أبرز عناوين صحف السبت:- 60 يوماً لإقرار الذمة المالية للوزراء والنواب الجدد.. نمو قوي للودائع الحكومية بالبنوك.. روسيا تنقل عملياتها في سورية لمرحلة جديدة بهجمات صاروخية متزامنة انطلاقاً من 3 قواعد.. ترقب لإغلاق باب الانسحابات.. اليوم.. الكويت وسّعت فجأة صفقة مقاتلات «إف - 18» من 3 مليارات دولار إلى... 10 مليارات

كشفت مصادر قانونية في هيئة مكافحة الفساد أن أعضاء مجلس الأمة الذين سينتخبون في 26 الجاري، والوزراء الذين سيعينون بعد انتخاب هؤلاء الأعضاء، ملزمون بتقديم الإقرار الأول للذمة المالية خلال 60 يوماً، وإلا جازت محاسبتهم وفق القانون لعدم التزامهم بتقديم ذممهم المالية خلال الميعاد المقرر.وذكرت المصادر لـ'الجريدة' أن قانون مكافحة الفساد نص في مادته الثانية على أن رئيس الوزراء ونائبه والوزراء، ورئيس مجلس الأمة ونائبه والأعضاء ملزمون بتطبيق هذا القانون، لافتة إلى أن أحكام المادة 32 تنص على أن الإقرار الأول يقدم خلال ستة أشهر لمن هم بالخدمة، بعد نشر اللائحة، وأما من يتم تعيينهم حديثاً فأمامهم 60 يوماً من تاريخ توليهم الوظيفة، وهو ما سينطبق على الأعضاء والوزراء الجدد.وعن بدء سريان المدة على الأعضاء، وهل تبدأ من يوم إعلان نتائج الانتخابات بفوزهم أم من يوم أداء القسم أمام مجلس الأمة، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن 'احتساب مدة الـ 60 يوماً يبدأ من تاريخ إعلان فوز المرشحين بعضوية المجلس من لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية، أي أنه إذا أعلن فوزهم يوم 26 الجاري فسيتم احتساب مدة 60 يوماً من بعدها، وسيكون الأعضاء ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية، ومن لم يقدم إقراره من النواب الجدد سيكون مسؤولاً قانونياً من بعد يوم 26 يناير 2017'، لافتاً إلى أن المرشح يكتسب العضوية من يوم إعلان فوزه لكنه لا يستطيع أن يباشر مهامها إلا بعد أداء القسم.وقال الفيلي إن هيئة مكافحة الفساد تقوم بالإبلاغ عن النائب الممتنع عن تقديم إقرار الذمة للجهة المعنية بالتحقيق الجنائي في ذلك الأمر، وترفع جهة التحقيق طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه إلى مجلس الأمة، مضيفاً: في حالة الموافقة على رفع الحصانة تتم إحالة النائب إلى المحاكمة الجزائية، ومن بعدها يصدر الحكم بحقه إما بالحبس وإما بالغرامة، مع إمكان تطبيق حكم العزل من البرلمان بحق النائب، وفق أحكام المادة 47 من قانون مكافحة الفساد، وذلك الحكم إن صدر يكون مرتبطاً بمنطوق الحكم الصادر من القاضي ولا يتطلب موافقة مجلس الأمة.

ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة 0.7 في المئة على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، إذ بلغت 6.82 مليارات دينار مقابل 6.77 مليارات في أغسطس، أما على أساس المقارنة السنوية فزادت هذه الودائع بنسبة ملحوظة وصلت إلى 26.7 في المئة في سبتمبر 2016، مقارنة بـ 5.38 مليارات في سبتمبر 2015.وذكر تقرير بيت التمويل الكويتي الشهري، عن تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال سبتمبر 2016، أن النمو السنوي في سبتمبر لإجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بلغ نحو 5.9 في المئة، وبلغت الودائع نحو 40.9 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وهو أعلى من النمو السنوي في العام الماضي البالغ نحو 5.2 في المئة، حين بلغت الودائع 40.5 ملياراً في سبتمبر.وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.5 في المئة وصولاً إلى 34.1 مليار دينار، مقارنة بـ 33.3 ملياراً في سبتمبر 2015، في حين ارتفعت بنسبة بلغت نحو 1.2 في المئة عند المقارنة بنحو شهري بـ 33.7 ملياراً في أغسطس 2016.

اعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري عن تعطيل الدراسة يومي الخميس والاحد المقبلين في 105 مدارس وهي المقار التي تم تحديدها لعملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية 2016.وقال د. الاثري في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه مساهمة من وزارة التربية في انجاح العرس الديموقراطي الذي تعيشه البلاد، اضافة الى توفير الاجواء المناسبة للجهات المعنية للقيام بدورها على اكمل وجه، وبعد العودة لأهل الاختصاص في التواجيه الفنية وقطاع التعليم العام، اتخذنا قرارا بتعطيل الدراسة يوم الخميس المقبل لجميع الطلبة والهيئات التعليمية في الـ 105 مدارس، بينما سيكون الاحد المقبل 27 الجاري عطلة للطلبة والهيئات التعليمية ايضا باستثناء الادارية منها، مشيرا الى ان المقصود بالادارية هي المدير والمدير المساعد بالاضافة الى العمال لتجهيز المدرسة لاستقبال ابنائنا الطلبة في اليوم التالي.وأوضح الاثري ان وزارة العدل طلبت تسلم المدارس نهاية دوام يوم الاربعاء لكي تقوم بتجهيزها لليوم الانتخابي الذي يصادف السبت 26 نوفمبر الجاري.

أكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات ان الوزارة بانتظار مجلس الوزراء ومجلس الأمة القادم للموافقة على تحويل قطاع البريد إلى شركة حكومية مستقلة.وأضاف المصدر أن ادارة الفتوى والتشريع رفعت التقرير الخاص والمستندات الخاصة بالمشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه واعتماده والذي بدوره سيرفع الأمر الى مجلس الأمة لعرضه في دور الانعقاد المقبل.وقال ان الوزارة تسعى إلى تنفيذ هذا المشروع لكونه مطبقا في جميع دول العالم، مشيرا الى ان تحويل البريد إلى شركة سيكون وفق النظام الإلكتروني ذي التكنولوجيا الحديثة، وتقدر تكلفته بحوالي 70 مليون دينار.وأشار الى ان الوزارة تسعى الى تنفيذ المباني الخاصة بالمشروع وكذلك توفير الميزانية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة المالية.وأوضح انه بتحويل البريد الى شركة سيتم اختصار الدورة المستندية والروتين المعمول به في الوزارات.

توقفت مصادر سياسية كويتية رفيعة المستوى عند الاخبار الآتية من واشنطن عن طلب الكويت توسيع صفقة شراء المقاتلات الى 40 مقاتلة من طراز «إف/‏إي-18 إي» و«إف/‏ إي-18 إف» والمعدات الخاصة بها بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، بعدما كانت في الصفقة الاولى 24 مقاتلة بقيمة 3 مليارات دولار.واستغربت المصادر ان تلجأ الكويت الى طلب مثل هذه الصفقة «في وقت تطرح الدولة سندات خزينة للاستدانة قيمتها 5 مليارات دينار داخليا وخارجيا، وترفع الدعم عن المحروقات وربما عن سلع اساسية لاحقا، وفي ظل استمرار تراجع اسعار برميل النفط، والتوجه الى اقرار قانون للضريبة، وضريبة اخرى على الدخل وضريبة القيمة المضافة»، متسائلة عن حاجة الكويت الى هذه الصفقات الضخمة التي سبقتها صفقة يوروفايتر وتجاوزت أيضا سقف المليارات التسع، وعن فاعلية هذا النوع من المقاتلات (اف 18) في ظل التطور الهائل الذي تشهده صناعة المقاتلات الاميركية والانواع الحديثة التي تنتج وتستفيد منها حصريا دول اخرى.ووفقا لما أوردته «الراي» في اغسطس الماضي، حسمت ادارة الرئيس باراك أوباما موضوع بيع الكويت مقاتلات اميركية حربية قبل خروجه من الحكم في 20 يناير المقبل، بعدما قام الكونغرس بعرقلة صفقة سابقة. واوضحت وكالة التعاون الدفاعي الامني، في بيان اعلامها الكونغرس، ان «حكومة الكويت طلبت شراء 32 مقاتلة إف 18 اي و 8 مقاتلات اف 18 اف ورادارات وخوذات طيارين وصواريخ ارض - جو وخزانات وقود. وبلغت قيمة المقاتلات الحربية ومعداتها 10.1 مليار دولار». مع وجود ممثل مقيم في الكويت لمتابعة تنفيذ الصفقة وكذلك الامور المتعلقة بعمليات الصيانة الدورية.وكانت ادارة أوباما وافقت، صيف العام 2015، على بيع الكويت وقطر والبحرين 76 مقاتلة اميركية بسعر اجمالي بلغ 8 مليارات دولار. وكانت تلك الصفقة تقضي بتزويد الكويت بـ 24 مقاتلة من طراز «اف 18 سوبر هورنيت» بسعر اجمالي بلغ 3 مليارات دولار، وبيع قطر 36 مقاتلة «اف 15» بسعر اجمالي بلغ 4 مليارات دولار. أما البحرين، فكانت ستتسلم 16 مقاتلة «إف 16»، بسعر مليار دولار. الا ان اصواتا داخل الكونغرس اعترضت على صفقة الاسلحة تلك، خصوصا بالشق المتعلق بقطر، فعرقل الكونغرس الصفقة بأكملها.هذه المرة، قامت ادارة أوباما بفصل الصفقات وتقديم بلاغين منفصلين الى الكونغرس، واحد يطلب الموافقة على بيع الكويت 40 مقاتلة «اف 18» باجمالي 10.1 مليار دولار، وآخر يطلب موافقة الكونغرس على بيع الولايات المتحدة قطر 72 مقاتلة من طراز «اف 15» بإجمالي 21.1 مليار دولار. ولم تفصح الادارة الاميركية عن مصير مقاتلات «اف 16» التي كانت مخصصة للبحرين، الا ان مصادر الادارة قالت ان من شأن فصل الصفقات تسهيل عملية البيع، وانه في حال اعترض الكونغرس على بيع قطر، مثلا، تكون صفقة الكويت مضمونة.يذكر أن «بوينغ» هي المتعاقد الرئيسي في صفقة البيع المحتملة لقطر في حين أن المتعاقدين الرئيسيين في صفقة الكويت هي «بوينغ ونورثروب غرومان وريثيون وجنرال إليكتريك».

