أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير لـ الجريدة.: «البصمة الوراثية» انتهى.. النيابة تحجز المتهمين بالرشوة في «الرابعة» وتأمر بضبط وإحضار المرشح.. لا إعادة للانتخابات حتى لو جاءت أحكام «التمييز» لصالح المرشحين.. مبارك سالم العلي رئيساً للطيران المدني

كان مقرراً للقاء «الجريدة» مع صاحب السمو أمير البلاد أن يتم منذ فترة سابقة على افتتاح مركز جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا)، ولكن بما أنه جاء عقب الافتتاح الذي خرج بمستوى جيد، وحيث إن مشروع الأوبرا كان أحد مشاريعه الشخصية، فقد بدأت بالمباركة على هذا الحدث الذي طال انتظاره، فكان رد سموه أن «الناس ملت وتبي تفرح، ونحن ماضون في هذا الطريق».بعد الاطمئنان على صحته، ذكّرت سموه برحلة طويلة إلى أميركا الشمالية والجنوبية سنة 1953 رافق فيها الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، حيث اطلعت على تفاصيل تلك الرحلة من ملفات الأرشيف البريطاني ووعدته بتزويد سموه، في وقت لاحق، بملفها كاملاً.وحينما تطرق بنا الحديث إلى الوضع الإقليمي، أكد سموه أننا «نأمل حل الملفات العالقة بأسرع وقت، حتى يتفرغ الجميع للبناء، لأن المطلوب منا دائماً ككويت أن نلعب دوراً في مشاكل المنطقة التي لا تنتهي»، مشدداً سموه على «أننا لا يمكن أن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، وربما هذا ما يعطينا حظوة وقبولاً لدى الجميع».وعندما أثرت مع سموه موضوع قانون البصمة الوراثية وطبيعة التعديلات المقترحة، كان لابد من تقدير سموه حينما صرح علناً بتوجيه سمو رئيس الوزراء إلى تعديل هذا القانون بما لا يخالف الدستور، وبما يراعي خصوصية الأفراد والمصلحة العامة والأمن، فجاء تعقيبه السامي أكثر وضوحاً بأن «موضوع البصمة الوراثية انتهى، ولن يتم تطبيقه إلا على المجرمين المدانين».وسألت سموه عن اللغط، الذي مازال يثار بين الحين والآخر حتى بعد تصريح سموه، عن استخدامات هذا القانون، قاطعني بأن «الموضوع انتهى ولن يستخدم إلا على المجرمين... وإحنا عندنا عقل».ووجدت أن هذه فرصة لاستذكار موقف سموه حين رد قانون «إعدام المسيء» الذي شرّعه مجلس فبراير 2012، وهذا الموقف إضافة إلى غيره من الإجراءات التي تحسب لسموه في حالات غياب التعقل والتوازن.وكان لابد أن نعرج على دعم صاحب السمو لمؤتمر المانحين لدعم التعليم في الصومال، والذي أترأس لجنته التنظيمية، فأكد سموه اهتمامه بالموضوع واستمرار الكويت في هذا الدعم، انطلاقاً من أن الصومال بحاجة إلى استقرار، وأن المدخل الجيد لإعادة ذلك الاستقرار هو التعليم.

بينما استأنفت النيابة العامة، أمس، تحقيقاتها في جريمة الرشوة الانتخابية بالدائرة الرابعة، مقررة حجز ٤ متهمين بينهم محامٍ وامرأتان على ذمة القضية، أمرت بضبط وإحضار المرشح الذي يشتري المتهمون الأصوات لمصلحته.وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن النيابة واجهت المتهمين بوقائع الرشوة، إلا أن أقوالهم جاءت متفاوتة، لافتة إلى ضبط مبالغ مالية و«جناسي» تخص ناخبين في مكتب المحامي المتهم.وأوضحت أن المباحث الجنائية داهمت مكتب المحامي دون الحصول على إذن من النيابة، لأن في الجريمة الواقعة حالة تلبس، مشهودة، ولا تحتاج إلى إذن، مفيدة بأن النيابة مكّنت المحامين من حضور التحقيقات مع المضبوطين، وأخطرت جمعية المحامين الكويتية بواقعة ضبط المحامي.بدورها، استنكرت الجمعية إجراءات مداهمة المكتب من دون إذن النيابة، خلافاً لما ينص عليه قانونا الإجراءات والمحاماة.

