د.سهام الفريح تدق ناقوس الخطر

بعد أن صدر قانون الأحداث رقم 111 وأمعنا النظر وفيما جاء في بنوده، دعونا بتكرار إلى إلغائه ، أو على أقل تقدير إلى مراجعة بعض بنوده وخاصة التي تتعارض معارضة صريحة مع ما اجمعت عليه أدبيات العهود والمواثيق العالمية  الخاصة بحقوق الطفل، ولم تأت دعواتنا هذه  من باطل، إنما جاءت ليقيننا بما سيحدث من ارباكات  عند تطبيقه، وبما لا يحمد  عقباه على الطفل خاصة ، وعلى المجتمع عامة، وأبرز تحذيراتنا هي التي جاءت حول المادة الأولى من هذا القانون التي خفضت سن الطفل إلى ما دون الـ (16) ، وفي هذا مخالفة واضحة لكل ما اتفقت عليه العهود والمواثيق العالمية ، والتي اتفقت على من لم يتجاوز الـ (18) من عمره ، فقلنا إن هذه المخالفة ستوقع جميع المؤسسات وبالذات المؤسسة القضائية في حيرة من أمرها ، في حالة إن أقدم أي طفل على جرم معين فما هي الجزاءات التي ستصدر بحقه؟، ولعل ما حدث  في حالة الطالب الذي أقدم على حرق مكتب مدير ومساعد المدير بمدرسته،  يجعلنا في مواجهة قانون الأحداث ، ونحن لن نذهب بعيدا في سرد حالة هذا الطالب تحديدا، إنما سنقف عند ما ذكرته وسائل الإعلام عنه نقلا عن المصادر ذات العلاقة وهي وزارة التربية، من أن هذا الطالب كان حسن السيرة والسلوك، وكان متقدما في دراسته بتقدير جيد جداً طوال فترة دراسته، وذكرت أيضا بأنه لم تصدر ضده أي شكوى ، ففي حالة هذا الطالب قد تشفع له هذه الخصال التي هو عليها في تخفيف الجزاءات عليه كما أشارت إلى ذلك بعض المصادر، لكن قد يقدم حدث آخر  على جرائم مختلفة، وقد لا يتصف بنفس الخصال التي اتصف بها الطالب المذكور؛ فكيف سيكون موقف القضاء تجاهه؟ هل سيصدر ضده  احكاما وجزاءات كالتي تصدر ضد الكبار؟ وذلك أخذا بما جاء به قانون الأحداث الجديد، وفي هذه الإجراءات إن تمت،  مخالفة صريحة لكل ما جاءت به العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل ، والتي صدقت عليها دولة الكويت .
لذا قلنا نحن في أمس  الحاجة إلى إلغائه ، أو إجراء التعديل على البنود التي تتعارض مع قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015، والآن وبعد أن دعت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة  إلى إلغائه، والمجلس في موقفه هذا  قوة وفضيلة، لأن العودة عن الخطأ فضيلة ، إضافة إلى أنها خدمة جليلة في رعاية النشء، وخدمة المجتمع عامة. فتحية لجميع أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي.