(الميزانيات) البرلمانية توصي بـ' تعديل تقديرات ايرادات ' مؤسسة البترول

أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي باجتماعها اليوم الاحد بالموافقة على مشروع قانون بتعديل تقديرات الإيرادات والمصروفات والأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016/2017).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن هذه التوصية تأتي تنفيذا لنص المادة الخامسة من قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2016/2017).
وأضاف أن ذلك جاء بعد تغيير سعر تقدير برميل النفط من 25 دولارا إلى 35 دولارا فيها لتكون ميزانية مؤسسة البترول متسقة مع الميزانية العامة للدولة.
وأفاد بأن اللجنة اجتمعت لمناقشة آلية عملها لدور الانعقاد الحالي وقررت تكثيف اجتماعاتها لدراسة الحسابات الختامية والميزانيات للجهات الحكومية وتقرير ديوان المحاسبة بشأنها للسنة المالية (2015/2016).
ولفت الى أن اللجنة ستدرس أيضا التقرير نصف السنوي لجهاز المراقبين الماليين ليتسنى لها اتخاذ قرارها لاسيما أنها ستأخذ بنتائج تلك التقارير كأحد المؤشرات للموافقة من عدمها على أي ميزانية وحساب ختامي.
وذكر أن اللجنة استعرضت نتائج جهودها في الفصل التشريعي السابق وما ترتب عليها من استحقاقات للمرحلة المقبلة خصوصا أنها تبنت آلية جديدة في التركيز على أهم مواطن الخلل في الميزانية العامة وبحث الحلول مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار المالية العامة للدولة.
واوضح أن من أبرز هذه القضايا ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في ضوء صرف ميزانيات مليارية على الجهات التعليمية وتنظيم مجالس الإدارات الحكومية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة لاسيما أن اللجنة لاحظت وجود عدد من الجهات الحكومية ذات طبيعة متشابهة في اختصاصاتها.
وبين أن اللجنة ناقشت مع مسؤولي ديوان المحاسبة آليته المقترحة لمناقشة مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الحكومية وأهم المؤشرات التي تتضمنها.
واضاف عبدالصمد 'أن الديوان تطرق إلى تفعيل المادة (145) من الدستور والتي تنص على جواز إقرار الميزانية بابا بابا' حيث اقترح الديوان اقرار الباب الخاص بالمشاريع الرأسمالية في بداية السنة المالية لتعجيل أخذ الموافقات الخاصة بالمشاريع التي تتطلب وجود اعتماد مالي في الميزانية الأمر الذي لا تعارضه اللجنة من حيث المبدأ'.
وقال إن اللجنة طرحت موضوع عقد جلسة عامة لمتابعة أهم الملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الخاضعة لرقابته على غرار ما حدث في الفصل التشريعي السابق خصوصا أنه نتج عن هذه الجلسات ارتفاع نسبي في تسوية الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية.