك الرشيد لعضوية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.واعتمد المجلس تقرير وزارة المالية لتعويض المواطنين أصحاب العقارات في منطقتي الوفرة والزور.وبحسب مصادر رفيعة، فإن التعويض سيكون لأصحاب العقارات بمختلف أشكالها سواء كانت سكنية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو ما شابه، وكلف وزارة المالية باتخاذ إجراءات التنفيذ.وأوضحت أن التعويض سيكون ماديا مقابل المباني المقامة أو التجهيزات الزراعية من دون تعويض عن الأرض التي هي أملاك حكومية.

أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي تحويل 5 شركات عقارية مشتبه في أنشطتها العقارية الى النيابة العامة والى ادارة غسيل الأموال بالوزارة للتحقيق في أعمالها التجارية، مضيفاً ان الوزارة أوجدت مركزاً حكومياً متكاملاً يضم كلا من وزارة التجارة ووزارة العدل وبلدية الكويت في كل معرض عقاري يقام في الكويت للقضاء على أي تلاعب أو شبهات قانونية.واضاف العنزي خلال افتتاحه معرض العقارات الكويتية والدولية بتنظيم مجموعة توب اكسبو ويستمر حتى السبت المقبل، ان المعارض العقارية تعتبر بمنزلة نافذة تسويقية وترويجية هامة لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين الباحثين عن منتجات عقارية متنوعة.وأوضح ان هذه المعارض تطرح مختلف أنواع العقارات ما بين فلل وشقق وأراض ومنتجات عقارية أخرى، تستقطب من خلالها شرائح الراغبين في التملك العقاري داخل وخارج الكويت، لاسيما أن هذا المعرض يقام بمشاركة 60 شركة عقارية تعرض 250 مشروعا في 15 دولة خليجية وعربية وعالمية.وأشار الى ان الكويت تشهد اقامة أكثر من 20 معرضا عقاريا كل عام تتنافس من خلالها الشركات في طرح مشاريع عقارية كبيرة تفوق قيمتها مليارات الدولارات، مبيناً ان هذه المعارض تساهم في استقطاب شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين الراغبين في التملك، مؤكداً على أن قيمة الأموال التي ترصد للشراء من هذه المعارض تعادل عشرات الملايين بشكل سنوي.وأضاف العنزي قائلاً: «بحسب الدراسات الاقتصادية فان العقار مازال هو القطاع الأفضل للاستثمار بالنسبة للكثير من المستثمرين في ظل أجواء عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط المتواصل منذ أكثر من سنتين، وما تبعها من هبوط في اسعار العقارات بنسب وصلت الى 20% وأكثر في بعض الدول، ما يعني أن الفرصة أصبحت سانحة اكثر من أي وقت مضى لكل من يرغب في تملك عقار في الوقت الراهن في العديد من الدول العربية والاوروبية».وأردف قائلاً: «على سبيل المثال يعتبر هبوط سعر صرف الجنيه الاسترليني بعد قرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي فرصة كبيرة للراغبين في التملك في بريطانيا، كما أن هبوط الجنيه المصري الحالي يمثل كذلك فرصة أخرى للكثير من المواطنين أو حتى المقيمين الراغبين في تملك عقار في مصر، ناهيك عن تراجع أسعار العقارات في دول الخليج العربي في ظل تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من دول المنطقة».وقال ان المستثمر يجب أن يكون على حذر قبل اتخاذ قرار التملك أو الاستثمار في القطاع العقاري في أي بلد، حيث يجب عليه أن يتعرف أولاً على وضع السوق في البلد المستهدف ومستوى الخدمات والبنية التحتية التي يتمتع بها مقابل الاستثمار، وان يتعرف كذلك على وضع الشركات المطورة والمنفذة للمشاريع العقارية في تلك الدول ومدى مصداقيتها حتى لا يقع فريسة لبعض ضعاف النفوس من هذه الشركات.