أبرز عناوين صحف السبت:- الاتحاد الآسيوي للكويت: قرار رفع الإيقاف بيد «الفيفا».. مجلس الأمن يتبنى وقف الاستيطان بعد 37 عاماً.. بيع الأصول الحكومية غير الضرورية.. اتفاق نيابي - حكومي عند المبارك: معالجة قضية الجناسي تتطلب هدوءاً... لا تصعيداً

من جديد، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يترأسه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم، أنه ليس من مسؤوليته اتخاذ القرار في ملف أزمة الكرة الكويتية، وأن دوره يكمن في تحويل كل المراسلات إلى نظيره الدولي (فيفا) الذي سيتخذ قراره في الاجتماع المقرر عقده 10 يناير المقبل.ويبدو أن هناك أطرافاً أخرى توجه «الآسيوي» للضغط على الحكومة لتعديل القوانين وفقاً لمطالب المنتفعين من الرياضة.يذكر أن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد بذل مجهودات جبارة في انتخابات الاتحاد الآسيوي التي أتت بسلمان على مقعد الرئاسة!وجاء رد «الآسيوي» بتوقيع رئيسه كتابَ وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بتأكيد أنه ليس صاحب القرار فيما يخص رفع تعليق النشاط على المستوى الخارجي، وأن المكتب التنفيذي لـ«الفيفا» هو المعني بذلك.واللافت للنظر، أن الاتحاد الذي يدعي أنه ليس صاحب القرار في رفع تعليق النشاط مارس دوراً بارزاً في الضغط على الحكومة الكويتية من خلال منحها مهلة لمشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات، وذلك في 18 الجاري، ثم 23 منه، وأخيراً في 11 يناير المقبل أي بعد 24 ساعة فقط من عقد «كونغرس الفيفا»، مطالباً إياها بضرورة تعديل القوانين لرفع تعليق النشاط حتى يتسنى للأزرق المشاركة.والغريب في الأمر أيضاً، أن ذلك الاتحاد الذي يبدي حالياً اهتماماً منقطع النظير بمشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس آسيا من خلال تمديد المهلة، وقف بالمرصاد للأندية التي أقامت معسكرات خارجية استعداداً للموسم الحالي، ومنعها من لعب مباريات تجريبية مع أندية أجنبية، رغم أنه ليس صاحب القرار في رفع تعليق النشاط مثلما ادعى مسؤولوه في ردهم على الحمود، كما أنه لم يبدِ نفس هذا الحرص في مشاركة الأندية ببطولاته القارية التي أجريت مراسم قرعتها أخيراً.وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو أعلن خلال «كونغرس الفيفا» الأخير، الذي عُقد يومي 12 و13 مايو الماضي في العاصمة المكسيكية وشهد التصويت على استمرار إيقاف الكويت الدولي، تشكيل لجنة لمناقشة الأزمة مع المسؤولين الكويتيين لإيجاد حل لها، على أن ترفع هذه اللجنة تقريرها عقب ثلاثة أشهر من تشكيلها، بيد أن أطرافاً تسببت بشكل مباشر في تعليق نشاط الكرة عن عمد سعت بقوة إلى التواجد في هذه اللجنة، ليتم الإجهاز عليها قبل أن ترى النور.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن مرسوم مجلس الوزراء، القاضي بإضافة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، يعد خطوة جادة نحو دمج البرنامج والهيئة العامة للقوى العاملة.وقالت الصبيح، لـ«الجريدة»، إن الشركة المكلفة، من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، بدراسة البعدين الاقتصادي والاجتماعي لقرار الدمج انتهت إلى تأييده.وأضافت أن الدراسة لم تناقش حتى الآن في «اللجنة»، لانشغالها بتحديث وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتحديد أولويات المرحلتين الراهنة والمقبلة، وعلى رأسها التعليم والصحة والقضية الإسكانية.وحول برنامج عمل الحكومة، أوضحت أنه قُدم إلى مجلس الوزراء، لكنه لم يعتمد بعد، وسيتم خلال أسبوع تلقي ملاحظات الوزراء بشأنه.وذكرت أن الجهات التابعة لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، حتى الآن، هي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والإدارة العامة للإحصاء، وجهاز التخصيص، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والإدارة العامة للطيران المدني.وأشارت إلى أن الوزارة منوطة بوضع السياسات الاقتصادية للدولة على المديين البعيد والقريب، ومتابعة الأداء الحكومي، لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وإفساح المجال أمام دخول المستثمر الأجنبي.

