أبرز عناوين صحف السبت:- «تكويت» قطاعات إدارية حكومية.. هدنة سورية تجتاز اليوم الأول... وأستانة تتأهب.. الخالد: أمن السعودية ودول «التعاون» جزء لا يتجزأ من أمن الكويت

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي ان شهادات الميلاد «الممغنطة» سترى النور خلال منتصف العام 2017، مؤكدا في الوقت ذاته انه تم اعتماد النموذج الإلكتروني الخاص بالشهادات، لافتا إلى ان إصدارها يأتي تماشيا مع الخطة التنموية لوزارة الصحة وقانون حقوق الطفل.وكشف د.العبدالهادي في حوار خاص مع «الأنباء» أن عدد المواليد الذين تم إصدار شهادات ميلاد لهم خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 30 من ديسمبر من العام ذاته بلغ 56٩١٦ مولودا، منهم 32529 مولودا كويتيا، موزعين على 16750 من الذكور و15779 من الإناث، بالإضافة إلى 24387 مولودا وافدا، موزعين على 12487 من الذكور و11900 من الإناث.اما عدد المتوفين الذين تم إصدار شهادات وفاة لهم خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 30/11/2016 فبلغ 6357 متوفى.ولفت د.العبدالهادي الى أن شهادات الميلاد التي أصدرت لغير محددي الجنسية منذ صدور قرار التسهيلات لهم في العام 2010 بلغت 28923 شهادة ميلاد، اما شهادات الوفاة فقد بلغت 2233 شهادة.وأكد ان إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية بالمحافظات (الفروانية ـ الجهراء ـ الفحيحيل) هي جهة الاختصاص لإصدار شهادات الميلاد والوفاة لكل المواطنين والمقيمين، ويتبعها من حيث الاختصاص المكاني المراكز الخارجية في نطاق المحافظة التي حدثت فيها واقعة الولادة أو الوفاة.وأشار الى أن الوزارة لا تتأخر في افتتاح مراكز في المناطق السكنية الجديدة التابعة لأي محافظة من محافظات الكويت مادامت دعت الضرورة والحاجة لذلك، وهناك متابعة بشأن توسعة مبنى الإدارة مع الشؤون الهندسية، وكذلك تتم متابعة المراحل التي وصلت إليها إنشاءات مركز مواليد الفحيحيل لخدمة أبناء المنطقة.

أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بما حققته القوات المسلحة الكويتية المشاركة في «إعادة الأمل» بجنوب المملكة العربية السعودية من نتائج مشرفة تعد مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي.وأثنى ـ خلال تفقده القوات ـ على اليقظة والاستعداد التام للقيام بالمهام العسكرية بكل كفاءة واقتدار، لافتا الى الروح القتالية العالية التي يتمتعون بها، وشدد الشيخ محمد الخالد على وقوف ومساندة الكويت حكومة وشعبا لدعم المملكة ودول مجلس التعاون المشاركة في التحالف العربي ـ الإسلامي الموجه لإعادة الشرعية لليمن الشقيق، مؤكدا ان أمن المملكة ودول التعاون جزء لا يتجزأ من أمن الكويت، وقال: جميع امكاناتنا مسخرة لخدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.وكان في استقباله بمنطقة العمليات الأولى قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله القفاري وضباط القوة البرية الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الأمل».وقد استمع الخالد إلى إيجاز قدمه الرائد عبدالله العجمي عن الدور والمهام والواجبات التي تقوم بها القوة البرية الكويتية المشاركة وعن النتائج التي حققتها القوة، حيث أعرب الخالد عن فخر واعتزاز الجيش الكويتي برجاله البواسل لما يقومون به من دور مهم ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم.ثم توجه الخالد إلى منطقة العمليات الثانية وكان في استقباله قائد قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اللواء الطيار ركن سليمان بن علي الفايز وضباط القوة الجوية الكويتية المشاركة في عمليه «إعادة الأمل».حيث قدم العقيد الركن طيار فهد الخرينج إيجازا عن الأدوار المنوطة بالقوة المشاركة في العمليات الجوية وما هي طبيعة المهام القتالية التي يقومون بها لمساندة القوات السعودية الشقيقة. وأشاد الخالد بالقدرات العالية والكفاءة التي يتمتع بها طيارو القوة الجوية الكويتية.ووجه الخالد كلمة للقوات المشاركة نقل من خلالها تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتمنى لرجال الجيش الكويتي المشاركين في المملكة العربية السعودية الشقيقة أن تحفظهم عناية الرحمن والتوفيق والنجاح في إتمام مهامهم وواجباتهم في أداء واجبهم الوطني ومساندة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أثنى على ما حققته القوات المسلحة الكويتية من نتائج مشرفة تعد مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي، كما أشاد باليقظة والاستعداد والتأهب التام للقيام بالمهام العسكرية بكل كفاءة واقتدار، مشيدا بالروح القتالية العالية التي يتمتعون بها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والإسلامية.وكان الخالد قد عقد اجتماعا مع صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود بحثا فيه مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لاسيما المتعلقة في الجوانب العسكرية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والتنسيق حول دعم أطر التعاون الأمني في مواجهة الأحداث التي تمر بها المنطقة.وكان في وداع الخالد لدى مغادرته المملكة سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر ومساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش وعدد من كبار القيادات العسكرية.

