أبرز عناوين صحف الأربعاء:- صاحب السمو: المطار الجديد مشروع حيوي.. حكم «تمييز» البرغش يعجّل بتعديل قانون الجنسية.. وقف صرف جوازات «17» لإنجاز الجواز الإلكتروني للمواطنين.. الحكومة تصعق النواب: عاجزون عن إنقاذ «الميزانية» بعد 5 سنوات

ساهم إسدال محكمة التمييز الإدارية أمس الستار على قضية سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وإخوته، عبر تأييدها حكم الاستئناف بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه الدعوى، في تعجيل مطالبات النواب للحكومة بتعديل قانون الجنسية، مؤكدين أنهم سيبذلون كل جهد لإرجاع الجناسي المسحوبة إلى أصحابها.وأكد النائب د. عادل الدمخي أنه مازال على رأيه في مسألة الجناسي، معتبراً أنها سترجع «من خلال التفاهم الودي مع السلطة، أو بالقانون أو حتى المساءلة»، داعياً أن «يفرج الله كرب عائلة البرغش عاجلاً غير آجل»،وقال النائب عن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) د. جمعان الحربش: «إن لم نعدل قانون الجنسية فلا قيمة لدستور ولا لقانون ولا لمجلس أمة، لأن المواطنة ستصبح عندئذ قراراً إدارياً بيد وزير الداخلية»، في حين رأى النائب راكان النصف أن ملف الجناسي، بعد الحكم الأخير في قضية البرغش، أصبح «يتطلب تدخلاً تشريعياً لتعديل القوانين التي تجعل السيادة بيد الحكومة فقط، وتمنع عنها الرقابتين البرلمانية والقضائية».وصرح النصف أمس بأن «أعمال السيادة لا تتوقف عند ملف الجنسية فقط، بل إن قانون إنشاء المحكمة الكلية يحظر على القضاء نظر القرارات الإدارية لتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة»، مشدداً على أن «الجناسي ودور العبادة تمثلان مكتسبات دستورية للمواطنين، ويجب ألا تكونا من الأعمال التي تتفرد بها الحكومة».وبينما قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الجولة القضائية انتهت «ومسؤوليتنا الآن الاستعداد للجولة التشريعية للتصويت على التعديل»، أكد النائب رياض العدساني أنه «بات لزاماً على الحكومة إثبات صحة سحب هذه الجناسي أو إعادة الحق إلى أصحابه»، مشدداً: «لا نقبل إطلاقًا أن يُظلَم أي مواطن وتسحب جنسيته لدوافع سياسية».في السياق، أعلن النائب عبدالوهاب البابطين تضامنه مع عائلة البرغش، وقال: «‏لابد للحق أن يعود وأن يبسط القضاء سلطته على قضايا الجنسية، من أجل مواطَنة آمنة بعيدة عن الابتزاز السياسي»، معقباً: «قاتل الله الظلم»، في وقت اعتبر نائب «حدس» أسامة الشاهين أن «البرغش ورفاقه وأسرهم الكريمة، محل محبة وتقدير من الوطن والمواطنين، لما عرفناه عنهم من ولاء ووفاء وعطاء»، مضيفاً أن «فرجهم قريب بإذن الله».أما النائب الحميدي السبيعي محامي البرغش، فأكد لـ«الجريدة» أنه وزملاءه النواب بصدد استعجال القوانين الخاصة بتعديل قانون الجنسية خلال أسابيع، خصوصاً أن لجان الداخلية والدفاع والتشريعية وافقت على تعديلها وبسط رقابة القضاء عليها، مؤكداً أن التشريعات المقدمة تعالج سلبيات التشريع السابق، كما تعالج قضايا السحب التي تمت.وقال النائب د. وليد الطبطبائي، في تغريدة على «تويتر»، إنه سيبذل كل جهد من أجل إعادتها، مضيفاً: «لا تحزن أخي عبدالله البرغش، لن نخذلكم أنتم وإخواننا نبيل العوضي وأحمد الجبر وسعد العجمي ومسعد الخثية، وسنبذل كل جهد لإعادة الحق إلى أهله».وكانت «التمييز» الإدارية قررت أمس، برئاسة المستشار د. جمال العنيزي، رفض طعن البرغش بعد سماعها طلبات محاميه الذي صمم على طلباته في الطعن، بينما أصرت الحكومة على الرفض.ويأتي هذا الحكم تأييداً لحكم «الاستئناف» الذي انتهى إلى عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى لأن قانون إنشاء الدائرة الإدارية حظر على القضاء نظر مسائل الجنسية بوصفها من أعمال السيادة، فضلاً عن أن البرغش ولد لأب غير كويتي، وأن الحكومة هي التي منحته الجنسية، وبالتالي يمكنها سحبها.وكانت نيابة التمييز طلبت من محكمة التمييز، بعد تقديم البرغش طعنه إلى الأخيرة، إلغاء حكم الاستئناف لمخالفته القانون، وتقرير اختصاص القضاء بنظر الدعوى، مستندة في ذلك إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة ذاتها، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، باختصاص القضاء بنظر قرارات سحب الجنسية وإسقاطها، كما أكدت نيابة التمييز أن البرغش مولود لأب كويتي، إلا أن قانون المرافعات يعتبر المذكرة التي أصدرتها هذه النيابة استئناسية غير ملزمة للمحكمة، وهي المذكرة التي لم تأخذ بها محكمة التمييز أمس.

