أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير للنواب: غلّبوا العقل والحكمة..إعادة الجناسي أو استجواب المبارك.. هل يدفع الوافد الزائر بين 20 و30 ديناراً... تأميناً صحياً؟.. الحربي لـ«النهار»: آلية جديدة لابتعاث المرضى

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء بلور أمس اهم التعديلات على القوانين الرياضية التي ستقدمها الحكومة إلى مجلس الأمة اليوم.واطلع المجلس على تقرير من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود تضمن المستجدات والتحركات الإيجابية المثمرة التي ستؤدي الى رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت تمهيدا لمشاركتها في بطولة آسيا 2019.وردا على سؤال حول حضور الحكومة الجلسة الطارئة بعد غد لمناقشة متطلبات رفع الإيقاف، أكدت مصادر نيابية أن الحكومة لا تمانع في التعاون مع أي خطوة نيابية لرفع الإيقاف.وعلى صعيد متصل وفي وقت قياسي يدل على رغبة حكومية جادة في الإنجاز بالتعاون مع مجلس الأمة، يستعرض مجلس الوزراء - في حال التئامه مجددا اليوم - برنامج عمل الحكومة.وفي هذا الصدد، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح - وصفتها بالوزيرة النشيطة التي تتمتع بالقدرة اللافتة على العمل الدؤوب - تمكنت من إنجاز برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر.وقالت المصادر: أنجزت الصبيح برنامج عمل الحكومة تحت شعار «نحو تنمية مستدامة» في نسخة أولية تضمنت الخطوط الرئيسية للبرنامج وأولويات الحكومة والتشريعات المقترحة والأهداف المطلوبة لعرضها على المجلس ومن ثم إثرائه من خلال مقترحات ومساهمات الوزراء.وتوقعت مصادر مطلعة أن يبت مجلس الوزراء في بعض القضايا المتعلقة بتحويل مؤسسة الخطوط الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بالنظر إلى التعديلات التي حدثت على القانون إلى جانب تقرير عن اللجان البرلمانية المؤقتة.ويحسم المجلس الجهات التابعة لوزارة الخدمات التي أسندت إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وهي: الإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة الموانئ الكويتية، وهما الجهتان اللتان كانتا تتبعان وزارة المواصلات ما يعني أن التغيير يتعلق بالمسمى فقط.كما يحسم المجلس الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية وأهمها: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التخطيط، إضافة إلى بعض الجهات الاقتصادية الأخرى التي ستدمج معها للقيام بدورها الجديد في تنفيذ وثيقة الإصلاحات.

أكد رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان قطر والمملكة العربية السعودية لم تتدخلا في الشأن السوري الا بعدما بدأ «الرئيس بشار الأسد بقتل شعبه»، مشيرا الى ان انتفاضة السوريين كانت سلمية تماما ولم يكن فيها اي نوع من الارهاب «لكنها جوبهت بالحديد والنار». متسائلا: «هل تصدقون ان تدمير حلب الذي يتم اليوم سببه محاربة الارهاب فقط»؟.وفي لقاء معه في برنامج «بلا قيود» بثته قناة «بي بي سي» مساء أمس، تساءل بن جاسم: «كيف يمكن لحاكم يقتل شعبه ان ينام؟»، مذكرا بعدد القتلى في سورية وايضا برغبة حاكم ليبيا الراحل معمر القذافي في ابادة بنغازي. واكد أن «أي تدخلات حصلت في سورية تمت بمباركة عربية ودولية ومن ضمن ذلك تزويد المعارضة السورية بالسلاح»، كما اكد عدم «قدرة السعودية أو قطر على لعب دور كالذي قامتا به في سورية بمفردهما ومن دون تأييد قوى اقليمية أو دولية»، مشدّداً على «أهمية تدخّل الأمم المتحدة لإيقاف ما يحصل في سورية».وتحدّث عن «عدم توفّر سياسة لدى السعودية أو قطر للهيمنة على سورية»، مشيراً إلى «أنهما (السعودية وقطر) لا تحتاجان الى زيادة نفوذهما في أي مكان، بل تحتاجان إلى الاستقرار في المنطقة، وأن عامل الاستقرار يكون بإنهاء ما يجري في سورية واليمن لمصلحة الشعبين». وتابع: «لم يكن هناك تفرّد، قطر لم تستطع أن تتفرّد بهذا الدور، ولا السعودية، من دون تأييد قوى إقليمية أو دولية».وأوضح أن «أي تدخلات تمّت أو أي تزويد لجهات معينة ببعض العتاد أو غيرها، لم تتمّ من دون موافقة الجميع، سواء كانت هذه الموافقة عربياً بمباركة من الجامعة العربية، أو أوروبية أو أميركية لمحاولة نصرة الشعب السوري أو أي شعوب تدهس من قبل رؤسائها».

