تعيين غير الكويتيين بتخصصات متوافرة!

زوّدت بعض المصادر 'الآن' بمراسلات رسمية بين وزارة الإعلام وديوان الخدمة المدنية تتضمن الموافقة على تعيين خريجة (حقوق) غير كويتية بوظيفة ( اختصاصي قانوني) براتب شهري ( 1500 دينار ) كانت رشحتها الوزارة لمسمى ( كبير اختصاصي قانوني) على نظام التعاقد.

واستغربت المصادر من فتح باب التعيينات في وزارة الإعلام ( دون إعلان وبخلاف ما تنص عليه تعاميم الديوان) لغير الكويتيين في الوقت الذي ينتظر فيه الخريجين الكويتيين وذوي الخبرة سنوات طويلة تنتهي غالبا بالرفض وعدم الاختيار.

ولفتت المصادر إلى أن تخصص الموظفة التي تم التعاقد معها لا يُعد ضمن التخصصات النادرة التي بالإمكان استثناء تعيينها من قبل ديوان الخدمة المدنية ، وكان بالإمكان - وفق المصادر- أن تسد الوزارة حاجتها من هذا التخصص من آلاف الخريجين الكويتيين أو ذوي الخبرة الراغبين بالعمل في الوزارة .
وأضافت المصادر أن نظام التعاقد بالمكافأة ليست حجة في استبعاد المرشحين الكويتيين حيث يمكن تحويل ميزانية التعاقد إلى نظام الرواتب لسد حاجة الوزارة للوظائف الشاغرة ، والتقليل من حجم البطالة المتكدسة من الخريجين الكويتيين الذين ينتظرون لسنوات طويلة فرصة الحصول على وظيفة.

وأكدت المصادر،  أن الوافدة  ، عينت براتب  1500 دينار ، رغم حصولها على تقدير مقبول في شهادتها الدراسية .

ان المفارقة الكبرى ان قوانين التعليم العالي في الكويت تمنع جامعة الكويت والجامعات الخاصة من تخريج الطلاب بمعدل مقبول حيث تشترط ان يكون الحد الأدنى للتخرج معدل جيد ، وكل طالب يكون معدله مقبول اثناء الدراسة يعطى انذارات ليرفع معدله الى مستوى جيد كحد أدنى ، واذا لم يرفع الطالب معدله الى جيد يفصل من الدراسة مهما كان عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها ومهما كان عدد السنوات الدراسية التي قضاها ، ويأتي ديوان الخدمة المدنية ليخالف قوانين الدولة ويقوم بهذا الاجراء المعيب من دون ادنى احساس بالمسؤولية ، مما يكشف عن حجم الفساد الكبير في هذه المؤسسة التي يفترض ان تكون هي المسؤولة الأولى عن تصويب الاجراءات الادارية في وزارات الدولة ومؤسساتها لتأتي وترتكب التجاوزات الصارخة .