أبرز عناوين صحف الإثنين:- القضاء للحكومة: «حرمان المسيء» لا يُطبَّق بأثر رجعي.. الكويت في مأمن من «جاستا»..«البترول الوطنية»: طرح مناقصات 120 محطة خلال 7 سنوات.. اعتماد العفو وتخفيض العقوبة عن محكومين

رداً على الحكومة، وانتصاراً للدستور، وحسماً للسجالات الدائرة حول تنفيذ قانون حرمان المدانين بجرائم الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأنبياء، أو الأمير، من خوض السباق الانتخابي الحالي، والذي تريد وزارة الداخلية تطبيقه على المرشحين الحاليين، أكدت محكمة الاستئناف الإدارية أمس، برئاسة المستشار بدر الطريري، أن تطبيق هذا القانون لن يكون على الأفعال التي وقعت قبل صدوره، بل يقتصر على ما يقع بعده.وقالت المحكمة إن الحكم الصادر على المرشح خالد النيف المطيري سابق لصدور القانون، ولا يمكن حرمانه من الترشح بأثر رجعي بناء على هذا الحكم، لافتة إلى أن تهمة الإساءة إلى الأمير، والتي أدين بها المدعي 'لا تعتبر من قبيل الأفعال المخلة بالشرف والأمانة'.في السياق ذاته، انتهت 'الاستئناف' أمس إلى قبول ترشح كل من صفاء الهاشم وعاطف العازمي وعبدالله العازمي وفواز العازمي، بينما ألغت ترشح كل من عمار أسيري وخالد دهراب وعبدالرحمن العتيبي وخالد الخضر وجابر السعد وعلي المنصوري، في وقت يُتوقع لجوء هؤلاء المرفوض ترشحهم إلى الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.كما قررت المحكمة إرجاء نظر دعاوى قضايا بدر الداهوم ومحمد الجويهل وهاني حسين ومحمود الفيلكاوي ومانع العجمي وآخرين، إلى جلسة غدٍ الثلاثاء للنطق بالحكم.وفي مقابل إصرار 'الداخلية' على تنفيذ 'حرمان المسيء' على هؤلاء المرشحين، تمسك محاميا الداهوم، عادل عبدالهادي ويوسف الحربش بعدم تطبيق هذا القانون على موكلهما، ودفع أولهما بعدم دستوريته لمخالفته المادتين 32 و179 من الدستور، مطالباً برفض استئناف الحكومة وتأييد حكم محكمة أول درجة بالسماح للداهوم بالترشح.وعلى صعيد ترشح أبناء الأسرة، ألغت 'الاستئناف' حكم محكمة أول درجة الذي يسمح للشيخ مالك الصباح بالترشح للانتخابات، مع رفض دعواه وتأييد قرار شطبه، مبينة أن 'الدستور الكويتي نظم حكم البلاد بأن يكون لأسرة الصباح، بينما أعطى التمثيل في مجلس الأمة لأفراد الشعب فقط، ولم يسمح لأبناء الأسرة بالترشح'.وأضافت أن 'العهد الدستوري استقر على مبدأ بات ملزماً، يقضي بعدم ترشحهم، وهو العرف الذي جاء نتيجة اتفاق بين الأمة وأسرة الحكم'، لافتة إلى أن 'مثل هذا الاستقرار أبعد أبناء الأسرة عن العمل في المناصب النيابية، ما يعد مانعاً لهم من الترشح'، وعليه فإن قرار وزارة الداخلية (بشطب مالك الصباح من التسجيل) يعد صحيحاً'.من جانب آخر، قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس إخلاء سبيل مرشح الدائرة الرابعة المتهم بالرشوة الانتخابية وقريبه المحامي وأحد مندوبيه، بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم، مع منعهم من السفر، في القضية المرفوعة بهذا الصدد.وعلمت 'الجريدة' أن النيابة العامة لم تتخذ إلى الآن قراراً في هذه القضية، وتدرس إمكانية استدعاء المواطنين الذين عثرت على بطاقات 'جناسيهم' في المكتب الذي شهد مداهمة واقعة الرشوة.

