أبرز عناوين صحف الخميس:- الحمود على «المنصة» بحقيبتيه.. الأمير ثمّن إنجاز العبدالرزاق كبطل عالم للرياضات المائية.. هند الصبيح لـ «الراي»: زيادة الرسوم على الوافدين أحد أوجه تعديل التركيبة السكانية

بموازاة انتهاء مهلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للكويت للعمل على رفع الإيقاف الرياضي الدولي المفروض عليها ليتسنى لها المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 المقرر إقامتها في الإمارات، كشف النائب الحميدي السبيعي عن تنسيقه والنائبين وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين لتقديم استجواب مشترك إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الأسبوع المقبل عن «الإيقاف» والمخالفات الإدارية والمالية في كل من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الإعلام.وقال السبيعي، لـ«الجريدة»، إن الحمود أمامه الاستقالة ما لم تكن عليه مخالفات جنائية، أو تنفيذ المتطلبات الدولية لرفع الإيقاف بالتعهد بتعديل القوانين وسحب القضايا وعودة الاتحادات المنحلة، موضحاً أن الوزير لا يريد تعديل القوانين أو التعهد بذلك ولا حتى لديه أي حلول لرفع الإيقاف.وأعرب عن رفضه الأقوال التي تشير إلى أن هذا الاستجواب مقدم من فريق الشيخ أحمد الفهد، بالقول: «مللنا سماع تلك العبارات»، مبيناً أن النائب السابق أحمد السعدون طالب بالحلول ذاتها من قبل.وأشار إلى أن الحكومة لا تريد أن تعدل القوانين أو تقدم تعهداً بذلك، متسائلاً: «كيف لنا أن نقبل باستمرار الإيقاف الرياضي رغم تحديد (الفيفا) متطلبات رفعه؟».من جهته، أكد النائب د. جمعان الحربش أن المسؤولية السياسية تقع على الوزير الحمود، مع يقينه بأن هناك أطرافاً مسؤولة عن الإيقاف الرياضي، وأنه تم بفعل فاعل.وخاطب الحربش، في تصريح أمس، عقب الجلسة، الوزير الحمود قائلاً: «لا أنصحك بالذهاب إلى الاستجواب إذا لم ترفع الإيقاف، لأننا لا نقبل أن تبقى الكويت موقوفة كل هذه المدة».

في محاولة أخيرة لرفع تعليق النشاط الرياضي، وإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات، أرسل وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود كتاباً أمس إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو للمطالبة بذلك.وكانت المهلة التي حددها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمشاركة الأزرق في القرعة انتهت، أمس، إذ رهن مشاركة المنتخب بتعديل القوانين الداخلية، ومن ثم رفع الإيقاف، في حين اشترطت اللجنة الأولمبية الدولية، بكتاب أرسلته يوم 31 ديسمبر رداً على طلب الحمود بذلك، تعديل القوانين الرياضية، وإعادة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة، إلى جانب التنازل عن القضايا المرفوعة على بعض الهيئات الرياضية الدولية.وجاء كتاب الحمود إلى إنفانتينو شبيهاً بالكتاب الذي أُرسل قبل يوم إلى اللجنة الأولمبية، إذ أكد فيه أن إصدار قانون رياضي جديد بات في عهدة مجلس الأمة، وأن قرار حل الاتحاد الكويتي السابق لكرة القدم سليم قانونياً نتيجة لمخالفات مالية ولائحية.وأوضح أنه لا مانع من أن تتولى الجمعية العمومية للاتحاد مسؤولية تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه وفقاً للمقترح الذي طُرح في اجتماع لجنة الشباب والرياضية البرلمانية، مؤكداً الموافقة، من حيث المبدأ، على السير في إجراءات الصلح وتسوية النزاع والتنازل عن القضايا المرفوعة على الفيفا، وذلك بعد رفع الإيقاف، وبما يحقق مصلحة الدولة والرياضة الكويتية.وكان الحمود قد قال، في بيان أمس، إن «مضمون رد الكويت على الشروط المفروضة على رياضتها بكتابي اللجنة الأولمبية والفيفا كان مرناً بقبول ما يمكن تنفيذه من هذه الشروط، وبما لا يتعارض مع صحيح تطبيق القانون الوطني، ودون الإخلال بمصلحة الدولة».وأضاف أن كتابَي الرد المرسليْن إلى «الأولمبية» و«الفيفا» تضمنا الموافقات المطلوبة والممكنة بشأن تولي الجمعيات العمومية مسؤولية تشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤون الهيئات الرياضية المعنية، والموافقة من حيث المبدأ على تفاوض الكويت بشأن التسوية والصلح حيال القضايا التي رفعتها حكومتها ضد بعض الهيئات الرياضية الدولية، شريطة أن يتم رفع الإيقاف مؤقتاً عن الرياضة الكويتية.