كشف مصدر صحي لـ«الراي» عن تسجيل بعض حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير (H1N1 ) ودخولها الى المستشفى الأميري، مؤكداً أن هذا أمر متوقع مع التغير في الأحوال الجوية ودخول فصل الشتاء.وقال المصدر إن حالات الإصابة بعموم أنواع الانفلونزا في معدلاتها الطبيعية، بالنظر إلى موسمية المرض والذي ينشط مع بداية دخول فصل الشتاء، مؤكداً أن ظهور بعض الحالات خلال تلك الفترة أمر طبيعي.وأشار المصدر الى اتخاذ الاجراءات العلاجية المتعارف عليها مع الحالات التي سجلت، لافتاً الى ان هناك بروتوكولاً علاجياً عالمياً متعارفاً عليه في التعامل مع مثل هذه الحالات.ولفت المصدر الى ان نسبة الشفاء تصل إلى مئة في المئة ما لم يكن لدى المصاب أي عوامل اختطار أخرى، موضحاً أنه ليس هناك داعٍ للقلق لتصنيف أنفلونزا H1N1 من قبل منظمة الصحة العالمية كأنفلونزا موسمية، وان التطعيم الخاص بالانفلونزا الموسمية يغطي انفلونزا H1N1.وأشار المصدر إلى ضرورة توخي الحذر مع حالات الاصابة بالانفلونزا الموسمية وأنفلونزا H1N1 عند كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة كالضغط أو السكر أو المدخنين، أو من لديهم سمنة، مشدداً على ضرورة تلقي تطعيم الانفلونزا المتوافر كونه يحمي ضد الانفلونزا A و H1N1 وB.وجدد المصدر تأكيده على ان انفلونزا H1N1 لا تشكل أي خطر الا اذا كانت هناك عوامل اختطار أخرى يعاني منها الشخص المصاب، «وعليه ننصح دوماً بضرورة أن تحصل هذه الفئات التي تعاني من امراض السكر أو الضغط أو القلب أو امراض في الجهاز التنفسي أو كبار السن أو الحوامل التطعيم».وشدد المصدر الصحي على أن الحالات التي لديها أعراض انفلونزا H1N1 ومصاحبة لعوامل اختطار أخرى والتي تمت الإشارة إليها سابقاً مثل أمراض السكر أو ضغط الدم، أو التهابات رئوية، أو كبار السن أو الحوامل، فهؤلاء يستوجب دخولهم المستشفى حرصاً على عدم حدوث أي مضاعفات، غير أن الحالات الأخرى التي ليس لديها أي عوامل اختطار فيمكن متابعتها في البيت، حيث إنها (الاصابة) لم تعد تشكل حالة من الهلع، وفقاً لتأكيد منظمة الصحة العالمية.

الآن - صحف محلية