أبرز عناوين صحف الخميس:- مساعي «سلق» الرياضة تسقط.. الأمير شهد حفل توزيع جوائز مؤسسة التقدم العلمي للعام الحالي.. الحمود: الظلم ظلمات يوم القيامة.. الجارالله: نؤيد المقترح السعودي بإلغاء «جاستا»

انتهت الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع الرياضي، أمس، بإقرار توصية بتشكيل لجنة الشباب والرياضة في الجلسة المقبلة، على أن تتسلم جميع اقتراحات مشاريع القوانين الخاصة بالرياضة، وتقدم تقريرها في غضون شهرين، لتسقط بذلك التوصية النيابية بـ«سلق» قانون الرياضة بعودة مرسوم قانون 26 لسنة 2012، والتي حذرت «الجريدة» من طريقة إقرارها.وشهدت الجلسة، التي وصفها النائب يوسف الفضالة بـ«جعجعة بلا طحين»، جدالاً وتبادل اتهامات وتهديداً باستجواب من النائب د. وليد الطبطبائي لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إن لم يرفع الإيقاف الرياضي في 23 الجاري، وهو ما رد عليه الحمود بقوله: «وجّه استجوابك فهذا حقك، ولكن لماذا سكتّ عن المتسبب في حدوث الإيقاف؟».وخلال الجلسة صوّب أكثر من نائب سهام الاتهام بالتسبب في تعليق النشاط الرياضي إلى «صراع الشيوخ والتجار»، إذ ذكر النائب عبدالوهاب البابطين أن «طلال وأحمد الفهد ومرزوق الغانم وسلمان الحمود أطراف في الصراع الرياضي»، ووافقه الرأي النائب حمدان العازمي حينما قال: «بكل صراحة لن تحل الرياضة إلا إذا جلس أحمد الفهد ومرزوق الغانم».وفي رده على ورود اسمه خلال النقاشات، أكد الرئيس الغانم أن يده ممدودة للجميع.وكان لسهام الاتهامات وجهات أخرى أيضاً، إذ قال النائب عبدالله الرومي، موجهاً حديثه للحكومة، إن «من صنعتموه هو الذي يرد السهام لنا في الكويت الآن، والشباب يدفعون الثمن».وتساءل النائب رياض العدساني: لماذا تم إيقاف النشاط في الكويت فقط بحجة التدخل الحكومي، رغم أن الإمارات وقطر حلتا اتحاداتهما، والأرجنتين عيّنت مفتشين على اتحاداتها ولم يوقف النشاط فيها؟!وقال النائب عمر الطبطبائي، إن الجميع يعلم أن الشيخ أحمد الفهد يعبث بالاتحادات، «لكن الحكومة لم تُحِل أحداً إلى النيابة»، مضيفاً: «هناك من تجب إزالتهم من المشهد الرياضي، لنستطيع الجلوس على الطاولة المستديرة».من جهته، ذكر النائب راكان النصف أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم يشكو للاتحادات الدولية ما أسماه الإهانات الحكومية له، مؤكداً أن «من حق الدولة أن تبدي وجهة نظرها ما دامت تصرف على الأندية».وأضاف النصف: «لا نريد أن يكون القانون الجديد رد فعل كحال بعض القوانين سلق بيض، ولن نعطي شيكاً على بياض في الرياضة».ومن جانبه، اعتبر الوزير الحمود أن «الحكومة ردت التحية بأفضل منها بموافقتها على المبادرة الرياضية التي تنص على تقديم قانون جديد خلال ستة أشهر»، لافتاً إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم أُحيلا إلى النيابة «حفاظاً على المال العام».وبينما طالب النائب محمد المطير، الحمود بالاستقالة لعجزه عن حل المشكلة الرياضية خلال السنوات الثلاث الماضية، دعا النائب د. وليد الطبطبائي الوزير إلى التنحي عقب انتهاء الجلسة، مضيفاً: «أمامه يومان أو ثلاثة إلى تاريخ 23 الجاري لبذل الجهد لرفع الإيقاف، وإن كان عاجزاً فليتنحَّ، وإن لم يترك منصبه فستكون المساءلة السياسية مستحقة».وفي تصريح له عقب الجلسة، قال الرئيس الغانم إن «كان لدى الهيئات الدولية ذرة من حسن النية فلترفع الإيقاف مؤقتاً بعد تزويدها من سفاراتنا بالخارج بكتاب الحكومة المتضمن تعهد مجلس الوزراء بتعديل التشريعات».وعن توقعاته لما قد تقرره الهيئات الدولية، أوضح الغانم أنه «لا يمكن التنبؤ، والجميع يعرف مصدر ومكان إصدار تلك العقوبات على الكويت».