رغم صدور مرسومين بقبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وتعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزيراً لـ «الإعلام» بالوكالة، ووزير التجارة خالد الروضان وزيراً لـ«شؤون الشباب» بالوكالة بالإضافة إلى عمليهما، إلا أن بقايا «المواجهة» لا تزال تخيم في الأجواء وإن كانت أدواتها هذه المرة مجرد بيانات.فانطلاقاً من مبدأ «الكلمة الجارحة بمثلها» يدرس مقدمو استجواب الحمود إصدار بيان مشترك رداً على بيان مجلس الوزراء الذي انتقد الاستجواب باعتباره انحرف عن المسارين الدستوري والقانوني وشابته مثالب ومخالفات.واعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح لـ «الراي» البيان الحكومي «مخيباً للآمال وفزعة جاهلية لزميل لهم وكان الأحرى بهم أن يفزعوا للحق»، معتبراً أن البيان «تدخل في الدستور خصوصاً في المادة 52 التي تنص على فصل السلطات لأن سلطاتنا رقابة وتشريع ولم نتجاوز هذا الدور ولم نتدخل لا في التعيينات ولا غيرها، ولذلك فإن هذا البيان عليه مأخذ كبير».وقال: «ندرس نحن المستجوبين حالياً، إصدار بيان رداً على البيان الحكومي الذي انتقد الاستجواب بصورة مستغربة وذكر مفردات لم تكن في محلها مثل مثالب وسواها».أما المستجوب الآخر النائب الحميدي السبيعي فقد دعا وزير الشباب الجديد إلى العمل على رفع الإيقاف والتخلص من فريق المستشارين الذين دفعوا الوزير السابق إلى التعنت بالإضافة إلى تغيير مجلس إدارة هيئة الشباب.وقال الحميدي لـ«الراي»: إن«الحرس القديم الذي لازم الوزير الحمود كان وراء التأزيم لأنه كان يحمل نفساً تصادمياً ولا يناقش للمصلحة العامة».وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أعلن صباحاً عن تبليغه بشكل رسمي قبول استقالة الحمود، وإلغاء الجلسة الخاصة التي كان من المقررعقدها اليوم لمناقشة طلب طرح الثقة.

أصدرت وزارة الداخلية أكثر من 300 ألف تأشيرة زيارة إلى الكويت صالحة خلال شهر فبراير الجاري، متنوعة بين تأشيرات سياحية وعائلية والكترونية، إضافة إلى أذونات الزيارة عبر الفنادق والشركات.وقال مصدر أمني لـ «الراي» انه «بالإضافة للفنادق والشركات الكبرى تم منح صلاحية إصدار تأشيرات الزيارة الكترونياً لضيوف الكويت المشاركين في عدد من الفعاليات الوطنية مثل الموروث الشعبي ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومؤسسات حكومية وأهلية أخرى».على صعيد متصل، دعت الوزارة موظفيها إلى ضرورة الاستعداد «لاستقبال زوار البلاد خلال شهر فبراير المتزامن مع الاعياد الوطنية، والذي تنشط به الدولة لتشجيع الزيارة للبلاد ضمن سياسة الانفتاح ودعم الاقتصاد الوطني»، مشددة على أهمية «إبراز الوجه الحضاري والانساني للكويت من خلال حسن الاستقبال للزوار وخدمتهم بالسرعه اللازمة والالتزام بالحس الأمني والانساني العالي دون الاخلال بالجوانب الأمنية والإجراءات المتبعة في العمل».

