أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب يتولى مهامه والقلق يجتاح العالم.. البورصة الكويتية تتصدر مؤشرات الأسواق العالمية.. لا مساس بالعلاوات والبدلات والكوادر.. المبارك التقى مجموعة من النواب... تفاهم وتفاؤل وعتاب رياضي

وسط ترقب عالمي لحقبة جديدة يملأها القلق والغموض، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه بتحديد مسار بلاده والعالم لسنوات عديدة، مشدداً على أن رؤية «أميركا فقط» ستحكم جميع قراراته من الآن فصاعداً.بأدائه اليمين الدستورية، أمس، دشّن الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة دونالد ترامب حقبة جديدة، عنوانها القلق والترقب ووضع القوى العظمى والعالم على مسار يلفه الغموض.مشهد حفل التنصيب، الذي اختصر قوة وعظمة الدولة الأولى على المسرح العالمي، كان مشوباً بعدم اليقين؛ فعند كل محطة من فعاليات اليوم الطويل، كان العالم يتوقع مفاجأة من أكثر رؤساء الولايات المتحدة إثارة للجدل في التاريخ.وعلى عكس حفلات التنصيب الأخرى التي كانت سمتها الرئيسيّة الوحدة بين الأميركيين، كتعبير عن استمرارية العقد الاجتماعي والسياسي والدستوري بينهم، كانت التظاهرات في واشنطن ونيويورك، إضافة إلى مقاطعة الحفل من قبل ثلث النواب الديمقراطيين، وشخصيات ثقافية وفنية مؤثرة محلياً وعلى صعيد العالم، بمثابة تذكير بأنه لا شيء سيكون عادياً خلال الولاية الأولى لترامب، الذي تسلم الشفرة السرية للترسانة النووية.لكن طرقات العاصمة، التي امتلأت بحشود اختارت النزول إلى الشارع للمشاركة ولو رمزياً في مراسم التنصيب، أعادت التذكير ببدايات الحملة الانتخابية الرئاسية التي تميزت بالحماس، وعكست رغبة الأميركيين في التغيير والانخراط في العمل العام من أجل «جعل أميركا عظيمة من جديد»، وهو الشعار الناجح الذي رفعه الرئيس الملياردير.وفي هذا اليوم التاريخي، تبع ترامب، الذي لا يملك أي خبرة سياسية أو دبلوماسية أو عسكرية، نفس التقليد البروتوكولي كأسلافه. وبعد أدائه القسم وعد في خطاب التنصيب بأن كل شيء سيتغير، وأن جميع القرارات من الآن فصاعداً ستحكمها رؤية «أميركا فقط أولاً»، قائلاً: «معاً سنجعل أميركا قوية مرة أخرى ثرية آمنة. معاً سنعيد إلى أميركا عظمتها».ورغم امتنانه للرئيس السابق باراك أوباما، قال ترامب إن «السلطة لم تنتقل من جهة إلى أخرى، بل أعيدت للشعب»، مؤكداً أن «المجزرة بحق الأميركيين، وبخاصة الفقر، ستتوقف من الآن، وأن وقت الكلام انتهى وبدأ وقت العمل».ووضع ترامب مكافحة التطرف الإسلامي في صلب سياسته الخارجية، متعهداً بالعمل مع حلفاء بلاده للقضاء على تهديدات الجهاديين وتحرير العالم من البؤس.ومع انتهاء المراسم، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الجديد، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة توليه مهامه.وإذ تمنى سموه لترامب كل التوفيق والسداد، ذكّر بالعلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين، وأكد التطلع الدائم والمشترك إلى تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بينهما.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة أيضاً، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تولي ترامب مهامه الرئاسية، كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية مماثلة.وعلى وقع تظاهرات شملت عدة عواصم عالمية أبرزها لندن وتورونتو وسيدني وأديس أبابا ودبلن، رفضاً لسياسات اعتبرها الكثيرون مثيرة للانقسام، كسر محتجون غاضبون واجهة بنك أميركا في واشنطن، وحطموا واجهات المحال وزجاج السيارات، تعبيراً عن رفضهم للرئيس الجديد.وقام مئات من الملثمين يرتدون زياً أسود برشق الحجارة وتحطيم النوافذ والواجهة الخاصة بمقهى «ستاربكس» في وسط واشنطن قبل أن تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

