أبرز عناوين صحف الخميس:- الكويت: منتقدو اتفاق خور عبدالله يغالطون الحقيقة.. النمش: لا مخالفات في «مكافحة الفساد».. لا اختبارات لتعيين الكويتيين في الحكومة.. عودة «الديوانيات» بمواصفات غير إسمنتية

رداً على الهجوم غير المبرر الذي يشنه نواب وسياسيون عراقيون على الاتفاقية الأممية بين الكويت والعراق بشأن خور عبدالله، والدعوة إلى إعادة النظر فيها، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الكويت لا تعير أي اهتمام للتصريحات التي تؤجج وتغالط الحقيقة وتسعى إلى التصعيد.وصرح الجارالله، بأن اتفاقية تنظيم الملاحة في الخور وقعها البلدان عام 2012، مبيناً أن الاجتماعات بين مسؤولي الكويت والعراق أواخر يناير الماضي حسمت العملية الفنية لذلك التنظيم من خلال محضر إيجابي يؤكد ذلك.وأوضح أن الخور ممر مائي بين البلدين، و«أن ما حصل من اتفاق يخص تنظيم الملاحة، وليس ترسيماً للحدود»، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق أمر انتهى مع إصدار القرار الأممي رقم 833.وفي السياق، رحب نائب وزير الخارجية بتصريحات المسؤولين العراقيين الهادفة إلى التهدئة بشأن ما يثار داخل العراق حول الخور.وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أمس الأول، أن بلاده لن تنجرّ لمخطط جهات لم يسمها اتهمها بـ'إثارة معلومات وأخبار كاذبة بهدف الإساءة للعلاقات العراقية - الكويتية'.

في تصعيد خطير، هددت ميليشيات «حركة النجباء»، المنضوية تحت قوات «الحشد الشعبي»، باتخاذ موقف ضد الكويت، إذا لم تقم الحكومة العراقية بذلك.وطالبت الحركة المسلحة، في بيان أمس، الحكومة بـتوضيح «موقفها الصريح من قضية خور عبدالله وبقية مساعي دول الجوار بالتجاوز على سيادة الأراضي العراقية، مستغلة بذلك الوضع الأمني والاقتصادي».وتعهدت الحركة بـ«عدم السكوت عن أي اعتداء أو تجاوز على أراضي العراق الحدودية»، مهددة بأنه «سيكون لها موقف آخر إذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك».وأعربت عن «أسفها الشديد لعدم رد الحكومة الاتحادية على التهديدات التي أطلقها المسؤولون الكويتيون بحق العراق، وتلويحهم باستخدام العمل العسكري، إذا لم يوافق العراق على منحه الخور للكويت»، داعية إلى «عدم التهور وإطلاق تصريحات غير مسؤولة، لأن ذلك يولد أموراً ليست لمصلحة الجارة الكويتية إطلاقاً».وجاءت تهديدات «النجباء» خلافاً للموقف الرسمي، في وقت استمر نواب ينتمون إلى ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، في التصعيد، مطالبين الحكومة بتقديم طلب إلى الكويت لإلغاء اتفاقية الخور.وصرحت النائبة عالية نصيف بأن «الشعب العراقي لن يتهاون مع من استحوذوا على شبر من أراضيه أو مياهه، وسيسترجع كل حقوقه عبر الطرق الدبلوماسية وغير الدبلوماسية».

