الرومي يطالب الحكومة التدخل الفوري لمعالجة انهيار البورصة

طالب النائب عبدالله الرومي الحكومة الكويتية بتقديم تشريعات وتصورات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والانهيار الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية مطلع الأسبوع المقبل مشددا على ضرورة عدم تمييزها بين الشركات المتعثرة والمعرضة للتعثر عند تقديمها للمعالجة .
وقال الرومي أن ما يحصل في سوق الكويت للأوراق المالية من تراجع يقابله عدم مبالاة حكومية أمر لا يمكن السكوت عنه مشددا على ضرورة التدخل الحكومي الفوري لمعالجة هذا الانهيار والهدر الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية .

ومن جهته بارك النائب د. محمد العبدالجادر لسمو الأمير نجاح القمة الاقتصادية والنتائج التي توصلت إليها مشيرا إلى ان ما يحدث في الكويت من تردي في الوضع الاقتصادي ليس بمنأى عما يحدث في العام العربي.
وأعلن العبدالجادر بأنه ومجموعة من النواب سيقدمون بطلب عقد جلسة خاصة تناقش الوضع الاقتصادي والاطلاع على الحالة المالية للدولة بعد الخسائر في الأسواق العالمية, ومعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الأمر والإصدار في التشريعات لمعالجة هذا الأزمة على وجه السرعة.
وأشاد العبدالجادر بدور اللجنة المالية لما تقوم به من دور كبير مضيفا أنه لابد أن تكون الحكومة على قدر من المسؤولية لمعالجة هذا الوضع المتأزم لأن ذلك سيجرنا لمشاكل في البورصة مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية منها طرد بعض الموظفين.
واستطرد العبدالجادر أنه خلال ال 15 عاما الماضية كانت جهود القطاع الخاص على مستوى عال من الجودة ودعم الكويتيين للعمل في هذا القطاع مؤكدا أن التأخير غير المبرر في معالجة الأزمة من قبل الحكومة سيؤثر على المواطن وهذا ما لا نتمناه معبرا عن خشيته على الوضع لاقتصادي إذا لم يتم تدارك هذا الأمر بالسرعة الممكنة.