توافد الناخبون الأميركيون على مراكز الاقتراع، لاختيار رئيس للبلاد، بعد حملة انتخابية غير مسبوقة بين الديمقراطية هيلاري كلينتون التي ستصبح أول رئيسة للبلاد أو الجمهوري دونالد ترامب، الملياردير الشعبوي الذي يفتقد لأي خلفية في العمل السياسي.وانطلقت الانتخابات في تسع ولايات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة هي كونيكتيكت وإنديانا وكنتاكي وماين ونيوهامشير ونيوجيرسي ونيويورك وفيرمونت وفرجينيا، ثم تبعتها ولايات الوسط والغرب.وانطلقت الانتخابات من قرية ديكفسيل نوتش بولاية نيوهامشير في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث أدلى ناخبوها السبعة بأصواتهم مطلقين بذلك رمزياً الانتخابات.وحصلت كلينتون في هذه القرية على 4 أصوات، في حين حصل منافسها على صوتين، وحصل الليبرتالي غاري جونسون على صوت واحد.وأدلى العديد من الناخبين بأصواتهم في الصباح الباكر قبل التوجه الى أعمالهم. وكان عشرون ناخبا ينتظرون أمام مكتب تصويت في بالميتو باي جنوب ميامي بولاية فلوريدا، إحدى الولايات الأساسية التي ستحسم نتيجة الانتخابات.وفي قرية كليفتون الصغيرة في فرجينيا، إحدى الولايات الأساسية أيضا، بدأ صف منذ ساعات الصباح الأولى، وعند فتح المكتب، كان هناك 150 ناخبا متجمعين، وهو أمر لم يحصل أبدا من قبل، بحسب ما قال المسؤول الانتخابي في المكان.وقام حوالي 42 مليون أميركي من أصل أكثر من 200 مليون ناخب مسجلين على اللوائح الانتخابية، بالادلاء بأصواتهم في إطار التصويت المبكر، لتفادي صفوف الانتظار يوم الانتخابات.كلينتون تقترع وأدلت كلينتون بصوتها برفقة زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون أمس في مدرسة ابتدائية قرب منزلها في تشاباكوا في ولاية نيويورك، حيث انتظرها حشد متحمس من حوالي 150 شخصا لأكثر من ساعة. وقالت عند خروجها من مكتب التصويت: 'أنا مسرورة جدا'، وصافحت الحاضرين وتبادلت معهم الحديث، وقالت لشبكة 'سي أن أن' الاخبارية: 'اشعر بتواضع كبير، لأنها مسؤولية كبيرة، والكثير من الناس يعتمدون على نتائج هذه الانتخابات'.كاين: من أجل الجميعوأدلى مرشح كلينتون لمنصب نائب الرئيس تيم كاين بصوته في معقله في ريتشموند بولاية فرجينيا، برفقة زوجته آن هولتون ورئيسة جمعية محلية وهي سيدة مسنة عمرها 99 عاما، علقت له ملصقا صغيرا على صدره، عليه عبارة 'أدليت بصوتي'. وبات عشرات ملايين الناخبين يضعون باعتزاز هذا الملصق.وسئل كاين عن الانقسامات العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين، فقال: 'سيعود لنا، إذا ما حالفنا الحظ وفزنا، أن نشكل فريقا يطبق سياسات، ويتحدث بأسلوب يظهر أننا نريد أن نحكم من أجل الجميع'.أول رئيسة وتأمل كلينتون (69 عاما) أن تدخل التاريخ كأول رئيسة للولايات المتحدة بعد 44 رئيسا منذ جورج واشنطن في 1789.وتعتزم كلينتون الحكم في استمرارية لعهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، ودعت في آخر ساعات حملتها الانتخابية إلى وحدة البلاد وتجاوز الانقسامات الحزبية.ترامب يقترع أما الجمهوري ترامب (70 عاما) فقد أدلى بصوته في نيويورك، وقال للصحافيين الى جانب زوجته ميلانيا: 'الأمور كلها جيدة جدا'، وأضاف: 'من يعرف ماذا يحدث في النهاية'. وفي تصريح لـ'سي أن أن' قال: 'إذا لم أربح فسيكون ذلك خسارة كبيرة في المال والطاقة والوقت'، مضيفا: 'إذا لم أفز فسأعتبرها واحدة من أعظم الخسارات في حياتي، وقد استثمرت 600 مليون دولار في هذا الأمر'.ويأمل ترامب، الذي يعتز بأنه دخيل على السياسة، أن يحقق مفاجأة كبرى كما حصل عندما صوتت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الاوروبي، خلافاً لتوقعات استطلاعات الرأي.وبنى ترامب، الملياردير النيويوركي ذو الأطباع الحادة، حملته على انتقاد النخبة السياسية التي يتهمها بأنها تسببت في 'نزيف البلاد'، وهو الذي لم يسبق أن شغل أي منصب منتخب، قدم نفسه على أنه رجل التغيير الذي سيتصدى للفساد الذي يتهم به النخب، وصوت المنسيين الذين وعدهم بأن 'يعيد لأميركا عظمتها'.