رفض قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية، أمس، إخلاء سبيل مسؤولَيْن في الشركة المتهمة بالنصب العقاري وغسل الأموال، هما «خ . ع» و«ذ. م»، آمراً باستمرار حبسهما على ذمة القضية التي تحقق فيها النيابة العامة، وإعادتهما الى السجن المركزي.وواصلت النيابة، أمس، تحقيقاتها في القضية، مقررة حجز مسؤولي الشركة اللذين سلمتهما السلطات الإماراتية للكويت قبل أسبوع، إلى حين ورورد التقارير التي طلبتها من وحدة تحريات غسل الأموال والبنوك المحلية عن حركة حسابات الشركة ومجموع تحويلاتها الداخلية والخارجية.يذكر أن أكثر من ٣ آلاف مواطن ومقيم دفعوا ٤٥ مليون دينار مساهمات في الشركة على أمل استثمارها خارج البلاد في عقارات، تبين أنها مملوكة لأحد مسؤوليها شخصياً.وكانت وزارة الداخلية أقامت قضية ضد الشركة، على خلفية بلاغ قدم إليها من وحدة تحريات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب يفيد بوجود عمليات غسل أموال بحساباتها وحسابات موظفيها.

كشف نائب الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية لمصفاة ميناء عبدالله المهندس أحمد الجيماز أن الشركة ستنتهي من طرح مناقصات 120 محطة وقود جديدة خلال أقل من 7 سنوات.وقال الجيماز، في تصريح على هامش تدشين نظام التحكم الذكي لمحطة وقود الرقة الجديدة التي تعمل بالطاقة الشمسية، إن «الشركة انتهت بالفعل من طرح مناقصات 19 محطة، وبصدد طرح 15 أخرى قبل نهاية العام»، مشيراً إلى أن مؤسسة البترول رصدت 1.5 مليون دينار لتطبيقات الطاقة الشمسية في شركاتها التابعة.ولفت إلى أن نظام التحكم الذكي يطبق للمرة الأولى في الكويت، بالتعاون مع شركات كورية جنوبية، كمبادرة للتعريف بهذا النظام المتعلق بالبطاريات الخاصة بالنظام ووصلات التحكم، موضحاً أن تكلفة الألواح الشمسية تدخل في إطار الميزانية التي رصدتها المؤسسة.

كشفت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالعفو عن بقية مدة العقوبة او تخفيضها لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويتم الآن التنسيق بين الجهات المختصة لتنفيذ ذلك.وفي الجلسة الرسمية الأخيرة لمجلس الوزراء اليوم قبل الجلسة البروتوكولية الوداعية التي سيعقبها تقديم الحكومة استقالتها لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فور إعلان نتائج انتخابات 2016 قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس سيبحث في اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقريراً حول دمج الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية بوزارة الأوقاف.وأوضحت المصادر ان المجلس سيبحث في إمكانية تنفيذ هذا الدمج على أرض الواقع من عدمه.وزادت المصادر قائلة: ان المجلس سيبت في قضايا عدة على طاولة الاجتماع. هذا، وكشفت مصادر وزارية أخرى ان المجلس سينظر في تقارير مهمة جدا مقدمة من وزارة الشباب حول المزيد من فرص دعم الشباب خاصة أصحاب المبادرات وتقديم الدعم المتاح للمشروعات المقدمة منهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبعض الجهات الأخرى.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق الشيخ د.محمد الصباح أمس ان دول مجلس التعاون الخليجي عليها مسؤولية كبيرة في قيادة العمل العربي بطريقة تؤمن المصالح العربية الأساسية وتقودها الى بر الأمان.واضاف الشيخ د. محمد الصباح في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركته في الجلسة الأولى لملتقى ابوظبي الاستراتيجي الثالث «ان على دول الخليج ان تنسق مع الدول العربية التي لا تزال تحافظ على كيانها لمنع المزيد من الانهيار والتفكك في المنطقة»، لافتا الى ان العام المقبل سيشهد العديد من الأوضاع والمتغيرات التي يكتنفها الغموض ويصعب التكهن بمفرزاتها على السياسة الدولية او المسرح الاستراتيجي.وأشار في هذا الصدد الى النهج الذي سيطبقه الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب في المرحلة المقبلة وانعكاساته على السياسة الأوروبية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومدى تأثير ذلك على الوضع السياسي والاقتصادي في اوروبا الى جانب الانتخابات الفرنسية والألمانية.وتابع: «العالم العربي يواجه الكثير من التحديات على الصعيد القومي والمخاطر الإقليمية في الشرق الأوسط سواء من حيث التدخل الخارجي في شؤون الدول الخليجية او الإرهاب او إسرائيل وانعكاسه السلبي على القضية الفلسطينية، كما ان ما يعانيه الفلسطينيون يكاد يفجر ثورة في مشاعرنا بسبب ما يتعرضون له من ظلم واضطهاد مستمرين في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها عالمنا العربي».وذكر ان دول مجلس التعاون الخليجي هي المنظومة الاقليمية الوحيدة التي صمدت امام هذا «التسونامي» من الأحداث في المنطقة، لافتا الى ان المنظومة العربية بحاجة ماسة الى توحيد صفوفها من جديد بعد المتغيرات التي ألمت بها.وفي السياق ذاته، قالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات د. ابتسام الكتبي في كلمتها في افتتاح الملتقى ان الملتقى يهدف الى قراءة المستجدات الاقليمية والدولية على المستويين السياسي الأمني والاقتصادي التنموي.وأضافت الكتبي ان دول مجلس التعاون الخليجي تحولت الى محور ارتكاز وفاعل اقليمي ودولي تستند اليه بعض الدول العربية التي لها ثقل استراتيجي من اجل المساهمة في حل الأزمات في تلك الدول وإعادة الاستقرار اليها.وأشارت الى ان الملتقى يكتسب أهمية كبرى لانعقاده في ظل أزمات وصراعات ما زالت مشتعلة في المنطقة مثل الحرب في سورية واليمن والصراعات في ليبيا والعراق وبعد ايام من انتهاء الانتخابات الرئاسية في أميركا والقيادة الجــديدة لهــا.وتضمنت الجلسة الأولى للملتقى عنوان «الخليج في نظام دولي واقليمي متغير» التــي حاضــر فيهــا الشيخ د. محمد الصباح ود. ابتسام الكتبي فيما أدار الجلسة مدير عام قناة العربية الإخبارية تركي الدخيل.

