سويسرا تفك التجميد عن الأموال التي نهبها مبارك ونظامه

أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبير، السبت، فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري (حوالي 175 مليون دولار) من الأموال المصرية المجمدة، لدى بلاده، منذ عام 2011م.

وفي مؤتمر صحفي، عقده لوبير، بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس، قال: إن تلك الأموال لن تبقى في سويسرا، وسوف تتم إعادتها إلى أشخاصها المالكين، وليس الحكومة المصرية.

وأوضح لوبير أن الأموال التي من المقرر فك تجميدها ترجع إلى 8 مسؤولين سابقين بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، من بينهم رجلا الأعمال حسين سالم، ومحمد منصور، وفسَّر لوبير هذه الخطوة بتصالح عدد من رموز نظام مبارك، وبينهم سالم ومنصور، مع الحكومة المصرية.

وبخلاف المسؤولين الثمانية، أشار لوبير إلى أنه لن يتم رفع التحفظ على 430 مليون فرنك تعود لـ6 مسؤولين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجلاه علاء وجمال، و3 من رموز حكمه.

يشار إلى أنه في 9 ديسمبر، قررت الحكومة السويسرية تمديد تجميد الأصول التي يملكها نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة عام إضافي؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية، وفق بيان.

وفي وقت سابق اليوم، وصل النائب العام السويسري، القاهرة، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا، هي الثانية من نوعها.

وسبق أن زار لوبير مصر، في يناير الماضي، بعد أسبوع من حكم نهائي بحبس مبارك ونجليه في القضية المعروفة باسم 'القصور الرئاسية'، ثلاث سنوات وتغريمهم ماليًا.

وللاستجابة لطلبات حكومات بتسليم أموال لدى سويسرا، ينص القانون في هذا البلد الأوروبي على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال، كما أنه لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من 10 سنوات.