أبرز عناوين صحف الأحد:- العزب للوزراء: لا تجزعوا من الرقابة البرلمانية... فغيابها استبداد محقق.. «مفاوضات الأستانة»: الأسد يبقى وحكومة انتقالية بصلاحيات جزئية.. إخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص... «تمثيلية».. تعديلات على وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي

شدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب على ضرورة عدم جزع الوزراء من الرقابة البرلمانية أو الشعبية، مبيناً أنها الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية.وقال العزب، لـ'الجريدة': 'ليعلم الجميع أنه في حال انتهاء هذه الرقابة فسنكون أمام استبداد محقق'، مؤكداً أن الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، وبالتعاون مع السلطة التشريعية، 'ستذهب لقانون جديد لاستقلال القضاء فعلاً لا قولاً'، وهي 'حريصة على إنجاز هذا القانون كما أراد الآباء المؤسسون والمجلس التأسيسي، ولأسباب دستورية، ولن تخرج فيه عن أي قاعدة سُجلت في ذلك المجلس'.وذكر أن كل أمر معروض أمام السلطة القضائية سيكون محل تقدير واحترام ومراجعة، 'لنتأكد من أن القانون لا تشوبه أي شائبة دستورية أو قانونية، ونستنبط مواده من أحكام الدستور والمذكرة التفسيرية، ومما دار في لجنة صياغته التي شكلت من 20 نائباً، و11 من أبناء الأسرة، حيث اجتمعت الإرادة على ضرورة استقلال القضاء، وأن يتناغم ذلك مع الدستور الحالي'.وبشأن أولويات الحكومة، قال: 'سننفذ التوجيهات السامية، وما جاء في النطق السامي بضرورة مكافحة الفساد، ومعالجة مواطن الخلل والهدر، والقصور في التشريعات، وتطبيق القانون على الجميع، وتكريس مبدأ العدالة'، مضيفاً أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وجه بتأكيد التعاون مع النواب.وأكد أن الحكومة لن تألو جهداً في فتح المجال أمام كل ما من شأنه خدمة المواطنين، 'فالديمقراطية ليست نحن وهم، بل أغلبية وأقلية، وحكومة تحكم لمصلحة الأمة، ولا يمكن هدر حق الأقلية، أو ما يسمى بالمعارضة، لأنها صمام أمان البلد، ومن دونها لا توجد ديمقراطية'.وأوضح أن هذا الأمر يمثل مسؤولية مضاعفة، 'والقضية تحتاج منا كوزراء ونواب إلى عدم الالتفات لما يدور من شائعات، والتمسك بالتعامل الرسمي، لنقوم بواجبنا الوطني، ولا يمكن أن ننكر أو نستنكر حق النواب في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية'.وشدد على أن اختيار وزراء جدد يعد إضافة إلى الحكومة الصلبة الموجودة، وتعزيزاً لسلطتها، مبيناً أنها تخضع لسلطة ثنائية، أي إنها مسؤولة أمام سمو الأمير والبرلمان، 'لذلك نتطلع إلى التعاون المثمر مع النواب للإصلاح والنهوض بالبلد'.وأكد أن الحكومة عازمة على إنجاز أكبر قدر من التشريعات المهمة التي تخدم المواطنين وتعالج قضاياهم ومشكلاتهم، وتطلق العنان للمشاريع المعطلة، وتطوير البنية التحتية، وإعادة الدور الريادي للكويت، 'ونستطيع النجاح في ذلك'.

بينما كشف النائب د. وليد الطبطبائي أنه وعدداً من النواب سيتقدمون بطلب لتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيقَ في قضية «خلية العبدلي»، لمعرفة ملابساتها، أعلن عزمه على طلب تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة، وفي مقدمتها لجان «الظواهر السلبية»، و«حقوق الإنسان والبدون وأسر الشهداء»، و«ذوي الاحتياجات الخاصة».وبشأن رسالة الحكومة التي أحيلت إلى المجلس الخميس الماضي والخاصة بالتعاون معه في قضية الإيقاف الرياضي، قال الطبطبائي، لـ«الجريدة» أمس: «على الحكومة أن تقدم تعهدات للاتحاد الدولي بتعاونها مع المجلس الجديد، كي تتلافى أسباب ذلك الإيقاف، وتطلب في الوقت ذاته رفعه مؤقتاً لحين تعديل المواد المطلوبة».ومن جهة أخرى، قال النائب محمد المطير إن زيادة أسعار الكهرباء والماء أمر يتجاوز مجرد كونه عملاً تنفيذياً لوزارة الكهرباء إلى عمل متعلق برسم السياسات العامة للدولة، موضحاً أنه بصدد إجراء التعديل المناسب على القانون رقم 20/2016 المتعلق بهذه الزيادة بما يتماشى مع تحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلد.ودعا المطير، في تصريح أمس، الحكومة «إلى تجميد العمل في هذا القانون تتويجاً لدعوات مد جسور تعاونها مع المجلس، وإلا فسنتخذ جميع الإجراءات الدستورية بما فيها استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حفاظاً على أهم قواعد الدستور، والتي تنص على تحقيق العدالة والمساواة والرخاء للمواطنين».

تمكّنت «الجريدة»، عبر مصدر إيراني رفيع، من الحصول على مسودة المفاوضات التي يمكن أن تجرى في الأستانة بين الأطراف السورية برعاية روسية - إيرانية - تركية.وتضمنت المسودة 4 نقاط، أولها أن يتم إعلان وقف نار فوري في كل أنحاء سورية، على أن تواجه الدول الثلاث الراعية للمفاوضات أي طرف ينتهك الهدنة، وثانيها أن تشكل حكومة انتقالية تضم المعارضة دون اشتراط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يقوم بتفويض قسم من صلاحياته إلى هذه الحكومة.وشملت المسودة في نقطتها الثالثة أن تؤمن تركيا، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، خط خروج آمن للمقاتلين السوريين والأجانب الذين يريدون أن يخرجوا من البلاد دون سلاح، وأخيراً تكون جميع المفاوضات على أساس ضمان وحدة الأراضي السورية، وتضمن كل من دمشق وموسكو وطهران تأمين الحدود التركية من أي تحركات للأكراد أو أي طرف معارض لأنقرة وإبعاده عن حدودها.وكانت موسكو قد دعت إلى مفاوضات تعقد في الأستانة بين أطراف الأزمة السورية حتى دون موافقة الأمم المتحدة.وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف الوضع في سورية وعمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب والتحضير للاجتماع الثلاثي المقرر في 27 الجاري بكازاخستان.إلى ذلك، عاش آلاف المدنيين، أمس، ظروفاً قاسية وسط موجة من الصقيع بانتظار إجلائهم من حلب الشرقية، بعدما عرقلت الميليشيات الموالية لإيران، بموافقة قوات نظام الرئيس بشار الأسد لليوم الثالث، تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة، وذلك بحجة عدم خروج الجرحى من بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين المحاصرتين من المعارضة.وتصاعدت الدعوات لإنقاذ المدنيين واستكمال إجلائهم، في حين واصلت روسيا الترويج لتهدئة متوقعة، معتبرة أن إجلاء شرق حلب أعطى فرصة لإعلان الهدنة في البلاد، وسمح بفصل المعارضة «المعتدلة» عن المتشددة.

علمت «الأنباء» ان هناك توافقا بين الحكومة ومجلس الأمة والهيئة العامة للرياضة على وضع مشروع قانون جديد للرياضة خلال 6 أشهر كحد أقصى.وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الملامح الأساسية للمشروع الجديد تتضمن اجراء تعديلات جذرية على التشريعات الرياضية الحالية تفضي الى صياغة مشروع قانون توافقي جديد يراعي متطلبات كل الأطراف ويلتزم بأسس التشريعات الرياضية الدولية وضوابط ميثاق الرياضة الأولمبي.واستطردت: سيتضمن جميع الإجراءات والضوابط والتطورات الواردة في التشريعات الدولية والميثاق الأولمبي مع الأخذ في الاعتبار سيادة الكويت والمبادئ الدستورية والقوانين المحلية التي منها رقابة ديوان المحاسبة على الأموال العامة. وأعربت المصادر عن ترحيبها الكامل بالحوار مع المختصين في الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية والأطراف الرياضية المحلية ومجلس الأمة لصياغة مشروع قانون توافقي يحقق متطلبات الأوضاع المحلية ويلبي ضوابط اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا، وتأمل المصادر مشاركة الرياضيين الكويتيين في بطولة آسيا 2019 من خلال رفع إيقاف مشاركة الكويت مؤقتا في البطولات الدولية في الوقت المناسب الذي يمكنها من تسجيل المشاركة في البطولة على ان تتعهد الحكومة بالحوار والتوافق مع جميع الأطراف بإقرار مشروع القانون التوافقي الجديد خلال 6 أشهر كحد أقصى.

