أبرزعناوين صحف الأربعاء:- «مجزرة الميلاد» تصدم ألمانيا وفرنسا تترقب هجمات جديدة.. السفارات تحت الحراسة المشددة.. فضيحة «الكويتية» تحوّلت قضية نيابية: ... رأس جبل جليد سنحفره

غداة مقتل 12 وإصابة 48 في حادث دهس متعمد باستخدام شاحنة، عاشت ألمانيا أمس أجواء صدمة وحداد على ضحايا الاعتداء الذي استهدف سوقاً لمستلزمات «عيد الميلاد» وسط برلين وذكّر بهجوم إرهابي في نوفمبر العام الماضي أوقع 86 قتيلاً في فرنسا، التي أعلن رئيسها أنها تواجه «مستوى عالياً من التهديد» بهجمات مماثلة.وأكدت المستشارة أنجيلا ميركل أن «الاعتداء إرهابي»، قائلة «سيكون من المثير للاشمئزاز أن يقف وراء الهجوم شخص طلب الحماية واللجوء»، لكنها طالبت الألمان بتحمل الأمر «رغم صعوبته».وبعد وقت قصير من وقوع الحادث، الذي تم بشاحنة تحمل لوحات بولندية وعثر على جثة بولندي تبين لاحقاً أنه سائقها، أوقفت الشرطة الألمانية مشتبهاً فيه باكستانياً من طالبي اللجوء، قال شاهد عيان إنه حاول الاختباء داخل حديقة قريبة من موقع الهجوم، إلا أن الباكستاني نفى تورطه في الهجوم.وأبقت وزارة الداخلية أمس على مظاهر احتفالات عيد الميلاد والتجمعات بالأسواق المفتوحة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، لكنها دعت إلى توخي الحذر، وقالت إنها غير متأكدة من أن الباكستاني هو من كان يقود الشاحنة، لافتة إلى أنها مازالت تطارد مشتبهاً فيه آخر مسلحاً.وبينما توالت بيانات التنديد والتضامن من عدة عواصم عالمية، قامت دول أوروبية بمراجعة إجراءات تأمين أسواق عيد الميلاد التي تقتظ بالزوار مع قرب الاحتفال بـ«الكريسماس»، وسط ترقب وخوف من تكرار هجمات مشابهة تبناها تنظيم «داعش».وحذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من أن بلاده تواجه «مستوى عالياً من التهديد» الإرهابي وتتصدى له عبر خطة تيقظ «عالية جداً».

دعا النائب أحمد الفضل إلى وضع شجرة ميلاد كبيرة في ساحة الصفاة لتكون عنوانا لتسامح أهل الكويت ورسالة حب للعالم، مطالبا في الوقت نفسه بأن يكون «يوم الكريسماس عطلة رسمية نتبادل فيها الهدايا ومشاعر المحبة».وقال الفضل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:لا أعلم أي مسوغ أدبي أو حضاري أو دستوري أو قانوني أو أخلاقي اعتمدت عليه وزيرة الشؤون عندما انصاعت لطلب إزالة شجرة الميلاد من أحد مواقع الوزارة المستثمرة من قبل القطاع الخاص! وتساءل الفضل: فهل رأي أحد الإخوة النواب الذي اعتبر ان شجرة الميلاد من الأمور الدخيلة على المجتمع يعتبر رأيا قاطعا معبرا عن إرادة الشعب الكويتي؟ مضيفا: فإن كان كذلك فمن يحمي إرادة اخوتنا الكويتيين من الديانة المسيحية ويحفظ حقوقهم؟! وعليه أنا أيضا نائب وأمثل نفس القدر الذي يمثله زميلي للأمة وأطالب بأن يكون يوم الكريسماس عطلة رسمية، كما أطالب بنصب شجرة ميلاد كبيرة جدا في ساحة الصفاة لتكون عنوانا لتسامح أهل الكويت ورسالة حب للعالم.