قررت النيابة أمس اخلاء سبيل مرشح في الدائرة الرابعة متهم بشراء الأصوات بكفالة قدرها 5 آلاف دينار، كما قررت اخلاء سبيل محام وأحد المواطنين بعد اتهامهما بشراء الأصوات لصالح «المرشح» المخلى سبيله بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهما.

أكد مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية محمد العجمي إلغاء 42 مكتب استقدام لـ«العمالة» لم تقم بتعديل أوضاعها وفقاً للمادة 50 من القانون رقم 68/2015. وقال العجمي وفقاً لبيان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة إنه تم وضع قيد أمني بعدم إصدار تأشيرات لتلك المكاتب، لافتاً إلى أنه تم استقبال طلبات ترخيص مزاولة نشاط استقدام عمالة منزلية لـ«41» مكتباً و«4» شركات طبقاً للقانون المذكور أعلاه والقرارات الوزارية المنفذة له.

«الكويت في مأمن من قانون (جاستا) الأميركي الذي يسمح لعائلات ضحايا الإرهاب بمقاضاة دول أجنبية»، هذا ما أكده دفاع سليمان بوغيث الذي سُحبت جنسيته الكويتية ويحاكم الآن أمام المحاكم الأميركية بتهم تتعلق بانتمائه ودعمه لتنظيم القاعدة.المحامي الأميركي ستانلي كوهين أكد في تصريح لـ«الراي» أن «قانون جاستا فتح المجال لمقاضاة دول أخرى غير السعودية، لكن ما زال الأمر يتطلب أدلة على ان المتهم المزعوم أو المحتمل قد ارتكب خطأ».وتابع «بعد بحثي في قضية الحادي عشر من سبتمبر وملف سليمان بوغيث على مدى سنوات، أستطيع التأكيد انه ليس له أي علاقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ولا يوجد دليل واحد ضده في المحاكم الفيديرالية الأميركية ولم يكن على علم بها».وزاد «فضلاً عن ذلك لا يوجد أي دليل على ان أي كويتي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وبالتالي لا توجد أي فرصة لمقاضاة الكويت على خلفية هذا القانون»، وتوقع بأن «الدعاوى التي أقيمت ضد السعودية لن تطالب بتعويضات بملايين الدولارات بل بالمليارات».وفيما قال كوهين إن «قضية أبو غيث ما زالت في مرحلة الاستئناف وأتوقع أنها ستستمر لسنوات»، أثنى في الوقت نفسه عليه بالقول «شخص طيب وخلوق وأحبه كثيراً وسجنه يعد إجهاضاً للعدالة لأنه لم يرتكب جرماً».واختتم بالقول «أتوجه بالتحية للكويتيين الذين سجنوا في السجون الأميركية في أماكن مختلفة من العالم، ومنها قندهار وغوانتانامو وباغرام، ليس لشيء سوى انهم مسلمون وعرب».بدورها ردت السفارة الأميركية على سؤال لـ «الراي» حول ما إذا كان قد تم رفع أي قضية في أميركا ضد الكويت على خلفية هذا القانون بالقول «السفارة ليست على علم بأي قضية تم رفعها على الكويت تحت قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».وأضافت «نود تأكيد ما قمنا بالتصريح به سابقاً، نحن على دراية بردود الأفعال السلبية من العديد من شركائنا في المنطقة حول القانون. لقد تحفظنا عن هذا التشريع منذ البداية، كما سبق أن حذرنا من النتائج السلبية المترتبة عليه، خصوصاً على العلاقات الخارجية».وتابعت «نحن قلقون من الانتشار الواسع لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، أو ما يعرف بـ (جاستا) خصوصاً في ظل النتائج المحتملة غير المقصودة للقانون التي ستعود على الولايات المتحدة ورعاياها في الخارج. على الرغم من كامل احترامنا وتعاطفنا العميق مع أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ورغبتهم في تحقيق العدالة إلا أن الرئيس أوباما تقدم بنقض للقانون لما يحمله من تهديد بتقويض مبادئ الحصانة السيادية المهمة. لقد عبرت وزارة خارجيتنا عن حرصها على التعاون مع الكونغرس لإيجاد طرق لتعديل هذا القانون للحد من الآثار السلبية المحتملة له».