في وقت أمر قاضي التجديد باستمرار حبس مسؤول تنفيذي بشركة تيماس العقارية (سوداني الجنسية) أسبوعين على ذمة التحقيق، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة ستحيل الملف الثاني للقضية والمتهم على ذمته مسؤولون في الشركة بوقائع نصب وغسل أموال إلى محكمة الجنايات غداً، وذلك على خلفية بلاغات قدمها المحامي فايز العفيصان نيابة عن عدة مساهمين في تلك الشركة.وقالت المصادر إن المسؤولين المتورطين في الملف الثاني وقعوا عقوداً مع مساهمي الشركة ووعدوهم بتحقيق أرباح من خلال مشاريعها، مبينة أن النيابة انتهت سابقاً من إحالة الملف الأول المتورط فيه ١٧ مسؤولاً يحاكمون الآن أمام «الجنايات».وبينما أشارت إلى أنه «يتبقى أمام النيابة التحقيق في الملف الثالث، بناء على دعاوى من مجموعة أخرى من المساهمين»، أكدت أن الحجز على أموال الشركة وعدد من مسؤوليها مستمر حتى انتهاء التحقيقات في كل الملفات، لافتة إلى أن عدد المستثمرين المواطنين والمقيمين بتلك الشركة فاق ثلاثة آلاف، بينهم نواب حاليون وسابقون، كما تقدر المبالغ التي حُولت من الخارج إلى الكويت وتم الحجز عليها بـ ١٦٩ مليون دينار.

في ارتفاع تاريخي يعيد للأذهان ما حققه سوقا الإمارات وقطر خلال عامي 2013 و2014، تصدر السوق الكويتي للأوراق المالية مؤشرات الأسواق العالمية، بعد استمراره في صدارة مؤشرات الأسواق الخليجية وقيادتها للأسبوع الثاني على التوالي.وسجلت المؤشرات الخليجية حصيلة أسبوعية متباينة، إذ نمت منها 4 أسواق هي الكويت وقطر والبحرين وأبوظبي، وخسر «السعودي» بنسبة 0.6 في المئة، ومسقط بنصف نقطة مئوية، في حين كان «دبي» أكبر الخاسرين بـ0.8 في المئة.وبلغت المكاسب التاريخية للمؤشر السعري الكويتي 5.4 في المئة، تلاه بفارق كبير مؤشر سوق البحرين بـ2.3 في المئة، ثم القطري بـ2.2 في المئة، واستقر مؤشر أبوظبي على مكاسب محدودة بنصف نقطة مئوية، في حين سجلت أسعار النفط أداءً متذبذباً بعد أسبوع أحمر، وكان التراجع حليفاً لمعظم جلساتها التي تنتظر تنصيب ترامب على كرسي الرئاسة بالبيت الأبيض.وانعكست أغلبية عوامل الضغط على مؤشرات السوق الكويتي، وانفجرت بوجه الموجة الهابطة لتسجل انتعاشاً لم يسبق له مثيل، وخلال فترة وجيزة لم تتجاوز 13 جلسة فقط حقق خلالها «السعري» نمواً تجاوز 12 في المئة. والمفاجأة ليست في عملية الارتفاعات المتتالية، فكثيراً ما كان السوق يحقق سلسلة إقفالات خضراء تصل إلى 14 جلسة دون انقطاع، ولكنها في حجم الارتفاعات، وعدد الأسهم المرتفعة بحدودها العليا، كما حصل الأسبوع الماضي، وكذلك نسب نمو السيولة.وبدا أن هناك ارتياحاً سياسياً إقليمياً إلى جانب بدء حقبة سياسية جديدة في الكويت بعد انتخابات مجلس الأمة، بمشاركة واسعة تخطت 70 في المئة، كل ذلك جذب سيولة من ودائع البنوك أو القطاع العقاري المستقر بعد نمو كبير، لترتفع معدلات السيولة وتستمر حالة الانتعاش وتزداد حتى اطمأن لها الجميع تقريباً، وبدأ كسر الودائع والدخول على الأسهم بشكل مؤسسي وفردي.

أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري ان الاقتراح الذي تقدم به ووافقت عليه اللجنة التشريعية بالإجماع والذي يقضي بعدم المساس برواتب الكويتيين وعدم أحقية الحكومة بالتعديل على رواتب الكويتيين في جميع الوظائف الحكومية والهيئات والمؤسسات يحوي بين طياته مادة مهمة جدا تعنى بتحديد مفهوم الراتب.وأضاف الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الهدف الأساسي للقانون هو ألا تكون الحكومة منفردة بالتحكم في الرواتب بل لابد من الرجوع للمجلس في أي قرار يتعلق بهذا الموضوع.واضاف الكندري: ان القانون يقوم بتحديد مفهوم الراتب بما يشمله من علاوات وليس كما تتحدث عنه الحكومة وتحدده بالراتب الأساسي فقط، وقال: عندما حددنا مفهوم الراتب فإننا أضفنا عليه البدلات والمكافآت والعلاوات والكوادر، مشيرا الى ان السبب في ذلك يعود لحاجة المواطن لأن الكويتيين بنوا حياتهم على الراتب الشهري وهذه حماية نضفيها على رواتب الكويتيين.واعتبر الكندري هذا الاقتراح بوابة أمان لجميع موظفي القطاع الحكومي، خصوصا أننا مقبلون على ما تدعيه الحكومة الأزمة الاقتصادية وهذا جدار حماية للموظفين.

أصدرت الهيئة العامة للبيئة قرارا يقضي بتقليص فترة التخييم إلى ٤ أشهر بدلا من ٥ أشهر، اعتبارا من الموسم المقبل 2017/ 2018.قرار الهيئة، الذي جاء في إطار استدراك لقرارها بشأن اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية، تضمن أن البلدية تقوم بتحديد مواقع المخيمات لكل موسم تخييم، بعد التنسيق وأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة وأي جهات أخرى معنية بالدولة (وزارات الدفاع والداخلية والمواصلات، والأشغال والكهرباء، إضافة إلى القطاع النفطي، وهيئتي الزراعة والصناعة).وأضاف أن البلدية تتولى تحديد وتطبيق آلية ترخيص مواقع المخيمات لموسم التخييم في الفترة المحددة لذلك، وهي من 15 نوفمبر حتى15 مارس المقبل، كما تتولى حماية البيئة البرية من جميع أنواع المخلفات، وتقوم بتكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وتنظيم أعمال ومواقع المخيمات خلال موسم التخييم وإزالة كل التعديات والمخالفات، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة، على ألا يتم فتح الترخيص للتخييم في منطقة إلا بعد خلوها من الملوثات والمخلفات والتجاوزات، وعدم تسليمها للمرخص لهم من العامة إلا وهي خالية من المخلفات.وتضمن الاستدراك ما يلي:مادة أولى: تعدل فترة موسم التخييم لتكون من 15 نوفمبر حتى 15 مارس المقبل. ويكون نص البند اولا/1 المشار اليه بعد التعديل كالتالي: ـ تتولى الجهة المعنية (بلدية الكويت) تحديد استخدامات الاراضي بالبيئة البرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، وبعد اعداد الدراسات البيئية اللازمة، كما تتولى بلدية الكويت مراقبة وحماية البيئة البرية من جميع انواع المخلفات والملوثات والتجاوزات والتعديات المضرة بالبيئة وذلك في جميع المواقع المفتوحة بالبيئة البرية، اما المواقع التي تقع ضمن نطاق جهة معينة فيتعين على الجهة مانحة الترخيص او الجهة المشرفة على النشاط التنسيق مع بلدية الكويت، وتتولى بلدية الكويت تكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وحماية البيئة البرية سواء في المناطق المفتوحة او التي تقع ضمن نطاق نشاط جهة معينة، وازالة كل انواع الملوثات والتجاوزات والمخلفات والتعديات بالتنسيق مع الجهات التابع لها كل نشاط، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.كما تتولى الجهة المعنية (بلدية الكويت) تحديد مواقع المخيمات لكل موسم تخييم، بعد التنسيق واخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة وأي جهات اخرى معنية بالدولة (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، القطاع النفطي، الهيئة العامة للصناعة، وزارة المواصلات، وزارة الاشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء) بشأن تلك المواقع، والاعلان عنها بكل وسائل الاعلام ومراكز الخدمات التابعة لها، وتتولى بلدية الكويت تحديد وتطبيق آلية ترخيص مواقع المخيمات لموسم التخييم في الفترة المحددة لذلك، وهي من 15 نوفمبر حتى 15 مارس المقبل، كما تتولى بلدية الكويت تكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وتنظيم اعمال ومواقع المخيمات خلال موسم التخييم وازالة كل التعديات والمخالفات، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة، على الا يتم فتح الترخيص للتخييم في منطقة الا بعد خلوها من الملوثات والمخلفات والتجاوزات وعدم تسليمها للمرخصين لهم من العامة الا وهي خالية من المخلفات، كما يجب على اصحاب المخيمات ضرورة التنسيق مع بلدية الكويت لتخصيص واستخراج التراخيص اللازمة لمواقع المخيمات والالتزام بما يتضمنه التعميم الاداري الصادر من بلدية الكويت بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية.مادة ثانية: يلغى كل نص يخالف ذلك وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعمل به اعتبارا من موسم التخييم 2017/2018.مادة ثالثة: على جميع الجهات والادارات المختصة والمعنية ـ كل منها في نطاق اختصاصها ـ العمل بمقتضاه وتطبيقه.