وسط تهديدات نيابية بتفعيل الأدوات الدستورية إذا مضت الحكومة في إجراءات ترسيتها، عادت إلى الواجهة السياسية مجدداً مناقصة 'الأنابيب النفطية المليونية'.وقال النائب راكان النصف إن ترسية عقد المناقصة بمخالفة ما جاء في تقرير تحقيق ديوان المحاسبة أمر يستوجب تفعيل الأدوات الدستورية، مبيناً أن ملف المناقصة كان مشروع أزمة في المجلس السابق، وسيكون كذلك في هذا المجلس.وصرح النصف، أمس، بأن إجراءات المناقصة شابها الكثير من التجاوزات والشبهات التي رصدها 'المحاسبة'، مما يتطلب إلغاءها وإعادة طرحها، مثلما طلبت شركة نفط الكويت، فضلاً عن محاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات.وحذر الحكومة من المضي قدماً في إجراءات الترسية، إذ سيتحمل رئيسها المسؤولية، لاسيما أنه كان على علم تام بتفاصيلها من المجلس الماضي، وهو مَن طلب تكليف ديوان المحاسبة التحقيق فيها.من جهته، دعا النائب يوسف الفضالة وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إلى تحمل مسؤولياته فيما يخص المناقصة، التي سبق أن قُدم فيها بلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد عن مخالفات شابتها.وقال الفضالة، في تغريدات بحسابه في 'تويتر'، إن شركة نفط الكويت سبق أن رفضت ترسية المناقصة برأي فني واضح عدة مرات عبر مخاطبة لجنة المناقصات المركزية.وتابع: 'أقول لوزير النفط وللحكومة بوزرائها إن للمال العام حرمة، ولن نسمح بهدر 260 مليون دينار لإرضاء المتنفذ الذي يقف وراء الشركة المستفيدة'، مهدداً باستخدام أدواته الدستورية بدءاً من تقديم الأسئلة البرلمانية للوزير المرزوق.من جهته، أكد الأمين العام للتحالف الوطني بشار الصايغ أن المناقصة دليل على سطوة الفساد في الدولة على الدستور والقانون، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كلف ديوان المحاسبة التحقيق فيها، وانتهى تقرير الأخير بوجود مخالفات وتجاوزات جسيمة في إجراءاتها.وصرح الصايغ، أمس، بأن لجنة المناقصات المركزية تجاهلت نتائج تحقيق 'المحاسبة' والبلاغ المقدم من النائب السابق أحمد القضيبي، ضاربة عرض الحائط بكل المؤسسات الرقابية، مبيناً أن شركة نفط الكويت رفضت، في عشرات الكتب الرسمية على مدى 25 شهراً ترسية المناقصة لأسباب عدة، إلا أن 'المناقصات' تصر على ترسيتها، في مخالفة للرأي الفني للقطاع النفطي.ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى التحرك فوراً لوقف هذا العبث، ومناقشة تقرير ديوان المحاسبة وما جاء فيه من مخالفات ارتكبتها لجنة المناقصات المركزية، وكذلك إدارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء.وحمّل الحكومة مسؤولية تبديد 260 مليون دينار في مناقصة رفضتها شركة نفط الكويت والديوان، مبيناً أن الشركة المراد ترسية العقد عليها متعثرة في عدة مشاريع نفطية أخرى.ولفت إلى أن ترسية المناقصة انتصار لقوى الفساد على المؤسسات الرقابية في الدولة، مبيناً أن الحكومة ترفع في جميع المناسبات شعارات الدفاع عن المال العام ومواجهة الفاسدين، وهذا اختبار لتبيّن جديتها.أما النائب السابق أحمد القضيبي، فأكد عبر حسابه في 'تويتر' أن شركة النفط ترفض ترسية المناقصة وقيمتها 260 مليون دينار، في حين تصر 'المناقصات المركزية' على مخالفة ذلك.وأضاف القضيبي: '25 شهراً و(نفط الكويت) تقول إن الشركة التي يراد ترسية المناقصة عليها متعثرة ومتأخرة في جميع عقودها ومشاريعها الحالية'.

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.واستقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حيث قدم لسموه المتسابق يوسف عبدالله العبدالرزاق وذلك بمناسبة حصوله على المركز الأول في بطولة العالم للدراجات المائية لعام 2016.وأشاد سموه بهذا الإنجاز الرياضي العالمي، ما يؤكد تميز الرياضيين الكويتيين في رفع اسم الكويت بالمحافل الدولية المختلفة، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح. وعقب الاستقبال اعرب المتسابق العبدالرزاق عن جزيل الشكر لصاحب السمو الأمير على هذا الاستقبال، مبينا انه يقدم هذا الإنجاز التاريخي إلى «ابونا صاحب السمو الأمير» والكويت وشعبها.واضاف العبدالرزاق ان هذا انجاز يسجل باسم الكويت، معربا عن امله في احراز اللقب لموسم 2017 وان يكون القادم افضل للأجيال القادمة، موضحا أن البطولة اختتمت منافساتها في شهر ديسمبر الماضي بإمارة الشارقة حيث حصل على لقب بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي من الاتحاد العالمي للعبة.وذكر انه سيتم تكريمه من قبل أمير موناكو في شهر مارس المقبل بمناسبة حصوله على اللقب العالمي، معربا عن فخره برفع علم الكويت والنشيد الوطني في المحافل الدولية، لافتا الى انه سيبذل قصارى جهده في المسابقات المقبلة بغية تكرار الانجازات الكويتية.كما استقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان ظهر أمس سفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية لدى الكويت د.محمد جوديتا شيبسا وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.وقد أهدى سموه درعا تذكارية وذلك تقديرا وعرفانا لقائد العمل الإنساني وسعي سموه الدائم لصون كرامة الإنسان وخدمة الإنسانية.وشكر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير الكويت على ما تقدمه من مساهمات مالية سخية ولدعمها الديبلوماسي للجهود الإنسانية التي تبذلها اللجنة الدولية في الشرق الأوسط.وشدد على أهمية الدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به الكويت، والحاجة الملحة لتوحيد جهود المجتمع الدولي وتوسيع نطاقها من أجل الاستجابة للتحديات الإنسانية الحالية، قائلا «تسلط هذه الزيارة الضوء على علاقات اللجنة الدولية الاستراتيجية والشراكة القائمة بينها وبين الكويت للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف في جميع أنحاء العالم».والتقى رئيس جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير، مثنيا على الدور المميز الذي تلعبه الجمعية في مختلف عمليات الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية ونجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يتوقف على تعاون جميع مؤسسات الدولة وفئات المجتمع معها، لافتا إلى أن الهيئة أعادت تهيئة بيئة العمل فيها واستوفت مقومات عودتها الفنية والإدارية والمالية واللوجستية في ظل القانون الجديد، مثمنا دعم السلطتين التنفيذية والتشريعية لموظفي الهيئة خلال فترة الحل وعودتهم لوظائفهم السابقة وتأمين أوضاعهم الوظيفية والمالية، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء عقد 24 اجتماعا منذ صدور مرسوم تعيينه في 23 مارس 2016 وحتى الآن بمعدل 3 اجتماعات شهريا.وأوضح النمش في حوار خاص مع «الأنباء» أن الهيئة قد قامت بتسليم 2157 إقرارا من أصل 3123 من إقرارات الذمة المالية القديمة لأصحابها وجار تسليم بقية الاقرارات، لافتا إلى أن الهيئة تلقت 116 بلاغا قبل حلها ولم يصدر أي قرار بحفظ أي منها، مشيرا إلى وجود لجنة متخصصة تعمل الآن على إعادة دراستها، كاشفا عن ان الهيئة تسلمت 393 إقرار ذمة مالية من المشمولين بأحكامها منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى تاريخه، كما تلقت 15 بلاغا تمت إحالة واحدا منها الى النيابة العامة والباقي لايزال قيد البحث والدراسة في الهيئة.

فيما أعلنت وزارة الصحة رسمياً زيادة الرسوم الصحية على الوافدين اعتباراً من فبراير المقبل، ملاقية كثيراً من الأرقام التي انفردت «الراي» بنشرها، ومؤكدة مراعاتها عدم إثقال كاهل المقيمين، أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ «الراي» أن زيادة الرسوم على الوافدين، سواء الرسوم الصحية منها أو سواها «ليست تضييقاً عليهم»، معتبرة في الوقت نفسه أن الزيادة «تأتي كأحد أوجه تعديل التركيبة السكانية، لأنها ستساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، وتمنح فضاء لتوفير فرص العمل، خصوصاً وأن هناك نحو 19 ألف كويتي على قائمة الانتظار في قوائم ديوان الخدمة المدنية يطمحون في الحصول على وظيفة».ولفتت الصبيح إلى ان «دراسات كثيرة أجريت بغرض خلق فرص عمل للمواطنين، ومن ضمن الحلول رفع قيمة الرسوم على الخدمات للوافدين»، مشددة على أن ذلك لا يعني تضييقاً لكنه يأتي من باب تعديل التركيبة السكانية.ولفتت الصبيح إلى أن برنامج عمل الحكومة بات جاهزاً وسيحال اليوم إلى مجلس الأمة ويعرض على اللجان المختصة، مشيرة إلى أن إعداده استغرق وقتاً حتى يكون شاملاً وطموحاً ويحقق ما يتطلع إليه المواطن ويساير الأوضاع العامة.وتأكيداً لما أنفردت «الراي» بنشره عن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية الدكتور محمود العبد الهادي، ان تحديد زياة رسوم الخدمات «جاء بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على أسعار الأجهزة الطبية، والتي بلغت نحو ثلاثة اضعافها، إلى جانب المتغيرات على أسعار الأيدي العاملة والمستهلكات الطبية».وضرب العبد الهادي بعض الأمثلة التي جاءت اسعارها كما ورد في اللائحة التي انفردت «الراي» بنشرها، اذا بلغ سعر فحص العظم 40 ديناراً، وفحص الغدة الكظرية 100 دينار، وأعلن ان تكلفة الخدمة على من لديه ضمان صحي ستختلف عن من لديه تأشيرة زيارة، والذي سيحصل على الخدمة بتكلفتها نفسها على الدولة، فيما سيمنح من لديه ضمان صحي خصماً من تكلفة الخدمة على الدولة، بما لا يقل عن 50 الى 60 في المئة.وأوضح العبدالهادي «ان فحص العظم يكلف الدولة 90 ديناراً وسيعطى لمن لديه ضمان بقيمة 40 ديناراً، وفحص الجسم بمادة leukoscan يكلف الدولة 480 ديناراً، وسيعطى للمقيم بقيمة 250 ديناراً، وفحص الغدة الكظرية يكلف الدولة 270 ديناراً وسيعطى للمقيم بقيمة 100 دينار، فيما تتراوح قيمة سونار الحمل بين 20 إلى 25 ديناراً.واشار العبدالهادي إلى أنه بناء على مقارنة الاسعار القديمة وما طرأ من زيادات على أسعار الاجهزة والايدي العاملة وعقود الصيانة، وضعت اللجنة تقريرها بزيادة الرسوم الموجودة حالياً بما يتراوح بين 20 إلى 30 أو 40 ديناراً على الخدمة فضلاً عن بعض التحاليل التي زادت بحدود ربع إلى نصف الدينار.ولفت العبدالهادي إلى أن نسب الزيادة راعت عدم إثقال كاهل الوافد ووضعت في الاعتبار الضمان الصحي، وانها ستكون اقل من نظيرتها في القطاع الخاص.وحول موعد دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية حيز التنفيذ، قال العبدالهادي ان ذلك سيكون في فبراير المقبل، معلناً في السياق ذاته حول ما صرح به وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بان هناك توجهاً لزيادة اسعار الأدوية، عن تشكيل لجنة قريباً لدراسة هذا الأمر، وبما لا يشكل ضغطاً على الوافد، مشيراً إلى ان زيادة الاسعار ستكون على بعض انواع الادوية.وأكد العبد الهادي أن مشروع الضمان الصحي الجديد سيكون الزامياً على الوافدين العاملين في القطاع الخاص، عدا فئة خدم المنازل، كما أن في امكان الوافدين العاملين في القطاع الحكومي الحصول على وثيقة الضمان، كاشفاً عن حلول تدرس حالياً لمعالجة الحالات المتعففة والفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد

كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» ان وزارة الداخلية تدرس «منح اذونات الزيارة لاقارب المقيمين في البلاد من الدرجة الاولى عبر نظام التأشيرات الآلي ( e visa)، بحيث يمكن الوافد تقديم طلبه عبر النظام لاصدار تأشيرة زيارة للوالدين والزوجة والابناء فقط على سبيل التجربة التي من الممكن أن تتوسع مستقبلاً، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتفعيل الحكومة الالكترونية وتخفيف الضغط على اداراتها واستثمار التكنولوجيا والامكانات المتاحة».وقالت المصادر «إن المشروع لا يزال قيد الدرس، ومن شأنه توفير الوقت والجهد، ونظراً لان عملية تحصيل الرسوم للدولة باتت متاحة بعد عملية الربط الآلي مع احدى الشركات العملاقة فإن من شأن ذلك أن يذلل العقبات أمام هذا المشروع».ولفتت المصادر إلى ان وزارة الداخلية تصدر ما يقارب من 300 ألف تأشيرة زيارة متنوعة سنوياً، وبالتالي فان من شأن العمل بهذا النظام المساعدة في تقليص مراجعة ما يقارب من 50 الفاً من المراجعين سنوياً.على صعيد متصل، واصلت الادارة العامة لنظم المعلومات في وزارة الداخلية اجتماعاتها مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من أجل اقرار مشروع «ايجاد رقم سري خاص لكل مواطن ومقيم يسمي (pki ) يمكنه من الولوج إلى موقع خدمات وزارة الداخلية الالكترونية، من خلال الرقم المدني وبعدها رقم ( pki ) وبالتالي انجاز معاملاته آلياً».وأوضحت مصادر أمنية لـ «الراي» ان المعاملات التي تقرر انجازها مبدئياً للمواطن هي تجديد رخصة القيادة وجواز السفر واقامة خدم المواطنين، وبالنسبة للوافدين فإن المعاملات المقرر انجازها تشمل تجديد رخصة القيادة والاقامة واضافة خدمة جديدة هي اصدار اذن الزيارة لاقارب المقيم من الدرجة الاولى آلياً.

وأخيراً، صدرت التعليمات من مجلس الوزراء بأن «الجواز الالكتروني بلا بصمة وراثية».وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان مجلس الوزراء أوعز إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بصرف الجواز الالكتروني دون الحاجة لإجراء البصمة الوراثية لأي فئة، وترك أمر تحديد موعد الصرف للوزير، بعد استكمال وزارة الداخلية لاستعداداتها حول آلية الصرف والمقرر أن يباشر به بعد عطلة الاعياد الوطنية في فبراير المقبل.وأوضحت المصادر أنه تم سحب مختبرات الفحص النووي من مراكز الصرف الستة المنتشرة في البلاد، وبوشر في اعداد الأجهزة الخاصة بعمل «البصمة الآلية» للابهام و «التوقيع الالكتروني» و «الصورة الآلية»، عدا البيانات المخفية بالشريحة الالكترونية في الجواز لتكون وسائل الحماية الأولى في «الإلكتروني».واشارت المصادر إلى ان وزارة الداخلية تسلمت حتى اللحظة ما يقارب من 200 ألف جواز خام وبصدد تسلم الدفعه الثالثة في شهر مارس المقبل، حيث من المقرر ان تتسلم 200 ألف نسخة كافية للصرف لحين وصول الدفعات التالية في شهري مايو واغسطس المقبلين.وكشفت المصادر عن تنسيق مع مركز نظم المعلومات بهدف تحديد موعد الصرف، تمهيداً لوقف أجهزة الطباعة القديمة واستبدالها بأخرى حديثة، مؤكدة انه تقرر وقف صرف جوازات مادة 17 الخاصة بالبدون وتقرر الانتهاء من صرف آخر دفعة من جوازات الكويتيين نظراً لأن وقف الصرف يعني وقف النظام القديم كلياً.وعن البصمة الوراثية، قالت المصادر ان اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث وتحديد الحالات التي سوف يشملها الفحص ستستمر في عملها لحين تحديد الفئات وبعدها ستقرر آلية عمل البصمة الوراثية لها بعيداً عن مشروع الجواز الالكتروني.