أكد مرشح الدائرة الثالثة أحمد نبيل الفضل في برنامج «الكرسي» الذي تنفذه شركة «سنيار» برعاية «الأنباء» ويعرض على «يوتيوب» أنه يؤيد تطبيق نظام الصوت الواحد في كل الجهات التي تحدث بها انتخابات، مشيرا إلى أن البلد استقر خلال المقاطعة ولكن من دون تنمية كما أنه في آخر ثلاث سنوات لم نر ندوات في ساحة الارادة.وقال الفضل لو ينطق الكرسي لتحدث عن أحجام النواب الخفيفة ودموع سالت لتصل إليه وأناس قبضوا، مشددا على ضرورة أن نحافظ على سمعة البلد، مبينا أن شعاره الانتخابي يطالب فيه الناس بتغيير الفكر وليس بتغيير الناس. وقال إن الاخوان المسلمين يريدون كرسي الحكم ويريدون الانقلاب على الحكم، مؤكدا أن الكويت دولة قانون وليست دولة أهواء أو مزاج.

أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يلزم محكمة التمييز بالبت في الطعن بأحكام محكمة الاستئناف المقدم من المرشحين في قضايا أحقية الترشح للانتخابات قبل موعد التصويت المقرر 26 الجاري.وبسؤال المصادر عن الوضع القانوني للمرشحين الذين قضت أو ستقضي محكمة الاستئناف بشطبهم من قوائم المرشحين في حال نص حكم التمييز- إذا صدر بعد 26 الجاري- على حقهم في الترشح، أجابت: في هذه الحالة من حق المرشح أن يطلب تعويضا.وعن قيمة التعويض الذي يمكن طلبه، قالت المصادر: من حقه طلب مبلغ تعويض يبدأ من 1000 دينار حتى مليون دينار بشرط أن يدفع للمحكمة 1% مقدما من مبلغ التعويض المطلوب لإثبات جديته.وردا على سؤال عن الحالات التي يمكن أن تعاد فيها الانتخابات، ردت المصادر قائلة: أحكام التمييز لا تعيد الانتخابات حتى إن جاءت لصالح المرشح، مستدركة بالقول: في بعض الحالات قد تقرر المحكمة الدستورية إعادة الانتخابات في الطعون التي تقبلها بعد 15 يوما من إعلان نتائج الانتخابات.وعما إذا كانت الأحكام المنتظر صدورها على بعض المرشحين الذين لم يتم شطبهم تسقط عضويتهم في مجلس الأمة في حال نجاحهم، قالت المصادر: نعم الأحكام تسقط العضوية إذا نصت على السجن أكثر من 3 سنوات أو حكم يتعلق بالشرف والأمانة.

علمت النهار من مصادر أمنية مطلعة ان رجال المباحث الجنائية استدعوا أحد مرشحي الدائرة الرابعة، وواجهوه باعترافات أشخاص يعملون في حملته الانتخابية بعدما تم ضبطهم اثناء قيامهم بعملية شراء الأصوات.وقالت المصادر ان معلومات وردت الى المباحث عن عمليات شراء أصوات تتم في مكتب محامي أحد المرشحين، فدهمته بعد اتخاذ التدابير القانونية، حيث ضبطت المحامي ومعه مجموعة أفراد، اضافة الى 3 مواطنات بحوزتهن شهادات جنسية ومبالغ مالية.وبعد استدعاء المرشح وتوجيه تهمة شراء الاصوات إليه نفى ذلك نفياً قاطعاً، مؤكداً انه غير مسؤول عمن يعمل في حملته الانتخابية. أما الذين ألقي القبض عليهم فاعترفوا بأنهم يعملون لصالح المرشح ويدفعون 1000 دينار ثمناً للصوت الواحد، منها 600 بصفة فورية، والـ400 الباقية عند اعلان نتيجة فوز المرشح.وأضافوا في اعترافاتهم أنهم نجحوا خلال الاسبوعين الماضيين في شراء حوالي 600 صوت، مؤكدين ان المرشح على علم بذلك، وانشقيقه هو من يدفع إليهم أموال الشراء.وختمت المصادر بقولها: انه تم حجز جناسي المتهمين، اضافة الى المضبوطات تمهيداً لإحالتهم الى النيابة العامة التي أمرت بحجزهم الى اليوم لاستكمال التحقيق.وفي ذات الموضوع أفادت المصادر ان مرشحاً آخر في الدائرة نفسها كان نائباً سابقاً تم رصده وهو يشتري الاصوات عبر عدد من الوسطاء والسماسرة، موضحة ان العملية تتم في منطقة سعد العبدالله واسطبلات الجهراء مقابل 500 دينار للصوت الواحد.من جانب آخر، اخرجت محكمة الاستئناف أمس عضو مجلس الامة السابق عبدالحميد دشتي من سباق المرشحين لعضوية برلمان 2016 بعدما ألغت حكم أول درجة الذي سمح له بتقديم أوراق ترشحه عبر وكيله القانوني.وقررت المحكمة ذاتها حجز الطعون المقدمة من ادارة الفتوى والتشريع ضد أحكام أول درجة التي ألغت قرار وزير الداخلية شطب 12 مرشحاً من كشوف الناخبين، الى جلسة الأحد المقبل للنطق بالحكم.يذكر ان طعن الحكومة يشمل كلاً من صفاء الهاشم، ومالك الصباح، وعمار أسيري، وخالد دهراب، وعاطف العازمي، وعبدالله العازمي، وعبدالرحمن العتيبي، وخالد الخضر، وجابر السعد، وخالد المطيري، وفواز العازمي، وعلي المنصوري.ومن المقرر ان تصدر المحكمة الادارية اليوم حكمها في طعن الفتوى والتشريع ضد إلغاء قرار وزير الداخلية بشطب المرشحين عبدالحميد دشتي، ومحمد الحفيتي وسالم الشويكر.وعلى الصعيد ذاته، تقدم المرشح بدر الداهوم بدعوى ضد قرار شطبه نظرتها المحكمة أمس وقررت تأجيلها الى اليوم لسماع رد الحكومة.وفي السباق نحو عضوية مجلس الامة تقلَّص عدد المرشحين لعضوية مجلس 2016 الى 379 فقط بعدما انسحب 6 من السباق أمس هم: عبدالعزيز السويط من الرابعة، وكل من احمد العتيبي وبشير عجاب وجمال العازمي وسعد العازمي ومبارك العازمي من الدائرة الخامسة.الجدير بالذكر ان باب الانسحاب سيظل مفتوحاً الى ما قبل يوم الاقتراع بـ7 أيام.

أكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طلب الى نظيره وزير الصحة تجميد قرار فحص العمالة المنزلية الى اشعار آخر لعدم جهوزية وزارة الصحة لتطبيقه. وقال مدير الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ان حالة التزاحم ومعاناة المراجعين دفعت الى تجميد القرار، الذي لا علاقة له بالداخلية، بل هو حق أصيل لوزارة الصحة التي تتولى مسؤولية الفحص الطبي، وتملك مواقع اجرائه. واضاف: ان الصحة هي من أصدرت قرار الفحص بوصفه اجراء طبيا فنيا ليس للمؤسسة الأمنية دخل فيه.على الصعيد ذاته صرح مدير الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش بأنه تم تكليف مدير ادارة شؤون الاقامة بالبدء فورا في تشكيل لجنة للتواصل مع وزارة الصحة من أجل وضع الآلية المناسبة لاتخاذ الاستعدادات وتهيئة الأمور، ووضع خطة مناسبة لفحص الأعداد الكبيرة من العمالة المنزلية.وكانت وزارة الصحة دعت امس الداخلية الى تأجيل قرار الزام المواطنين والمقيمين بضرورة فحص العمالة المنزلية قبل تجديد الاقامة، حتى افتتاح المراكز الصحية الجديدة. وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د. ماجدة القطان لـكونا، انه ونظرا للزحام الكبير بعد تطبيق الداخلية قرار الفحص عند تجديد الاقامة، فان الصحة تدعو الى تأجيل القرار الى حين افتتاح المراكز الصحية الجديدة قريبا التي ستكون مجهزة بصالات كبيرة وتقنيات عالية لتسهيل وتنظيم عملية الفحص. وأضافت أن فحص العمالة الوافدة يعد من أهم متطلبات الامن الصحي للوزارة، موضحة انه من الاولويات المهمة لحماية ووقاية الاسر من الامراض التي قد تنقلها العمالة المنزلية. وبينت القطان ان الغالبية العظمى من الحالات المرضية تتركز في فئة العمالة المنزلية، مشيرة الى ان اختلاط العمالة المباشر مع المواطنين والمقيمين يعد من اهم الامور التي قد تتسبب في نقل الامراض من المصابين من افراد العمالة. وذكرت أن عددا من الحالات المصابة من افراد العمالة قدموا من بلاد جديدة لم تكن ضمن الدول التي يتم فحص رعاياها عند تجديد الاقامة، مؤكدة ضرورة العمل بالقرار السابق لفحص العمالة المنزلية لـ31 دولة حتى اشعار اخر.

زار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الكويت لساعات، التقى خلالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللقاء بين الفالح والصالح تطرق إلى ملفات حيوية عدة، أبرزها إمكانية عودة المنطقة «المقسومة» للعمل في ظل التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي.وأبدت المصادر، التي لم تكشف المزيد من التفاصيل عن الاجتماع، تفاؤلها بعودة الإنتاج من المنطقة «المقسومة»، مشيرة إلى أن هناك جهداً مكثفاً وصادقاً لحل مسألة تعليق الإنتاج فيها، مشدّدة على أن العلاقات الكويتية - السعودية أكبر من أي شيء.وكان الفالح قد غرّد على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «التقيت الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وفريقه، وكلي فخر بالتطور الشامل لقطاع النفط بدولة الكويت».يذكر أن توقف الإنتاج البالغ نحو 500 ألف برميل يومياً من منطقة العمليات المشتركة (الخفجي) البحرية و(الوفرة) البرية قد دخل عامه الثالث.من جهتها، رأت مصادر أخرى، أن عمليات الإنتاج من المنطقة «المقسومة» قد تكون ورقة ضغط سعودية في مفاوضات «أوبك»، لاسيما وأن إنتاجها اليومي يتجاوز نصف المليون برميل، وهي جاهزة للضخ في غضون أسابيع قليلة.ورجحت المصادر أنه «يمكن إعادة هذه الكمية للأسواق العالمية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الحلول الخاصة بمستويات إنتاج الدول المعنية في (أوبك)، بما يمهد إلى عودة الأسعار للارتفاع».

دحضت وزارة الصحة ما أثير أمس عن وجود أدوية «غير أصلية» يتم علاج المرضى بها في مركز مكافحة السرطان.وأكد وكيل وزارة الصحة للادوية والتجهيزات الطبية الدكتور عمر السيد عمر ان «الادوية المستخدمة كافة في مرافق وزارة الصحة أصلية ومعتمدة عالمياً».وقال الدكتور عمر في تصريح لـ «الراي» ان «الادوية الأصلية سواء كانت أدوية مبتكرة وتحمل اسماً تجارياً أو الأدوية (البديلة) كلها تعتبر أدوية أصلية تصنع في مصانع معترف بها، وتتم الموافقة على تداولها من قبل الجهات الرقابية في بلد المنشأ، وكذلك في حال طلب تسجيلها وتداولها في البلاد حيث تخضع للتسجيل والرقابة في وزارة الصحة في الكويت».وأوضح عمر ان «بعض الأدوية يحمل اسماً علمياً أو تجارياً، وهذا أمر متعارف عليه في دول العالم كافة»، مؤكداً ان «كل الادوية في الكويت تخضع لإشراف اللجنة العليا للادوية، والتي تضم في عضويتها الاخصائي الاستشاري الدكتور سالم الشمري من مركز الكويت لمكافحة السرطان»، مشدداً على ان «الأدوية المستخدمة في مرافق وزارة الصحة معتمدة دولياً وتستخدم في كل دول الخليج، وليس هناك ما يسمى بالادوية غير الأصلية التقليدية، فالأدوية إما اصلية وإما مزورة».واشار إلى ان «كل الادوية الموردة لمركز الكويت لمكافحة السرطان خاضعة لكل الموافقات والاعتمادات الطبية والصيدلانية طبقاً للمعايير الدولية لصناعة الأدوية، فضلاً عن اعتماد بعضها خليجياً ومحلياً من قبل اللجنة العليا للدواء بالكويت، وبذلك فهي مأمونة الاستخدام تماماً، كما ان الاجراءات الرقابية من الوزارة تتم باستمرار لمتابعة قوائم وأنواع الأدوية المستخدمة والتأكد من تاريخ صلاحيتها».من جانبه، بيّن عضو اللجنة العليا للادوية في وزارة الصحة الدكتور سالم الشمري لـ «الراي» انه «ليس هناك ما يسمى بالادوية التقليدية، فالادوية أصلية أو بديلة»، موضحة ان «البديلة تحمل التركيبة الكيميائية نفسها، وتعطي المفعول ذاته، وتخضع لاشتراطات ومعايير وموافقات واعتمادات الجهات العالمية المختصة حتى تتم الموافقة على طرحها في الأسواق».وأكد الشمري ان «الأدوية المستخدمة في مركز الكويت لمكافحة السرطان هي أدوية أصلية، وبعضها يتم عن طريق الشراء الخليجي الموحد للادوية، وهي أدوية مسجلة ومعتمدة وتخضع لتفتيش الرقابة الدوائية».واضاف: «علينا ان نفرق بين الأدوية البديلة أو المزيفة، فالأدوية البديلة هي أدوية انتقلت حمايتها الفكرية لشركات أو مصانع أدوية أخرى لظروف ما، غير انها معتمدة من الجهات الدوائية العالمية»، لافتاً الى ان «معظم الأدوية المستخدمة في الولايات المتحدة الأميركية هي أدوية بديلة، ولذا علينا التفرقة بين الادوية البديلة أو المزيفة».وأكد ان «الادوية البديلة تستخدم منذ فترة طويلة في مراكز السرطان كافة في العالم بما فيها الكويت دون مشاكل، وكل الأدوية في مركز مكافحة السرطان سليمة وخاضعة للمواصفات الطبية والصحية العالمية».وكان مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور عبدالوهاب العوضي أثار الذعر أمس في نفوس المرضى والمراجعين، بكتاب موجه إلى الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والرقابة الدوائية، يعتبر فيه ان هناك أدوية «غير أصلية» تم تزويد المركز بها لعلاج المرضى.

كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن توجيهات عليا صدرت بتعيين الشيخ مبارك سالم العلي رئيساً للإدارة العامة للطيران المدني، خلفاً لفواز الفرح الذي قدم استقالته من المنصب قبل فترة لأسباب صحية.وشغل الشيخ مبارك منصب وكيل مساعد في وزارة الداخلية لأمن الدولة، وقدم استقالته في أغسطس الماضي بعد صدور قرار بنقله إلى إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة.

الآن - صحف محلية