أبرز عناوين صحف الأحد:- الخالد لـ الجريدة :لا انتخابات تكميلية للمجلس البلدي.. استعجال تعديلات «الرياضة» قبل 11 يناير.. تجنيس ما لا يقل عن ألفي «بدون» خلال 2017

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن الحكومة ستتقدم قريباً بمشروع قانون استقلال القضاء إلى المجلس، مشدداً على أن «كل ما تطالب به السلطة القضائية محل اهتمامنا واهتمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ومن ثم لن نألو جهداً في نصرة هذا المحراب».وقال العزب، لـ«الجريدة»: «كوزير للعدل ولشؤون المجلس، فإنني أربط بين ثلاث سلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية»، مشدداً على أن «القضاء يستحق منا المزيد من التنسيق والتشريعات».وأضاف: «الكل يعلم أنني وضعت الجلسات الليلية، وسأعمل على فتح مجمعات المحاكم في الفترة المسائية، حتى لا يتكدس المراجعون بها، وسنعمم هذا القرار في القريب العاجل».نيابياً، أكد النائب محمد هايف أن كتلة الـ 26 لم تنته بانتخابات رئاسة المجلس، إذ لا يزال هناك تواصل وتنسيق عبر اللجنة السباعية المشكلة من خلالها، مستدركاً: «لا يعتقد البعض أن نتائج انتخابات رئيس المجلس ونائبه تعد نهاية للكتلة، فهذا غير صحيح، فكل ما حدث أن الخلاف بين مرشحي الرئاسة امتد وأدى إلى وجود خلاف داخل الكتلة».وأعرب هايف، لـ«الجريدة»، عن أمله استمرار التعاون، لاسيما بعد الاتفاق على الأولويات التي سيتم التصويت عليها مستقبلاً في المجلس، لافتاً إلى أن التصويت العلني سيظهر ما إذا كانت الكتلة متماسكة أم لا.وعن التوجه لتشكيل كتلة إسلامية، أوضح أنه «إذا استمرت الـ26 في تماسكها، فقد لا يكون هناك استعجال في تشكيل كتلة أخرى».على صعيد آخر، وبينما تمنى رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي أن يشهد عام 2017 عفواً عاماً عن السجناء وإعادة الجناسي بمبادرة من سمو أمير البلاد، أكد أنه يعمل ومجموعة من الأعضاء على هذا الموضوع، ويتطلع إلى طي صفحة الماضي قريباً بموجب هذه المبادرة التي ستفرح الشعب الكويتي.

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن المشكلة القانونية التي وقع فيها «البلدي» عقب استقالة خمسة من أعضائه لخوض انتخابات مجلس الأمة 2016 انتهت حالياً، ولا حاجة إلى انتخابات «تكميلية»، مبيناً أن المجلس سيرجع من عطلته الربيعية في 21 فبراير، لمباشرة أعماله كاملة.وقال الخالد لـ«الجريدة» إن القانون الجديد للمجلس ينص على أنه «إذا كانت المدة المتبقية من عمر البلدي أقل من 6 أشهر، فلا تجرى انتخابات تكميلية، ويبقى الوضع على ما هو عليه حتى انتهاء عمره القانوني»، مشيراً إلى أن «البلدي» سيلتئم عقب العطلة الربيعية بشكل طبيعي، «دون أي تقصير، ولن يهدد فقدان النصاب أي جلسة رئيسية أو لجنة من لجانه».وأضاف أن الأعضاء الحاليين أكدوا التزامهم بحضور الجلسات حتى لا تتعرض مصالح المواطنين والمقيمين ومصالح الدولة للتأخير إذا تعذر عقد اجتماعات اللجان والجلسات.يذكر أن القانون ينص على أن أي عضو يتقدم لانتخابات مجلس الأمة يعتبر مستقيلاً، وعلى البلدي أن يعلن في أول جلسة تالية له خلو مقعده، وإجراء الانتخابات، وهنا تأتي المشكلة، حيث يضم القانون الجديد أكثر من 47 ألف ناخب إضافي من المناطق الجديدة ضمن الدوائر الانتخابية للبلدي، كما أن وزارة الداخلية لم تتمكن من التحضير الجيد لتلك الانتخابات.

كشف مصدر نيابي في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ان اللجنة الثلاثية القانونية في مجلس الوزراء انتهت من صياغة قانون جديد للرياضة يتكون من 70 مادة سيكون نازعا لفتيل الأزمة الرياضية الحالية. وقال المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان اللجنة البرلمانية ستتسلم النسخة الحكومية من القانون نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد ان تنهيه اللجنة الوزارية المختصة ثم يستعرضه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي، موضحا ان الـ 70 مادة تتوافق مع القوانين الرياضية ومن ضمنها إنشاء هيئة خاصة لمكافحة المنشطات، وكذلك قانون آخر للمنشطات يتوافق مع قوانين «الفيفا». وبين المصدر ذاته ان مجلس الوزراء سيجتمع لإقرار القانون وإرساله بصفة الاستعجال كمشروع بقانون لمجلس الأمة على ان تقره لجنة الشباب والرياضة في أسرع وقت ممكن وتحيله للمجلس للموافقة عليه خصوصا ان الفترة المتبقية من المهلة الممنوحة للكويت لتجاوز فترة الإيقاف من الاتحاد الآسيوي عشرة ايام فقط او استمرار الإيقاف. وأوضح ان هذا الإجراء يعتبر ترجمة لتوجهات السلطتين وللتوصيات النيابية وقرار تشكيل لجنة للشباب والرياضة. وأكد ان القانون سيكون شاملا لجميع الأمور التي تعتبرها الجهات الدولية مخالفة لها وسنتخذ كل الجهود لرفع الإيقاف الرياضي.

كشف رئيس لجنة غير محددي الجنسية (البدون) النائب ناصر الدوسري أنه يعكف على صياغة اقتراح بقانون لتجنيس ما لا يقل عن 2000 من فئة البدون خلال العام الحالي 2017 وهو القانون الذي كان معمولا به خلال الفترة الماضية.وأشار الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» الى ان قانون تجنيس الـ 4000 لم يحقق الهدف المرجو منه، وهو تجنيس المستحقين لأسباب عدة على رأسها عبارة «ما لا يزيد» والتي أعطت المساحة الشاملة والصلاحية للجهات المختصة لتجنيس 1 أو 4000 في العام الواحد، وهذا لا يحقق الهدف من إعطاء تلك الفئة لحقوقها.وبين الدوسري ان هناك أولويات عدة للجنة على رأسها منح الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية «وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد مكامن الخلل وسنستدعي القائمين على الجهات المعنية الحكومية» للنظر في آخر ما توصلوا اليه لحل تلك الإشكالية.

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لـ«الراي» عن إزالة أجهزة التشويش من السجن المركزي فعلاً، واتخاذ خطوات إضافية لتشديد وسائل التفتيش والمراقبة لمنع دخول أي ممنوعات للسجناء.وأكد الجراح ان «أجهزة التشويش التي تمت إزالتها لا تأثير صحياً لها أبداً على المساجين، وقد يكون تأثيرها نفسيا فقط»، مبيناً ان «الأجهزة تتعرض للتلف باستمرار بسبب قطع الأسلاك».وأشار الجراح إلى تشديد إجراءات التفتيش في السجن لمنع دخول الممنوعات او تهريب أجهزة الهاتف.وعلى صعيد آخر، أبدى الجراح رضاه التام عن عمل وأداء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وأداء الجهاز برئاسة صالح الفضالة «سعياً للتوصل إلى حلول عملية لهذه القضية التي تحظى بمتابعة وتنسيق من الجهات المعنية كافة لإنهائها»، مؤكدا ان التنسيق مستمر للوصول الى حلول عادلة تنصف المستحقين للجنسية بعد دراسة كل ملف دراسة متأنية تشمل كل الجوانب القانونية.

بدأت أول خيوط لغز تهريب الحاويتين الأخيرتين من ميناء الشويخ تتكشف، على أيدي رجال جهاز أمن الدولة بالتعاون مع رجال أمن الموانئ.وأفادت مصادر أمنية مطلعة لـ «الراي» أن الجهود الأمنية المكثفة توصلت الى الواردة باسمه الحاويتين، وتبين أنه مواطن كويتي، حيث تم ضبطه وبوشر التحقيق معه.وحاول الشخص الذي حقق معه امس وفقا للمصادر، الايهام بأن الحاويتين كانتا تحملان أواني منزلية فقط لا أكثر، فيما أن المعلومات المتوافرة المؤكدة لدى رجال الجمارك تفيد أن الحمولة تتضمن أنواعا مختلفة من الخمور، خصوصا ان حاويتين تحملان أواني منزلية فقط ليستا بحاجة الى الخروج من الميناء... تهريبا.ولفتت المصادر الى أن المستورد عمل على تمويه وجهة الشحنة، على اعتبار أنها قادمة من إحدى دول الخليج بحرا الى الكويت، ومن الكويت الى العراق، فيما تؤكد المعلومات لدى الأمنيين والجمركيين أن الشحنة أفرغت في الكويت، ولم تتجه الى العراق.وأملت المصادر أن تقود التحقيقات مع المواطن المضبوط الى معلومات إضافية يسترشد بها في حل كامل اللغز، ويتم التوصل الى مكان تفريغ الشحنة، كاشفة ان معلومات جديدة اصبحت متوافرة في ما يتعلق بقضية الحاويات الـ11 الأخرى.

حددت الكويت عبر وزارة خارجيتها، بيت الزكاة كجهة وحيدة مخول لها إقامة المشاريع الخيرية في جمهورية مصر العربية، «تلبية لطلب الشقيقة مصر، وحفاظاً على صورة الكويت الخارجية، والعلاقة الاخوية بين البلدين، بما ينسجم مع جهود مكافحة الإرهاب، وتحصين العمل الخيري الكويتي والقائمين عليه».ووجهت وزارة الخارجية قرارها إلى وزارة الشؤون، «للإيعاز لمَنْ يرغب من الجمعيات والمؤسسات المحلية الكويتية بإقامة أي مشروع خيري في المحروسة ضرورة التنسيق مع بيت الزكاة، كونه المخول من قبل الكويت بإقامة المشروعات الخيرية».وقال مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية لـ«الراي» ان «علاقتنا مع مصر تاريخية وتستحق الحفاظ عليها، كما أن شغلنا الشاغل هو الحفاظ على صورة الكويت بما يتماشى مع كونها مركزاً للعمل الانساني عالمياً»، مبيناً انه «من خلال التنسيق مع مصر قررت الكويت ان تخول بيت الزكاة كجهة وحيدة لإقامة المشروعات الخيرية في البلد الشقيق والإشراف على المشروعات المقامة هناك».وأفاد المصدر ان «وزارة الخارجية أبلغت قبل عدة اشهر وزارة الشؤون، كونها جهة الاختصاص، بإبلاغ الجمعيات والمبرات الخيرية بضرورة التنسيق مع بيت الزكاة حال رغبتها في إقامة أي مشروع خيري في مصر».وكانت «الراي» نشرت سابقاً خبر اشتراط وزارة الخارجية ضرورة إبلاغها قبل العمل على إقامة اي مشروع خيري في مصر.

الآن - صحف محلية