للمرة الأولى منذ 37 عاماً، طلب مجلس الأمن من إسرائيل وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، في قرار تمكنت الدول الأعضاء من تمريره، بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو).وبعد تبني النص، الذي اقترحته مصر أولاً، وقدمته 4 دول بعد سحبها له، حملت حكومة بنيامين نتنياهو بعنف على إدارة الرئيس باراك أوباما، واتخذت «سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية» ضد السنغال ونيوزلندا، دون ماليزيا وفنزويلا، اللتين لا تقيم علاقات دبلوماسية معهما.وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن «إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي والمخزي من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له»، مؤكداً أنه تم استدعاء سفيري الدولة العبرية في نيوزلندا والسنغال «فوراً للتشاور»، وإلغاء زيارة مقررة في يناير المقبل لوزير الخارجية السنغالي، وإلغاء برامج المساعدات لبلاده، وزيارات سفيري السنغال ونيوزلندا غير المقيمين لإسرائيل.وبعد قرار مماثل من مجلس الأمن صدر في عام 1979، وحمل رقم 446، واعتبر بناء المستوطنات غير مشروع وعقبة في طريق السلام، أدى تحريك هذا الملف الدولي الحساس إلى خلافات واضحة بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وموقف خليفته المنتخب دونالد ترامب، الذي تدخل لدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإرجاء التصويت على النص قبل سحبه نهائياً، قبل أن يسعى لاحقاً إلى طمأنة الإسرائيليين بأن «الأمور ستكون مختلفة في الأمم المتحدة بعد 20 يناير»، موعد توليه مهامه الرئاسية.ووسط ترحيب عربي وإسلامي واسع، بررت الولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض ثلاثين مرة ضد مشاريع قرارات تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين، امتناعها عن التصويت بتأكيد تأثير الاستيطان على جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامنثا باور، بعد التصويت على القرار، الذي استقبل بتصفيق حاد في المجلس، «لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني، وحل يقضي بإقامة دولتين».ويؤكد النص «مطالبة إسرائيل بأن توقف فوراً، وعلى نحو كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم كل التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراماً كاملاً».ويشدد على أن «بناء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين، وإحلال السلام العادل والدائم والشامل».

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب لـ«الراي» أنه لن يألو جهداً في تمكين أعضاء السلطة القضائية «حراس الدستور» من تحقيق تطلعاتهم في إقرار قانون استقلالية وتنظيم القضاء، مشدداً على أنه سيمد يد التعاون لرجال القضاء، حتى يتمكنوا من إقرار قانون أكثر تنظيماً ودقة لأعمال رجال القضاء.وقال العزب «إن دوري كوزير عدل هو الدفاع عن السلطة القضائية والمساهمة في تمكينها في قانون استقلالها ومخاصمتها، ومتى تحقق ذلك سننهض بالسلطة القضائية للأمام ونرسخ دولة العدالة والقانون».وأضاف:«نحن قادمون لمعالجة أي ملاحظات موجودة لدى المجلس الأعلى للقضاء، على التصورات المطروحة حول قانون استقلالية ومخاصمة القضاء»، مشيراً الى إناطة مسؤولية وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالاضافة الى وزارة العدل به «يعد دليلاً على حرص سمو رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية على تحقيق تطلعات أعضاء السلطة القضائية في شأن اقرار التشريعات اللازمة لتسهيل اجراءات التقاضي وتخفيف أعباء اعمال السلطة القضائية، والعمل بشكل كامل، من خلال تهيئة البناء التشريعي اللازم لتيسير اعمال كافة الوظائف المساندة للقضاء والاجهزة المعاونة له».وأوضح العزب ان «الحديث عن القضاء بشقيه الجالس والواقف يقصد به القضاة (القضاء الجالس) وممثلو الدعوى العمومية (القضاء الواقف)»، مشيرا إلى ان «المفهوم الاخير يعنى به أعضاء النيابة العامة لوقوفهم في محراب القضاء كممثلين للدعوى العمومية».وشدد العزب على أنه «سيكون أول الداعمين لأعضاء السلطة القضائية لأي قانون يقدم يحقق تطلعاتهم وتطلعات الآباء المؤسسين في المشروع التأسيسي لمرفق القضاء، كما نص على ذلك الدستور والمذكرة التفسيرية والقواعد المنظمة له».

