أبرز عناوين صحف الجمعة:- الصالح: وفرنا 1.1 مليار دينار بتقليص النفقات الثانوية.. «الاستئناف» تؤيد حبس عذبي الفهد وخليفة العلي والحجرف والعتيقي والداود 5 سنوات.. اكتمال طلب «التركيبة السكانية».. طلب نيابي بإيقاف لجنة إعادة تقييم ذوي الإعاقة

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح تراجع العجز في موازنة الكويت الحالية عن المقدر له سابقاً بـ 9.6 مليارات دينار، لاسيما مع نجاح الحكومة في توفير 1.1 مليار دينار من النفقات غير الضرورية، داخل المؤسسات العامة، مثل السفر والمكافآت.وقال الصالح، في مقابلة مع قناة «العربية» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أمس، إن هذا العجز أُعلن عند التصويت على الميزانية بعد احتساب خصم التحويل لاحتياطيات الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن سعر النفط المقدر في الميزانية كان متدنياً، مع بلوغ متوسط سعر النفط في السنة الماضية 42 دولاراً.وبينما أوضح أن هناك توجهاً لترشيد الدعم لا إلغائه، لاسيما أنه يشكل 20 في المئة من حجم الميزانية، أشار إلى أن الكويت خفضت، للسنة الثالثة، سقف الميزانية من 24 مليار دينار إلى 19 ملياراً.وأضاف أن «إجمالي المبالغ المعتمدة للإنفاق الرأسمالي على المشاريع وصل إلى 17 مليار دينار على عدة سنوات، وذلك لإنشاء 5 مستشفيات جديدة، مع زيادة القدرة الاستيعابية للحالية، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لوزارة الكهرباء من 12 ألف ميغاوات إلى 19 ألفاً»، لافتاً إلى أن الميزانية المقبلة ستشهد نمو الإنفاق الرأسمالي.وأكد أن الكويت بصدد اختيار أفضل البنوك لتقديم المشورة لإصدار سندات في الأسواق العالمية، «غير أنه من الصعب تحديد الرقم حالياً»، متوقعاً أن «تكون أسعار الفائدة منافسة ومتدنية جداً، كماً ستكون تلك الإصدارات مغرية بفضل الاحتياطيات القوية».

أيّدت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، حكم محكمة أول درجة بإدانة المتهمين في قضية قروب الفنطاس، الشيخ عذبي الفهد والشيخ خليفة علي الخليفة والشيخ أحمد الداود والمحاميين فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي، بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس الكاتب سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ.ورفضت المحكمة، أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري ومحمد عوض، الطعن المقدم من النيابة العامة بطلب إدانة مشاري بويابس ويوسف الشملان وفواز الصباح وأحمد سيار والمحامي محمد الجاسم والمغرد جراح الظفيري في القضية، وحكمت ببراءتهم من تهم الإساءة إلى ذات الأمير أو الطعن بمسند الإمارة أو العيب على صلاحياته.وقررت عدم جواز استئناف النيابة لتشديد العقوبة على المتهم الأول حمد الهارون، لعدم طعنه على حكم أول درجة بالمعارضة، لأنه محكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت إلى أن المدانين ارتكبوا جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة القضاء، وذلك عبر إرسالهم معلومات إلى حسابات في «تويتر» وبث شريط فيديو يتضمن الإساءة إلى رئيس المحكمة الدستورية رئيس مجلس القضاء المستشار يوسف المطاوعة.وفي السياق، أحالت «الاستئناف» قضية المحادثات المسيئة لورثة رئيس مجلس الأمة السابق الراحل جاسم الخرافي في «قروب الفنطاس» إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