خلال جلسة مجلس الأمة أمس، غادرت النائبة صفاء الهاشم القاعة بعد إبلاغها وفاة والدتها، كما توفيت في نفس اليوم والدة النائب مبارك الحجرف. و«الجريدة» التي آلمها هذان المصابان، تتقدم إلى النائبين بخالص العزاء، داعية الله أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، ويلهم أهليهما الصبر والسلوان و«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله تأييد الكويت للمقترح المقدم من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بإلغاء قانون «جاستا»، متمنياً من الإدارة الأميركية الجديدة إجراء تعديلات عليه تبدد مخاوف دول «المجلس» والعالم بشأن هذا القانون المجحف.وأعرب الجارالله، على هامش ندوة «اعتماد الكويت لقانون حقوق الطفل» أمس، عن أمله أن يحالف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النجاح والتوفيق، نافياً ما نشر أخيراً عن ممارسة ضغوط على سفارة الكويت بواشنطن لنقل مكان احتفالات فبراير من أحد الفنادق إلى فندق يملكه الرئيس ترامب.وعن توفير حماية شخصية للسفير الروسي، قال: «عززنا هذه الحماية، لكنها موجودة في الأصل لأعضاء السلك الدبلوماسي»، مشيراً إلى أن هناك تحركاً دبلوماسياً ضاغطاً من الدول العربية حيال ما يجري في سورية، «والمسألة لن تتوقف عند الاحتجاجات والاستنكار».

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح امس حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2016 ميلادية وذلك في قصر بيان.وقد وصل سموه إلى مكان الحفل صباح امس حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة حيث قدموا لسموه شرحا حول انجازات ومشاريع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد دسمان للسكري.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح والمحافظون وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء.وبدأ الحفل بالنشيد الوطني بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن أهم إنجازات المؤسسة ومشاريعها المختلفة .

علمت «الأنباء» ان هناك خطة لتفعيل عمل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرصود له مليارا دينار من خلال تسهيلات جديدة ومعالجة الملاحظات التي بلورها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حول عرض من الصندوق.وقد تضمنت 8 ملاحظات جوهرية وهي:٭ لا يمكن أن يرتقي العرض المقدم من الصندوق لأن يكون تقريرا، فالعرض المقدم من قبل الصندوق جاء عاما ولم ترد به كلمة واحدة حول الشباب.٭ يخلو العرض من أي تحليل وآليات واضحة وخدمات تستهدف الشباب.٭ العرض المقدم لم يحدد طبيعة الدور الذي يقوم به الصندوق، كما أنه لم يوضح طبيعة أدوار الجهات الحكومية ذات الصلة والمعنية بتنمية وتمكين الشباب والشرائح المختلفة من الشباب وبين الصندوق.٭ فيما يتعلق بشروط التقديم للاستفادة من خدمات الصندوق للشباب فقد خلا من أي إشارة لكيفية مراعاته لطبيعة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشباب.٭ يخلو العرض من آليات العمل ومعايير اختيار وتقييم المشروعات المقدمة من الشباب من الفئة العمرية المذكورة وأهمية مواءمة ووضوح هذه المعايير وآليات العمل بالنسبة للشباب.٭ يخلو العرض ايضا من أي معلومات او إطار تحليلي حول المشروعات الشبابية او برامج التدريب.٭ لا يوجد في العرض توضيح لوجود قنوات وآليات تواصل حقيقية للاستماع الى آراء واحتياجات وتطلعات الشباب من الفئة العمرية المحددة.٭ العرض مختصر ويحتوي على رؤوس أقلام وعناوين غير واضحة في الربط بين التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لاستفادة الشباب من خدمات الصندوق.