وضع النائب رياض العدساني الكتاب الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول من أمس في دائرة التساؤلات، مثيراً ملاحظة جديرة بالاهتمام عندما تساءل: من خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم... هل هو الاتحاد الكويتي لكرة القدم «الانتقالي» أو «المنحل»؟وقال العدساني في تصريح لـ«الراي»: «إن المنظمات والاتحادات الدولية لم تعترف بالاتحاد الكويتي الانتقالي، لذلك اذا كان الاتحاد المنحل هو الذي خاطب الاتحاد الآسيوي فهذا يعني أن بإمكانه رفع الإيقاف عن الكويت، فمن يقدر على تمديد المدة قادر على رفع الإيقاف»، في معرض اشارته الى الكتاب الموجه من الاتحاد الكويتي إلى الاتحاد الآسيوي.ونوه العدساني الى ما ورد في الكتاب الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي «قرر تمديد المهلة التي منحت للكويت المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 المزمع اقامتها في الامارات الى 11 يناير بناء على طلب تقدمت به لجنة المسابقات في 24 نوفمبر».وردا على سؤال عن كيفية الخروج من ازمة الايقاف قال العدساني: «ان المجلس بصدد تشكيل لجنة الشباب والرياضة بعد غد الثلاثاء للبدء في مناقشة القوانين الرياضية وفقا لما هو محدد في توصية المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت الاسبوع الماضي، للنظر في التشريعات المتعلقة بالشأن الرياضي وذلك خلال شهرين».ورأى العدساني ان «تعامل لجنة الشباب والرياضة التي ستشكل الثلاثاء يجب أن تتضمن التشريعات ومن 3 مبادئ أساسية لا يمكن تجاوزها، سيادة الكويت، والتوافق مع ميثاق المنظمات الدولية، وأيضا الرقابة المالية والادارية، كون أن الأندية المحلية هي قطاع عام».وأضاف: «بما أن الاندية قطاع عام والحكومة هي الممول الاساسي لها بالاضافة إلى مواقعها في أملاك الدولة، فيجب ان تكون هناك رقابة مالية وادارية»، مبينا ان «الرقابة لا تعني التدخل وانما الاشراف والتدقيق في الامور المالية والادارية وهو امر اجرائي وتنظيمي».وشدد العدساني على اهمية تحديد أولويات اللجنة الرياضية، مؤكدا حرص المجلس على مشاركة الكويت في كل البطولات والانشطة الرياضية، ورفع علم البلاد في المحافل الدولية.ودعا العدساني الحكومة وهيئة الرياضة والاندية الرياضية إلى «الاهتمام الكامل بالمرافق والمنشآت الرياضية في البلاد، والتي مضى على العديد منها وقت طويل وبعضها شبه غير صالح ولا يواكب الملاعب والمرافق والصالات الرياضية الحديثة، مقارنة مع الموجود في دول الخليج».