نفى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش صحة الاتهامات الموجهة إلى الهيئة بوجود مخالفات داخلها، مؤكداً أن تقارير الجهات الرقابية تؤيد ذلك.وقال النمش، لـ«الجريدة» أمس: «نحن أحرص الناس على تطبيق القانون، ومن يمتلك مستنداً يُديننا فليقدمه لنرد عليه»، مبيناً أن اللجنة القضائية التي شكلها وزير العدل د. فالح العزب للتحقيق في الخلاف بين أعضاء مجلس الأمناء انتهت إلى سلامة موقف رئيس الهيئة ونائبه قانونياً، وعدم امتثال بعض الأعضاء للقانون واللائحة التنفيذية.ولفت إلى أن اللجنة لم تطلب من رئيس الهيئة أو نائبه الرد على أي مخالفات «مالية أو إدارية»، مؤكداً أن الحديث عن وجود مثل تلك المخالفات عارٍ تماماً من الصحة، إذ لم يسجل ديوان المحاسبة أو هيئة المراقبين الماليين أو «الفتوى والتشريع» أو لجنة المناقصات المركزية أياً منها على الهيئة.وأفاد النمش بأن «الهيئة مستمرة في تسلم بلاغات الفساد، وتدرس الآن إحالة عدد منها إلى النيابة العامة، فضلاً عن إحالتها عدداً من المسؤولين المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية».وأوضح أن يوم أمس كان اليوم الأخير للوزراء لتقديم إقراراتهم، ولم يتخلف أحد منهم، مشيراً إلى أن 14 مايو المقبل هو آخر موعد بالنسبة إلى المعينين قبل صدور اللائحة لتقديم إقراراتهم.

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده العشرين وذلك على مسرح قصر بيان، ولدى وصول سموه إلى مكان الحفل استقبل بكل حفاوة من قبل وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلا أحد الفائزين في المسابقة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية كلمة إلى الحضور قال فيها:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث بالآيات الباهرة رحمة للعالمين والصلاة على آله وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين.القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة على الناس جميعا، ختم الله به الكتب السماوية وأنزله هداية ورحمة للعالمين ومنهاجا كاملا وشريعة تامة لحياة المسلمين قال تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا).صاحب السمو..نيابة عن إخواني في الأمانة العامة للأوقاف، أقف في هذا المقام لأحمد الله على نعمته باستمرار هذه المسابقة حتى هذا اليوم لتبلغ عامها العشرين، وهو انعكاس إيجابي للاهتمام البالغ من قبل سموكم والى إسهاماتكم المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى، وحرص سموكم على نشأة جيل من أبناء هذا الوطن على تعاليم الدين الإسلامي الوسطية الصحيحة.صاحب السمو..إن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده لتفتخر بهذا المستوى الذي حققته في عامها العشرين، فقد بلغ مجموع المتأهلين للتصفيات النهائية منذ انطلاق المسابقة في عام 1997 حتى عام 2016 قرابة 27 ألف متسابق ومتسابقة وبلغ عدد الفائزين منذ انطلاقها 6201 فائز وفائزة يتلون كتاب الله حق تلاوته ويطبقون مبادئه ومثله وقيمه على أنفسهم وأهليهم ومجتمعاتهم.فقد بدأت هذه المسابقة عام 1997 بمشاركة متسابقين من 14 جهة رسمية وأهلية، ووصل إجمالي عدد الجهات المشاركة في المسابقة العشرين هذا العام إلى 40 جهة خيرية ورسمية.وتم ضم العديد من الفئات الخاصة للمسابقة، فبدأنا بذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز الكويت للتوحد، ومن ثم تمت إضافة فئة المكفوفين، وفي عام 2015 تمت إضافة فئة أخرى جديدة وهي فئة الصم ولم تغفل المسابقة كذلك فئة نزلاء المؤسسات الإصلاحية.وبحمد الله، فقد خصصت المسابقة هذا العام لجنة تحكيم لأبنائنا المبتعثين بالخارج، وتم اختيار المملكة المتحدة كانطلاقة يتم تعميمها على بلدان أخرى بمشيئة الله تعالى في الأعوام المقبلة.وتشرفت المسابقة العشرون بتخصيص لجنة خاصة لكبار السن وكانت مشاركتهم متميزة، حيث بلغ عدد المشاركين من الرجال والنساء 106 متسابقين ومتسابقات.صاحب السمو:إننا لنفخر اليوم بتتويج كوكبة جديدة من حفظة كتاب الله عز وجل في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده العشرين «امتنان لأهل القرآن» لعام 2016 التي بلغ عدد المشاركين فيها 2022 متسابقا ومتسابقة في التصفيات النهائية التي أقامتها في مسجد الدولة الكبير وبلغ عدد الفائزين 201 فائز وفائزة في مختلف شرائح وفئات المسابقة.واننا نعاهد سموكم أن تواصل الأمانة العامة للأوقاف جهودها الحثيثة في استمرار هذه المسابقة في تخريج الحفظة المتميزين الذين يحفظون القرآن الكريم في قلوبهم ويطبقونه في سلوكهم وينشرون مبادئه السمحة في المجتمع.صاحب السمو:في ختام كلمتي هذه أتوجه بخالص الشكر والامتنان لسموكم على رعايتكم الكريمة لأهل القرآن ولهذه المسابقة السنوية.والشكر موصول للأمانة العامة للأوقاف والصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه واللجان المنظمة والعاملة في المسابقة وللمتسابقين والمتسابقات وأولياء أمورهم، ولكل من ساهم بجهده ووقته في إنجاح هذه المسابقة، اللهم اجعلنا لكتابك من التاليين ولك به من العاملين وبالقسط قائمين وبالأعمال مخلصين والحمد لله رب العالمين.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبعدها تم عرض فيلم خاص عن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم بعنوان «امتنان لأهل القرآن» ثم تفضل سموه بتقديم الجوائز للفائزين والجهات الفائزة بمسابقة الكويت الكبرى العشرين لحفظ القرآن الكريم وتجويده.وفي الختام، قدم الوزير محمد الجبري، والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة، هدية تذكارية تكريماً لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ثم غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.الجهات الفائزة بالمسابقة للعام 2016أولا: درع التفوق العام: وقد حصلت عليها «وزارة الأوقاف» وتسلمها وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي.ثانيا: الدرع الذهبية، وقد حصلت عليها (مبرة المتميزين لخدمة القرآن والعلوم الشرعية)، وتسلمها رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين يوسف الصميعي.ثالثا: الدرع الفضية، وقد حصلت عليها «جمعية بيادر السلام النسائية»، وتسلمتها رئيسة جمعية بيادر السلام النسائية دلال العثمان.رابعا: الدرع البرونزية، وقد حصلت عليها «جمعية الإصلاح الاجتماعي» وتسلمها الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي يعقوب الأنصاري.

أوضحــــت مـصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه لن يتم اشتراط اجتياز اختبارات معينـة للتـعيين فـي الحكومة. وقالت المصادر إن مجلس الخدمة المدنية لم يعتمد أي قرار ينص على اشتراط اجتياز اختبارات تنظمها الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لإصدار قرارات بتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية سواء من الخريجين والخريجات أو حاملي الشهادات الفنية والمتوسطة. وأكدت المصادر أن الترشيحات للتوظيف تتم الآن وفق الآلية والشروط المطبقة.

أحيا نواب أمس قانون تنظيم الديوانيات، واقترحوا الترخيص لإقامتها في المساحات القريبة من منازل السكن الخاص وذلك بالتعاون بين بلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة.ووضع الاقتراح الذي قدمه النواب ماجد المطيري ومحمد هايف وشعيب المويزري شروطاً أبرزها «أن تقام الديوانية من مواد خفيفة مثل الخيمة أو الحديد وليست من مواد خرسانية على ان يكون شكلها متوافقاً مع الذوق العام»، وأن يدفع صاحبها الرسوم السنوية بقيمة 2 دينار عن كل متر مربع.من جانب آخر، طالبت النائبة صفاء الهاشم «الحكومة بالاتعاظ من الدروس السابقة والاستفادة من استجواب وزير الإعلام المستقيل سلمان الحمود»، مضيفة: «أننا نقدم صورة حية للمعارضة الرشيدة وأننا لسنا مجلس مناديب».وقالت الهاشم لـ «الراي» إن «أرادت الحكومة أن تسير العجلة فعليها أن تقوم بتطبيق القوانين بسلاسة وتقلل من الفساد»، لافتة إلى «أننا نريد تحقيق الانجاز الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطنين، وعن نفسي أمهلت الحكومة 100 يوم حتى تطبق القوانين».واستغربت الهاشم محاولة «شيوع حالات الهلع بين المواطنين من خلال تقليص الدعوم والمطالبة بالترشيد»، موضحة أن «وزير النفط وزير الكهرباء الذي حضر اجتماع اللجنة المالية الثلاثاء الماضي طالب بأن يكون لدى المواطن الكويتي ثقافة استهلاكية، فطلبنا منه أن يبدأ بنفسه وأن الحكومة هي من تجنح باتجاه الترشيد وتقليص المصروفات والهدر بدلاً من التوجه إلى جيب المواطن».وفي السياق ذاته، علمت «الراي» ان وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ستقدم في جلسة الثلاثاء المقبل عرضاً مرئياً يتعلق ببرنامج عمل الحكومة والوثيقة الاقتصادية.ومن المقرر أن يحتوي العرض على تفاصيل تعرض للمرة الأولى تبين آلية تنفيذ الوثيقة الاقتصادية، خصوصاً ان هناك طلباً مقدماً من عدد من النواب لتخصيص ساعتين لمناقشة الوثيقة.

تسبب قرار وزير العدل الدكتور فالح العزب بإزالة أسماء الخصوم من شاشات الإعلان في حالة ارتباك سادت الدوائر والهيئات القضائية في جميع المحاكم.واستغرب مصدر قضائي التعليمات المفاجئة التي صدرت من الوزير لجهاز ادارة الحاسب الآلي في وزارة العدل بإزالة أسماء الخصوم والاكتفاء فقط بأرقام القضايا، مبيناً أن «عدم الإعلان عن أسماء الخصوم عبر الشاشات وقوائم رول القضايا التي تعلق على باب المحكمة في العادة قبيل افتتاح الجلسة جعلها لا تفي بالغرض المعدة من أجله أساساً بسبب تعمد تجهيل القضايا».وكشف المصدر أن القرار «صدر من دون التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم الذين بادروا لإصلاح الخطأ وآثار الفوضى التي عمت نتيجة هذا التدخل المفاجئ بصميم أعمال رؤساء الدوائر والهيئات القضائية بمختلف انواعها».واعتبر المصدر أن «دافع الوزير لاتخاذ هذه الخطوة غير المدروسة هو ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور التقطت بالهواتف المحمولة لأسماء بعض الخصوم»، مشيراً إلى أن «ما تم اتخاذه من اجراء دون مراجعة أو تنسيق مع رؤساء الدوائر يعتبر مساساً وتدخلاً في اختصاصهم المنعقد لهم وحدهم وفقاً لأحكام القانون في إدارة وضبط كل ما يتصل بنظام الجلسات، سواء كانت مدنية أو جنائية كما قررته المادة 13 من قانون تنظيم القضاء والمواد الأخرى في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، مع النص على أن الاصل ان تكون علنية، ولكل محكمة أن تقرر جعلها سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام».

انضمت ميليشيا «الحشد الشعبي»، ممثلة في أحد أبرز مكوناتها «حركة النجباء» أمس، إلى الأطراف العراقية الساعية إلى تصعيد ممنهج ضد الكويت، على خلفية ما أصبح يُعرف بـ «قضية خور عبدالله»، التي هددّت جهات سياسية عراقية، بضمها ونزع السيادة الكويتية عليها، وفق ما نقلت قناة «السومرية نيوز» ومواقع اخبارية عدة.وأعلن «الإعلام المركزي» للحركة التي تنشط في القتال في سورية في بيان على هامش ندوة أقامها «مركز الدراسات الإستراتيجية في العراق» تحت عنوان «اتفاقية خور عبد الله تفريط العراق بسيادتهِ البحرية»، إن «الخبراء الحاضرين في الندوة ناقشوا تفاصيل الاتفاق الأخير بخصوص الخور، وأشاروا إلى وجود خرق واضح ارتكبته الحكومة الاتحادية في اتفاقيتها مع الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية».وطالبت الحركة التي يرأسها أكرم الكعبي، الحكومة الاتحادية العراقية بـ «بيان موقفها الصريح من قضية خور عبد الله وبقية مساعي دول الجوار والإقليمية بالتجاوز على سيادة الأراضي العراقية»، متعهدة بـ «عدم السكوت عن أي اعتداء أو تجاوز على أراضي العراق الحدودية، وسيكون لها موقف آخر حال كانت الحكومة غير قادرة على ذلك».وحذرت «النجباء» الحكومة العراقية «من مساعي دول الجوار للتجاوز على الأراضي العراقية مستغلةً، وضعه الأمني والاقتصادي» وبـ «اتخاذ موقف إذا كانت الحكومة غير قادرة على مواجهة الوضع». وأضافت الحركة أن التغاضي عن «ذلك سيكون له تداعيات سلبية على اقتصاد العراق، فضلاً عن أنه انتهاك واضح لسيادة العراق، وتجاوز كبير على ملاحته البحرية».