فيما حاولت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن تجد مخرجاً لفضيحة تأجيل تسلم طائرتها الثانية من شركة بوينغ لعدم وجود التغطية المالية وادعائها ان سبب عدم التسلم يعود الى «وجود ملاحظات فنية»، تحولت القضية التي أثارتها «الراي» أمس الى قضية برلمانية بامتياز، أثارت هواجس النواب تجاه «الناقل الوطني»، مع تأكيدات بتوجيه أسئلة برلمانية، وتصويبات تجاه «العقلية الضحلة» التي تدير الشركة، والتعرض الى البيانات المالية «الفضيحة» للشركة في العام 2016، الى حد اعتبار عجز الشركة عن دفع ثمن طائرة «رأس جبل جليد سيتم حفره».وكشف النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» عن «ورود معلومات اليه بأن عشرا من الطائرات التي اشترتها شركة الخطوط الجوية الكويتية أخيرا لا تستطيع التحليق أكثر من 7 ساعات متواصلة، تقل عن ذلك في الاحوال الجوية السيئة»، موكداً انه سيوجه اسئلة برلمانية لمعرفة اسباب التعاقد على هذه النوعية من الطائرات «رغم عزوف الدول الأخرى عن شرائها».وقال خورشيد: «إن صح ما نشر عن مماطلة مجلس ادارة (الكويتية) عن دفع المستحقات عليها لشركات تصنيع الطائرات، فستتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، خصوصا وان هذا الامر يمس سمعة البلاد التي يجب ان تكون صورتها الخارجية قائمة على حسن التعامل والالتزام بالتعاقدات التي تبرمها الدولة».وأوضح خورشيد ان «الحكومة حصلت على مبلغ كبير من الاحتياطي العام للدولة لتحديث اسطول (الكويتية) فلماذا لم تسدد قيمة تحديث هذا الاسطول حتى الان، ولماذا تتعاقد على شراء طائرات غير جيدة وغير مفيدة من الناحية الفنية، في حال تجديد الاسطول بالكامل؟».وأكد «ان مثل هذا الامر، وخاصة ما يتعلق بشراء طائرات لرحلات قصيرة وعددها 10 يثير علامات استفهام، ولا بد من متابعته واستيضاح اسباب الاقدام على هذه الخطوة، ومعرفة المتسبب بها لمحاسبته»، مشيرا الى انه سيوجه ايضا اسئلة حول اسباب عدم دفع مستحقات شركة بوينغ، رغم توافر الأموال اللازمة.وأكد النائب الكابتن خليل الصالح أن «اخطار وفد الخطوط الجوية الكويتية الذي سافر أخيراً إلى ولاية سياتل مقر مصنع شركة بوينغ لتسلم الطائرة المتفق عليها بالغاء موعد التسليم، نظراً لعدم تحويل المبلغ المتوجب على (الكويتية) لمصلحة (بوينغ) سيكون له مردود سيئ على سمعة الناقل الوطني بخصوص استئجار وشراء الطائرات».وقال الصالح لـ «الراي»: «من الواضح أنه لم تكن هناك دراسة جدوى، إذ من المفترض ان تكون هناك مبالغ مالية مخصصة للشراء والتأجير، ولكن ربما التغييرات التي تطرأ على آلية التعامل مع (الكويتية) كان لها تأثير على الاجراءات».وذكر الصالح أن «لدى (الكويتية) مبالغ كافية للتسديد الى شركة بوينغ، فهناك 500 مليون دولار حصلت عليها الشركة تعويضات وأقر لها تمويل يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة يقدر بـ 600 مليون»، متوقعا أنه ربما تكون لأزمة أسعار آثارها على سياسة الدولة.وحمل الصالح الحكومة ما يحدث في (الكويتية) لأن «اجراءاتها مشوبة بالتردد، وبما أن قرار الشراء تم اتخاذه فيجب دفع المبلغ دونما تأخير للمحافظة على سمعة الخطوط الجوية الكويتية والمحافظة على المكانة المالية للدولة».وطالب الصالح بالاسراع في دفع المبلغ «خصوصا أن هناك أموالا كافية تملكها (الكويتية) لاتمام الصفقة»، واكد انه سيوجه أسئلة بخصوصها وحول ما نشرته «الراي» ايضا.وقالت النائب صفاء الهاشم لـ «الراي»: «إن (الكويتية) لم تدفع المبالغ المستحقة، لأن هناك عقلية ضحلة جداً تدير دفة المؤسسة، وسأبقى اقول مؤسسة لانهم يديرون الامور بعقلية المؤسسة، ولا يهمني أن وزارة التجارة اعلنت أن المؤسسة تحولت إلى شركة».وذكرت الهاشم «هناك امور اسمها (اي سي اي) وهذه تكون عند منتجي الطائرات»، مستغربة ما تكرره رئيسة (الكويتية) ومفاده «إننا ننتظر 600 مليون تمويلا، وهو ما دأب قياديو (الكويتية) على ترديده، ومهمة ( اي سي اي) انهم يتحركون وفق الضمانات الحكومية للطائر الازرق، والحكومة لم تتحرك بهذا الاتجاه، وهذا بنظري غباء حكومي بجدارة، وهم راحوا يشترون الطائرة وكأنهم في بقالة».وأوضحت الهاشم أن «نتيجة للادارة السيئة اتجهوا للشراء مباشرة دون الرجوع إلى (أي سي اي) وهو بنك صادرات يستخرج كتاب ضمان حكومي من حكومته بحيث يضمن للكويت شراء الطائرة».