الدولة تنفق بسخاء على مشاريع بمبالغ مالية لا تتوافق مع اسعار الاسواق العالمية دون مردود واضح.. برأي وليد الغانم

زاوية الكتاب

كتب 417 مشاهدات 0

وليد الغانم

القبس

مليارات المشاريع النفطية.. الصراع المقبل

وليد الغانم

 

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إنه من المتوقع إنفاق 35 مليار دينار في غضون خمس سنوات لإنجاز مشاريع نفطية في الكويت (القبس ٢٥-١-٢٠١٧).

هذا هو الجانب الخفي للصراع الحقيقي في الكويت، المناقصات الكبرى والمشاريع الاستراتيجية، حيث تنفق الدولة بسخاء لا نظير له على مشاريع مسمياتها عظيمة بمبالغ مالية لا تتوافق مع اسعار الاسواق العالمية، في مقابل مردود وطني واقتصادي غير واضح، ولا اقصد هنا فقط المشاريع النفطية، التي بلا شك تستحق كل دينار يستثمر فيها، اذا وضع في محله وبيد من يستحقه، واستفادت منه الدولة بقيمته الفعلية، وهي ثلاثة امور يشك فيها الناس دوماً، وإنهم لمحقون في شكوكهم.

٣٥ مليار خلال خمس سنوات، تعني ٧ مليارات دينار سنوياً، كيف ستصرفها مؤسسة البترول؟ وما آلية تعاقدها مع الشركات المحلية والعالمية؟ وما قدرتها على الاشراف والمتابعة والتقييم لكل هذه الاعمال، وتمكنها من انجازها في مواعيدها الزمنية المحددة؟! ثم السؤال الاهم من ذلك فائدتها الحقيقية على القطاع النفطي بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام!

٧ مليارات ستصرفها مؤسسة البترول سنوياً، يا ترى ما اثرها على السوق المحلي وعلى المقاولين الكويتيين واصحاب المشاريع الصغيرة؟ وما فائدتها في باب التوظيف وتعيين الكويتيين المنتظرين للوظيفة شهوراً وسنوات؟! فهل يعقل ان مليارات الدولة تصرف بهذا الشكل، ولا تنشأ معها آلاف الوظائف الفنية والادارية للكويتيين؟ ما اثر هذه المليارات على البورصة المحلية، ولماذا لا يستفيد المواطن في الكويت من التداول على اسهم تلك الشركات العملاقة، التي توقع عقوداً مليارية لتستفيد منها قلة قليلة جداً؟

نتساءل ويحق لنا: كيف نثق بكم ونحن نشاهد اليوم صراعاً واضحاً على مناقصة الانابيب النفطية من اطراف اقتصادية وسياسية وحكومية تسببت في تعطيلها شهوراً عديدة، وقيمتها ٢٥٠ مليون تقريبا؟ فيا ترى ما نوع وحجم الصراع المنتظر على مشاريع مؤسسة البترول المليارية القادمة؟

نطالب الحكومة والمجلس اقرار ٣ أمور لمناقصات الدولة المليارية:

1 – توفير وظائف كافية للكويتيين. 2 – اولوية التقديم للشركات المساهمة والمدرجة في بورصة الكويت. 3 – اولوية العمل للمقاولين المحليين وشركات المشاريع الصغيرة المتخصصة.

وبغير هذا سيظل الشعب محروماً من هذه المليارات المصروفة.. والله الموفق.

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك