أبرز عناوين صحف الجمعة:- «الفتوى»: نمثل وجهة نظر «الداخلية» في رجعية تطبيق «حرمان المسيء»..«التربية» في مأزق قانوني بتحويل «اليونسكو» لإدارة.. وزير الداخلية يمدد للنواف 3 سنوات ويمنح 25 قيادياً نوط الواجب.. تسجيل قضية ضد خليفة العلي لدخوله البلاد بـ«الحيلة والتدليس»

أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد تمسك الإدارة عبر المذكرة التي أرسلتها إلى وزارة الداخلية بعدم تطبيق قانون 'حرمان المسيء' من خوض السباق الانتخابي بأثر رجعي.وأوضح المسعد لـ'الجريدة' أن الإدارة تشتمل على قسمين، أحدهما للإفتاء والآخر للقضايا، مشيراً إلى أن القسم الأول أصدر فتوى قانونية بعدم نفاذ القانون على المدانين قبل صدوره 'ونحن متمسكون بهذا الرأي الذي نراه متوافقاً مع الدستور'، أما الآخر فيتولى الدفاع القانوني عن الحكومة، ويمثل إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بحسب طلبها، التي تتمسك بتطبيق هذا القانون على كل المدانين، بعد صدوره وقبله، موضحاً أن 'الفتوى ملتزمة بتقديم هذا الرأي نيابة عن (الداخلية) غير أن الأمر في النهاية خاضع لتقدير القضاء'.وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات 26 الجاري سليمة وتتوافق مع الدستور، مبيناً أن أي حديث عن بطلان تلك الانتخابات أو بطلان عضوية من يفوزون فيها بسبب عيوب في الإجراءات 'أمر غير دقيق'، وذلك باتفاق الخبراء الدستوريين.وأكد أن من يقرر بطلان الانتخابات وعودة مجلس 2013 المنحل هو المحكمة الدستورية لا الإدارية لعدم اختصاصها بالرقابة على العملية الانتخابية، موضحاً أن الأخيرة رفضت أمس الأول دعوى أقامها أحد المحامين تطالب ببطلان اللجنة المكلفة فحص طلبات الترشح، فضلاً عن تأجيل دعوى مشابهة إلى الأسبوع المقبل 'وسنقدم إلى المحكمة نسخة من حكم رفض الدعوى السابقة'.وأشار إلى أن 'الفتوى' بذلت جهوداً كبيرة لتطهير العملية الانتخابية المقبلة من الطعن عليها، والدفاع عن صحة قرارات استبعاد بعض المرشحين ممن لا يتوافر فيهم شرط حسن السمعة أو من عديمي الأهلية، بناء على عدم استيفائهم شرط اللياقة الصحية، أو إدانة بعضهم بقضايا جنائية.وعن شطب المحكمة المستعجلة أمس للاستشكال المقام من الحكومة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بترشح بدر الداهوم للانتخابات، قال المسعد إن 'هناك تقصيراً من المحامي المكلف من الإدارة، لعدم حضوره إلى الجلسة، وصدر قرار بإحالته إلى التحقيق'، مضيفاً أن 'الإدارة تكافئ المحامي الذي يعمل وينجز، وتحاسب المقصر'.

أدخل وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، الوزارة في مأزق قانوني، بعدما أصدر قراراً باعتبار اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو الوطنية» إدارة داخل الوزارة، وتحديد مستوى من يتولى مسؤوليتها بمنصب مدير إدارة.وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الجريدة» إن قرار العيسى عدل التوصيف الوظيفي لمن يتولى «اليونسكو الوطنية» من منصب الأمين العام إلى مدير إدارة، لا كما كان معمولاً به من اعتباره وكيلاً أو وكيلاً مساعداً، مضيفة أن القرار من شأنه التقليل من أهمية اللجنة ودورها وإحداث فوضى إدارية فيها وفي الأجهزة التابعة لها.وأشارت المصادر إلى أن قرار الوزير يضعه في مأزق قانوني، إذ إن «مركز الأمومة والطفولة» و«المركز البيئي للطلبة» ومنظمة «ملست» تتبع «اليونسكو الوطنية»، متسائلة: كيف تتبع إدارة من هذه الإدارات إدارة أخرى مماثلة لها في الوضع القانوني؟ وكيف سيتم التعامل مع الأمين العام للجنة؟وقالت إن العيسى أمام خيارين لإيجاد حلول لهذه المشكلة الإدارية؛ إما فصل تبعية هذه الإدارات عن اللجنة وإصدار قرارات استقلالية خاصة بها، أو التراجع عن القرار.