كشفت مصادر مالية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تم رفع تقرير لمجلس الوزراء عن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي استعدادا للجلسة البرلمانية التي سيناقش فيها التقرير.وأوضحت المصادر: يتضمن التقرير تعديلات على الوثيقة تهدف الى تطبيق مبادرات جديدة تم التوصل اليها من خلال المتابعة التي تقوم بها اللجنة العليا تندرج تحت بند اجراءات تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.وأكدت المصادر ان المجلس سيستعرض هذا التقرير في اجتماعه غدا.وقالت المصادر إن هناك تصورا على طاولة المجلس ان تكلف وزارة الشؤون الاقتصادية المستحدثة والمنوطة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بمسؤولية الاستمرار في متابعة وتنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي. وتساءلت المصادر: هل ستنفصل مسؤولية الإصلاح الاقتصادي عن مسؤولية الإصلاح المالي الذي هو جوهر الوثيقة على ان تستمر مسؤولية الإصلاح المالي في عهدة وزارة المالية بصفتها الجهة الأصيلة ودورها الجوهري والأساسي هو إصلاح مالية الدولة من خلال ميزانية البرامج - التي بدأت في وضع اجراءات تنفيذها - والقضاء على الهدر وتنفيذ خطط الترشيد وتوجيه الدعومات ام لا؟واستطردت المصادر قائلة: اضافة الى ان كل أعضاء اللجنة العليا لوضع مبادرات الإصلاح المالي والاقتصادي هم الوكيل والوكلاء المساعدون في وزارة المالية، والأهم ان الوثيقة تبحث في إيجاد بدائل اخرى لزيادة ايرادات الدولة غير النفط وهو اختصاص اصيل لوزارة المالية التي لديها كل الخبرات في هذا المجال. وأضافت المصادر: سيتبين ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي غدا، حيث سيتم وضع توصيف باختصاصات وزارة الشؤون الاقتصادية والجهات التي ستضاف لها وبناء عليها يتضح هل سيقتصر الاستمرار في تنفيذ وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية على وزارة الشؤون الاقتصادية ام سيكون هناك تعاون وتنسيق مع وزارة المالية ام سيستمر الدور الجوهري القائم فعليا لتنفيذ الإصلاحات المالية منوطا بوزارة المالية؟ ولفتت المصادر الى ان الاكتفاء بزيادة أسعار البنزين والكيروسين والديزل لتعويض انخفاض سعر النفط لن يحقق الإصلاحات المالية التي بلورتها وزارة المالية في عدة مبادرات.وحول بحث سحب الجنسية من البعض، أجابت مصادر مطلعة: ان كان هناك شيء فسيدرج على باب ما يستجد.