وحركة «النجباء» ميليشيا مذهبية تتبع لـ «الحشد الشعبي»، وهي معروفة بموالاتها لإيران.وكان رئيس وزراء العراق حيدر العبادي أكد أول من أمس أن بلاده تسعى إلى أمتن العلاقات مع الدول المجاورة وبخاصة الكويت.يذكر ان مسألة خور عبدالله، افتعلها أعضاء ائتلاف «دولة القانون» المنتمين الى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة، خصوصا الكويت، في سعي منه لسحب فتيل توتر بين البلدين بشأن «خور عبدالله». وقال العبادي، في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مساء الأول من أمس «العراق ينتهج سياسة خارجية تسعى إلى تحقيق تغيير جذري للسياسة التي انتهجها النظام السابق، والذي وضع العراق في أكثر من مأزق دولي من خلال سياساته المنغلقة والعدائية».

أعلن مصدر نيابي مطلع لـ النهار ان الحقيبة الوزارية لـ الاعلام والدولة لشؤون الشباب ستكون بلا وزير اصيل لحين الفصل فيما تتداوله السلطة القضائية من طعون انتخابية سواء ظل المجلس كما هو عليه او تغيرت تركيبته او ابطل، لافتا الى ان هناك احتمالات كبيرة لعودة الشيخ سلمان الحمود الى الفريق الوزاري من جديد، خاصة مع تنامي تحركات نيابية لتكوين لوبي مساند للحكومة للفترة المقبلة.من جانبه ناشد النائب حمد الهرشاني الجميع نوابا وشعبا بالتعاون للتصدي لمخطط بعض النواب الهادف الى احداث فوضى وعدم استقرار سياسي في البلد وزعزعة أمنه، عبر تكرار احداث المرحلة السابقة، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، من خلال الاطاحة بالحكومة، مشددا على ان كل ما يقوله هؤلاء هو كذب في كذب واهدافهم تصفية حسابات لمصلحة تيار معين ، فيجب ايقافهم عند حدهم. وقال الهرشاني في تصريح صحافي: اعتقد أن الأمور اصبحت واضحة وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم، لأن هناك بعضا من النواب لهم اهداف واضحة ومصرون على احداث الفوضى بهدف زعزعة امن البلد وتكرار احداث المرحلة السابقة، حتى يقنعوا البلد بانهم المنقذين، وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية للتصدي لهذا المخطط ولمحاولتهم الرامية نحو زعزعة امن البلد، مستطرداً قضينا سنوات من عدم الاستقرار بسبب تلك التصرفات والتهديدات والمساومات، فعلى من يدعي بانه وطني ان يتصدى لهم، لأن الوطنية ليست بالشعارات، لانهم بقصد او بدون قصد يساعدون هذه النوعيات بسكوتهم على تنفيذ مخططهم.وأكد الهرشاني ان النائب المخلص الوطني هو الذي يقود الشارع ولا يقاد، ويحكمه في مواقفه مصلحة البلد والمواطن، وليست مصالح اخرى، وان يكون صادقا مع ربه ومع الناس، لا يتخذ موقفاً خوفا من تيار معين او لمصالح معينة، مشددا على ان محاولاتهم لتعديل قانون منع المسيء احد ادوات الدمار وتشجيعا للاساءة والطعن، فهم مرتزقة ومن ورائهم معروف جيدا للشعب.