علي الكندري يطالب حدس أن تردع نائبها خضير أو تسانده

أين الحركة من نائبها خضير؟ 29/07/2007 علي الكندري ما آثاره النائب خضير العنزي عن الفساد في وزارة الداخلية واجهزة النيابة امر خطير جدا، لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، من دون اتخاذ اجراءات صارمة لوقف التجاوزات والفساد والتدخل في شؤون القضاء، والذي تعتبر النيابة جزءا من السلطة القضائية التي نفخر دوما بنزاهتها وحياديتها، وما ان تأتي كلمة القضاء حتى تكون مقرونة بالعدالة والنزاهة. النائب العنزي أوصل الموضوع الى اعلى السلطات جزاه الله خيرا، ولنقتطف بعض ما قاله النائب: مافيا الفساد بدأت تنخر في جدار العدالة وتمارس أدوارا أكثر جرأة بدعم من اصحاب السلطة والنفوذ والمال المستغل لضرب الابرياء وسلب الضعفاء حقوقهم وكرامتهم.. رجال المباحث يسلبون مقيما اردنيا اكثر من مليون ونصف المليون دينار بالقوة والاكراه من دون تسجيل أي قضية... مافيا الفساد تقوم بدور شنيع ومؤلم بحق الامن والعدالة في بلادنا... من المؤسف والمحزن ان تتسلل مافيا الفساد داخل اروقة النيابة العامة وتحاول جاهدة عرقلة سير العدالة التي انصفت المقيم الاردني.. مافيا الفساد بشكل او بآخر غيرت وكيل النيابة اربع مرات وصولا لحفظ القضية.. هذه مقتطفات من بيان النائب خضير العنزي والتفاصيل منشورة في صحف يوم الاربعاء 25 يوليو ،2007 وهي تفاصيل مؤلمة ومؤذية لكل كويتي يرى في بلده بلد العدالة والقانون واحترام حقوق الانسان، ويخاف مبكرا على وصول الفساد الى جهاز القضاء الذي نعتبره عادلا ونزيها ونفخر به دوما. واذا وصل الفساد الى النيابة العامة التي تنوب عن الشعب، فان احتمال وصول الفساد الى القضاء اصبح قريبا. ونتذكر هنا قول رئيس الوزراء البريطاني تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قالوا له: ان الفساد عم وانتشر كثيرا في البلاد.. سألهم: هل وصل الفساد الى القضاء؟ اجابوه لا.. رد قائلا: اذا.. البلاد بخير وامان طالما القضاء صالح ونزيه وعادل. نسوق هذا المثال خوفا على قضائنا العادل المفتخر به، وليس كافيا ايقاف بعض رجال الشرطة والمباحث في هذه القضية، بل معاقبتهم على رؤوس الاشهاد ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه من رجال الامن استغلال مركزه ووظيفته وصلاحيته، وليعلم هؤلاء من رجال الامن: ان فساد الامن والنيابة والقضاء يطولهم ويطول افراد اسرهم ايضا، ولن يأمنوا على حقوقهم وحقوق اطفالهم اذا عم الفساد في هذه الاجهزة. هذه القضية ليست بالسهولة التي من الممكن السكوت عنها، وربما هناك قضايا اخرى كثيرة مشابهة، لم يتكلم عنها احد، وانما هذه تابعها ويتابعها النائب العنزي، والسؤال هو: هل هذه القضية من مسؤولية النائب وحده فقط؟ واين دور بقية النواب منها؟ والادهى والامر والاسوأ دور الحركة الدستورية - حزب اخوان المسلمين - التي ينتمي اليها النائب المذكور؟ اين هم من الدفاع عن الاخلاق والمبادئ والمثل والقيم الاسلامية التي اصموا آذاننا بها ليلا ونهارا؟ ولماذا تركوا النائب العنزي وحده في هذه القضية؟ ولماذا لم يصدروا بيانا تأييدا للنائب؟ مع ان هذه القضية تسقط حكومة بكاملها في البلدان الديموقراطية.. وهل هم فعلا يحترمون القسم الذي اقسموا به؟ في استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح نحن اول من اشار الى الصفقة بين الحركة والحكومة لترقية عدد من قياديي الاخوان في القطاع النفطي، وها هم يحصلون على اعلى المراكز في القطاع، وزير النفط، ورئيس المؤسسة والبقية آتية.. لذلك فان ما يقال ويثار، اصبح معروفا عند الكويتيين. ان الفساد بدأ قبل 30 سنة عندما شارك الاخوان وحركتهم في الحكومة اللادستورية التي جاءت على اعقاب حل مجلس الامة وتعطيل الدستور عام ،1976 وقد اكد ذلك اسماعيل الشطي عندما كان نائبا لسمو رئيس مجلس الوزراء وقلنا له انكم بدأتم وهل تبدأون بالاصلاح، ردا على تصريحه: بان فساد 30 سنة لا تستطيع حله في ثلاثة اشهر. البوادر تشير الى ان الاخوان سيضغطون على عضوهم بتناسي هذه القضية، مثلما تناسى قضايا فساد البلدية.