'الوطني الفلسطيني' يدين الأحكام الجائرة بحق الطفل مناصرة

استنكر المجلس الوطني الفلسطيني الحكم الجائر بحق الطفل أحمد مناصرة بالسجن اثني عشر عاماً وغرامة مالية قدرها 47 ألف دولار، وعلى الطفل خليل أبو شمالي وعمره خمسة عشر عاماً، وعلى الفتى محمد طه ستة عشر عاماً.

وقال المجلس من مقره في عمان، اليوم 'هذه الجريمة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال تضاف إلى سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وتعتبر الاسوأ على مستوى العالم'.

وعبّر المجلس الوطني الفلسطيني عن رفضه وإدانته لهذه السياسة العنصرية، محملا 'إسرائيل' المسؤولية الكاملة، ومطالبا المنظمات والهيئات الدولية التحرك لوقف هذه المجازر، والعمل على إطلاق سراح الأسرى، وفي مقدمتهم الأطفال وإرسال لجان تقصي حقائق للتفتيش على السجون 'الإسرائيلية' جميعها، وعلى المعتقلين إدارياً دون حقهم في محام أو معرفة التهم الموجه لهم.

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة التي ترفض سياسات الاعتقال للأطفال، وتعذيبهم وقتلهم باتخاذ خطوات عملية لإلزام 'إسرائيل' بتطبيق مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني كونها دولة قائمة بالاحتلال.

وقال المجلس ان الطفل أحمد مناصرة كان ألقي القبض عليه جريحاً، وكان عمره آنذاك 13 عاما،ً حيث وضعته سلطات الاحتلال في السجن إلى أن بلغ عمره الرابعة عشرة لكي تتمكن من محاكمته، مشيرا إلى ان الاعتقالات طالت أكثر من 2000 طفل فلسطيني منذ تشرين الأول 2015 ، منهم 800 طفل من القدس وحدها.