أبرز عناوين صحف الخميس:- النائب العام يحجز على حسابات «تيماس» ويُبلغ البنك المركزي.. «الاستئناف» ترجئ نظر «قروب الفنطاس» إلى الأربعاء وتحبس خليفة العلي.. خصخصة الأندية الرياضية جاهزة.. الخالد: نحمي لا نهدد... ونرد كيد المعتدي

في تطور لافت شهدته تحقيقات النيابة العامة في قضية شركة تيماس المتهمة بغسل الأموال، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، قراراً بالتحفظ على جميع حسابات الشركة البنكية، وتابعاتها: شركة تيماس الدولية للأنظمة المعلوماتية، و«تيماس العقارية»، و«ستار نيبور هود العقارية»، وإبلاغ البنك المركزي بذلك.وقرر المستشار العسعوسي الحجز على جميع أموال وحسابات مسؤول الشركة السوداني الجنسية «أ. د» الذي سلمته حكومة أبوظبي للكويت قبل 10 أيام عن طريق «الإنتربول»، آمراً بحبسه هو والمسؤول الأردني في الشركة 21 يوماً، وإحالتهما إلى السجن المركزي، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين في القضية إلى أربعة متهمين حتى الآن.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة مازالت تستكمل تحقيقاتها في البلاغ رقم 993/2016 حصر أموال عامة مع عدد من مسؤولي الشركة.

أرجأت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، النظر في قضية قروب الفنطاس، المتهم على ذمتها 13 شخصاً، بينهم خمسة من أبناء الأسرة، وثلاثة محامين، ومغردون على «تويتر»، إلى جلسة الأربعاء المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع عن بقية المتهمين، بعد استماعها لمرافعة عدد من المحامين، وورثة رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي.وحضر أمام المحكمة الشيخ خليفة العلي الخليفة، المحكوم عليه بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، من محكمة أول درجة، إلى جانب 5 آخرين، إلا أن «الاستئناف» رفضت إخلاء سبيله وأمرت بحبسه على ذمة القضية، على أن يتم إحضاره أمامها في الجلسة المقبلة.وعلمت «الجريدة» أن العلي عاد إلى البلاد فجر أمس، عبر قاعة التشريفات، ومنها إلى المحكمة، رغم وجود أمر بالقبض عليه، على ذمة حكم الحبس الصادر بحقه، ما فتح تحقيقاً من الأجهزة الأمنية حول كيفية دخوله، ومن المتوقع أن تقيد ضده قضية دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، والهروب من رجال الأمن.

رفضت المحكمة الإدارية، أمس برئاسة المستشار أحمد الديهان، دعوى طلب بطلان اللجنة المكلفة فحص طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية، على خلفية الأعمال التي تقوم بها، والتي أقامها المحامي هاني حسين ضد وزير الداخلية وإدارة الانتخابات.وفي حيثيات الحكم، قالت «الإدارية» إن الثابت من الأوراق أن على الوزير، بصفته المختص قانوناً ويمثل السلطة التنفيذية المنوط بها وفقاً لصلاحياتها الدستورية تنفيذ ما ورد بقانون الانتخاب، التحقق من توافر الشروط القانونية في المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة، للقيام بحياة نيابية سليمة خالية من الشوائب.وأضافت المحكمة أن الوزير قرر، تنفيذاً للهدف السابق، إنشاء لجنة قانونية مختصة تتسم بالحيادية والخبرة لفحص طلبات الترشح، إذ يتطلب ذلك أشخاصاً من ذوي الخبرة القانونية ذات الصبغة الفنية للتيقن من صلاحية تلك الطلبات ومدى توافر ما يتطلبه القانون بشأنها، وهو ما يعد ضمانة تصب في مصلحة الطرفين.وأكدت أن تلك اللجنة أنيط بها القيام بمهامها مع جميع المتقدمين للترشح لبيان مدى استيفائهم الشروط المطلوبة، وانتهت إلى إيداع تقريرها بهذا الشأن، وهو ما يعد عملاً تحضيرياً وإجراءً استشارياً، ولا يخرج عن كونه مجرد توصية يستهدي بها الوزير المختص عند إصدار قراره بشطب مرشح لعدم استيفائه الشروط القانونية، مبينة أن هذه اللجنة لا تصدر قرارات ملزمة بشأن العملية الانتخابية.بدوره، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن لجنة فحص طلبات الترشح استشارية، ولا تصدر قرارات الحرمان من خوض الانتخابات، لأن ذلك من اختصاصات وزير الداخلية.وبين الفيلي أن «المحكمة الدستورية هي من يقرر بطلان العملية الانتخابية، لأنها تتولى الرقابة عليها وفق الاختصاص المقرر بقانون إنشائها، ولها أن تقرر ذلك إذا شابت الإجراءات الممهدة للعملية مخالفات تراها مؤثرة على سلامتها، ومنها وجود بطلان في إجراءات حل المجلس أو مرسوم الدعوة للانتخابات وهي المسائل التي لا نراها قائمة».

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود دعم الدولة للحرية الأدبية والحرص على تطوير الثقافة، معربا عن فخره بالكتاب الكويتيين الشباب الذين تبرز أعملهم بشكل واضح حاليا.كلام الحمود جاء في تصريح للصحافيين عقب جولة في أرجاء معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 41 الذي افتتحه صباح أمس وسط مشاركة ثقافية واسعة من مختلف دول العالم وبحضور حشد من المسؤولين والسفراء والمهتمين بالشأن الثقافي دوليا ومحليا.وتحدث الحمود في تصريحه عن الصعوبات التي تواجه إصدار الكتب وإجازتها، لافتا الى ان وزارة الإعلام أخذت على عاتقها تسهيل بعض الإجراءات بهدف تسهيل الإصدارات الثقافية في الدولة، مشددا على الحرص الشديد على المبادئ الأساسية التي تتمثل بعقيدتنا الدينية وأمن الكويت وعلاقاتنا الدولية التي تحتم تطبيق قانون 3/2006.وعن منع الكتب اكد انها جزء لا يذكر أمام هذا الكم الهائل من الكتب التي يحويها المعرض، لافتا الى ان المنع طال بعض الكتب من خارج الكويت، مشيرا الى انه إجراء قانوني بحت هدفه المحافظة على خصوصية المجتمع الكويتي ومعتقداته وعلاقاته الدولية، لافتا الى ان هناك مرونة كبيرة في التعامل مع الكتب وان هناك أعدادا كبيرة قد دخلت الى المعرض وما منع شيء لا يذكر.وأكد ان الجميع يعمل لدعم الحرية والثقافة من خلال المسؤولية والعطاء المستمر لخدمة هذه الثقافة التي تعتبر مستقبل الكويت ويجب ان نستثمر كل طاقاتنا في دعمها بتوجيهات من صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء للاهتمام بالثقافة وتشجيعها والاهتمام بالكتاب والناشرين.وقال ان المعرض يزخر بأعمال الكتاب الشباب المميزة، حيث يوفر لهم منصات لعرض إبداعاتهم وإنجازاتهم بالشكل الجيد، مؤكدا ان وزارة الشباب تدعم الشباب الكويتي بمختلف المجالات وخاصة المجال الثقافي.وكان الوزير الحمود قد ألقى كلمة قبل الافتتاح رحب فيها بضيوف الكويت، معربا عن تشرفه بأن ينوب عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في افتتاح المعرض مرحبا بالسفراء والضيوف من مختلف دول العالم.وأضاف الحمود ان هذا المعرض يهدف بالدرجة الأولى الى تعزيز دور الثقافة والعلم والقراءة في عالمنا العربي، لتحقيق التوازن الثقافي والحضاري والإنساني مع العالم.وقال: بالأمس القريب احتفلت الكويت برعاية سامية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بافتتاح صرح ثقافي كبير وهو مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والذي يعد تحفة ثقافية ومعمارية عظيمة، فهو عبارة عن مجموعة من الجواهر الإشعاعية لإشعاع الثقافة والتنوير وبث المعرفة والتواصل مع الحضارات والعالم.وتابع الحمود: ويسعدنا ان نتقدم بالشكر لسمو الشيخ جابر المبارك راعي المعرض والداعم للثقافة الكويتية ولما يقدمه من دعم كبير لها وما يقدمه من دعم في دولتنا الغالية الكويت.

