ما هو سبب سكوت اغلب نواب البرلمان على مدى مجالس عديدة عن تجاوزات مؤسسة الموانئ؟.. يتسائل وليد الغانم

زاوية الكتاب

كتب 334 مشاهدات 0

وليد الغانم

القبس

«طبعة» مؤسسة الموانئ

وليد الغانم

 

قبل ان تقرأ هذا المقال عزيزي القارئ، سأطرح عليك سؤالين أود ان تبحث معي عن اجابتهما، ما هو سبب سكوت اغلب نواب البرلمان على مدى مجالس عديدة عن تجاوزات مؤسسة الموانئ؟ وما هو سبب عجز وزراء المواصلات المسؤولين عن المؤسسة عن القيام بالاصلاحات الحقيقية بها؟

والآن لنعد الى المقال، وكما تعلمون فان «الطبعة» هي غرق السفن في البحار دون القدرة على انتشالها.

ديوان المحاسبة نشر تقريره السنوي عن مؤسسة الموانئ، ولم تكن المصائب في حجم الخسائر المالية والتكاسل الاداري الفاحش في المؤسسة، وانما في كون تلك المخالفات الجسيمة مضى عليها سنوات دون حلول جذرية تحفظ حق الدولة لهذا المرفق الحيوي المعني بمنافذ الكويت البحرية وواسطة ربطها بالعالم، ودون محاسبة احد من القائمين على المؤسسة او ممن تولوا وزارة المواصلات في السنوات الماضية، فماذا جاء في تقرير الديوان كما اطلعنا عليه؟

١- عدم تحصيل المؤسسة لمستحقاتها المالية من بعض الشركات لمدة تجاوزت ٩ سنوات.

٢- استمرار انتفاع بعض الشركات من الارصفة البحرية رغم انتهاء عقودها وخسارة الدولة ٣١ مليون دينار بسبب ذلك.

٣- تصل فترة انتظار السفن ٢٥ يوماً في الموانئ لتفريغ حمولتها.

٤- خسارة الدولة مبلغ ١٢ مليون دينار بسبب شراء المؤسسة معدات ليست بحاجة لها.

٥- عدم وجود حصر للمؤسسة بالقسائم التابعة لها وتعدي بعض الشركات على المساحات التأجيرية.

٦- وجود شبهة تضليل من المؤسسة للجهات الرقابية بشأن عقد القناة البحرية.

٧- تكدس السفن وتعطيل حركة الملاحة بسبب خلل من المؤسسة ومن شركات المناولة.

٨- عدم شغل كامل الوظائف في المؤسسة بالرغم من وجود ٩٥ درجة وظيفية متوفرة.

٩- استمرار عدم ادراج البيانات المالية المدققة عن السنة المالية ضمن مرفقات الحساب الختامي.

١٠- ضعف اشراف المؤسسة على عقود المناولة.

١١- ضعف الرقابة على محطات الوقود المدعوم، ما يعرضها للسرقات اليومية.

١٢- استمرار استفادة احدى الشركات من اراض مخصصة لها بدون مقابل، وباعمال من غير اختصاصها.

هذا مختصر جداً لحالة الفوضى الادارية والمالية والفنية لهذا القطاع الحساس في الدولة اقتصاديا وتجاريا وأمنيا واقليميا، والمفترض جاهزيته لتحول الكويت لمركز تجاري ومالي، والآن نعود للسؤالين في اول المقال، فكر بهما عزيزي القارئ، لتعرف من هو المستفيد من سوء الاوضاع بالديرة؟ وللحديث بقية.. والله الموفق.

 

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك