تأخر معاملات المجلس البلدي ... مسئولية من .؟...يكتب خالد الحسن

• يمثل المجلس البلدي أهمية كبري فى حياة المواطن العادي ، فإختصاصه و دوره وثيق الصلة بحياة المواطن و إهتماماته ، فهو معني بتفصيلات حياة المواطن اليومية ، بدءاً من تنظيم سكنه و منطقته و الطريق الذي يسير فيه ، والمحلات و الأسواق التي يبتاع فيها وسلامة الأغذية التى يتناولها نهاية بتنظيم مثواه الأخير .
• و من هنا تبرُز الأهميه القصوى للموضوعات و المعاملات التي يضطلع بها المجلس البلدي ، بالنسبه للدولة و المواطنين على حد سواء ، وينكشف جلياً أن أمر تأخير هذه المعاملات أو تعطيلها يمثل ضرراً مُحدقاً على جميع الأطراف .
• و بالرغم من جلاء هذا الأمر ، إلا أن أعمال المجلس معطلة منذ ما يقرُب من شهرين مرشحة للزياده حسب الظروف و الأحوال ، وذلك بسبب تقدم عدد من أعضاء المجلس البلدي ( 5 أعضاء ) بأوراق ترشحهم للإنتخابات البرلمانية ، و هم بذلك وفقاً لنص الماده 13/2 من القانون رقم 33/2016 بشأن بلدية الكويت أعتبروا مُستقيلين من المجلس بمجرد تقدمهم بطلبات الترشح .
• و لأنه كان يتوجب على وزارة الداخليه وفقاً لنص الماده (4) من القانون المذكور إعداد جداول إنتخابات دائمه لكل دائرة ، وهو للأسف الشديد ما لم تقم به الوزاره ، فقد أرتؤي ألا ينعقد المجلس حتي لا يعلن بأولى جلساته حسبما يقضي القانون خلو مقاعد هؤلاء الأعضاء و تلتزم وزارة الداخليه تبعاً لذلك بإجراء الانتخابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاعلان وعلى أثر ذلك لم ينعقد المجلس منذ أن تقدم أعضائه الخمسه بأوراق ترشحهم لإنتخابات مجلس الأمه و إلي الأن ، وذلك لإعطاء الفرصه لوزارة الداخليه من إعداد كشوف الناخبين ...
• و بغض النظر عن المخطيء و المُقصر فى هذا الأمر ، فليس الوقت وقت إلقاء ملامة و إتهام بالتقصير ، وإنما وقت وضع حلول سريعه و ناجزه لهذا الأمر ، حتى لا يتم تعطيل المعاملات والموضوعات المكدسة على طاولة المجلس و التى تطول مشروعات حيويه وتنمويه تهم المواطن و الوطن أكثر من ذلك ... ولهذا نري كحل لهذا الأمر ضرورة إسراع الحكومة بإعداد كشوف الناخبين و الإنتهاء منها فى أقرب وقت كان ، و كذلك ضرورة قيام المجلس البلدى بعقد لجانه المتخصصة فى المعاملات و الموضوعات المعروضة على المجلس و إتخاذ التوصيات الخاصة بها حتي تكون تلك الموضوعات جاهزة و مستوفاه للعرض على المجلس فور إنعقاده ....