هل أوقفت بلدية الكويت نزيف توسع العزاب في مناطق السكن الخاص؟.عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى وصف تصريحات «البلدية» في شأن إخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص والنموذجي بـ «التمثيلية» التي «لم يتم التسويق لأبطالها بشكل صحيح»، مؤكداً أن «القرار جاء مبتوراً في شقه العملي والتنفيذي، ويحتاج إلى كوادر متفرغة لتطبيقه».وقال الموسى لـ «الراي» إن «ملف إخلاء العزاب يحتاج فعلياً لمجهود أكبر، لاسيما وأن التطبيق الحالي غير مكتمل بسبب نقص الكوادر، إضافة لذلك فإن عدد العزاب في المناطق كافة مرتفع جداً»، لافتاً إلى أن «المجلس البلدي طالب مراراً وتكراراً تزويده بإحصائيات وتقارير توضح عدد العزاب الذين تمَّ نقلهم من المناطق السكنية».وأكد الموسى أن «المطلوب من بلدية الكويت أن تظهر مدى جديتها في التنفيذ، خصوصاً وأن هناك محسوبية في التعامل مع الشكاوى، وبالتالي على الوزير محمد الجبري أن يتابع الملف».وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» أن الفريق الخاص بمتابعة ملف إخلاء العزاب رفع تقريره إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه، كما طلب وضع حلول سريعة لإنهاء الملف، ومنها الإسراع في تنفيذ مدن العمال، وأول منطقة في جنوب الجهراء.وأشار المصدر إلى أن «البلدية» وضعت لائحة تسمح بإقامة العمال في المصانع، إضافة للسماح بإقامة تشوينات، فضلاً عن ذلك تمَّ منح كل من يملك عقداً حكومياً أرضاً لوضع «كبائن سكن»، لافتاً إلى أن «البلدية» استطاعت وفق الإمكانيات التي وفرت لها إيقاف نزيف توسع العزاب داخل مناطق السكن الخاص والنموذجي.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن عدد المستفيدين من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» من نظام البطاقة التموينية الآلي بلغ 97335 فرداً، ما يشكل نحو 6 في المئة من إجمالي المستفيدين من بطاقات التموين الصادرة في الكويت، والتي تبلغ نحو 216 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 1.7 مليون شخص.وأظهرت البيانات التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن الفترة الممتدة بين الأول من يناير حتى 30 يونيو الماضيين، أن كلفة الحصص التموينية التي استفاد منها «البدون» خلال 6 أشهر بلغت 5358466/953 ديناراً.ويأتي توفير هذه البيانات ضمن مبادرة «الجهاز المركزي» في استكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات لفئة «البدون» في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية، حيث طلب من وزارة التجارة والصناعة موافاته بإحصائية لعدد المستفيدين والكلفة المالية لهذه الخدمات عن هذه الفترة، لحصر الإحصائيات المتعلقة بهم.ولفتت المصادر إلى ان استفادة المقيمين بصورة غير قانونية، وكذلك الفئات الأخرى من غير الكويتيين وتشمل خليجيين وخدماً وغيرهم من النظام التمويني، تقتصر على السلع الغذائية، حيث لا يستفيدون من المواد الإنشائية، التي تصرف بمعدل أقصى يبلغ 30 ألف دينار لكل مواطن.ووفقاً لخطة موضوعة، يفترض أن تبدأ «التجارة» في تحديث بيانات الخدم التموينية، منذ الأول من ديسمبر الجاري، حيث سيشمل هذا التحرك محافظتين كل شهر، وبذلك تستطيع الوزارة تغطية كل مناطق الكويت خلال 3 أشهر، وفي هذا الخصوص كشفت المصادر أنه اعتباراً من مارس المقبل سيكون التحديث كل شهر لكل محافظات الكويت.وتتراوح كلفة الفرد الواحد من البطاقة التموينية بين 6 إلى 7 دنانير شهرياً، حيث يتم تحديدها وفقاً لمتوسط الأسعار المتداولة خلال الفترة، فيما اتجهت «التجارة» أخيراً إلى تطبيق نظام آلي للتموين، في مسعى منها للمساعدة في تحقيق الأمن السلعي والغذائي في الكويت، خصوصاً إذا عُلم أن النظام الجديد يتيح متابعة الأرصدة الموجودة بشكل لحظي، ما يؤدي إلى التأكد من عدم طلب كميات أكبر من الحصص المقررة شهرياً لكل فرع تمويني.

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا اليوم، تناقش فيه تقريراً حول تنظيم برامج وعمليات التخصيص، كما تناقش مشروع قانون يقضي بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي، اضافة الى تحديد أولويات اللجنة المدرجة على جدول أعمالها.وتناقش اللجنة ايضا تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة (نظم الرقابة الداخلية).من جهتها تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا اليوم، تحدد فيه أولوياتها لدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة.

علمت «النهار» أن وزارة المالية قدَّرت مبدئياً سقف مصروفات الموازنات الثلاث المقبلة 2017/2018، 2018/2019، 2019/2020 بـ57 مليار دينار، بحد أقصى 19 مليار دينار لكل عام مالي، على أن تتم الاستعانة بتمويلات البنوك المحلية والأجنبية في تنفيذ المشروعات العامة التي تتطلب مبالغ كبيرة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن الموازنات الثلاث التي تم إعدادها بشكل مجمع تشهد ضغطاً كبيراً للإنفاق الحكومي مع رفع في الانفاق الاستثماري لحدود 15% من اجمالي الموازنات مقارنة بـ13% في الموازنات السابقة، مشيرة إلى سد ثغرات لغلق أبواب هدر كثيرة مع وضع آليات رقابية جديدة على الصرف.

حذّر وزير الصحة د.جمال الحربي من إجراء أي مقابلات للممرضين الهنود خارج دولتهم، مؤكداً ان من يخالف ذلك فسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.وأكد في تصريح لـ«النهار» انه لن يسمح بأي مخالفات في هذا الشأن، وسوف يتخذ أقصى العقوبات تجاه أي مسؤول يجري المقابلات خارج الحدود الهندية، مشيراً الى قيام لجان متخصصة بالذهاب الى الهند للقيام بتلك المهمة.جاء ذلك تعقيباً على ما تداولته وسائل التواصل عن إجراء مقابلات للممرضين الهنود الموجودين في دبي لاختيار من يصلح منهم للعمل في وزارة الصحة الكويتية، مشيرة الى ان أعضاء تلك المقابلات يتقاضون 12 ألف دينار من الممرض الواحد مقابل استقدامه للعمل في الكويت.

الآن - صحف محلية