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات دخول قانون المناقصات الجديد حيز التنفيذ بعد صدور لائحته التنفيذية، موضحا ان من شأنه الاسهام في سرعة بت قرارات ترسية المشروعات وتنفيذها في المواعيد المحددة.وقال مدير ادارة الشؤون القانونية في «المناقصات» د.فواز العدواني امس انه وبعد اعتماد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون اصبح القانون نافذا وواجب التطبيق. ودعا كل الجهات الى التعاون مع الجهاز لتسهيل تطبيق القانون الجديد الذي حرص على تحديد مواعيد واضحة لطرح المناقصات العامة والبت فيها خلال فترات زمنية محددة بقصد تقليص الدورة المستندية وتحقيق المصلحة العامة، وأشار الى أن أهم ما يتضمنه القانون هو الغاء الوكيل المحلي بهدف جذب المستثمر الأجنبي وحرمان الشركات المتعثرة في التنفيذ من المناقصات. وأوضح ان احكام القانون تسهم في تعزيز الشفافية والمساواة بين كل المناقصين وتؤدي الى صرف الاموال العامة في اوجهها الصحيحة فضلا عن دفع عجلة التنمية.

أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، معتبراً اياه مشروعا حيويا ومهما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية، ويوفر أعلى مستويات الراحة والتسهيلات للركاب في المطار، مثنياً سموه على العلاقات المميزة التي تربط بين الكويت وتركيا والتي تشهد الكثير من التعاون في مختلف المجالات ومتمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير بقصر بيان أمس في حضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ووزير الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الأشغال عبدالرحمن المطوع، رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات ليماك القابضة نيهات أوزدامير والوكيل المحلي للمشروع والعضو المنتدب في مجموعة الخرافي مرزوق الخرافي وأعضاء الشركة حيث قدموا لسموه شرحا حول مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي

قضت محكمة التمييز أمس برفض الطعن المقدم من النائب السابق عبدالله البرغش وأسرته على حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بإعادة جنسيته، وعدم اختصاص القضاء ولائيا بنظر الدعوى. وكانت محكمة الاستئناف أرجعت أسباب حكمها الى عدم الاختصاص مؤكدة ان القضاء غير مختص إلا بالقضايا التي تسقط الجنسية، أو تسحب من مواطنين ولدوا لأب كويتي فقط، وان المحاكم تراقب تلك القرارات بصفتها غير مشروعة، وليس لأنها صدرت من سلطة حكم لا سلطة إدارة. ولفتت الى أن والد النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته لم يكن حاملا للجنسية حتى وفاته، فيما قرر المستأنف ضدهم «برغش وعائلته» ان والدهم لم يحصل على شهادة الجنسية الكويتية الا بعد بلوغه هو وباقي اسرته، ما يعني انهم لم يحصلوا على الجنسية تبعا لوالدهم برابطة الدم، وان الجهة الإدارية التي منحتهم الجنسية فعلت ذلك بوصفها سلطة حكم، ومن ثم لا يسري اختصاص القضاء عليهم، بموجب أحكام محكمة التمييز وإنما يخرج عن رقابة القضاء بحسبانه من المسائل المتعلقة بأعمال السيادة. وأكدت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، أن «قضاء محكمة التمييز استقر على أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، وهي بطبيعتها أعمال إدارية لكنها تخرج من ولاية المحاكم، وترك المشرع بما نص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 19/1959 بقانون تنظيم القضاء- أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ذلك ان ما يعتبر عملا إداريا قد يرقى في ظروف وملابسات سياسية في دولة ما الى مرتبة أعمال السيادة، كما ان ما يعتبر عملا من أعمال السيادة قد يهبط في ظروف أخرى الى مستوى الأعمال الإدارية». وتابعت: «لما كان ذلك وكان ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية من استبعاد القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من اختصاص تلك الدائرة لا يعدو ان يكون تأكيدا من الشارع باعتبار تلك المسائل من أعمال السيادة التي تخرج من ولاية المحاكم، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء».

الآن - صحف محلية