ككرة ثلج، تدحرجت قضية تهريب الحاويات من ميناء الشويخ، في طريق «كشف المستور»، بعد أن طاول الحدث المنسوب الأمني والسياسي، في ضوء التلويح بمحاسبة نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين، ورفض تدوير أي مسؤول تثبت مسؤوليته عن الاختراقات المتكررة.وأعلن الوزير الصالح اتخاذ «الاجراءات القانونية كافة، بما فيها تقديم بلاغات الى النائب العام حول حادثة تهريب الشاحنات، وجميع الاطراف ذات الصلة بالحاويات».وأضاف الصالح أن «عمليات تحقيق داخلية موسعة تجري حاليا مع جميع المعنيين بالجمارك، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية وسيتم الاعلان عن نتائجها».وأكد أن «تهريب الشاحنات والحاويات لن يمر مرور الكرام، والإحالة الى النيابة الخطوة الأولى وليست الأخيرة».وقال «ننتظر نتائج التحقيقات الداخلية لاتخاذ اجراءات إدارية وقانونية إضافية، بجانب حركة التدوير الواسعة التي حصلت (أول من أمس) في ميناء الشويخ».من جهته، كشف النائب عادل الدمخي عن تلقيه اتصالا هاتفيا من الوزير الصالح بخصوص استمرار اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ، معلنا أنه طلب من الوزير اتخاذ اجراءات قانونية وسياسية حاسمة، لا يكون فيها أي تهاون مع المتسبب، علما أن الدمخي لوّح بمساءلة الوزير إن لم يتخذ إجراءات حاسمة في القضية.وقال الدمخي لـ «الراي»: «طلبت من الوزير تشكيل لجان تحقيق تتعاون مع وزارة الداخلية للوقوف على الجهة التي استمرأت تهريب هذه الحاويات، وهل هي جهة واحدة أو أكثر»، مطالبا أن «يكون التحقيق حياديا ويعلن فور انتهائه عن المسؤول عن هذا الاختراق في ميناء الشويخ».وطالب الدمخي «بحل سياسي يعقب نتائج لجان التحقيق يتمثل في إعفاء مدير الجمارك»، رافضا «تدوير أي مسؤول تثبت مسؤوليته عن الاختراقات المتكررة، ورافضا كذلك إحالة الملف إلى النيابة العامة دون تضمينه وقائع واتهامات مدعمة بأدلة».ودعا الدمخي إلى «محاسبة المتسببين في اختفاء الحاويات قانونياً وسياسياً»، معتبرا أن «هذه مسؤولية وزير المالية السياسية، وعموما نحن نمنح الوزير الصالح أسبوعين لتشكيل اللجان وإجراء التحقيق والاعلان عن النتائج، وفي ضوء ذلك سيكون لنا موقف»، لافتاً إلى «ضرورة عدم التأثير على سير التحقيق من خلال كشف بعض المعلومات».

الثامنةكشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي» عن اعتماده قراراً يقضي بنظر المحاكم في القضايا خلال الفترة المسائية من الرابعة وحتى الثامنة، لتسهيل إجراءات التقاضي، وكذلك فإنه بصدد إصدار قرار مماثل بفتح مكاتب لتنفيذ الأحكام في المراكز الحدودية البرية، للتسهيل على المسافرين لجهة دفع الغرامات المترتبة عليهم دون إلغاء ترتيبات سفرهم.وأوضح العزب أن «الباعث على هذه الخطوات هو توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتيسير إجراءات وحاجات الناس».وبسؤاله عن قراراته الأخيرة في شأن اعتماد تعيينات جديدة في إدارة الخبراء وإلغاء التعيينات التي تمت في عهد الوزير السابق (يعقوب الصانع)، قال العزب «إن اللجنة الجديدة المشكلة في شأن تعيينات إدارة الخبراء وجدت أن هناك الكثير من التظلمات المقدمة في شأن التعيينات كانت مستحقة، لذلك تمت غربلة هذه التعيينات».وكشف العزب أن «هناك نتائج سابقة وجدنا أنها غير مستوفية الشروط أو أن هناك مستحقين لهم الأولوية لم يتم قبولهم نتيجة أخطاء غير مقصودة، ولذلك تمت إعادة النظر في هذه التعيينات».من جهة أخرى، أكد العزب أن أولويات السلطة التشريعية هي أولويات السلطة التنفيذية، وأن التعاون بين السلطتين لن يعتريه أي اختلاف تشريعي أو استخدام رقابي طالما لم يحد هذا الاستخدام عن الإطار الدستوري والقانوني وقرار الأغلبية، وهذه هي الديموقراطية التي جبلنا عليها، مشيراً إلى أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أعدت دراسة لرصد اهتمامات أعضاء السلطة التشريعية والناخبين منذ صدور مرسوم الحل وحتى جلسة الرد على الخطاب الأميري، لتتم مراعاتها وتضمينها أولويات المرحلة المقبلة.وقال العزب إنه التقى أخيراً رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتم تأكيد تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال التوافق حول أولوياتهما لدور الانعقاد الحالي.وأضاف: «مما لا شك فيه أن أولويات السلطة التشريعية هي أيضاً أولويات السلطة التنفيذية، وفي ضوء ذلك سنلتقي بالإخوة النواب خلال الفترة المقبلة للاتفاق على البدء بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، وبما يحقق مصلحة البلاد وتطلعات المواطنين».وأوضح العزب أنه «من منطلق إيمان الحكومة بالعمل المؤسسي المنظم والعلمي المنضبط والتعاون القائم على التكامل، شرعت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في إنجاز دراسة تحليلية لرصد اتجاهات الناخبين والمرشحين، ومن ضمنهم أعضاء مجلس الأمة، بدءاً من فترة صدور مرسوم حل الفصل التشريعي الرابع عشر وحتى جلسة الرد على الخطاب الأميري في الفصل التشريعي الخامس عشر».وكشف العزب أن «هذه الدراسة رصدت أولويات السلطة التشريعية والناخبين خلال فترة الانتخابات البرلمانية وما بعدها من بنية تشريعية وتهيئة تنفيذية تقتضيها متطلبات المرحلة، والتي في ضوئها سيتم وفقاً للإمكانيات المادية والبشرية والقانونية رسم خارطة طريق عمل السلطتين خلال الدور الحالي والأدوار المقبلة، تحت مظلة التوجيهات التي سطرها بدقة النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - في افتتاح أعمال مجلس الأمة الحالي».ونوَّه العزب إلى أن «الأولويات الحكومية للدور المقبل ستعمل على ترجمة النطق السامي، وكذلك المبادئ الأساسية التي رسم من خلالها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مسار السلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفة، لرؤية وبرنامج عمل قابل للتطبيق، بعد توفير الإطار التشريعي والإداري اللازم بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة».

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «الراي» أن لجنة من منظمة الطيران العالمي ستزور البلاد في شهر فبراير المقبل، بهدف الاطمئنان على سلامة الإجراءات الأمنية المتبعة للتفتيش في المطار، وإصدار شهادة جودة في حال تبين اتفاق الإجراءات الأمنية بالتفتيش مع الشروط العالمية المتبعة.إلى ذلك، تتسلم شركة «غروب فور إس» العالمية البريطانية خلال أيام رسمياً عملية تأمين بوابات الخطوط الجوية كافة من خلال 500 عنصر أمني تابعين للشركة يعملون بنظام (الشفتات) وعلى مدار الساعة، بعد أن استكملت كامل الطاقم الإداري والفني في العمل ضمن منظومة العقد الذي وقعته مع وزارة الداخلية قبل أشهر.وأعلنت المصادر أن العناصر الـ 500 سيتسلمون عملية تأمين البوابات والتفتيش وفق 3 (شفتات) وعلى مدار الساعة، وتحت إشراف ودعم من الجهات الأمنية في المطار مع بداية العام الجديد، بعد أن انتهت الشركة من تدريب العناصر الفنية اللازمة لإدارة مرفق المطار، وفق الإجراءات والاشتراطات العالمية، وبما يتفق مع معايير منظمة الطيران العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية اطمأنت إلى الخطوات المتخذة لتدعيم مستوى الأمن في مطار الكويت الدولي من أي مخاطر محتملة، وسد الثغرات التي أشارت إليها بعض التقارير الفنية ضمن خطواتها، ليكون مطار الكويت ضمن مصاف المطارات الآمنة على مستوى المنطقة والعالم.وقالت المصادر إن العقد يتضمن تقديم خدمات تأمين واستشارات وتدريب في الداخل والخارج، بما يعكس الأهمية القصوى التي توليها وزارة الداخلية لرفع مستوى أجهزتها الأمنية في القطاعات كافة.

الآن - صحف محلية