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، عن مشاعر الفخر والاعتزاز لجهود القوة الأمنية الكويتية المشاركة في التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي 1) وما أبرزته من كفاءة واحترافية ومستوى عالٍ في الأداء ودرجة متميزة في التعاون والتنسيق مع القوات الأمنية الخليجية الشقيقة المشاركة.وأكد الخالد أن مشاركة قوات الأمن من الدول الخليجية الشقيقة في هذا التمرين، الذي يعد الأول من نوعه هي رسالة حاسمة وقاطعة للجميع، بأن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجمعها أهداف واحدة وأمنها لا يتجزأ ومصيرها مشترك، وتقف جميعاً صفاً واحداً كالبنيان المرصوص في وجه أي تهديد لأي دولة من الدول الأعضاء، تجسيداً للتلاحم الخليجي والاجماع على وحدة الهدف والمصير، مؤكداً أن الارادة الخليجية موحدة وهي «تحمي ولا تهدد وتشد أزر الشقيق وترد كيد من يضمر الشر».وحضر الخالد أمس الحفل الختامي للتمرين تحت رعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومشاركة وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون.

تواجه وزارة التربية بعض الإشكالات القانونية في صرف مستحقات المعلمين الكويتيين المنتهية خدماتهم اعتباراً من العام 2010 بسبب الإعاقة أو رعاية معاق، فيما استفتى مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر إدارة الفتوى والتشريع «هل نصرف لهم مكافأة 18 شهراً حسب القانون 28/ 2011 أم نصرف 12 شهراً حسب القانون القديم 20/ 2006»؟ علماً أن مكافآت هؤلاء المعلمين لم تصرف لهم حتى الآن.وأوضح الجويسر في كتاب وجهه إلى إدارة الفتوى أنه «يوجد بعض الحالات التي انتهت خدماتها من العام المشار إليه وتنطبق عليها المادتان 41 و 42 من القانون رقم 28/ 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة أو المعاقين ممن تجاوزت خدمتهم أكثر من 15 سنة للذكور و10 سنوات للإناث».وأضاف الجويسر «وحيث انه حين تقاعدهم خلال عام 2010 وحتى 10 ديسمبر 2011 قبل صدور القانون 28/ 2011 كانت تصرف مكافأة استحقاق 12 شهراً بناء على القانون 20/ 2006 والذي يعمل به اعتباراً من 1 أبريل 2006، ثم بعد ذلك صدر القانون 8/ 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير 2010» مؤكداً أنه بعد ذلك صدر القانون رقم 28 /2011 الذي نصت المادة الخامسة منه على منح مكافأة استحقاق بواقع 18 شهراً لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين اعتباراً من 11 ديسمبر 2011.وطلب الجويسر إفادة الوزارة في شأن آلية تطبيق القانون رقم 26 /2016 على المعلمين والمعلمات الذين انتهت خدماتهم خلال العام 2010 وحتى تاريخ 11 ديسمبر 2012 تاريخ صدور القانون رقم 28/ 2011 الذي أقر بتعديل عدد شهور مكافأة الاستحقاق من 12 شهراً إلى 18، وكان سبب نهاية خدمة هؤلاء المعلمين رعاية شخص معاق أو إعاقة للمعلم نفسه متوسطة كانت أو شديدة.

أعلن المدير العام للإدارة العامة للجمارك خالد السيف إلغاء بدل نوبة الـ 12 ساعة الذي كان يصرف للعاملين في الديوان العام، والاكتفاء بصرف بدل الـ 200 دينار شهرياً نهاية كل سنة مالية وبإجمالي 2400 دينار، تلافياً لملاحظة ديوان المحاسبة وتسجيله مخالفة مالية على الإدارة لسنوات عدة سابقة.وأوضح السيف لـ «الراي» على هامش اجتماع ممثلي لجنة التحويل المباشر للرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن الادارة تسعى مع ديوان الخدمة المدنية إلى رفع قيمة البدل وصرفه حسب الدرجة الوظيفية والاشرافية، وألا تقل عن 200 دينار على أن يصرف شهرياً وليس سنوياً، تشجيعاً للموظفين على العمل في الديوان العام والحد من طلبات النقل للعمل في المنافذ الحدودية للاستفادة من البدلات المخصصة لذلك.وأشار السيف إلى أن الإدارة مقبلة على مشاريع مستقبلية «ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الجمركية، ومنها وضع 24 جهة حكومية تحت سقف واحد في المنافذ الحدودية للإسراع في الإفراج عن البضائع»، لافتاً إلى أن معظم التأخير يأتي نتيجة وجود قيد على هذه البصائع من جهات أخرى، ما يقتضي الانتظار حتى وصول كتاب الإفراج، كاشفاً عن ان إدارة الجمارك حصلت على موافقة مجلس الوزراء لتحقيق هذه النقلة، حيث سيباشر العمل في ميناء الشويخ مع الهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للبيئة قبل نهاية العام الحالي.وكشف السيف أن إدارة ميناء مبارك الكبير ستتم من قبل شركة عالمية ووفق أحدث المعدات التكنولوجية والالكترونية، «بحيث لن يكون هناك ورق ولا بشر أثناء تنزيل البضائع أو تفتيشها أو تخزينها» موضحاً أن كل ذلك سيتم إلكترونياً، متوقعاً افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في 2018.