ولفت الى ان «التجارة» ومن خلال جهازها الرقابي الكبير وادارة العقار، تقوم بعملها على أكمل وجه في الرقابة على المعارض العقارية والتأكد من الأوراق والمستندات المتعلقة بكافة الشركات العقارية المشاركة في المعارض، مشددا على ان الوزارة تصر على الاطلاع على كافة سندات الملكية والتراخيص ومستندات البلدية الخاصة بكافة المشاريع العقارية التي تطرحها الشركات المشاركة في المعارض، وذلك لضمان سلامة المشاريع المطروحة من جهة، والحفاظ على أموال المواطنين والمقيمين من الضياع من الجهة الاخرى.ومن جانبه، ذكر رئيس مجلس ادارة مجموعة توب اكسبو الشيخ مالك الصباح ان معرض الكويت الدولي للعقار يشكل أحد الدعائم الاساسية لعجلة الاقتصاد الكويتي، خاصة أن نشاط المعارض العقارية يشكل رافداً من روافد الاقتصاد لما يمثله العقار بحد ذاته من مكانة كبيرة لدى المواطن الكويتي بشكل خاص.واضاف ان الدورة الحالية للمعرض والتي تعتبر التاسعة على التوالي استقطبت مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات العقارية تجاوز عددها 60 شركة جاءت لتعرض ما لديها من منتجات عقارية تتنوع ما بين الاراضي والفلل والشقق وصكوك الانتفاع من خلال 250 مشروعا في 15 دولة خليجية وعربية وأوروبية.وبين ان التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسواق العقار، والتي أثبتت من خلالها أن العقار كان ولا يزال هو أفضل وآمن استثمار، جعلت العديد من المستثمرين والافراد والشركات يوجهون أنظارهم واستثماراتهم نحو القطاع العقاري باعتباره استثماراً مستقبلياً آمناً لا يتأثر بالاحداث الا في أضيق الحدود.وشدد على ضرورة ان يقوم العميل بالبحث والتمحيص واستشارة أهل الخبرة والاختصاص قبل شراء العقار، وهو الامر الذي أكدت عليه مجموعة توب اكسبو أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، بل انها كانت من الشركات الرائدة التي خصصت موقعاً دائماً لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في كافة معارضها، وها هي تجدد انضمامها الى قائمة المشاركين في هذه الدورة من المعرض بـ 3 مكاتب استشارات قانونية جاءت من الكويت والامارات وتركيا لتقدم الاستشارة المجانية المناسبة لكل مستثمر يرغب في شراء أو تملـــك عقار محلي أو تركي أو دولي.وثمن الصباح موقف «التجارة» في محاولاتها الرامية الى اخراج الشركات غير الملتزمة من السوق وتوقيفها عن العمل والمشاركة في المعارض العقارية، وكذلك توقيف الشركات التي تقدم عروض خيالية للعوائد السنوية للعقار والتي لا تمت للواقع بصلة، مطالباً الوزارة بضرورة متابعة هذه الشركات في مقراتها وليس في المعارض فقط، فحماية المستهلك يجب ان تكون على راس اولويات الوزارة والشركات المنظمة للمعارض والحرص على ان تكون المشاركات للشركات الثقة والتي تقدم منتجات عقارية حقيقية ومنطقية العوائد.واضاف الصباح قائلاً: «سنبقى على العهد دائماً في تنظيم مثل هذه المعارض التي توفر للعملاء في الكويت فرصاً استثمارية مدروسة في مجموعة متنوعة من الدول بدءاً من الكويت ومروراً بالامارات، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، مصر، بريطانيا، أميركا، ألمانيا، هولندا، بلغاريا، اسبانيا، التشيك، البوسنة وتركيا وتايلند وكندا وغيرها من الدول خاصة وأن المنتج العقاري مازال مطلباً رئيسياً في السوق الكويتي باعتباره حاجة رئيسية وملاذاً آمناً على حد سواء».واعرب الصباح عن امله في أن تكون المجموعة وفقت في تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات والبدائل العقارية التي يحتاجها المستثمر والمواطن الكويتي والمقيم تحت سقف واحد.