أكدت جلسة الرياضة امس مجدداً حقيقة من يقف وراء الايقاف الرياضي، ولم يحل «العصف» النيابي دون وصولها الى خواتيم «أكل العنب» من خلال موافقة 41 نائبا من إجمالي 49 على اقتراح يقضي بإنشاء لجنة برلمانية تعنى بالشباب والرياضة في الجلسة المقبلة، على ان تعطى هذه اللجنة فرصة لمدة شهرين، لبحث كل المقترحات والمشاريع بقوانين والاجتماع مع كافة الاطراف المعنية داخلياً وخارجياً، ورفع تقريرها الى المجلس خلال الفترة المذكورة، حتى يكون هناك حل جذري لمشكلة الرياضة، على ما أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم.وكان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود محل هجوم أكثر من نائب، وتلقى سيلاً من التهديدات بالوقوف على المنصة، من نواب استحضروا «مشكلة أبناء العم»، وأن «علّتنا في بطنّا»، داعين الوزير الى الرحيل، وهم يتعجلون عودة أهل الكويت الى عبارة «أوووه يالأزرق» بدلا من «آه يالأزرق».وقال الغانم في تصريح عقب الجلسة: «يفترض اذا كان لدى الهيئات الدولية ذرة من حسن النية، أن ترفع الايقاف موقتا بعد ما يتم تزويدها من سفاراتنا بالخارج في مختلف الدول بكتاب الحكومة المتضمن قرار مجلس الوزراء بالتعهد بتعديل التشريعات بما يتوافق والميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية في الاتحادات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة».وعن احتمال انتهاء مهلة الشهرين ولم يتم رفع الايقاف الذي طلبه المجلس، أوضح الغانم أن «الايقاف تقف وراءه جهات يعرفها جميع ابناء الشعب الكويتي»، مؤكدا ان «المجلس يعمل لسد أي ثغرة وأي عذر يستعمل لاستمرار الايقاف».وعن توقعه لما تقرره الهيئات الدولية، قال الغانم «لا يمكن التنبؤ بما سوف تعمله هذه الهيئات، خصوصا وأن الجميع يعرف مصدر ومكان اصدار تلك العقوبات على الكويت، والتي هي من وجهة نظري الشخصية ليس لها أي اساس».ونوه الرئيس الغانم الى أنه كرئيس للمجلس وكمواطن ورياضي يمد يده الى كل الأطراف لحل المعضلة الرياضية.ولفت النائب رياض العدساني الى أن الشكوى أتت من الكويت، لافتا الى أنه «في الامارات حل اتحاد السباحة وفي الأرجنتين عينوا مفتشين في اتحاد الكرة وفي قطر هناك تجاوز ولم يحصل ايقاف، لماذا في الكويت؟ لماذا لا تتم معاملتها كما الاخوة في الخليج؟».ونوه الى أن «هناك كتاباً خرج من الكويت واتى الايقاف بناء على شكوى محلية. نعم هناك صراع رياضي لكن الشكوى أتت من الكويت»، ومستغربا رفض الرقابة المالية، قائلا «نريد التعديل، لكن مع عدم المس بسيادة الدولة والأموال العامة»، موضحا أن «الخلاف بدأ سياسيا وأخطأت الحكومة في قانون 26/ 2012 ويجب تعديل القانون لأن العودة الى الحق فضيلة»، ومطالبا بسحب الشكوى المقدمة من اللجنة الأولمبية الكويتية ثم تعديل القوانين.ورأى النائب صالح عاشور أن «الهدف من قانون 34/ 2016 إدخال رئيس الاتحاد الى السجن والقانون أتى لتصفية الحسابات، ومن يقل بغير ذلك فهو غير حيادي ووزير الشباب طرف أساسي في الصراع».وقال النائب عمر الطبطبائي إن «الحكومة ردت التحية بأفضل منها، لكن حلو الحكومة لا يكتمل»، متمنيا أن تغير الحكومة طريقة تفكيرها.وأكد «نحن نعرف عبث طلال الفهد بالجمعيات العمومية، ولكنكم تحفظتم عن العبث وجئتم بقانون 34/ 2016 وهناك أعضاء من الحكومة والمجلس لا يريدون حل الأزمة الرياضية، ونحن نحتاج الى إزالة البعض من المشهد الرياضي من (عروجهم)».وطالب النائب وليد الطبطبائي وزير الاعلام بالتنحي «فإما تستقيل وإما نستجوبك، وإن لم تتنح فإن ورقة الاستجواب والمساءلة عندي ويوم 23 الجاري إن لم ندخل قرعة كأس آسيا فسوف أقدم استجوابي»، وخاطب الوزير بقوله «إما أن تحل الموضوع خلال يومين وإما أن ترحل».وقال النائب فيصل الكندري إن «علّتنا في بطنّا وهناك من يتقصّد الرياضة».وطالب النائب راكان النصف «من يقول إن السبب مرزوق الغانم وطلال الفهد فليكن منصفا الشمس لا تغطى بمنخل، فمن اشتكى على الكويت؟ أنا كنت ضد مرزوق الغانم في القوانين الرياضية، ولكن من تسبب بالايقاف هو الاتحاد الكويتي لكرة القدم».ودعا النائب محمد المطير الوزير الحمود الى التنحي من منصبه «بعدما قاله وكم كان يتمنى ألا يرد الوزير بهذا الشكل».كما دعا النائب شعيب المويزري وزير الاعلام وزير الشباب الى أن يرحل.وقال النائب محمد الدلال «نحن لا نمثل أي طرف من الأطراف المتصارعة»، معلنا ان «القوانين الرياضية هي قصة فشل دولة، إذ ثبت أن صراعات المتنفذين أكبر من الدولة وهي سبب الايقاف، وبالتالي فإن فترة الستة أشهر لن توصلنا الى النتيجة المطلوبة، وهناك من يراهن على إبطال المجلس حتى خلال تلك الفترة».واشارت النائب صفاء الهاشم الى أن «الكويتيين كانوا يرددون اووه يا لأزرق واليوم يقولون آه يا لأزرق، وما يهمني هو علم الكويت ولا تهمني الأطراف الأخرى».ورأى النائب حمدان العازمي أنه «لا يوجد أشخاص محايدون، إما مع الحكومة أو مع أحمد الفهد أوطلال الفهد أو مرزوق الغانم، ولو كانت الحكومة جادة لطلبت مهلة أسبوع، وهي مدة كافية لكنهم غير جادين»، وأكد أنه «في حال عدم حل مشكلة الرياضة في الفترة المقبلة فإن وزير الشباب سيصعد المنصة».وأشار النائب يوسف الفضالة الى أن المشكلة الحقيقية ليست في النصوص وإنما في النفوس «وأقول لوزير الشباب إن مشكلتك مع عيال عمك».وتساءل النائب عبدالله الرومي «هل الحكومة جادة في رفع الايقاف الرياضي أم أنها تغشمرنا، ولماذا لم تستخدم قانون الجزاء تجاه من تسبب في إيقاف النشاط الرياضي الذين أضروا بمصلحة الكويت القومية؟».وخاطب النائب عبدالوهاب البابطين وزير الشباب «إن كانت لديك مشكلة مع أبناء عمك حلها معهم، وإن كانت عندهم مشكلة مالية أحيلوهم الى النيابة ونحن معكم، وإن لم يرفع الايقاف في هذه الفترة فموقعك سيكون على المنصة».