وأشارت الهاشم مخاطبة مسؤولي (الكويتية) بأن عليهم أن يتحركوا على أساس تحول المؤسسة الى شركة، وألا ينتظروا تمويل الـ600 مليون من الهيئة العامة للاستثمار، وشددت «لذلك انا اعيد النظر بمن كنت أظن أنهم قادرون على إدارة (الكويتية) بعدما رأيت البيانات المالية (الفضيحة) لـ (الكويتية) في 2016، والمصيبة الأعظم أن (الكويتية) بعدما أصبحت شركة لا تخضع رسمياً لديوان المحاسبة»، متسائلة «هل سيقبل ديوان المحاسبة مراقبة البيانات المالية لهم؟ إنه لا يقبل لأن الكيان تحول إلى شركة، واذا أرادوا تعيين مكتب تدقيق خارجي فلن نقبل، وعموما بعد البيانات المالية التي رأيتها سأتقدم بمجموعة من الاسئلة حول هذا الموضوع، والعجز عن دفع ثمن طائرة (بوينغ) رأس جبل جليد سأقوم بحفره».وقال النائب عبدالله فهاد ل «الراي»: «ما حصل ليس بغريب، وكعادتها فإن الحكومة وللأسف لا تعطي اولوية للحرص على سمعة الكويت، ومثل هذه الاجراءات الروتينية يفترض ان تكون حاضرة عند الحكومة، والشيء المعيب والمخجل هو ان مثل هذا الملف يضر بسمعة الكويت بهذه الطريقة».واضاف فهاد «يجب أن يوضع الإصبع على الجرح في موضوع الترهل الاداري في المؤسسات الحكومية، حتى لا تبقى مثل هذه المآسي، فالان لدينا مشكلة رياضية و اقتصادية، وهي كلها ليست من اهتمامات الحكومة، وهذا الترهل نعاني منه وينعكس على سمعة الكويت في الخارج».وحاولت «الكويتية» امس تحوير الموضوع والاعلان في بيان صحافي ان سبب تأجيل التسلم في الوقت المحدد يعود الى وجود ملاحظات فنية طلبت (الكويتية) من (بوينغ) العمل عليها قبل التسلم الرسمي، مشيرة الى ان الملاحظات الفنية تعد ممارسة دارجة واعتيادية في قطاع الطيران.وأضافت ان الملاحظات الفنية تأتي في اطار حرص الشركة على الفعالية التشغيلية والمال العام الكويتي، مبينة انه الاعتبار الذي يقع على رأس اولويات الشركة من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتغيير وتحقيق الريادة للناقل الوطني الرسمي للكويت.وأكدت الشركة حرصها على ان يكون تسلم الطائرة الثانية من أصل عشر طائرات من أسطول بوينغ (777 -300) مطابقا بالكامل للشروط الفنية السليمة وفق المواصفات المتفق عليها مع شركة (بوينغ) من خلال اتباع أفضل ممارسات قطاع الطيران.

شيئا فشيئا، يتزخّم العزم على معالجة الخلل في التركيبة السكانية، من خلال نية حكومية، مدعومة باقتراحات نيابية، آخرها تقدم به النائب الدكتور خليل أبل، وأودعه الأمانة العامة، وقد تضاف إليه أسماء جديدة.وإذ دعا اقتراح أبل إلى إنشاء اللجنة العليا الخاصة بمتابعة التركيبة السكانية، قدم نموذجاً يمكن أن تبني عليه الجهات الحكومية المختصة، ويدعو الى مساواة عدد الوافدين بعدد الكويتيين، وأقله في السنوات الخمس أن تنخفض النسبة من مواطن كويتي واحد مقابل 2.5 وافد إلى مواطن مقابل 1.5 وافد، وألا تزيد نسبة أي من الجاليات على 30 في المئة من عدد الكويتيين، عاقداً الأمل على نجاح الحكومة في استبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل، وإعطاء الأولوية في الاقامة للوافدين حملة الشهادات الجامعية والعليا العاملين في مجال تخصصاتهم، وللمقيمين بصورة مشروعة أكثر من (20) سنة ولا توجد عليهم أحكام قضائية تتعلق بجرائم خيانة الأمانة أو مخلة بالشرف.وتختص اللجنة العليا بوضع السياسة العمالية في البلاد، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة، وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة، ودراسة كافة الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية، وتوحيد الرقم الإحصائي الخاص بسكان دولة الكويت وفقاً للأسس وللمعايير المعتمدة.ومن مهام اللجنة أيضاً وضع الضوابط العليا والجزاءات في شأن المؤسسات الخاصة والشركات التي يتبين لدى اللجنة أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها.ونص الاقتراح على وضع الضوابط العددية والنسبية مع بعض الاستثناءات على الوجه التالي: معالجة الخلل في التركيبة السكانية عن طريق عمل خطة خمسية لتعديل التركيبة السكانية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعمالة الوافدة، ولا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل دولة الكويت عن نسبة 30 في المئة بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، واستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والعمالة المنزلية من هذا القانون.