كشفت مصادر مطلعة أن الدوائر القضائية المغلقة التي أنشاها رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة في أكتوبر الماضي أنجزت خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين 2000 طعن محالة إليها من الدوائر التجارية والادارية والجزائية والأحوال الشخصية، وذلك من أصل 24 ألفاً متراكمة.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إن فصل الدوائر في هذه الطعون المتراكمة بمحكمة التمييز يعد أمراً مهماً، لاسيما أن المحاكم تصفي الطعون غير المقبولة شكلاً وتقرر عدم قبولها، بينما تحيل المستحق منها إلى 'التمييز'، لافتة إلى أن الواقع كشف عن عدم جدوى كثير منها وافتقادها الشروط اللازمة لرفعها.وبينت أن رئيس المحكمة أصدر قراراً، يعمل به من بداية فبراير المقبل، ويقضي بعدم قبول الدائرة القضائية الطعون التي تعرض أمامها فور تقديمها إلى محكمة التمييز، مع إحالة ما يتضمن منها أسباباً مقبولة شكلاً إلى نيابة التمييز لإعداد الرأي، ثم تحديد جلسة لاحقة لنظرها.

أنهى النائب د.عبدالكريم الكندري إجراءات طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة قضية التركيبة السكانية وذلك بتوقيع عشرة نواب على الطلب.مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان الطلب سيقدم الأحد المقبل الى الأمانة العامة في مجلس الأمة «وسنطلب من الحكومة البيانات الصحيحة والواضحة لخلل التركيبة». وأوضح المصدر ذاته ان الهدف تقديم توصيات تعالج خلل التركيبة السكانية الذي تعاني منه الدولة.وقال في تصريح صحافي ان هناك موضوعا حساسا ويمس البلد خاصا بالتركيبة السكانية، حيث التقيت المنظمة ونقلت لي هذا الامر بعد ان وجهت لي انتقادات كثيرة بان هناك تصريحات قد يفهم منها العنصرية وأننا ضد حقوق الانسان في بلد يعتبر مركز الانسانية كما اطلق عليه لاسيما تسمية صاحب السمو الامير حفظه الله أمير الانسانية، حيث اوضحت المنظمة ان هذه التصريحات تشوه سمعة هذا البلد بتصريحات تسيء وقد يفهم منها انها تمثل كل اطياف الشعب الكويتي.وزاد: ان الكويت مقبلة في شهري يونيو ويوليو على مناقشة ملفها ومعاهدة التمييز العنصري، وستكون هناك انتقادات حقيقية على البلد بسبب تصريحات مسؤوليه، ومثال ذلك القول بأن هناك مستشفى معين يخصص فقط للكويتيين، على الرغم من وجود المستشفيات على المستوى الجغرافي، وبهذا التصريح ظلمت المنطقة الجغرافية التي فيها هذا المستشفى والذي من المفترض ان يستفيد منه من يعيش حوله دون تمييز.وبين د.الدمخي انه لا توجد دولة في العالم تفرض قوانين مجزأة على ناس دون آخرين، فيجب ان تكون القوانين عادلة ومطبقة على الجميع.وأضاف: اخشى ما اخشاه بأن نقوم بتحميل الوافدين إخفاقات الدولة ونحن لدينا هدر كبير بالمصروفات والخدمات المترهلة والسرقات، حيث نقوم بصرف النظر عن كل ذلك، وتسود ثقافة الاستهلاك التي نعيشها ونحملها لهذا الجزء من المجتمع وهم الوافدون الذي دخلوا البلاد بصورة قانونية لهم حقوق وعليهم واجبات يجب ان يقوموا بها.وأوضح د.الدمخي ان الكويت معروفة بالعطاء والخير، فلا يجب الايحاء بأن الشعب الكويتي عنصري، ونعم هناك مشكلة في التركيبة السكانية التي يجب ان تحل بالطريق الصحيحة من خلال تحديد اسبابها ونعالجها بالطريقة الصحيحة دون تشويه لسمعة البلد او الاساءة لأحد، ونحن تعدادنا ربع من يعيش على ارض هذا الوطن ولا نريد ان يشعر الباقي بأننا ضدهم او نحن شعب عنصري ونحاربهم بأرزاقهم او بقوانين مستقصدة كما يثار حاليا.وشدد على ضرورة مراعاة التصريحات من المسؤولين في الدولة بهذا الجانب، والتي يجب ان تنطلق من موروثنا الشرعي ومن هويتنا الوطنية، ويجب نشر الخير والعيش بسلام بأوساطنا دون استقصاد مباشر او فهم ان هناك عنصرية ولابد ألا نخسر ولاء من يعيش معنا.وحول الجلسة الخاصة لمناقشة التركيبة السكانية، قال د.الدمخي: اذا كانت المناقشة في الجلسة الخاصة للتركيبة السكانية موضوعية دون تصريحات مستفزة او اي نوع من انواع التكسب الانتخابي على حساب كرامات الناس او زيادة الكلفة على سمعة الكويت وإذا كانت فيها حلول موضوعية فنحن معها، لأننا فعلا نعيش مشكلة حقيقية في التركيبة السكانية.