مقراً بأن من حق النواب تقديم استجواب (شنو المشكلة) ومشدداً على أن «الظلم ظلمات يوم القيامة»، أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة التزمت تطبيق تعهداتها كافة للمنظمات الرياضية الدولية، واضعة في الاعتبار مصلحة الشباب الكويتي بالدرجة الاولى.وقال الحمود تعقيباً على مداخلات عدد من النواب «إن بعض ملاحظات النواب غير دقيقة، فالحكومة تقدمت بالتعاون للخروج بحل خلال ستة أشهر بما يرضي كل الأطراف، وليس الحل بعد ستة أشهر من أجل الخروج بتشريع مناسب، ونحن قمنا بإجراءاتنا تجاه التجاوزات على المال العام، ولن نقبل بطرد مفتشي الدولة على الاتحادات ولا بالتجاوزات الفردية وسنطبق القانون. لقد أحلنا اللجنة الأولمبية إلى النيابة وكذلك أحد الأندية والاتحاد، ولم نجامل أحداً في موضوع الرياضة وليزعل من يزعل».وأضاف «حاولنا المستحيل من أجل رفع الايقاف، واتخذنا كل الاجراءات اللازمة، وليعرف الجمهور أن قرار ايقاف الرياضة فرض على الكويت. لماذا نعطي صك براءة لمن تسبب بالايقاف الرياضي؟ لقد فرض الايقاف دون تحقيق ودون احترام لسيادة الكويت وكرامتها، وطرقنا كل الأبواب لأن الشكوى أتت من داخل الكويت، والحكومة لم تقف متفرجة، وهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. نحن لم نتنازل عن سيادة الكويت ولن نتنازل عن المال العام. من حق النواب توجيه الاستجواب (شنو المشكلة) فأنا حصلت على ثقة صاحب السمو وحملت أصعب ملف وهو الملف الرياضي، والآن تقولون استجواب، من حقكم».

أشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك بالخطوات النيابية الداعية إلى معالجة التركيبة السكانية في البلاد، واستبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الإقامات وأصحاب المشاكل، «خصوصاً أن أمن الكويت واستقرارها ومصلحتها فوق أي اعتبار».وأشار الحمود في تصريح صحافي إلى «أهمية المضي قدماً لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، والقضاء على العمالة الهامشية في أقرب وقت، لما لها من انعكاسات سلبية وتفشي عدد من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الكويتي والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين».وأكد أن «دولة الكويت كانت ولاتزال تعمل على تعزيز ضمانات تحمي حقوق العمالة الوافدة، وفق القوانين والأنظمة الرسمية المعتمدة، لاسيما أنها بلد السلام والأمن والعيش الكريم للملتزمين بالقانون، وما غير ذلك فيجب إبعاده وترحيله على الفور من البلاد».وأوضح الحمود أن «محافظة الفروانية من أكثر المحافظات التي تشهد تركيبتها السكانية العديد من العمالة الوافدة، ونحن بدورنا نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع بعض الحلول والتصورات للحد من بعض الإشكاليات بما يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين»، داعياً في الوقت ذاته إلى «ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لضبط المخالفات والتجاوزات ومنتهكي القانون، وتقديم كافة سبل الدعم لرجال وزارة الداخلية لإنجاز المهام المنوطة بهم في هذا ال

الآن - صحف محلية