وتقوم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، وفق الاقتراح بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع الخطط والإشراف على التنفيذ، باتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لاستبدال الموظفين الوافدين في الأعمال المكتبية بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها بموظفين كويتيين يؤدون الوظائف نفسها، ووضع الخطط والاجراءات التي من شأنها تشجيع إنشاء المدن العمالية، لضمان المستوى المعيشي للوافد، وخصوصاً العمالة الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن.وأوضح الاقتراح أن سياسة الحكومة أظهرت بجلاء أن كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية ومعظمها بالطبع للعمل أو بزيارة تجارية، إلا أنه ليس كل وافد في الكويت على رأس عمله، ومن المثير حقاً أن عدد من وضعت لهم وزارة الداخلية خطة لإبعادهم بلغ أعدادا كبيرة لأسباب عدة، إما لأنها عمالة سائبة من ضحايا تجار الإقامات، واما لأنها تحمل أمراضاً معدية، واما لأن بينهم بعضاً من مرتكبي الجرائم الجنائية (مثل السرقة أو الدعارة أو التزوير) وأصحاب المشاكل، ومنبع الإثارة أن هؤلاء جميعاً ما كان يمكن لهم أن يدخلوا أصلاً إلى البلاد لولا وجود شكل أو آخر من الفساد والتخبط الإداري والذممي، فأكثريتهم من ضحايا تجار البشر، وهؤلاء لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يعبأون بسمعة الكويت في المحافل الدولية بالخارج، ولا يكترثون بالآثار الأمنية والاجتماعية لخلل التركيبة السكانية في الداخل.وأشار إلى أنه لو نجحت الحكومة في استبعاد العمالة الزائدة وخاصة العمالة (الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل) والمقدرة أعدادهم بما لا يقل عن مليون وافد، فسوف تنخفض النسبة من مواطن لكل 2،5 وافد إلى مواطن لكل 1،5 وافد تقريباً خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبذلك تتوازن وتتحسن كثيراً التركيبة السكانية، ناهيك عن الإجراءات والسياسات الحكومية المزمع تطبيقها للتعامل مع إفرازات هذه القضية على الجوانب السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

أعلن النائب عبدالله الرومي عن تقديمه رسمياً اقتراحاً بقانون لتعديل قانون الانتخابات، يلغي توافر شرط «الشرف والأمانة» في من يترشح للانتخابات «لصعوبة تقدير التعريف لما هو ماس بالشرف والأمانة إلى حد اختلاف توجهات الأحكام في تقدير هذا الوصف في جرائم الجنح».وقال الرومي لـ «الراي» إنه وفقاً للاقتراح بقانون المقدم، فإنه تم الغاء الفقرة الثانية المضافة على القانون رقم 27 لسنة 2016 المتعلقة بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، باعتبار ان قانوني (الجزاء) و(النشر) يعاقبان عليه جنائياً، مبيناً انه تم الغاء ما يتعلق بالامتناع عن النطق بالعقاب باعتبارها تعرقل عملية الترشح.ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، بما يتضمن حرمان المحكوم عليه جنائياً من الحق الانتخابي مع إلغاء فقرة حرمان المسيء للذات الإلهية أو الانبياء أو الذات الاميرية.ونصت المادة الأولى من الاقتراح على أن «تعدل المادة الثانية من القانون بما يشمل تعديل الفقرة الأولى من المادة لتشمل الحرمان من الانتخابات للمحكوم عليه بعقوبة جنائية، وإلغاء الفقرة الثانية المضافة بالقانون رقم 27 / 2016».وبيّن الرومي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن «هذا القانون نص على إجراء تعديلات على المادة الثانية من القانون 35 / 1962، برفع الحظر عن المواطن وحرمانه من الانتخابات إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، بعد أن تبين من واقع الحال صعوبة تقدير التعريف المشار إليه من اختلاف التقدير لما هو ماس بالشرف والأمانة، إلى حد اختلاف توجهات الأحكام في تقدير هذا الوصف بجرائم الجنح، وما ترتب على تطبيقه من حرمان المواطنين من حق أساسي من الحقوق الأساسية لهم وهو حق الانتخاب».وأوضح أنه «تقرر أيضاً إلغاء الفقرة الثانية، حيث إن هذا الفعل، وهو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية معاقب عليه جنائياً في قانوني (الجزاء) و(النشر) مع الاكتفاء بهذا العقاب دون أن يمس الحقوق الأساسية للمواطنين ممثلاً في حق الانتخاب».

الآن - صحف محلية