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن المجلس الحالي سيكمل مدته القانونية ولن يُحلّ، مبيناً أن الانتخابات التكميلية ستجرى أواخر ديسمبر المقبل، وفق قانون البلدية القديم، لا الجديد، لإتاحة الفرصة لوزارة الداخلية من أجل إعداد الكشوف وتذليل الصعاب قبل تطبيق القانون الجديد.وقال الخالد لـ«الجريدة» إن الجلسة التالية، الاثنين المقبل، ستشهد إعلان خلو 5 مقاعد لترشح أصحابها لانتخابات مجلس الأمة، لافتاً إلى أن سبب تأخر إعلان خلوها «انتظارنا كتاباً رسمياً من إدارة تسجيل انتخابات مجلس الأمة يفيد بصحة تسجيل هؤلاء الأعضاء».وأضاف أن «إدارة الانتخابات لم ترسل إلينا إفادة بقبول ترشحهم إلا الثلاثاء الماضي، وعليه سيعلن خلو المقاعد الخمسة خلال الجلسة المقبلة».على صعيد متصل، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس البلدي الحالي سيكون عرضة للطعن بعد وقوعه في «مخالفة دستورية»، تتمثل في استناده إلى القانون الجديد عند إقالة الأعضاء الذين سيخوضون انتخابات مجلس الأمة المقبلة، في مقابل تطبيقه القديم على الانتخابات التكميلية، مضيفة: «كان من الأفضل تطبيق أي من القانونين في كلتا الحالتين، حتى لا تكون الانتخابات باطلة».

من المتوقع أن يحسم الجدل بشأن أوضاع المجلس البلدي في ظل ترشح 5 أعضاء لانتخابات مجلس الأمة 2016 وذلك خلال الأسبوع المقبل.مصادر مطلعة ذكرت لـ «الأنباء» ان تطبيق القانون الجديد 33/2016 أدى الى عدم وضوح الرؤية بشأن الانتخابات التكميلية، ما ادى الى تأخر المجلس في الإعلان عن خلو المقاعد.المصادر أكدت ان هناك اكثر من سيناريو للخروج من هذه المشكلة، إما بحل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة تكون وفق جدول انتخابي جديد وهو ما حددته المادة الرابعة والتي تنص على أن يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من وزارة الداخلية وتشكل بقرار من وزير الداخلية، خاصة ان هناك من يوافق على حل المجلس وإجراء الانتخابات خلال ستين يوما بعيدا عن موعدها في اغسطس المقبل حيث يبدي المرشحون تخوفا من عدم حضور الناخبين نظرا لوقوعه خلال العطلة الصيفية.أما بخصوص السيناريو الآخر فهو ان يتم اصدار مرسوم ضرورة بشأن العودة الى القانون السابق 5/2005 بحيث تجرى الانتخابات التكميلية وفق الجداول القديمة ومن ثم يتم الإعلان من خلال المجلس عن خلو المقاعد وإجراء الانتخابات التكميلية في الدوائر الخمس