وقال الهرشاني ان استجواب الوزير الحمود لم يكن موضوعه الرياضة وعودة النشاط، بل الهدف منه اعادة الفاسدين والفاشلين الحقيقيين، لانهم هم من وراء استجوابهم، مشددا على انه لم يصرح بهدف او قصد الاساءة لأحد، ولم اضع حسابات الربح والخسارة عند التصريح كما يفعلون، فما يحكمني في كل كلمة اقولها أمن بلدي واستقراره حتى لو تسبب هذا الكلام في تحقيق الخسارة فهذا مبدأي ولن أحيد عنه، ومهما حاولوا الاساءة لي بوسائل غير اخلاقية فلن اتخلى عن مبادئي، والناس تعرفني جيدا بانني صادق مع نفسي ومعهم.وابدى الهرشاني اسفه من تركيز بعض الصحف الوطنية على تلميع هؤلاء ونشر اخبارهم في الصفحات الاولى، في حين تغفل تصريحات الناس الصادقين، التي لا تعرف الابتزاز ولا لغة التهديد والوعيد، فنحن للاسف محاربين من هذه الصحف، رغم ان هؤلاء يحاربونهم ويتعرضون لهم ومن ضمن اجندتهم الهجوم عليهم.من جهته قال مراقب مجلس الامة نايف المرداس ان مكتب المجلس اطلع على الاستعدادات المتعلقة باستطلاع الرأي المقرر عمله لتحديد اولويات المواطنين.بدوره أفاد المصدر ان الاستطلاع قد يسحب البساط من التحركات المحمومة لمجموعة الـ26 للتعجيل ببعض الاولويات. وفي مواكبة لتلك الأجواء المحملة بغيوم على مصير المجلس الحالي، شدد عدد من النواب على وجوب تكثيف الجهود وصولا لحلول في ملف سحب الجناسي سواء في وقت سابق او تحسباً للمستقبل، وصولا الى حد المساءلة السياسية للحكومة، معلنين عن ضرورة استعجال القانون الخاص بغل يد الحكومة عن اجراءات السحب والإبعاد.وفِي هذا الصدد أكد النائب رياض العدساني دعمه تعديل قانون الجنسية وحظر سحب الجناسي إلا بعد حكم قضائي، معتبرًا سحب الجناسي من دون إثبات تزويرًا ومحاسبة صاحبها ومن ساعده أمراً خطيراً يدرج تحت مسمى (سحب سياسي)، قائلا: سحبها وفقًا لأمور انتقائية ودوافع سياسية غير مقبول ويستوجب تقديم الأسئلة النيابية عنه إلى الحكومة، ثم مساءلتها ان لم تجب. وقال العدساني إن استمرار الوضع الحالي لا يعطي ضمانًا لمن يحمل الجنسية حتى لو كانت مادة أولى ولا يوجد سقف لحمايته من احتمالات السحب.وأشار إلى أن هذا الوضع يستلزم تدخلًا نيابيًّا وبناء عليه فان أمام الحكومة خيارات محددة إما إثبات التزوير وإما إعادة الجناسي أو مواجهة المساءلة المفتوحة لمجلس الوزراء بكامل وزرائه.بالاتجاه المعاكس قال النائب احمد الفضل: ان التحركات بالمجلس بتسهيل الامر للمزورين من خلال تشريعات تعطي الأمل لهم بامكانية هروبهم من عقوبة تزويرهم او على اقل تقدير مد اجل الأجراء المتخذ بحقهم وتمييعه، وتجعله عرضة لنباهة محامٍ من هنا وكسل محامٍ من هناك وقال من واجبنا اليوم كمشرعين منحنا أهل الكويت ثقتهم تسهيل الإجراءات التي تكشف وتعاقب المزورين للجنسية ثم وضع أسس صارمة وفلاتر لمنح الجنسية، فان كان ولا بد من التجنيس، فمن الاولى تجنيس المستحقين من البدون حسب تقرير العم صالح الفضالة بدل محاولة شرعنة اوضاع المزورين، واصفاً تحركات النواب بأنها تهديد للامن الاجتماعي، وهو عندنا مقدم على العدل.

الآن - صحف محلية