حددت مجموعة (مبادرة الاصلاح والتوافق الوطني) 9 مسارات رأت أنها كفيلة بانقاذ البلاد مما سمته حال التردي الذي آلت إليه.وأوضحت ضمن بيان أصدرته أمس حول انتخابات مجلس الأمة المقرر اجراؤها في 26 الحالي ان أول تلك المسارات يتمثل في نأي أسرة الحكم، وبعض الأقطاب المتنافسة فيها، عن التدخل بالمال السياسي المحرّم وغيره من الوسائل للتأثير في الانتخابات بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم بواسطة إيصال مرشحيهم الى عضوية البرلمان.وقالت ان المسار الثاني هو اتخاذ الحكومة جميع الاجراءات الرادعة ضد من يخرج من المرشحين على القانون سواء بالفرعيات المجرّمة أو الرشى المباشرة وغير المباشرة التي ترسخ السخط المجتمعي بسبب ترجيحها كفة بعض المرشحين واغتصاب حقوق المستحقين ومنحها الى غيرهم، فيما دعت في المسار الثالث الى التصدي لما سمته حالة الانهيار القيمي المتمثل في الفساد الاداري والمالي في الجهات الحكومية من خلال تفعيل قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد.أما المسار الرابع فأوضح البيان أنه يقوم على تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعي، وإقصاء كل من يحاول اثارة النزعات الفئوية التي تقود لتفتت المجتمع. وطالبت المجموعة في المسار الخامس الناخبين باقصاء اي مرشح حامت حوله شبهات الفساد أو الاثراء غير المشروع سواء من النواب السابقين أو من غيرهم، واختيار الشخصيات النزيهة المتجردة من المصالح الخاصة القادرة على العبور بالبلاد من حالة التراجع والتعثر الى مراتب النهوض الاقتصادي الذي يتطلع إليه جميع أبناء الوطن، كما طالبت في المسار السادس بكثافة المشاركة في التصويت سعيا الى إحداث التغيير نحو الأفضل.وكان المسار السابع الذي حددته مجموعة (مبادرة الاصلاح والتوافق الوطني) لافتا اذ دعا الى اسناد رئاسة الحكومة وبقية الحقائب الوزارية الى الاكفأ من أبناء الأسرة وغيرهم مع مراعاة احترام احكام الدستور.ودعت في المسار الثامن الى تشكيلة حكومية قائمة على أسس الكفاءة والنزاهة وليس على المحاصصة التي لم تفلح خلال السنوات الماضية في تجنيب الكويت العديد من الأزمات الخانقة التي واجهت الحكومات والبرلمانات المتعاقبة.وأضافت في هذا الصدد ان التشكيل الحكومي الصحيح هو الكفيل بتحقيق الرؤى التنموية والاصلاحية، وانتشال الأداء الحكومي من التراجع المريع.وفي المسار التاسع دعت المجموعة الى مراجعة النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد، ليحل محله نظام يخرج التمثيل النيابي من حال التفتت المجتمعي المبني على الانقسام الفئوي والقبلي والعائلي، والذي لا يتسع للنظرة الوطنية الشاملة.

تنظر المحكمة الادارية اليوم استئناف الحكومة ضد قضاء أول درجة بإلغاء قرار وزير الداخلية شطب 13 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة المقرر اجراؤها في 26 الحالي، كما تنظر طعن الحكومة أيضا على الحكم القاضي بالسماح للنائب السابق والمرشح الحالي عبدالحميد دشتي بالترشح للانتخابات عبر وكيله القانوني، وتنظر كذلك الدعوى المرفوعة من المرشحين محمد الجويهل وهاني حسين المطالبة بإلغاء قرار شطبهم.على صعيد ذي صلة، قضت المحكمة الإدارية أمس برفض الاستشكال المقدم من إدارة الفتوى والتشريع لوقف حكم إلغاء قرار وزير الداخلية بشطب المرشح فواز سعود معيض العازمي من كشوف المرشحين.وكانت الدائرة إداري 1 قضت بإلغاء قرار استبعاد ترشح فواز سعود معيض العازمي من قوائم المرشحين وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ومن دون إعلان ومن دون وضع الصيغة التنفيذية عليه عملاً بنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.من جهة أخرى صدر أمس مرسوم أميري يقضي بمنح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد درجة وزير، في الوقت الذي خاطب الأخير ادارة شؤون الانتخابات مستفسرا عن موقف اعضاء البلدي الذين سيخوضون انتخابات مجلس الأمة المقرر اجراؤها يوم 26 الحالي. وقال المهلهل: نحن في انتظار الرد الذي سيصل الينا في موعد اقصاه غدا الاربعاء حاملا الموقف القانوني السليم للمرشحين من اعضاء البلدي، وهل سيتم شطبهم من عضويته ام لا. وكان المجلس البلدي وافق في جلسته امس على طلب هيئة الصناعة اعتماد المخطط الهيكلي، ومشروع تصميم وانجاز وصيانة البنى التحتية لمنطقة الشدادية.واقر البلدي كذلك طلب وزارة الكهرباء تخصيص موقع لمحطة تحويل ثانوية بديلة للمحطة الحالية المتعارضة مع مشروع المركز الترفيهي الثقافي بالقطعة رقم 2 في شارع عبدالله الأحمد بمنطقة شرق.وخلال الجلسة وافق المجلس ايضا على استحداث طريق خدمي لمنطقة المهبولة وعلى تخصيص مسار لخط انابيب 12 بوصة من ميناء عبدالله الى مصفاة الأحمدي.واقر المجلس كذلك طلب هيئة الرياضة تعديل قرار تخصيص موقع نادي الاستقلال الثقافي الى النادي الكويتي للمعاقين.

يدلي ملايين الاميركيين اليوم باصواتهم في انتخاب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الاميركية لينهوا بذلك إحدى أكثر حملات المنافسة الانتخابية شراسة وقسوة في التاريخ الحديث بينما يقطع العالم برمته انفاسه بانتظار اعلان النتائج مع حلول صبيحة يوم غد الأربعاء لمعرفة الفائز بين مرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب ولم تتوقع المفاجآت في هذه العملية حتى اللحظات الاخيرة فقد حصلت كلينتون على دفعة جديدة بعد أن أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي إف بي آي أن التحقيق في قضية البريد الإلكتروني الخاص بها لن تسفر عن توجيه أي تهم جنائية. وقضى كل من ترامب وكلينتون يوم امس في التجول بين مجموعة من الولايات الرئيسة التي يمكن أن تؤثر على الانتخابات والتي تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى تقارب في نتائج المرشحين وإن كانت تميل ناحية كلينتون.ولم تشر كلينتون إلى ما توصل إليه مكتب التحقيقات الاتحادي خلال الحدثين الأخيرين اللذين نظمتهما حملتها الأحد إلا أن ترامب أثار تساؤلات عن دقة التحقيقات الجديدة قائلا إن هذه القضية لن تنتهي. وزار ترامب ولايات فلوريدا ونورث كارولاينا وبنسلفانيا ونيو هامبشير وميشيغن حيث اختتم يومه بتجمع حاشد.ومن جانبها زارت كلينتون مكانين في بنسلفانيا وميشيغن قبل أن تجمع حاشد في رالي بنورث كارولاينا وقبله حضرت تجمعا في قاعة الاستقلال في فيلادلفيا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما وأيضا مع نجم الروك بروس سبرينغستين.أما الاميركيون الذين أعرب 82% منهم عن اشمئزازهم في استطلاع للرأي أجري مؤخرا، فهم ينتظرون بفارغ الصبر نهاية هذه الحملة الطويلة بين مرشحين غير شعبيين بنسب تاريخية (50% لا يحبون كلينتون و62% لا حبون ترامب)، حملة شهدت الكثير من الشتائم والفضائح والبذاءة. وتحظى كلينتون بـ44,9% من نوايا الأصوات على المستوى الوطني مقابل 42,7% لترامب بحسب متوسط لاستطلاعات الرأي الأخيرة أورده موقع ريل كلير بوليتيكس.ويبدو ان الاسواق قد استعادت تفاؤلها بفوز كلينتون حيث هبطت أسعار الذهب امس مع ارتفاع الدولار والأسهم بعد أنباء عن أن المرشحة الديموقراطية لن تواجه اتهامات جنائية بخصوص استخدام خادم خاص للبريد الإلكتروني خلال توليها وزارة الخارجية.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1284.56 دولاراً للأوقية (الأونصة).

تستعد دولة قطر لزيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي، ماذا عن زيادة رواتب الموظفين الكويتيين؟مصادر حكومية قالت لـ «الراي» إن وثيقة الإصلاح التي تتبناها الحكومة تتضمن زيادة رواتب ما يقرب من نصف عدد الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، وتحديداً من أصحاب المعاشات المتباينة من موقع وظيفي إلى آخر.وأوضحت المصادر أن إقرار الزيادة المستهدفة سيكون من خلال تطبيق البديل الاستراتيجي، مبينة أن توقيت ذلك يعتمد على التوافق بين مجلسي الوزراء والأمة في هذا الخصوص.ولفتت المصادر إلى أنه في حال إقرار الزيادة ستكون بمعدل التضخم السنوي نفسه.وكانت صحيفة «الشرق» القطرية كشفت عن خطط قطر لزيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي، ابتداء من مطلع العام المقبل، في وقت يضغط فيه تراجع أسعار النفط والغاز على مالية الدولة.وأشارت الصحيفة إلى أنه ستتم مضاعفة بعض الرواتب الأساسية، فيما لن يتم رفع رواتب الموظفين غير القطريين.يشار إلى أن قطر ألغت الدعم على البنزين قبل بضعة أشهر، كما قامت شركات حكومية بتسريح موظفين.

وافق مجلس الوزراء أمس على إعادة أراضي المنطقة الحرة في منطقة الشويخ، في المرحلتين الأولى والثالثة إلى عهدة المؤسسة العامة للموانئ، بناء على توصية لجنة الخدمات العامة، فيما تستمر المرحلة الثانية «منطقة المستقبل» تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة. وكان مجلس الوزراء قرر في شهر يوليو الماضي تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإدارة المناطق الحرة الثلاث في البلاد، وهي ميناء الشويخ والعبدلي والنويصيب، بهدف دراسة أفضل السبل لتطويرها وتشجيع الاستثمار فيها، وبقرار مجلس الوزراء الأخير، تنتقل أصول المنطقة الحرة في الشويخ باستثناء منطقة المستقبل إلى مؤسسة الموانئ.على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة وافق على التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات «انتك» المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار بخصوص تقديم الاستشارات للمرحلة الأولى للمشروع المتكامل لإدارة الموانئ الذكية.وأشارت المصادر الى ان التعاقد يأتي تمهيداً لطرح المشروع على الشركات العالمية لتنفيذه.ويسهم المشروع في مراقبة حركة السفن والعمليات اليومية والحركة العالمية ونظام تتبع الشاحنات عبر البوابات الذكية، إضافة إلى فرض الأمن والسلامة على الحركة الملاحية من خلال الكاميرات الذكية، ومتابعة كل البضائع وتسهيل عملية الافراجات لجميع التجار وشركات الملاحة المتخصصة، علماً ان هذه المنظومة ستكون الأولى من نوعها في العالم.

وضع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية أيديهم على عملية شراء أصوات في الدائرة الرابعة، أبطالها مفتاح انتخابي برتبة محامٍ ومعاونه، لمرشح يخوض الانتخابات للمرة الأولى.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن المباحثيين كانوا يرصدون عملية الشراء منذ خيطها الأول، لقطع دابر أي خروقات غير قانونية في العملية الانتخابية، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الحريص على أن تجرى العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، حيث كثف المباحثيون تحرياتهم وازدادت الخيوط في أيديهم، وباتت أدلة قاطعة، فأعدوا العدة لضبط المفتاح المحامي وهو (ابن شقيق المرشح) ومعاونه، اللذان وقعا في القبضة الأمنية متلبسين بالمبالغ التي كانا يحوزانها، ودلّت التحقيقات الأولية أن سعر الصوت قارب الألف دينار.وأوضحت المصادر أن المفتاحين اعترفا في التحقيقات الأولية التي أجريت معهما أنهما يعملان لمصلحة المرشح، وأن الأموال المضبوطة في حوزتهما مخصصة لشراء الأصوات، وأنهما كانا يجتمعان في منطقة الرقعي لدى أحد الأشخاص الذي يمتلك مكتب محاماة، لتنسيق عمليات شراء الأصوات.ولفتت المصادر إلى أن العملية الأمنية التي قادها العميد محمد الشرهان ضبطت أيضاً في حوزة المفتاح المحامي مبلغ 6 آلاف دينار، ومصحفاً لأداء القسم، إضافة إلى امرأتين كانتا على أهبة قبض ثمن صوتيهما، وتم تحريز المبلغ المالي والمصحف وأحيلتا مع المضبوطين إلى النيابة العامة.وصدر أمر ضبط وإحضار في حق المرشح الذي ينتظر أن يمثل أمام النيابة اليوم للتحقيق معه، ومواجهته باعترافات المفتاح ومعاونه.في السياق، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامــة للمباحث الجنائية وفي إطار إجراءات البحث والتحري والكشف عن أي تجاوزات غير قانونية في العملية الانتخابية، تمكنت من ضبط عملية لشراء الأصوات لمصلحة أحد المرشحين في الدائرة الرابعة.وأوضحت أن المعلومات وإجراءات البحث والتحري التي قامت بها الإدارة العامة للمباحث الجنائية كشفت عملية شراء أصوات لمصلحة أحد المرشحين عن طريق مكتب أحد المحامين ويعاونه شخص آخر، وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تمت مداهمة المكتب وجار استكمال التحقيق والتحريات مع المضبوطين اللذين أحيلا إلى النيابة العامة جهة الاختصاص بقضية رقم (2016/1269) حصر نيابة العاصمة.

الآن - صحف محلية