أبرز عناوين صحف السبت:- القضاء البريطاني يفصل في تسليم الرجعان.. إيران تحتجز 4 كويتيين في الأهواز و«الخارجية» استدعت عنايتي لإطلاقهم.. تأمين صحي على الوافدين الزائرين.. الحكومة لا تمانع تعديل قوانين الرياضة شرط الالتزام بالسيادة وحرمة المال العام

جحت مصادر مطلعة أن سبب احتجاز المواطنين الكويتيين الأربعة في منطقة الأهواز هو وجود مشكلة في رخص الصيد.وذكرت المصادر في تصريحات خاصة ل «الأنباء» أن السفير الإيراني علي رضا عنايتي وعد بمعرفة مصير هؤلاء المحتجزين الأربعة في أقرب وقت ممكن، متمنية أن يسعى إلى إطلاق سراحهم وإعادتهم في أقرب وقت إلى البلاد.وكانت وزارة الخارجية قد أكدت متابعتها عن كثب مع السلطات الإيرانية المختصة موضوع احتجاز 4 مواطنين كويتيين في منطقة الأهواز والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إطلاق سراحهم وعودتهم إلى البلاد.وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد في تصريح أمس انه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، فقد تم استدعاء سفير إيران لدى البلاد امس، حيث نقل السفير الحمد له اهتمام الوزارة بموضوع المواطنين الأربعة وسلمه مذكرة تتضمن طلب الإفراج عنهم والسماح للسفارة بزيارتهم ومتابعة أوضاعهم.وأضاف أن سفارة الكويت في طهران باشرت اتصالاتها بالمسؤولين في الجهات الايرانية المعنية لمعرفة ظروف وملابسات اعتقال المواطنين الكويتيين والطلب منهم السماح للسفارة بزيارتهم للاطمئنان على أوضاعهم والسعي لإطلاق سراحهم.وذكر الحمد أن الوزارة ستواصل مساعيها عبر سفارتها في طهران وسفارة إيران المعتمدة لدى الكويت لضمان إطلاق سراح المواطنين الأربعة وعودتهم إلى البلاد.

من المرجح أن يمر الاقتراح بقانون بفرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين الزائرين إلى البلاد وفق سمة الزيارة، من بوابة اللجنة الصحية البرلمانية ليصبح قانوناً نافذاً بعدما أبدت الحكومة إشارات إيجابية لتمريره.ورغم أن الاقتراح طرح في المجلس السابق، ونوقش في اللجنة الصحية، وأرجئ التوسع في تفاصيله، استجابة لرغبة الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، إلا أن إعادة تقديمه من قبل النائب خليل الصالح واكبتها موافقة حكومية رأت أنه نظام معمول به في غالبية دول العالم.وأكد الصالح لـ «الراي» أن اقتراح فرض رسوم مقابل خدمات صحية على الوافدين الزائرين بات واقعاً يفرض نفسه بقوة وربما يكون مطلباً شعبياً، مشدداً على أنه سيرى النور في المجلس الحالي، «خصوصاً وأن الحكومة اقتنعت بأن ما قدمناه عين الصواب، وخطوة أولى نحو تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية».وقال الصالح «إن اقتراحي الذي أعدت تقديمه يحظى الآن بموافقة ومباركة حكوميتين، بعدما شهد اعتراضات من وزارة الخارجية عند طرح الاقتراح للمناقشة في اللجنة الصحية البرلمانية في المجلس السابق».وذكر الصالح أن فرض بوليصة تأمين صحي شاملة للوافد القادم إلى الكويت، يضمن عدم التوسع في الهدر ويحافظ على المال العام ويحد من الفوضى في تقديم العلاج، ويساهم في الوقت نفسه في تفعيل دور القطاع الخاص، ويخفف الضغط على مستشفيات الدولة، مشيراً إلى أن «الاقتراح الذي قدمناه يلزم الكفيل الذي يتقدم بطلب زيارة لوافد بإرفاق الطلب ببوليصة تأمين صحي شاملة معتمدة من شركة تأمين متخصصة، ولديها ترخيص، وبناء على ذلك يحصل الزائر على الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة مجاناً خلال فترة وجوده في البلاد».وأشار الصالح إلى أن اقتراحه يتشابه مع ما هو معمول به في دول المنطقة، التي تشترط على الراغبين في زيارتها إحضار بوليصة تأمين صحي ليتسنى لهم الحصول على الخدمات الصحية بالمجان، مرجحاً أن يساهم هذا النظام في تنشيط عجلة العمل في المستشفيات الخاصة ويقطع الطريق على العابثين بالأموال العامة.وقال رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعد الخنفور لـ «الراي» إن اللجنة ناقشت الاقتراح في المجلس السابق وارتأت تأجيله، وإن عرض مجدداً ستتم مناقشته ودعوة الأطراف المعنية كافة للاستئناس برأيها.إلى ذلك، قال مقرر اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي لـ «الراي»: «من وجهة نظري، فإن الاقتراح سيتم إقراره عند طرحه للمناقشة في اللجنة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة، وعموماً فإن مثل هذا النظام مطبق في غالبية دول العالم».