فيما أعلنت وزارة الصحة جهوزيتها للتأمين الصحي على الوافدين الزائرين، توقعت مصادر وزارة الداخلية أن تتراوح قيمة التأمين بين 20 و30 ديناراً، ويكون ذلك عن طريق طابع يلصق على تأشيرة الزيارة لدى قدوم الزائر إلى البلاد.وكشفت مصادر صحية عن تقدم وزارة الصحة باقتراح بفرض التأمين الصحي الالزامي على المتقدمين للحصول على تأشيرات زيارة للبلاد بأنواعها التجارية والسياحية والعائلية والحكومية، أسوة بكثير من الدول الاجنبية والعربية.وقالت مصادر صحية لـ «الراي» ان وزارة الصحة قامت بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع لتفعيل ذلك المقترح عبر القنوات الرسمية، وعليه قامت الوزارة باعداد مشروع قانون باضافة بعض مواد للقانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب، تتيح من خلالها فرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، كي يؤذن لوزير الصحة فرض رسوم على الاجانب القادمين للبلاد بغرض الزيارة «الاقامة الموقتة» بانواعها نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بما يتواكب مع السياسة العامة للدولة.وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة تقوم حاليا بالمتابعة مع ادارة الفتوى تمهيداً للانتهاء من مشروع القانون وارساله لمجلس الوزراء للنظر في اقراره ورفعه لمجلس الأمة لاصداره.وبيّنت المصادر ان قانون الاقامة للاجانب أجاز للاجنبي القادم للبلاد البقاء مدة أقصاها شهر حال دخوله البلاد بسمة دخول زيارة عائلية وتجارية وحكومية، اما في حال دخوله البلاد بسمة دخول للسياحة فيجوز بقاؤه مدة 3 اشهر، بموجب احكام المادة الخامسة «الفقرة 10» من اللائحة التنفيذية، ومن ثم جاء الاقتراح بأن يكون الاجنبي طيلة فترة تواجده في البلاد سواء للزيارة أو اقامة موقتة أو اقامة عادية أو لديه اشعار لمغادرة البلاد تحت مظلة التأمين أو الضمان الصحي، انطلاقاً من دور وزارة الصحة في تنظيم تقديم الرعاية الصحية لمستحقيها من الاجانب.من جهتها، قالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان وزارة الداخلية جاهزة لتطبيق قرار التأمين الصحي على الوافدين حال صدور القرار من وزارة الصحة، لكونها جهة الاختصاص، مؤكدة ان الآلية هي من صميم عمل وزارة الداخلية لكونها الجهة المختصة عن اصدار التأشيرات، مشيرة إلى اجتماعات متواصلة مع جهات الدولة ومنها وزارة الصحة حول أي مشروع جديد.وقالت المصادر ان الزيارات عبارة عن ثلاثة انواع، هي زيارة سياحية وزيارة عائلية وزيارة تجارية، وتمنح السياحية لمواطني 52 دولة من خلال اصدار تأشيرة زيارة في المطار وما عدا تلك الجنسيات تمنح تأشيرة الزيارة من داخل البلاد، من خلال مراكز شؤون الاقامة أو من خلال سفارات البلاد بالخارج أو من خلال الفنادق في البلاد، اما الزيارة العائلية فتتم من خلال اصدار تأشيرات زيارة من خلال ادارات شؤون الاقامة لاقارب مقيمين بالبلاد.وعن الزيارة التجارية، لفتت المصادر إلى أنها تتم من خلال الشركات والمؤسسات والفنادق في البلاد لرجال الاعمال والتجار من خارج البلاد، حيث تفوض تلك الجهات باصدار الزيارات وارسالها للتجار للقدوم بها للبلاد.وكشفت المصادر عن الآلية التي سوف يتم اتباعها والتي ستكون سهلة ولن تتسبب بالتأخير أو الازعاج للزوار او الاصطفاف في طوابير طويلة، حيث من المقرر ان يتم دفع قيمة التأمين لكل زائر على شكل طوابع حكومية بالمبلغ تلصق على تأشيرة الزيارة الصادرة من داخل البلاد أو من داخل المطار، حيث لن يتم السماح بدخول الزائر من قبل موظف المنفذ ما لم يتم وضع الطوابع وختم موظف الصحة بالمطار.واشارت المصادر إلى ان استيفاء الرسم سيتم عند الوصول للبلاد لاسباب عدة، ان هناك فيزا الكترونية تصدر من خلال الموقع وهناك فيزا تصدر في المطار، وهناك فيزا تصدر من داخل البلاد، وبالتالي تمت مراعاة ان البعض يستصدر تأشيرة ولا يحضر، الأمر الذي يدخلنا في اشكاليات لذلك تم اعتماد الوصول للمطار لاستيفاء الرسم.وعن الرسم المقرر مبدئيا للتأمين الصحي وهل هو 50 ديناراً كما هو معمول به للمقيم بالبلاد، قالت المصادر إن هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة «رغم توقعنا ان يكون المبلغ ما بين 20 و 30 ديناراً، نظراً لانه مبلغ مقبول وغير مرهق ويتناسب مع مدة الزيارة التي لا تزيد على 3 أشهر».

مع بدء العد التنازلي لاختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى المحددة في 26 الجاري للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و4 يناير المقبل للصفوف الثانوية، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس لـ «الراي» أن «تسليم اختبارات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلى المناطق التعليمية قبل يوم من موعدها إجراء اتخذه قطاع التعليم العام قبل مجيئي للوزارة، وسأناقش معهم هذا التوجه في اجتماع خاص عن آلية تنفيذ الاختبارات».وأوضح الفارس: «كلفت قطاع التعليم العام بإعداد تقرير شامل عن آلية تنفيذ الاختبارات والاستعداد لها في المناطق التعليمية كافة»، مؤكداً «سأزور المطبعة السرية إن سنحت الفرصة للاطلاع على آلية إعداد الاختبارات».وعن مخاوف تكرار ظاهرة تسريب الاختبارات إزاء تسليمها للمناطق وتكرار أزمة الكنترولات المركزية التي أنشأتها الوزارة في المناطق التعليمية خلال العام الدراسي 2009 /2010 لمنحها المركزية في هذا الأمر، وعد الفارس بمناقشة هذه الأمور مع القطاع المعني للاستماع إلى كل التفاصيل والآراء وبعد ذلك يتخذ القرار.ومع ظهور أجهزة التشويش الحديثة قال الفارس «سنبحث إمكانية استخدام أجهزة التشويش الحديثة في لجان الاختبارات بعد موافقة وزارة الصحة، ولكن لا إجراء قبل الاستماع إلى وجهة نظر القطاع في تنفيذ الآلية والاطلاع على التقرير الذي كلفتهم بإعداده».إلى ذلك، رأت مصادر تربوية مسؤولة ان ظاهرة الغش في الاختبارات تشكل مفصلاً حقيقياً لأي وزير تربية يعتزم مواجهة تلك الظاهرة بكل جدية، مؤكدة أنها أفضت في فترة من الفترات إلى إقالة عدد من القياديين التربويين، وأوجدت انتكاسة كبرى في مسيرة التربية والتعليم، قادت في نهاية المطاف إلى أزمة القبول الجامعي التي ألقت بظلالها على الساحة السياسية، متمنية كل التوفيق للوزير الفارس في الحد منها قدر الإمكان، من خلال تفعيل اللجنة المشكلة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والشؤون لتعقب الوسائل التقنية التي تنشط إعلاناتها خلال فترة الاختبارات.

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الذي نفذه مسلحون على دوريات للشرطة في مدينة الكرك جنوب الاردن والذي أسفر عن استشهاد عدد من افراد قوات الامن الاردنية واصابة آخرين، مشيرا سموه الى استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الارهابي الذي استهدف ارواح الابرياء الآمنين ومؤكدا وقوفها الى جانب البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على امنه واستقراره، مجددا موقف الكويت الرافض للارهاب بكل اشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الذي نفذه مسلحون على دوريات للشرطة في مدينة الكرك جنوب الاردن سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

عهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مهمة إيفاد العاملين بالوزارة للعلاج في الخارج أو في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة إلى الادارة المختصة في وزارة الصحة وجعل ذلك من صلاحياتها بعد أن كان يتم بقرار من وزير الداخلية. جاء ذلك في قرار وزاري أصدره الجراح وأشار فيه إلى أنه وبعد موافقة اللجان الطبية يجب ان يعرض الأمر على إدارة العلاج في الخارج لتقرر ما تراه.من جانبه، أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي ان الوزارة سوف تستعين بعدد من الأطباء المتقاعدين في الخارج لتعيينهم في تخصصات العظام أو الاورام وغيرهما من التخصصات الاخرى، مؤكداً ان استقطاب هؤلاء سيسهم في تدريب أطبائنا وتطوير مهاراتهم.وأكد في تصريح لـالنهار وضع آلية لاستقطاب الأطباء الزوار من الخارج بشكل شهري لضمان فحص أكبر عدد من الحالات، خاصة حالات السرطان والعظام بالإضافة الى عرض حالات طالبي العلاج في الخارج عليهم لتقنين عملية الابتعاث من خلال استقطاب الأطباء الزوار من مختلف التخصصات لإجراء العمليات التي يحتاج اجراؤها الى السفر.وأشار الى عقد اجتماع قريب مع أطباء زراعة الأعضاء، لبحث جلب أطباء زوار في هذا التخصص من أجل إجراء تلك العمليات بدلاً من ذهابها الى الخارج.وأكد وضع آلية لابتعاث المرضى، لافتاً الى ان اللجنة العليا سيكون دورها محدوداً بحيث تكون للتمديد أو تغيير البلد، وليس للابتعاث، مشيراً الى منح صلاحيات موسعة لمديري المناطق الصحية والمستشفيات وتطبيق مبدأ اللامركزية، فضلاً عن خطة لإنشاء مجلس صحي بكل منطقة بالتنسيق مع المحافظات، ومختاري المناطق واتحاد الجمعيات التعاونية. وأعلن الحربي وضع ضوابط لشغل المناصب الاشرافية، وقال سيتم الاعلان عن تلك الشواغر رسمياً وبشروط محددة، مطالباً مجالس ورؤساء الاقسام الطبية بتقنين مواعيد الاشعة بحيث تصبح قريبة للتخفيف عن المواطنين، مشيرا الى ان توجهه المقبل هو إعادة الثقة للمواطن في الخدمات الصحية. من جهة ثانية، كشف الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي ان نسبة الانجاز في مشروع مستشفى جابر بلغت 98%، مشيراً الى ان المستشفى جاهز للتسليم وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاشغال. جاء ذلك في تصريح صحافي ادلى به الرفاعي خلال زيارة قام بها الى مشروع مستشفى جابر رافقه خلالها الوكيل المساعد للتخطيط في وزارة الاشغال عبدالمحسن العنزي والوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية غالب شلاش وأعرب الرفاعي عن سعادته لقرب اكتمال انجاز مشروع مستشفى جابر الذي سيكون صرحاً طبياً كبيراً يفخر به جميع المواطنين لما سيقدمه من خدمات صحية متطورة. بدوره قال الوكيل المساعد للتخطيط في وزارة الاشغال عبدالمحسن العنزي ان مبنى مستشفى جابر جاهز وتم استلامه ابتدائياً في شهر اكتوبر الماضي ويتبقى فيه جناح الـفي.أي.بي ويمكن لوزارة الصحة استلام المشروع واستكمال أي اعمال أخرى عن طريق الاشغال. إلى ذلك أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس انه سيسعى في مجلس الوزراء لإخراج المؤسسات التعليمية من سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة، واعداً ببذل قصارى جهوده في هذا الجانب. وأشار في تصريح للصحافيين إلى ان هناك ملفات كثيرة في التعليم العالي يوليها اهتماماً بالغاً سواء في الجامعة أو هيئة التطبيقي وعلى رأسها ملف الشعب المغلقة وقدرة الهيئة الاستيعابية، لافتا إلى انه سيلتقي المسؤولين في مجلس الجامعات الخاصة والجهاز الوطني لجودة التعليم لتلمس القضايا التي تحتاج إلى متابعة ودعم. وذكر ان الملف الأساسي الذي يحتاج إلى مباشرة في الجامعة والهيئة من قبله هو الشهادات الوهمية، موضحاً ان لجنة التحقيق في هذا الموضوع مستمرة في عملها بعد انتهاء لجنة تقصي الحقائق من مهمتها، وللآن لم تصدر تقريره

الآن - صحف محلية