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح استكمال خطة اصدار السندات في الاسواق العالمية خلال 2017، مبينا ان هناك مستشارا لدراسة أفضل السبل لتمويل جزء من عجز الميزانية الحالية الذي نتج عن انخفاض أسعار النفط.وأكد الصالح، في مقابلة مع قناة «العربية» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الكويت بصدد اختيار أفضل البنوك لتقديم المشورة لإصدار تلك السندات، لكن من الصعب تحديد الرقم حاليا، متوقعا أن تكون أسعار الفائدة منافسة جدا، خصوصا ان أسعار الفائدة مازالت متدنية جدا، واصدارات الكويت في ظل تلك الفائدة المتدنية ستكون مغرية بفضل الاحتياطات القوية.الميزانية الحالية وتوقع وزير المالية أن تكون نسبة العجز في الميزانية أقل بكثير من المقدرة، حيث كان العجز المتوقع عند 9.6 مليارات دينار بعد خصم التحويل لاحتياطيات للأجيال القادمة، وكان سعر النفط المقدر 35 دولارا للبرميل عند التصويت على الميزانية، لكن متوسط سعر النفط لسنة كاملة بات بحدود 42 دولارا، وهذا ما قد يقلص من نسبة العجز المقدر.وأكد الصالح أن الكويت وضعت للسنة الثالثة سقفا لميزانية من أعلى رقم وصلت لها وهو 24 مليار دينار إلى 19 مليارا خلال السنتين الماضيتين، وقد لاحظنا أن الإنفاق الرأسمالي أكد قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها، حيث بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة للإنفاق الرأسمالي نحو 17 مليار دينار لعدة سنوات، من ضمنها إنشاء 5 مستشفيات جديدة إضافة لتوسعة القدرة الاستيعابية لبعض المستشفيات الحالية، بالاضافة إلى انشاء محطات للطاقة الكهربائية كي تواكب التوسع الاسكاني، حيث تستهدف وزارة الكهرباء أكثر من 19 ألف ميغاواط، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 12 ألف ميغاواط، وبالتالي الميزانية القادمة سيكون فيها نمو بحجم الإنفاق الرأسمالي، متمنيا المحافظة على الانفاق الرأسمالي وزيادة نسبته.الدعم والترشيد وحول موضوع الدعم، قال الصالح ان الدعم يشكل 20% تقريبا من حجم الميزانية، ووفرنا نحو 1.1 مليار دينار عبر القرارات الادارية في الوزارات والمؤسسات العامة التي قللت من النفقات غير الضرورية مثل نفقات السفر وبعض المكافآت، موضحا أنه لا يوجد توجه لخفض الدعم وإنما ترشيده ليذهب لمستحقيه فقط، مؤكدا أن الرسوم الجديدة ليست لزيادة الايرادات بل لترشيد الاستهلاك ومواكبة قدرة الدولة على الاستدامة.

يبدو أن فضيحة انتهاك المال العام الناجمة عن تأخير مركز «تجميع 31» النفطي مرشحة للمزيد من فصول الخسائر التي تتحملها الدولة، ولن تقف، أقله في المدى القريب، عند رقم «ملياري» محدد، قد يزيد بمئات ملايين الدولارات يوماً إثر آخر.وكشفت مصادر نفطية لـ «الراي» تفاقم خسائر الكويت التي تصل مجمعة إلى نحو مليار دينار كويتي أي ما يقارب3.3 مليار دولار.وعلمت «الراي» ان وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق اطلع على حجم الخسائر المقدرة بسبب تأخر«دودسال الهندية» مقاول مركز «تجميع 31» في نفط الكويت المقدر تأخيره 15 شهراً حتى الآن ما لم ترتفع عن ذلك. مشيرة الى ان الوزير طلب تقريرا شاملا يحدد المسؤوليات والثغرات والطرق القانونية الكفيلة باعادة الامور الى نصابها، مشددا على ان للمال العام قدسية وعلى ان المسؤول عن انتهاكه سيحاسب، ومصلحة الكويت فوق الجميع.وأوضحت مصادر ان اجتماعاً ضم قيادات ومسؤولين نفطيين أول من أمس، كان دعا إليه الوزير للتعرف على ابعاد تأخر تنفيذ مناقصة مركز التجميع وتداعياته، وكذلك ما يدور حول مناقصة انابيب مصفاة الزور، حيث أكد القياديون للوزير أن الخسائر من تأخر «دودسال» في مركز التجميع بطاقة 100 ألف برميل يومياً تصل إلى 15 شهراً وتقدر خسائرها بنحو 2.250 مليار دولار، كاشفين عن خسائر اضافية جديدة، منها أن تأخر تنفيذ هذا المركز سينعكس سلباً على مركزي «29 و30» (تحت الانشاء) لمدة 6 أشهر، لارتباط مركز «تجميع 31» بعمليات ربط شبكة خطوط الانابيب المجمعة، مقدرين ارتفاع الخسائر الى مليار دينار.ومن جانب اخر، ترددت معلومات عن مساع للحصول على رد قانوني أو فتوى تسمح بتأكيد وجهة نظر المناقصات المركزية بالترسية على ثاني أقل الاسعار في مناقصة انابيب مصفاة الزور، وعدم احقية تحويل المناقصة إلى المجلس الأعلى للبترول لاتخاذ قرار في هذا الشأن.وأكدت مصادر متابعة ان مناقصة الانابيب انتقلت من الجانب الإداري والتنظيمي إلى الجانب الفني والمهني، ومدى قدرة المقاول على تنفيذ مشروع، في حين يتعثر في مشروع آخر يكبد الدولة خسائر مليارية.وتساءلت المصادر: هل مناقصة انابيب الزور قضية إجراءات ومستندات أم هي قضية قدرات وامكانات فنية؟ وهل المجلس الأعلى للبترول سيتحمل مسؤولية الموافقة على ترسية مناقصة جديدة على مقاول متعثر في مشروع حالي خسائره بالمليارات؟ولفتت المصادر، إلى صحة وجهة نظر وزارة النفط التي دعت الى استبعاد المقاولين الأول والثاني منذ بداية أزمة مناقصة انابيب الزور، والمطالبة بضرورة إلغاء المناقصة وإعادة طرحها، بحيث يكون هناك على الأقل انخفاض في الاسعار بنسبة 30 في المئة.

