أبرز عناوين صحف الجمعة:- حزم نيابي ضد «العلاج السياحي» وتكبيل «حريات الإعلام».. الخالد: ما يحدث في حلب عار وإهانة للجميع.. ٤٣% هبوط دخل الفرد الكويتي إلى 26 ألف دولار في 2016

'تكبيل الحريات الإعلامية' و'العلاج السياحي' عنوانان برزا أمس على الساحة النيابية طرحهما النائبان راكان النصف ويوسف الفضالة عبر توجيههما أسئلة برلمانية إلى كل من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ووزير الصحة د. جمال الحربي.النصف، الذي أكد أن الحريات الإعلامية مكفولة دستورياً ولا يمكن قبول ممارسة أي نوع من التضييق عليها من 'الإعلام'، طلب من الحمود تزويده بعدد القضايا التي رفعتها وزارته على الصحف المطبوعة من أغسطس 2013 حتى أمس، فضلاً عن عدد القضايا التي رُفعت على تلك الصحف بناء على طلب وزارة الخارجية أو السفارات الخارجية المعتمدة لدى الكويت.كما طلب النصف إحاطته بعدد طلبات ترخيص الصحف الإلكترونية التي قُدمت للوزارة منذ بدء استقبالها إلى حينه، مع تزويده بالأسماء التي تمت الموافقة على طلب ترخيصها واسم المالك والمدير المسؤول، مع بيان عدد الطلبات المرفوضة وأسباب الرفض، وعدد التي لاتزال قيد الدراسة.

اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن «ما يحدث في حلب أمر يبعث على الخجل والعار، ويشكل إهانة لنا جميعا ولكرامتنا الإنسانية، ولن يغفر لنا التاريخ وقوفنا متفرجين مكبلين تجاه الدماء السورية».وقال الخالد، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي والمنعقد في مدينة جدة أمس، إن الأزمة «الكارثية» في سورية لن تحل بالوسائل العسكرية، مؤكداً ضرورة العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري.وأشار إلى ثلاثة مقترحات منها تكليف «ترويكا» منظمة التعاون الإسلامي القيامَ بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والبدء في عملية سياسية تؤدي إلى حل شامل للأزمة السورية.وطالب الخالد بدعم جهود الإمارات والسعودية وقطر وتركيا لعقد اجتماعٍ طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ «الاتحاد من أجل السلام» لتسليط الضوء على الفظائع الإجرامية التي ترتكَب في حلب.

قضت محكمة الاستئناف، أمس، بسجن النائب السابق عبدالحميد دشتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهمة القيام بعمل عدائي ضد السعودية، في تغريداته على «تويتر»، وألغت حكم «أول درجة» ببراءته.وبصدور هذا الحكم، يبلغ مجموع أحكام السجن الصادرة بحق دشتي 42 عاماً و6 أشهر، على خلفية اتهامه في ثماني قضايا، تتضمن الإساءة إلى السعودية والبحرين.

قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن إدارة الفتوى والتشريع ستحسم تاريخ صرف كادر المراقبين الماليين للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المنقولين من وزارة المالية أو غيرها من الجهات للعمل في جهاز المراقبين الماليين.وأوضحت المصادر أن الإدارة ستحسم التاريخ القانوني للصرف، وهل هو من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء الكادر 20 الجاري طبقا لما انفردت «الأنباء» بنشره أم من تاريخ إلحاقهم بالعمل بالجهاز تزامنا مع صدور القانون رقم 23 الخاص بهم في 16 مايو 2015واستدركت المصادر قائلة: إن هناك فئة من الموظفين انتقلوا من وزارة المالية للعمل بالجهاز حتى قبل صدور القانون.وأكدت المصادر أن الكادر حُدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية تنفيذا للمادة 4 من القانون المذكور وردا على تاريخ الاستحقاق القانوني لصرف الكادر للموظفين، قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن الموظفين يستحقون صرف الكادر المالي من تاريخ صدور قرارات نقلهم للعمل في الجهاز، أي بأثر رجعي، أسوة بالقياديين الذين سيتم الصرف لهم، حسب تعهد مجلس الخدمة المدنية، من تاريخ صدور المراسيم الخاصة بهم للعمل بالجهاز.هذا، ويعتمد مجلس الوزراء بشكل نهائي كادر المراقبين في جلسته الاثنين المقبل بعد ان تم اعتماده مبدئيا الاثنين الماضي.وكشفت مصادر مطلعة عن أن كادر المراقبين الماليين لا يتساوى مع كادر العاملين في ديوان المحاسبة، إنما ينخفض عنه بنسبة من 20% إلى 30%، موضحة انه تم اعتماد التصور المرفوع من مجلس الخدمة المدنية وليس التصور المرفوع من جهاز المراقبين الماليين.