فيما أكدت الحكومة حرصها على رفع إيقاف النشاط الرياضي، متمسكة بالسيادة والقوانين المحلية وحرمة المال العام، يستكمل الفريق الحكومي خطوات ترجمة مضامين النطق السامي لتحديد العناوين العريضة له، والخطوات التنفيذية للمسار الاقتصادي المستقبلي، خلال اجتماعه الاثنين المقبل، محدداً الملامح الرئيسية للوزارتين المستحدثتين ضمن التشكيل الوزاري الجديد.وفي هذا الصدد، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن مجلس الوزراء سيتناول خلال اجتماعه المقبل فلسفة ورؤية الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، والرامية إلى تحسين البيئة الاقتصادية والمضي في تنفيذ مضامين وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وفي سبيل ذلك ستتم بلورة الرأي النهائي في اختصاصات وزارتي الدولة للشؤون الاقتصادية وشؤون الخدمات والجهات التي ستدرج تحت مظلتيهما.وأوضحت المصادر، أن ملف معالجة الوضع الاقتصادي سينتقل إلى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، التي ستشرف على عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بتيسير وتنفيذ خطوات الاصلاح الاقتصادي، وستتزامن هذه الخطوة مع قرارات بدمج هيئات وجهات حكومية ذات تخصصات متشابهة، للحد من تكاليف الإنفاق والقضاء على الدورة المستندية.ولفتت المصادر، إلى ان وزارة الدولة لشوون الخدمات ستُعنى بالقطاعات الحكومية المرشحة للتخصيص والتابعة لوزارة المواصلات سابقاً، والتي سيتم المضي بخطوات تخصيصها في المستقبل كالبريد والهاتف الأرضي وغيرهما.من جهة أخرى، أكدت المصادر حرص الحكومة على رفع إيقاف النشاط الرياضي، وان ليس لديها أي مشكلة في تعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتواكب مع المتطلبات الدولية، شريطة الالتزام بالقوانين المحلية وسيادة الدولة وحرمة المال العام، بحيث تخضع الأموال الحكومية الموجهة للأندية والاتحادات المعنية بالانشطة الرياضية، للرقابة الحكومية ورقابة ديوان المحاسبة.ونوهت المصادر إلى أن الحكومة لا تستطيع التعهد بما يتعارض مع النقاط الثلاث سالفة الذكر، ومخالفة القانون والدستور، مشيرة إلى أنها مع أي تعديل تشريعي يقضي برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي متى ما تم تقديمه من قبل المجلس. إلى ذلك، استجابت الحكومة لتوصية مجلس الأمة برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.وتمثل ذلك من خلال إرسال الحكومة كتاباً إلى المجلس يوم الخميس الماضي، يتضمن ترحيبها وقبولها دعوة الأخير للعمل معاً وتقديم مشروع قانون يحقق المصلحة العامة للرياضة والرياضيين، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي.وأكدت الحكومة من خلال كتابها احترام سيادة الدولة وقوانينها والحفاظ على المال العام للمساهمة في رفع الايقاف، وتمكين الشباب من المشاركة في البطولات والاستحقاقات المقبلة.وكان 27 نائباً وقعوا على «كتاب مبادرة» لرفع الايقاف، مؤكدين بأنهم سيكونون عوناً وسنداً للحكومة لتعديل القانون.على صعيد آخر، أعلن عدد من الرياضيين يتقدمهم المدير السابق للهيئة العامة للرياضة فيصل الجزاف وعبدالوهاب البناي وجاسم يعقوب ويوسف البيدان وصالح الملا، عن مبادرة جديدة لرفع الإيقاف، سيتم تسليمها الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يوم الاثنين المقبل.

كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن عزمه تقديم طلب بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في صفقة شراء وزارة الدفاع لطائرات «يوروفايتر» وغيرها من صفقات التسليح، التي أثيرت حولها شبهات، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيعمل على تقييد تفويض الحكومة بالسحب من الاحتياطي العام للدولة لصفقات التسليح، بحيث تتم من خلال الميزانية العامة للدولة وليس من الاحتياطي العام.وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الراي»: «وردتني معلومة بنية وزارة الدفاع عقد صفقة شراء دبابات روسية من طراز (T90 S) بقيمة خمسة مليارات دولار وبعمولة تبلغ 30 في المئة، وسيتم توجيه أسئلة برلمانية بخصوصها».وأضاف الطبطبائي: «نحن نتذكر القرض الروسي المقدر بمليار دولار، والذي لم تسدده روسيا حتى الآن، كما أن الكل يعلم عدم التزامها بالتعهدات والاتفاقيات المالية والعسكرية».وأكد الطبطبائي: «نحن لسنا ضد تسليح قواتنا، لكن الأمور يجب ان تتم في التوقيت المناسب»، متسائلاً «كيف يتم ابرام هذه الصفقة مع روسيا في هذا التوقيت؟ إذ إن من المفترض قطع العلاقات معها بعد أحداث حلب والجرائم المرتكبة فيها».وأشار الطبطبائي إلى أن «هناك صفقات تسليح أخرى ستكون تحت المجهر النيابي»، مشيراً إلى أنه «سيتم تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في صفقة طائرات (يوروفايتر) التي أثيرت حولها شبهات عمولات بلغت 450 مليون دولار وغيرها من صفقات التسليح».وأوضح أنه سيتم التوجه بتقييد التفويض الذي منحه المجلس السابق للحكومة بالسحب من الاحتياطي العام لصفقات التسليح، بحيث تتم من خلال الميزانية العامة للدولة.

الآن - صحف محلية