قررت محكمة الاستئناف المستعجلة أمس شطب استشكال الحكومة ضد المرشح بدر الداهوم، لعدم حضور محامي «الفتوى والتشريع» جلسة الاستشكال.وكانت الحكومة تقدمت باستشكال مستعجل لوقف حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلغاء قرار وزارة الداخلية شطب المرشح الداهوم من كشوف الانتخابات، إلا أن محامي الحكومة المتمثلة بإدارة الفتوى والتشريع لم يحضر الجلسة، ما اضطر المحكمة، ووفق القانون إلى شطب الاستشكال من بين القضايا.من جهته، قال المحامي عادل العبدالهادي الموكل عن الداهوم، إن «الحكومة تفجر في الخصومة مع موكله الداهوم، ولا يزال مسلسل التعسف في استخدام الحق من قبلها قائماً، حيث يتعمد جهاز (الفتوى والتشريع) إساءة استخدام سلطته المتمثّلة في حق رفع القضايا مباشرة من مبنى الجهاز، ويعمد إلى إخفاء أصل صحيفة معلنة للخصوم لتأجيل الدعوى وكسب الوقت بهدف الإضرار وتعطيل حقوق المتقاضين».ولفت العبدالهادي إلى أنه «بعد أن أخفت الحكومة أصل صحيفة الاشكال في مبنى (الفتوى والتشريع) لم يحضر ممثلها أمس أمام المحكمة، تم شطب الاشكال المقدم منها».

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن الشيخ خليفة العلي الذي قدم الى البلاد فجر الاربعاء الماضي والمتهم في قضية «قروب الفنطاس»، سلّم بطاقته المدنية إلى أحد العسكريين، تمهيداً لإبرازها الى الأمنيين على كاونتر الدخول، وعندما تبين لهم أنه مطلوب، سألوا العسكري عن مكانه فأفادهم بأنه في قاعة التشريفات، وبحضورهم إلى القاعة لم يعثروا له على أثر وتبين انه غادر المطار.وأفادت المصادر أن العسكري الذي ألقي القبض عليه، أفاد في التحقيقات أن لا علاقة له بأمر تسهيل دخول العلي، وأنه قام فقط بالاستعلام عن وضعه عن طريق البطاقة المدنية.ولفتت المصادر الى احتجاز «الزام» العامل في فترة دخول العلي بكامله للتحقيق في هذه الثغرة، وبوشر في مراجعة الكاميرات لمزيد من التحقق ما إذا كان هناك من سهّل عملية الدخول، كما تمت إحالة الواقعة الى مخفر جليب الشيوخ لتسجيل قضية، مرفق بها البطاقة المدنية للعلي.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن «الأجهزة المختصة قامت الاربعاء الماضي بتسجيل قضية دخول البلاد بطريقة غير مشروعة ضد المتهم خليفة علي العذبي، بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مطار الكويت الدولي، وتمكنه عن طريق الحيلة والتدليس من الخروج عبر صالة التشريفات بمساعدة المدعو هزاع مجبل، وهو من فئة المقيمين بصورة غير قانونية ويعمل بوزارة الدفاع عسكرياً برتبة رقيب أول، وقد تم إلقاء القبض عليه لاحقاً بعد ان تمكن من خداع موظف الجوازات بطرق ملتوية و تمكين المتهم من الهروب».وأشارت الإدارة إلى أن «وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية ضد العسكري المتهم وسجلت ضده قضية تمكين متهم مطلوب إلقاء القبض عليه من قبل السلطات القضائية المختصة، كما تم أيضاً توقيع عقوبات انضباطية ضد من تقاعس من رجال الأمن بالمطار».

كشف الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي عن إعلان خلو مقاعد الأعضاء الخمسة الذين ترشحوا لانتخابات مجلس الأمة في جلسة المجلس المقبلة، على أن يتم فتح باب التسجيل للانتخابات التكميلية يوم 22 الجاري.وقال الصقعبي لـ «الراي» إن الدعوة للانتخابات التكميلية ستكون على 5 مقاعد في الدوائر التالية: (الرابعة وكان يمثلها المحامي عبدالله الكندري)، و(السادسة وكان يمثلها أحمد جديان البغيلي)، و(السابعة وكان يمثلها نايف السور المطيري)، و(الثامنة وكان يمثلها الدكتور مشاري المطوطح العنزي)، و(التاسعة وكان يمثلها مانع العجمي).وأضاف الصقعبي أن «في جلسة المجلس البلدي المقبلة، كما هو مقرر سيتم الإعلان عن خلو تلك المقاعد، وفي اليوم التالي ستتم الدعوة للانتخابات التكميلية على أن تجرى خلال شهر من الإعلان».