أمر مدير نيابة العاصمة أمس بإخلاء سبيل مرشح في الدائرة الرابعة ومحام وقريبه بكفالة مالية عن تهمة شراء الأصوات والرشوة.وكانت النيابة أخلت سبيل مفتاحين انتخابيين للمرشح، تمثلا في فتاتين، بكفالة ألفي دينار مع منعهما من السفر في القضية ذاتها عن تهمة شراء أصوات انتخابية.ووجهت النيابة تهمة شراء أصوات انتخابية للمتهمين مرشح الدائرة الرابعة واتخاذ مكتب المحامي كمركز تمويهي لعمليات شراء الأصوات، في حين وجهت تهمة الرشوة للمرشح وتزويد مفاتيحه الانتخابية بمبالغ مالية لشراء ذمم ناخبين مقابل التصويت له، بعد أن يقوموا بالقسم على ذلك في مكتب المحامي.في السياق، قضت محكمة الاستئناف أمس برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية شطب كل من صفاء الهاشم وخالد النيف وعبدالله العازمي وعاطف العازمي وفواز العازمي والسماح لهم بالترشح لانتخابات مجلس الأمة، في حين قضت المحكمة بشطب كل من المرشحين مالك الصباح وجابر أحمد السعد وخالد عبدالحي الخضر وعبدالرحمن حسن العتيبي وخالد عباس دهراب وعمار أسيري وعلي المنصوري، كما حجزت عدداً من الطعون المقدمة من الحكومة والمرشحين على أحكام محكمة أول درجة إلى الغد للنطق بالحكم، وهم بدر الداهوم ومحمد الجويهل وهاني حسين وإياد الحساوي وآخرين.ودفع المحامي عادل عبدالهادي الحاضر مع المرشح بدر الداهوم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المُضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.وقال إن القرار المطعون فيه استند على ذلك التعديل التشريعي وهو استناد غير صحيح ويخالف الدستور في ما نصت عليه المادتان 32 و179 من الدستور، حيث يتضمن حسب التفسير الذي ذهبت إليه الجهة الإدارية تطبيقاً للقانون بأثر رجعي.من جهته تقدم المرشح عبدالحميد دشتي بطلب إلى محكمة التمييز يطلب فيه وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بشطبه من كشوف المرشحين والسماح له بالترشح.

دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى «ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل السلطات السعودية المتعلقة بدخول العمالة المنزلية المرافقة للأسر الكويتية ودخول المركبات الكويتية إلى الأراضي السعودية».وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي أن المملكة العربية السعودية «بدأت تطبيق بعض الإجراءات على مراكزها الحدودية منها التعرفة الجديدة لرسوم التأشيرة للراغبين بدخول أراضيها».وأوضحت أن رسوم التأشيرة الجديدة «أصبحت في كل زيارة للمملكة 2000 ريال سعودي بدلاً عن 200 ريال، كما هو معمول به في السابق»، مضيفة أن القرار «يشمل العمالة المنزلية المرافقة للعائلة الكويتية الراغبة بزيارة السعودية».وذكرت أن الإجراءات السعودية «شملت أيضاً تحديد مدة إقامة المركبات الكويتية داخل الأراضي السعودية بفترة 3 أشهر وإغلاق منفذ (الحماطيات البري) واعتماد منفذي الخفجي والرقعي لدخول أصحاب الماشية الراغبين بالرعي في أراضي السعودية».

الآن - صحف محلية