لا خلاف كويتي عراقي في مسألة ' خور عبدالله'..يكتب داهم القحطاني

قضية خور عبدالله المثارة حاليا في وسائل الإعلام في حقيقتها ليست خلافا حدوديا بين الكويت والعراق فالخلافات بين البلدين محسومة في القضايا الرئيسية خصوصا بعد توقيع اتفاقية خور عبدالله العام 2012 وتصديق البرلمان العراقي عليها العام 2013 ورفض المحكمة الاتحادية العراقية لطعن قدمه نواب عراقيين العام 2014 يشكك في دستوريتها .

 

الخلاف الحالي حول خور عبدالله بين العراقيين أنفسهم , ويأتي ضمن محاولات كتل برلمانية عراقية لتحقيق مكاسب سياسية عبر اختلاق أزمات مع الكويت واستغلالها ضد الحكومة العراقية لإجبارها على تحقيق مطالب قديمة لهذه الكتل .

 

اللعبة في هذا المضمون تكررت مرار منذ بدء العملية السياسية بعد سقوط نظام صدام حسين 2003 , والحكومة الكويتية تعيها جيدا وترفض أن تنساق مع هذه المحاولات العبثية لتوتير الأجواء مع العراق خصوصا أن الحكومة العراقية والأحزاب السياسية الكبرى في العراق ملتزمة إلى حد بعيد بالاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق إبان حكم صدام حسين , والتزم بها العراق الجديد وهي التزامات يضمنها مجلس الأمن الدولي ولا يسمح بأن تكون وسيلة لتهديد الأمن والسلم الدوليين .

تمنينا لو قام هؤلاء المتظاهرين العراقيين بالالتفات للخلافات الحدودية مع إيران في مسألة شط العرب , وفي مسألة الخلاف على بعض الآبار النفطية الحدودية فإذا الهدف من التظاهر مصلحة العراق فمصالح العراق لا تتجزأ إلا إذا كانت هذه المظاهرات تتم لأهداف لا تتعلق بالعراق نفسه ؟!

الحكمة تقتضي من الكويتيين وخصوصا السياسيين والكتاب والمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي بألا ينساقوا في حملات التشكيك والشتم التي تقوم بها أطراف مشبوهة في العراق لاستدراج الرأي العام الكويتي لخوض معارك كلامية, فالكويت تحتاج لعلاقات رسمية وشعبية متوازنة مع كل الدول المحيطة بها خصوصا العراق وإيران فالعوامل الجيوسياسية تتطلب مثل هذا التوازن .