علمت «الراي» أن نواباً يمثلون التيار الإسلامي في غالبيتهم اجتمعوا أول من أمس مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لبحث عدد من الملفات التي تمثل أولوية للنواب الذين عدلوا عن المقاطعة وشاركوا في انتخابات 2016.وقالت مصادر نيابية إن الاجتماع بين رئيس الوزراء والنواب «ساده التفاؤل والتفاهم حول بعض الملفات ولم يخل من العتاب في شأن الملف الرياضي وما شابه من تصعيد».وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء وعد النواب بمتابعة بذل الجهود للتوصل إلى حلول قانونية ودستورية لبعض الملفات ذات البعد الشعبي مثل سحب الجناسي ومناقصة الأنابيب النفطية، مشددة على أن رئيس الوزراء أكد أن «أي حل وفق القانون والدستور لابد أن يرضي جميع الأطراف». مشيراً إلى أن القضاء سيقول كلمته قريباً في موضوع الجناسي «ولابد من انتظار حكمه كي يبنى على الشيء مقتضاه».وشدد الشيخ جابر المبارك على ثقته «بوعي ممثلي الأمة للظروف التي تمر بها الكويت والمنطقة وحرصهم على دعم الاستقرار السياسي من خلال التعاون بين السلطات»، مجدداً أن الأسئلة والاستجوابات هي حق للنواب «إنما هناك أطر دستورية وهناك لغة تصعيدية ونحن في أمس الحاجة في هذه المرحلة إلى الالتزام بالأطر الدستورية والابتعاد عن التصعيد والتجريح».وكشفت المصادر أن النواب أكدوا لرئيس الوزراء «أننا مددنا يد التعاون وأعلنا ذلك غير مرة، وفي المقابل كنا ننتظر أن تتلقف الحكومة ذلك وتعلن بادرة تبرهن فيها على جدية التعاون بين السلطتين ولكن لاحظنا أن هناك تجاهلاً»، موضحة أن رئيس الحكومة رد على ذلك بالقول: «إذا اتفقنا جميعاً على الالتزام بالقانون والدستور سقفاً لحل كل الخلافات أو لممارسة حق الرقابة فأبشروا بالخير، وكونوا على ثقة بأننا نريد الإصلاح ومعالجة الخلل تماما كما تريدون... والتعاون هو الطريق الأسرع للإنجاز».