شكَّلت الهيئة العامة للقوى العاملة لجنة للبت في التظلمات الواردة ضد لجان التفتيش، وأكد مدير عام الهيئة بالانابة عبدالله المطوطح في قرار التشكيل الذي حصلت النهار على نسخة منه، أن اللجنة تختص بوضع خطة عمل تضمن توزيع المفتشين بشكل يضمن خضوع جميع المنشآت للتفتيش طبقا للأنشطة وأعداد العمالة، كما يلزم أصحاب الأعمال غير الملتزمين بتحويل الأجور الى المؤسسات المالية المحلية، اضافة الى الزام رؤساء أقسام التفتيش بتزويد اللجنة بنتائج اعمالهم في مدة أقصاها اسبوعان من تاريخ استلام النتائج من المفتشين.وأشار الى أن اللجنة ستكون معنية كذلك باستقبال التظلمات المقدمة من أصحاب العمل الموقوفة ملفاتهم، والنظر فيها والتحقق من أسباب الايقاف بالتنسيق مع ادارات تفتيش العمل، والانتقال اذا لزم الامر الى المنشأة للتحقق من صحة تقارير التفتيش التي يترتب عليها ايقاف الملفات.وأوضح أن اللجنة لها صلاحية رفع الحظر عن الملفات الموقوفة اذا ثبت عدم صحة المخالفات المنسوبة الى صاحب العمل، أو تبين لها تلافي اسباب المخالفة وتعديل الاوضاع وفقا للقوانين المنظمة، بالاضافة الى رفع رمز الايقاف مؤقتا اذا ارتأت مبرراً لذلك، مؤكداً ان على رئيس اللجنة رفع تقرير شهري لمدير عام الهيئة يتضمن عدد الملفات الموقوفة وأسباب الايقاف والملفات التي تمَّ عرضها على لجنة التظلمات وتم رفع الايقاف عنها.وذكر المطوطح أن مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر ولرئيسها وضع خطة العمل بين جميع الاعضاء بالطريقة التي تكفل تحقيق الغاية من تشكيلها، موضحا انها ستباشر اعمالها خلال مواعيد العمل الرسمية ولا يستحق رئيسها أو نائبه أو اعضاؤها مقابلا لمباشرة الاعمال المكلفين بها.

كشفت مصادر صحية لـالنهار عن ايداع 20 مليون دينار في حساب المكتب الصحي بواشنطن لتسديد الفواتير المستحقة لعدد من المستشفيات الأميركية التي يتلقى عدد من المواطنين العلاج فيها.وأكدت ان 10 ملايين أخرى ستودع في حساب المكتب اليوم من أجل الغرض نفسه، مبينة ان كل تلك التحويلات تمت بالتنسيق مع وزارة المالية.على صعيد آخر، شدَّد وزير الصحة د. جمال الحربي على موظفي الشؤون القانونية العاملين في الوزارة بضرورة حصر القضايا المتعلقة بوجود أخطاء طبية، سواء تلك التي صدرت فيها أحكام بالتعويض أو التي لاتزال قيد التحقيق.وكشفت مصادر مطلعة لـالنهار ان قطاع الشؤون القانونية يواجه مشكلة فقدان بعض الملفات الطبية، والذي يؤدي إلى حكم القضاء لمصلحة المدعين، بعد تفويت الفرصة على الوزارة لابداء دفاعها في الأخطاء المنسوبة إلى هيئتها الطبية بشكل فني من قبل الأطباء وأساتذة كلية الطب.

كشفت مصادر مطلعة في هيئة القوى العاملة عن عزم الهيئة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإنصاف موظفي إدارة التأهيل المهني للمعاقين من خلال منحهم علاوات بدل خطر وبدل عدوى، ومساواتهم مع زملائهم في إدارة المعاقين.وأكدت المصادر لـ النهار أن الهيئة انتهت من إعداد كتاب تفصيلي يبين استحقاق موظفي ادارة التأهيل المهني لتلك البدلات، نظرا لتعاملهم المباشر مع فئة المعاقين وتعرضهم بين فترة واخرى الى الاصابات.

الآن - صحف محلية