ضمن تقريرها الذي اسمته «بنك البيانات الكويتي» افردت مجلة ميد تحليلا للبيانات المالية المتعلقة بالاقتصاد الكويتي منذ عام 2005 حتى 2018 ضمن 4 محاور تضمن المحور الأول منه الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للاعوام من 2010 – 2015، بالاضافة إلى التقديرات لما سيكون عليه خلال الاعوام 2017 - 2016 - 2018.وقالت المجلة ان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي ارتفع من 115.4 مليار دولار في 2010 و2011 الى 174.1 مليار دولار في 2012 و2013 وبنسبة 50.9% بفضل ارتفاع اسعار النفط خلال العامين المذكورين، بينما سجل تراجعا في الاعوام التالية حيث بلغ 162.7 مليار دولار في 2014 منخفضا 6.6%، كما واصل هبوطه بصورة حادة في 2015 و2016 نتيجة لتدهور اسعار النفط في هذين العامين، حيث بلغ 114.1مليار دولار و110.5 مليارات دولار وبانخفاض 29.9% و32.1% على التوالي.وبناء على التوقعات بانتعاش اسعار النفط، قدرت مجلة ميد ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في عام 2017 الى 124.9 مليار دولار وبنسبة 13%، ويوالي ارتفاعه بقوة في 2018 وبنسبة 7.5% ليصل الى 134.3 مليار دولار.اما حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي في الفترة موضوع التقرير فقد تذبذت وفقا لتقلبات اسعار النفط، حيث ارتفعت من 41.8 ألف دولار في 2011 الى 45.9 ألف دولار و44.7 ألف دولار في عامي 2012 و2013 على التوالي بفضل ارتفاع اسعار النفط، وتبدأ رحلة التراجع بعد ذلك اعتبارا من عام 2014 لتبلغ 40.6 ألف دولار، ثم تسجل انخفاضا حادا في عامي 2015 و2016 لتبلغ 27.7 ألف دولار و26.1 ألف دولار على التوالي، وذلك بانخفاض بلغ ٤٣% خلال السنوات الأربع الماضية. وتتوقع المجلة ان تنتعش الحصة في الناتج المحلي الاجمالي من جديد بصورة طفيفة في عامي 2017 و2018 لتصل الى 28.7 ألف دولار و30 ألف دولار على التوالي بناء على توقعات بتحسن اسعار النفط.تجدر الاشارة الى ان مجلة ميد استندت الى الارقام التي استقتها من تقارير صندوق النقد الدولي. أما فيما يخص المحور الثاني حول الايرادات والمصروفات العامة للاعوام من 2013-2015، مع تقديرها لما ستكون عليه خلال عامي 2016 و2017، جاء في تقرير ميد ان الايرادات العامة للدولة تجاوزت 35 مليار دولار في 2013 ولكنها هبطت بصورة حادة في عام 2015 لتصل الى 20 مليار دولار، مقدرة استمرار هبوطها الى ما دون 18 مليار دولار في 2016 قبل ان تنتعش الى فوق 20 مليار دولار في 2017.اما المصروفات العامة فإن وتيرة التغيرات بالنسبة لها طفيفة للغاية، حيث ارتفعت من نحو 18 مليار دولار في 2013 الى اكثر من 20 مليارا بقليل في 2014 ثم تنخفض من جديد وان بصورة هامشية الى ما دون مستوى 20 مليار دولار في 2015، متوقعة المجلة ان تبقى على هذا المستوى خلال عامي 2016 و2017.وحول معدلات التضخم، قالت المجلة انها ارتفعت من 3.1% في عام 2011 الى 4.4% في 2012 ولكنها تراجعت الى 2.7% في 2013. لتتراوح بين 3% و3.6% خلال الفترة بين عامي 2014 و2018.وتظهر الارقام التي توصلت اليها المجلة ان ميزان الحساب الجاري الذي سجل اعلى مستوياته في الاونة الاخيرة عندما بلغ 79.1 مليار دولار في عام 2012 اتخذ مسار التراجع بعد ذلك العام ليصل الى 54 مليار دولار في 2014 وتوقعت المجلة انه لن يبلغ سقف 4 مليارات دولار في 2016. قبل ان يتعافى نسبيا الى 10.4 مليارات دولار و11.8 مليار دولار في عامي 2017 و2018 على التوالي.أما المحور الثالث الذي تضمنه التقرير فدار حول العقود التي ارسيت خلال الفترة بين 2005 ونوفمبر 2016، حيث قالت «ميد» ان قيم هذه العقود تفاوتت خلال الفترة ذاتها صعودا وهبوطا ولم تتجاوز 8 مليارات دولار في كل من عامي 2005 و2006، فيما ارتفعت لتلامس 12مليارا في 2007، وبعد هبوطها الى 6 مليارات في 2008 قفزت في عام 2010 الى نحو 13 مليار دولار. ولكن الارتفاع المهم الذي سجلته ترسيات العقود تم في 2014 و2015، حيث كانت اسعار النفط في اوجهها لترتفع الى قرابة 26 مليار دولار و33 مليار دولار على التوالي، فيما توقعت المجلة تراجع ترسيات العقود في 2016 الى نحو 13 مليار دولار.وتحدث التقرير في محوره الرابع والاخير عن العقود التي ارسيت خلال الفترة المذكورة اعلاه حسب القطاعات ونسبة كل قطاع منها، ويبدو استحواذ قطاع النفط على نصيب الاسد وبنسبة 28%، ويليه قطاع الانشاءات بنسبة 26%، فيما بلغت حصة كل من قطاعي الطاقة والنقل 14%، والغاز 10%، واخيرا بلغت حصة قطاعي الكيماويات والصناعة 3% و1% على التوالي.العقود التي تم ترسيتهاالعقود التي تم ترسيتها وفقاً لكل قطاع (٢٠٠٥ - ٢٠١٦)

