قضية ' العمالة الهامشية ' تغيب عن برامج المرشحين الانتخابية

مع تفاقم أعداد الوافدين من العمالة الهامشية غير المنتجة في الكويت بشكل ينذر بالخطر لم تأخذ هذه القضية حيزاً من اهتمامات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة (2016) رغم ما تشكله من مصدر قلق بالغ للمجتمع.

وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية الكويتية لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية بعد ارتفاع أعداد العمالة الهامشية بنسبة 80 في المئة أصبح أمام البرلمان القادم مسؤوليات جسام لوضع التشريعات الكفيلة بمعالجة هذه القضية وانعكاساتها الأمنية الخطرة على البلاد.

وتدرس وزارة الداخلية حلولاً عدة لمعالجة هذه القضية أبرزها إعادة التوازن العددي للجاليات في البلاد من خلال كروت الزيارة والالتحاق بعائل بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة لتقنين تصاريح العمل فيما أعدت مسودة قرار لفرض غرامات كبيرة على تجار الإقامات من أفراد وشركات تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء.

وقال المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية اللواء طلال معرفي أن قضية العمالة الهامشية لم تحظ بالاهتمام من قبل مرشحي مجلس الأمة حتى الآن رغم ما تحمله من أبعاد أمنية واجتماعية على توازن التركيبة السكانية في دولة الكويت.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه في إطار حرص الوزارة على مواجهة هذه القضية أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح قراراً وزارياً برفع سقف الراتب الشهري للعامل الأجنبي المقيم في الكويت إلى 450 ديناراً كويتياً بدلاً من 250 لالتحاق الزوجة والأبناء.

وأوضح اللواء معرفي أن الوزارة بدأت بتنفيذ هذه الخطة منذ أسبوعين بهدف المساهمة في تقليل أعداد الملتحقين بعائل إلى جانب التخفيف من مشقة الوافدين الذين يتلقون راتباً شهرياً قدره 250 ديناراً في تلبية احتياجات الزوجة والأبناء من تغذية وسكن وتعليم ورعاية صحية ووسائل نقل.

وذكر أن الوزارة أصدرت تعليمات لمديري الإدارات بالتشديد على عملية منح الزيارات للعمالة المتدنية والهامشية كما حددت عدد الزيارات في حال استيفاء الشروط الكاملة بزيارتين في العام الواحد كحد أقصى.

وقال أن الوزارة بدأت بالتشديد على فئة كبار السن بعد أن رصدت ذهاب العديد منهم بعد وصولهم للكويت مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج في مخالفة صريحة لمفهوم الزيارة سواء كانت سياحية أم عائلية.

 

وأضاف أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تبذل جهوداً كبيرة لضبط العمالة الهامشية وذلك من خلال حملاتها الأمنية على المنشآت الصناعية والمزارع والشركات الوهمية.