حصَّنت المحكمة الادارية أمس انتخابات مجلس الأمة المقبلة من البطلان بعد أن رفضت دعوى تقدم بها المرشح المشطوب المحامي هاني حسين وطلب فيها وقف قرار وزير الداخلية بشأن تشكيل لجنة لفحص اوراق المرشحين. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان اللجنة المشكلة أنيط بها القيام بالمهام المكلفة بها مع جميع المتقدمين للترشح لبيان مدى استيفائهم الشروط المطلوبة، وانتهت الى ايداع تقريرها بهذا الشأن، وذلك يعد عملا تحضيريا وإجراء استشاريا ولا يخرج عن كونه مجرد توصية يستهدي بها الوزير المختص عند اصدار قراره بشطب المرشح لعدم استيفائه الشروط المطلوبة قانونا. وأضافت: ان الثابت ان اللجنة المطعون على قرار إنشائها لا تصدر قرارات ملزمة بشأن العملية الانتخابية وان تلك القرارات تصدر من الوزير بصفته المختص قانونا باصدارها بما مؤداه ان يكون القرار المطعون فيه بإنشاء اللجنة قائم على أساس سليم، وهو ما ينأى به عن الالغاء، الامر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى. على الصعيد ذاته أكد حسين أن المحكمة سوف تنظر الاحد المقبل دعوى اخرى انضم فيها الى النائب السابق عبدالحميد دشتي طلبا فيها معا الغاء قرار تشكيل اللجنة، موضحا أنه سوف يقدم المستندات اللازمة إلى المحكمة بشأن تلك القضية.وكان دشتي قد طلب في دعواه عبر المحامي يوسف دشتي بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف لجنة فحص اوراق المرشحين لحين الفصل في الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها ادراج جميع مَنْ تقدموا بأوراق الترشح في كشوف ودفاتر المرشحين والاعلان عنهم بالاماكن المخصصة لذلك وفقاً لاحكام المادتين 9، 20 من قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم 25 لسنة 1962، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وتنفيذه بموجب مسودته الاصلية دون اعلان، مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات والاتعاب ومقابل اتعاب المحاماه الفعلية، وحفظ جميع حقوق الطالب الاخرى.

قررت محكمة الاستئناف امس تأجيل قضية قروب الفنطاس المتهم فيها 13 شخصا ما بين محامين واعلاميين وافراد من الاسرة الحاكمة إلى جلسة 23 الحالي لاستكمال المرافعة، كما قررت حجز الشيخ خليفة العلي على ذمة القضية ورفضت طلب اخلاء سبيله. وخلال جلسة الامس حضر المتهمون مع دفاعهم، كما حضر المتهم الشيخ خليفة العلي، وأنكر الاتهام المسند اليه من قبل النيابة، ورفضت المحكمة طلب اخلاء سبيله مقررة حجزه الى جلسة 23 الحالي. وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهم حمد الهارون 10 سنوات، وحبس كل من عبدالمحسن العتيقي، وفلاح الحجرف، والشيخ خليفة العلي الصباح، والشيخ أحمد داود الصباح، والشيخ عذبي الفهد الصباح 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ للجميع، كما قضت بحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة للمستشار يوسف المطاوعة عبر نشره تغريدات على تويتر وإساءة استخدام الاتصالات الهاتفية، في حين انتهت إلى براءة كل من يوسف العيسى، وفواز العبدالله، وأحمد العنزي، ومحمد الجاسم، ومشاري بويابس وجراح الظفيري.جاءت تلك الاحكام بعد ادانتهم بإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة عبر اصطناعهم ونشرهم مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب يفيد بتلقي رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة مبالغ نقدية على سبيل الرشوة، ومحاولة زعزعتهم الثقة بالقضاء، إضافة إلى الإساءة إلى رجال قضاء آخرين على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم.

الآن - صحف محلية