ثمن البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان دور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والكويت وجهودهما المبذولة لحل النزاعات واعلاء قيم السلام والحوار والتعايش الانساني المشترك.جاء ذلك خلال لقاء البابا السنوي التقليدي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الفاتيكان ومنهم سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري المحال الى الفاتيكان بدر التنيب الذي قال انه نقل الى البابا فرانشيسكو تحيات سمو أمير البلاد بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وتمنيات سموه بأن يكون عاما يعم فيه الخير والسلام والوئام بين شعوب العالم.وأضاف ان البابا حمله نقل تحياته الى سمو الأمير مثمنا ما يبذله سموه من «جهود حثيثة لرأب الخلافات وحل النزاعات من خلال رعاية الحوارات وخدمة العمل الانساني تعزيزا لأسس السلام والعيش المشترك» ومتمنيا لشعب الكويت دوام الخير والسلام والاستقرار. من جانب آخر اشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ماورير امس بدور الكويت وسمو الامير الشيخ صباح الاحمد في مساعدة المحتاجين حول العالم لاسيما المنكوبين جراء الازمة السورية. وقال ماورير لـ (كونا) عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د. هلال الساير انه «يعتز جدا» بالتعاون الكبير والدعم المقدم من الهلال الاحمر الكويتي للجنة الدولية، مؤكدا انه يعود بالخير على المستضعفين والمحتاجين حول العالم.

أجرت مؤسسة الرعاية السكنية تعديلات على ميزانيتها شملت العلاوات والمكافآت والبدلات الشهرية للموظفين لاسيما بعد الغاء بند العقود الخاصة للكويتيين الذين وصل عددهم الى 83 مواطنا ونقل بعضهم الى عقود حكومية تتبع ديوان الخدمة المدنية.وبينت تقارير الادارة المالية في المؤسسة أن العلاوات والبدلات المقرر صرفها خلال السنة المالية الحالية زادت عن السنة الماضية بـ 490 ألف دينار ليكون المبلغ الاجمالي لها 21 مليونا و 48 ألف دينار. وأوردت أن الزيادة في صرف العلاوة الاجتماعية بلغ 0.2 في المئة بسبب حصول بعض موظفي المؤسسة على ترقيات، ليكون اجمالي ماحدد للصرف على هذا البند 5 ملايين و 94 ألف دينار، في حين زادت قيمة المكافأة والدعم المالي بنسبة 4.9 في المئة ليبلغ الاجمالي مليونا و 410 آلاف دينار بزيادة قدرها 66 ألف دينار عن العام الماضي اضافة الى ارتفاع بدل غلاء المعيشة الى 120 ألف دينار بزيادة تصل الى 6.6 في المئة . وأضافت : أن قيمة البدل النقدي والمؤهل والاشراف بلغت 65 ألف دينار الى جانب رصد 3 ملايين و399 ألفا للمكافآت التشجيعية بزيادة وصلت الى 49 ألف دينار عن العام الماضي، في حين زاد الصرف المحدد لقيمة العلاوات الخاصة ومكافأة القياديين 36 ألف دينار ليصبح الاجمالي 176 ألفا بزيادة بلغت 25.7 في المئة.

الآن - صحف محلية