على مشارف الجلسة الخاصة المقرر لها 2 فبراير المقبل، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي بالتريث في عقد الجلسة لمناقشة الخلل في التركيبة السكانية، موضحاً أنه سيطلب من مقدمي الطلب التريث قليلاً «وإن عقدت الجلسة فينبغي عدم جنوحها نحو العنصرية والمفردات التي تمس الإخوة الوافدين».وقال الدمخي لـ «الراي»: «التقيت (أمس) أعضاء المنظمة الدولية للهجرة، ونقلوا إليّ انتقادات من الخطاب الذي يرونه عنصرياً، وعموما فإن التركيبة السكانية موضوع حساس يمس البلد، ونحن في بلد الإنسانية وسمو أمير البلاد اختير قائداً للإنسانية، وعلينا أن نحاسب في التصريحات حتى لا تفهم منها العنصرية وتشوه سمعة البلد».وفي مؤتمره الصحافي، قال الدمخي إن الكويت مقبلة في شهري يونيو ويوليو المقبلين على مناقشة ملفها ومعاهدة التمييز العنصري، «وسوف تكون هناك انتقادات حقيقية على البلد بسبب تصريحات بعض المسؤولين، ومثال ذلك القول إن مستشفى معيناً يكون فقط للكويتيين، بالرغم من أنه لدينا المستشفيات على المستوى الجغرافي، وبهذا التصريح ظلمت المنطقة الجغرافية التي فيها هذا المستشفى الذي من المفترض أن يستفيد منه من يعيش حوله دون تمييز».وأكد الدمخي أنه «لا توجد دولة في العالم تفرض قوانين مجزأة على أناس دون آخرين، إذ يجب أن تكون القوانين عادلة ومطبقة على الجميع».وأعرب الدمخي عن خشيته من أن «يتحمل الوافدون مسؤولية إخفاقات الدولة»، مشدداً على «وجوب ألا يفهم البعض أن الشعب الكويتي عنصري، خصوصاً وأن الكويت معروفة بالعطاء والخير، لذا يجب معالجة مشكلة التركيبة السكانية بالطريقة الصحيحة من خلال تحديد أسبابها دون تشويه لسمعة البلد».واعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن الجلسة الخاصة التي تقدم بطلبها لمناقشة التركيبة السكانية «تهدف إلى لفت انتباه الحكومة لهذه القضية الخطيرة»، معلناً «اكتمال التواقيع النيابية على الطلب وسيبقى الباب مفتوحاً لمزيد من التواقيع لمدة يومين».وشدد الكندري في تصريح لـ «الراي» على ضرورة إيجاد حالة من تنظيم العمالة الهامشية في الدولة، مؤكداً «وجود تقاعس حكومي وتراخ في تطبيق القانون لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة، منها على سبيل المثال عدم تطبيق سياسة الإحلال».وأشار الكندري إلى «وجود تقاعس حكومي أيضاً في عملية تطبيق القانون على عملية قدوم الوافدين إلى الكويت، التي يعتريها الكثير من الخلل والتسيب».ودعا الكندري إلى الاستفادة من العمالة الوطنية والطاقات الكويتية القادرة على العمل في كل القطاعات في الدولة بكفاءة وقدرة.من جهته، رفض النائب مبارك الحجرف «أي توجه يهدف إلى التضييق على الوافدين أو طردهم من الكويت تحت عناوين تعديل التركيبة السكانية».وقال الحجرف في تصريح لـ «الراي»: «إن الوافدين هم إخواننا، ولكن في المقابل ندعو إلى محاربة تجار الإقامات الذين هم وراء هذا الخلل في التركيبة السكانية».ودعا الحجرف إلى فحص دراسة عقود استقدام العمالة الوافدة، «الذين يتعرضون إلى البيع بطريقة خارجة عن القانون ولا يمكن قبولها»، مؤكداً أهمية معالجة الخلل في التركيبة السكانية بما يحفظ مصلحة الكويت.

علمت «الراي» ان أعضاء لجنة المعاقين البرلمانية نقلوا إلى مسؤولي الهيئة العامة لذوي الاعاقة الذين حضروا أمس اجتماع اللجنة استياءهم من اعادة تقييم المعاقين الذين خضعوا فعلياً إلى لجان طبية اكدت اعاقتهم.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع ان اللجنة تتجه إلى اعداد رسالة واردة تدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، تطالب فيها اللجنة بايقاف لجنة اعادة التقييم التي شكلتها الهيئة، إلى حين انتهاء لجنة المعاقين البرلمانية من تحقيقها بهذا الشأن، واعداد تقريرها الشامل الذي سيتم رفعه إلى مجلس الأمة.

الآن - صحف محلية