دخلت فكرة تعديل الدوائر الانتخابية البيت الحكومي «من حيث المبدأ ومن باب جسّ النبض» في ظل الحديث عن امكانية اعادة النظر في النظام الانتخابي مجدداً برؤية جديدة تعالج ثغراته الحالية.مصدر حكومي رفيع المستوى تحدث لـ «الراي» عن أفكار لا تزال في طور الدراسة، منها اجراء تعديل على نظام الانتخابات يقضي بزيادة الدوائر الانتخابية إلى 50 دائرة على ان يبقى «الصوت الواحد» للناخب كما هو.وقال المصدر ان هذه الزيادة ستضمن التمثيل النسبي الحقيقي لـ «الأمة» بنسبة تصل إلى 100 في المئة، باعتبار انه سيكون هناك 50 نائباً في مجلس الأمة يمثلون 50 دائرة، لافتاً إلى نجاح هذه التجربة الرائدة في دول ذات تجربة ديموقراطية عريقة مثل فرنسا وبريطانيا.وأشار المصدر إلى ان المفهوم الحقيقي للمبدأ الدستوري المتعلق بتمثيل النائب لـ«الأمة» بأسرها يتجسد بمدى تمثيله لدائرته الانتخابية، التي هي جزء لايتجزأ من دوائر أخرى لها ذات التمثيل، وصولاً إلى تحقيق مبدأ التمثيل النسبي الحقيقي الذي يكون فيه النائب ممثلاً حقيقياً لهذه الامة.وأوضح المصدر ان وجود 50 نائباً يمثلون 50 دائرة يختارهم الناخبون بخيار «الصوت الواحد» خضع للدراسة الوافية التي جعلته النظام الأكثر قدرة على تحقيق التمثيل النسبي الكامل، الذي ينسجم مع المبدأ الدستوري الذي اعتبر النائب ممثلا لـ «الامة» بأسرها.وبيّن المصدر ان هذه الفكرة تبقى مجرد رؤية جديدة تحتاج إلى دراسة وافية، مؤكداً ان «تعديل النظام الانتخابي في الكويت ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى عمل واسع النطاق لا يمكن ان يرى النور الا بعد خضوعه إلى سلسلة من الاجراءات الطويلة».وكانت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أصدرت دراسة في ضوء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أوصت فيها بضروة اصلاح النظام الانتخابي لمعالجة بعض السلبيات الانتخابية، في خطوة عكست التفكير الحكومي المهيأ لاعادة النظر مجدداً في توزيعة الدوائر، في ظل التمدد العمراني الذي تشهده الكويت حالياً.

فيما أبلغ أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بنتائج جولتهم الميدانية للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والملاحظات التي سجلت لدى زيارتهم السجن المركزي، خصوصاً بالنسبة لسجن الإبعاد، أعلن رئيس اللجنة الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» ان اللجنة ستناقش في اجتماعها غداً التقرير الخاص بالجولة الميدانية، وتحويل لجنة حقوق الإنسان من لجنة موقتة إلى لجنة دائمة، والنظر في عدم اصدار اللائحة التنفيذية للديوان الوطني لحقوق الإنسان.وقال الدمخي: «أبلغنا وزير الداخلية ببعض الملاحظات التي سجلت لدى زيارة المؤسسات الإصلاحية ومن ضمنها سجن الإبعاد وضرورة ايجاد حل لمشكلة الأشخاص الذين تنتهي مدة عقوبتهم ولا يزالون في الإبعاد، حيث أبدى الوزير تعاوناً»، مؤكداً أن تقرير زيارة السجن جاهز من الجوانب كافة.وطالب الدمخي الحكومة بتفعيل قانون الديوان الوطني الذي أقر في المجلس السابق، داعياً إلى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون «وربما أن حل المجلس حال دون إصدار اللائحة ولكننا نحتاج إلى تفعيله، وإن لمسنا أنه يحتاج إلى تعديلات ستقدم ولكن بعدما يصبح القانون نافذاً».وأكد الدمخي أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان سيتقدمون بطلب تحويل اللجنة من موقتة إلى دائمة، موضحاً أن الأمر يتطلب تعديل اللائحة الداخلية «ولا ريب أن هذا التحويل بات مهماً، راهناً لما له من أهمية، كون أن حقوق الإنسان من صميم العمل البرلماني، والكويت من الدول التي تهتم بهذا الجانب».

الآن - صحف محلية