انتهى الاجتماع الذي عقده عدد من المستشارين القانونيين في البلدية بشأن التباحث في إيجاد مخرج للإشكالية القانونية المتعلقة بقانون البلدية 33/2016 برفع الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.وذكرت مصادر مطلعة ان المستشارين أعدوا تقريرا يتضمن التوزيع الجغرافي للدوائر وكذلك المناطق الجديدة المستحدثة في الجداول الانتخابية.وأشارت المصادر الى ان الاجتماع جاء بعد المستجدات التي ظهرت جراء التطبيق الفعلي لقانون البلدية الجديد والذي بموجبه تم تأجيل 3 جلسات للمجلس البلدي حتى لا يتم الإعلان عن خلو المقاعد في 5 دوائر شهدت ترشح الأعضاء لانتخابات مجلس الأمة الأخير واعتبارهم بحكم القانون مستقيلين من عضوية المجلس البلدي.

فيما عقد أمس أكثر من اجتماع في مجلس الأمة، واجريت اتصالات بين عدد من النواب للتشاور بخصوص الملف الرياضي وآلية التعامل مع نتائج الجلسة الرياضية، بدا النائب عمر الطبطبائي متفائلا بأن «المتخاصمين» في الرياضة سيجلسون على الطاولة المستديرة، «لأن هناك أسماء متعاونة من كل الاطراف، وهم بالفعل يريدون الحل وهذا أعطانا الأمل».وقال الطبطبائي لـ«الراي» انه لن يدخل في عضوية لجنة الرياضة البرلمانية الموقتة التي ستشكل في جلسة مجلس الامة الثلاثاء المقبل، وأكد التزامه بالحل الذي طرحه مع نواب آخرين، ومنهم النائب عبدالوهاب البابطين في شأن اقرار التعديلات على قانون 26 بما يؤدي الى رفع الايقاف عن النشاط الرياضي.وتناول الطبطبائي مسار الجلسة الخاصة التي لم تؤد الى نتائج ترفع الايقاف الرياضي سريعاً، مبينا ان «المبادرين في موضوع الرياضة كانوا يعملون بهدف انهاء المشكلة الرياضية بعد 9 سنوات من الأزمة، وقد اخذنا عهدا على انفسنا بضرورة القيام بشيء، خصوصا ان هناك جيلا كاملا سيظلم او انه ظلم بالفعل في ظل وجود طاقات وطنية كبيرة قادرة على الانجاز لذلك كانت هناك محاولة لرفع الايقاف».وشدد على «أهمية جلوس كل الاطراف المتخاصمة على الطاولة المستديرة»، مؤكدا ان «عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين محايدان في هذا الملف وليس لديهما خصومة مع احد».وأشار الطبطبائي الى ان «المجلس السابق كان خصما واليوم انا مشرع محايد، نشرع قوانين تحفظ سيادة الكويت ولا تخالف القوانين الدولية واللجنة الأولمبية».وتابع «ماذا نفعل في ظل هذا الواقع؟ ليس هناك سوى مجلس الامة بحيث نقوم بتحرك، وهذا ما حاولنا عمله لبيان مدى مصداقيتنا في تقديم قوانين لاتخالف لوائح اللجنة الاولمبية الدولية، وبعدها يرفع الايقاف ونأخذ وقتا يجلس فيه كل الاطراف لوضع تصوراتهم».وأوضح ان «أهم الاطراف المتخاصمة هم الرياضيون الذين جلسنا مع البعض منهم قبل الجلسة الخاصة حتى الخامسة فجرا، وغيّرنا اربع مواد في القانون 26، وكان الهدف اقرار القانون في المداولة الاولى، وهذا اقوى من التعهد وهو ليس اصلاحا، وانما انقاذ ما يمكن انقاذه خلال هذه الفترة حتى نشارك ومن ثم نخرج بقانون ينتشلنا من هذا الوضع وصولا للخصخصة».وأضاف: «هناك نواب لديهم وجهة نظر، ولكن اليوم محكمة (الكاس) أيدت تقرير (الفيفا) ويقولون ان الاتحاد السابق هو الشرعي وهو احد اطراف الخصومة، ونحن لانملك الا ان تكون هناك تضحيات».واشار الى ان «هناك سببين كان يفترض ان يحال على أساسهما (طلال الفهد) رئيس الاتحاد السابق الى النيابة، السبب الاول هو الايقاف والثاني الشبهات المالية».من جهتها، قالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن هناك أكثر من ملف كانت محور الاجتماعات والاتصالات أمس، ومنها نتائج جلسة الرياضة، وهناك من يراها ايجابية إلى حد ما، وأن نوابا لمسوا رغبة حكومية في نزع الخلاف حول ايقاف النشاط الرياضي، وأن الحكومة تتجه إلى عدم الصدام مع النواب، ومن المرجح أن يكون الحل في اعفاء وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود من حقيبة الشباب والابقاء عليه وزيرا للاعلام، واسناد وزارة الشباب بالوكالة لأحد الوزراء.وأكدت المصادر أن النائب الدكتور وليد الطبطبائي ينتظر ما تسفر عنه التحركات، وأنه ذاهب إلى مساءلة الوزير الحمود، إن لم يدرج اسم الكويت ضمن قرعة كأس آسيا، كاشفة عن تجهيز الطبطبائي فريقا لإعداد الاستجواب في حال لم تسفر التحركات عن حل لمشكلة ايقاف النشاط الرياضي.وذكرت المصادر أن اللجنة التنسيقية لكتلة الـ26 والتي تضم النواب عادل الدمخي ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين ووليد الطبطبائي ومحمد هايف بدأت التنسيق للأولويات الأكثر أهمية والسعي إلى ادراجها على جدول أعمال أولى الجلسات، وجرى التنسيق بخصوص اللجان الموقتة التي ستجرى انتخاباتها في جلسة الثلاثاء المقبل، وسيكون التركيز على لجان الاسكان وحقوق الانسان والشباب والرياضة والظواهر السلبية.

كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» عن «إحالة موضوع الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس البلدي إلى مجلس الوزراء، مع إرفاق الدوائر الجغرافية القديمة والمناطق الجديدة».وقال المصدر إن لجنة المستشارين في البلدية «اجتمعت يوم أمس للفصل في الجانب الخاص بوجود نص قانون لإعداد الكشوفات المتعلقة بالدوائر»، لافتا إلى أن البلدية «تعتبر جهة منوط بها بصريح القانون أن تعد الدوائر الانتخابية جغرافياً متضمنة المناطق القديمة والجديدة».وأضاف المصدر أن «كشوفات الدوائر رفعت لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها».

بخطوة تلو أخرى، تدخل اتفاقية تبادل المطلوبين بين الكويت والمملكة المتحدة حيز التنفيذ، فيما تسابق وزارتا العدل والدولة لشؤون مجلس الأمة الزمن تمهيداً لإقرارها، حسبما أعلن وزيرهما فالح العزب لـ«الراي» وبعد رفعها الى وزارة الخارجية التي ستحيلها الى مجلس الامة خلال الايام المقبلة.وأكد العزب «الاستمرار في مطاردة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، حتى وإن غادر بريطانيا كي يمثل أمام القضاء الكويتي، ونسترد الأموال العامة المتهم باختلاسها».وشدد العزب على ان «الحكومة لن تألو جهداً في استعجال عرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة لدخولها حيز التنفيذ فور إقرارها، لتمكين البلاد من مطالبة بريطانيا بتسليم المطلوبين محليا على خلفية قضايا مخالفة لقوانين البلاد».واوضح ان هذه الاتفاقية لن تطال الصادرة بحقهم احكام «نهائية» بالإدانة فقط، وانما أيضا المطالبين بالمثول امام المحاكم الكويتية، وذلك يعني أن المطالبة بالمدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان دارت عجلتها.وأشار العزب الى ان الاتفاقية «تنص على تسليم بريطانيا للبلاد أي مواطن ارتكب او اتهم بجرائم مخالفة للقانون المحلي، حتى ان كان ما قام به غير مجرم في القانون البريطاني»، لافتا إلى ان توقيع المملكة المتحدة على هذه الاتفاقية بهذه الصيغة «يعد دليلا على ثقتها بأن الكويت دولة قانون ومؤسسات، وأنها توفر كافة ضمانات المحاكمة العادلة»، موضحا أن «لبريطانيا الحق ذاته بالمطالبة بمواطنيها المرتكبين جرائم او المتهمين بجرائم مخالفة للقانون البريطاني».ونوه العزب الى انه «حتى قضايا المساس بالوحدة الوطنية وغيرها من القضايا، يمكن للكويت أن تطالب بمرتكبي جرائمها من المواطنين في حال تواجدهم في بريطانيا، حتى وان كانوا متهمين، للمثول أمام القضاء الكويتي».وشدد على أنه «سيتم النظر في مدى إمكانية مطالبة بريطانيا بالرجعان بمجرد توقيع البلدين على الاتفاقية وقبل اقرارها من قبل برلماني البلدين»، مشيراً الى أن «هروبه من المحاكمة في الكويت يؤكد وجود أمر ما، خصوصا وان كل ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة».وبسؤاله عن امكانية مغادرة الرجعان بريطانيا الى اي دولة اخرى، وهل ستتم المطالبة به إن حصل ذلك، قال العزب «لكل حادث حديث، لكننا نؤكد أننا سنطارده حتى يمثل أمام القضاء الكويتي ويحاكم محاكمة عادلة ونسترد الاموال العامة المتهم باختلاسها».ودعا العزب «كل من يدعي ان لديه اي مستندات في هذه القضية ان يقدمها الى محراب القضاء، ونحن ملتزمون بقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونؤكد سيادة القانون ولا جريمة الا بنص، وبالتالي يجب على كل مطلوب المثول أمام العدالة».

الآن - صحف محلية