حذرت بغداد من أن الاتفاق بشأن ما بعد تحرير الموصل لن يتغير ردا على تأكيدات رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بعدم انسحاب قوات البيشمركة من اي منطقة تدخلها. وفيما واصلت القوات العراقية تقدمها للضغط على تنظيم «داعش» في محيط الموصل امس ودخلت إلى مطار بلدة تلعفر تمهيدا لقطع خطوط إمداد التنظيم من سورية فقد كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن مذبحتين نفذهما «داعش» وقتل فيهما 300 رجل شرطة. وفيما يبدو انها أزمة جديدة تلوح في الأفق بين بغداد واقليم كردستان فقد اعلنت الحكومة العراقية امس ان الاتفاق مع حكومة الاقليم بخصوص عمليات تحرير محافظة نينوى «مازال ثابتا ولا تغيير فيه». وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان ان الاتفاق يتضمن «بنداً صريحاً» بانسحاب القوات من المناطق المحررة بعد تحرير الموصل الى مواقعها السابقة التي كانت تسيطر عليها قبل انطلاق عمليات التحرير مؤكدا ان «هذا الامر تم تطبيقه في عدد من المناطق». وكان البرزاني قال الأربعاء ان قوات البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي حررتها اخيرا في نينوى بعد ان قدمت أكثر من 11 ألف قتيل. في غضون ذلك، أعلنت فصائل «الحشد الشعبي» العراقية أنها دخلت إلى مطار تلعفر وتخوض مواجهات مع مقاتلي تنظيم «داعش» وتجري عمليات بحث عن مفخخات زرعها التنظيم داخل المطار الذي يقع على بعد 6 كيلومترات جنوب البلدة وقالت الفصائل إن «داعش لغَّم مساحات كبيرة من مطار تلعفر والعمليات مستمرة لتطهيره بالكامل» وبعد مرور شهر على الهجوم الضخم من محاور عدة بدأت القوات العراقية أيضا بالتقدم نحو مطار الموصل الواقع على الأطراف الجنوبية للمدينة. وقال ضابط من قوات الشرطة الاتحادية إن هناك خططاً للتقدم بحيث تصبح القوات على بعد 4 كيلومترات من مطار الموصل.إلى ذلك نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بياناً أمس تضمن روايات لسكان منطقة حمام العليل جنوب الموصل يشير إلى أن مقبرة جماعية عثر عليها أخيرا قد تحتوي على 300 جثة. وأوضحت المنظمة أن معظم الضحايا هم أعضاء سابقون في القوات الأمنية أعدمهم تنظيم «داعش» في الأيام الأولى لمعارك الموصل وبحسب السكان فإن عناصر الشرطة ذبحوا أو أعدموا بالرصاص في مجزرتين.

كشف اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية المصري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ان المصريين ينفقون ما يقرب من 5 مليارات جنيه أي ما يعادل «322 مليون دولار» سنويا على «الكيف» في إشارة إلى تعاطي المخدرات.وقال اللواء عمر في تصريح صحافي نشر في القاهرة أمس أن فقراء المصريين والبسطاء الذين يعانون من البطالة هم الأكثر إقبالا على المخدرات، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من كشف مسارات تجارة المخدرات في البلاد، والسيطرة على مصادرها، والقضاء على بؤرها خاصة في محافظة القليوبية. وأشار عمر إلى أن الدراما المصرية تسهم في انتشار المخدرات عبر إبراز تاجر «الكيف» على صورة «بطل شعبي». من جهته، كشف رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة عن رقم خطير للفجوة بين الأرقام الرسمية لحجم الواردات والتي تقدر وفق التصريحات الرسمية بـ 80 مليار دولار والرقم الحقيقي لحجم الواردات والتي تتم من خلال التهريب والتي تصل إلى 120 مليار دولار. وقال شيحة إن الفجوة بين البيانات الرسمية والمعلومات الحقيقية عن حجم الواردات تقدر بـ 40 مليار دولار خلال 2015، وهي عبارة عن عمليات لتهريب السلاح والمخدرات والمنشطات والسلع الممنوع استيرادها، من خلال عدة منافذ غير رسمية سواء بحرية أو برية بسبب اتساع الحدود البرية والبحرية لمصر والتي تتخطى ثلاثة آلاف كيلو.

الآن - صحف محلية