أبرز عناوين صحف الجمعة:- جلسة سرية لـ «خور عبدالله».. النصف يواصل أسئلته عن فضيحة شهادات تحكيم «الحقوق».. الخالد: مرتاحون للخصائص الأمنية للجواز الجديد.. الأردن يلاحق حمد الهارون في سويسرا لحبسه ودفع تعويضات

استعرض الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ الفريق متقاعد خالد الجراح العملية التجريبية لإجراءات إصدار الجوازات الديبلوماسية والخاصة الجديدة التي أجريت امس في الديوان العام لوزارة الخارجية.وقام كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بتقديم شرح واف عن اجراءات الإصدار والاستعدادات التي تقوم بها وزارتا الخارجية والداخلية لهذا الغرض.وأبدى الشيخ صباح الخالد ارتياحه وسروره للخصائص الأمنية التي احتواها الإصدار الجديد للجواز، معربا عن سروره لسلاسة وسرعة إجراءات الإصدار. وحضر التجربة كل من نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.الى ذلك تسلم الشيخ صباح الخالد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غيانا التعاونية الصديقة لدى البلاد شامير علي، وذلك خلال اللقاء الذي تم في مكتبه بوزارة الخارجية.وتمنى الشيخ صباح الخالد للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.وحضر مراسم التسليم كل من نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.كما تسلم الشيخ صباح الخالد رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من فخامة نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الشيخ صباح الخالد بوزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية ديلسي رودريجيز وزير النفط في جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مارتينيس بمناسبة زيارتهما والوفد المرافق إلى الكويت.وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات وأطر التنسيق والتعاون المشترك حيال آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.وحضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم عبداللطيف العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين الوزير المفوض ريم محمد الخالد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

ما زالت علامات الاستفهام تكتنف الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة الأسبوع الجاري، رغم استعانة الوزارة بممثل منظمة الصحة العالمية لتأكيد أمان الطعوم.ولم يسهم المؤتمر الصحافي الثاني الذي عقدته الوزارة أمس للحديث عن حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وشلل الأطفال في تبديد المخاوف المنتشرة والتي تُرجمت عزوفاً وتردداً من غالبية المواطنين والمقيمين عن المبادرة في تطعيم أولادهم، خصوصاًَ مع التأكيد من أكثر من مصدر صحي ان التطعيم الفموي أوقف استخدامه في أميركا منذ العام 2000.ولم تنفِ الوزارة التي وفرت أكثر من مليون طعم قرب انتهاء صلاحية الطعوم، حيث ردت الوكيلة المساعدة للصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان بالقول «حتى لو كانت تنتهي في اغسطس، فهي مازالت صالحة وليس هناك ضرر من استخدامها، لأنها ما زالت صالحة وحاجتنا إليها خلال هذا الشهر».وفيما اكتفت القطان بتجديد التأكيد على ان «الطعوم للحملة الوطنية آمنة»، شكك مصدر صحي مطلع في ان «بعض هذه الطعوم مسجل في الرقابة الدوائية»، داعيا الى التحقق من كون كل الطعوم مسجلة.وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور ابراهيم الزيق الذي استضافته الوزارة في مؤتمرها الصحافي أمس انه عمل لمدة 5 سنوات «في مساعدة دول لشراء اللقاح من شركات الأدوية العالمية»، مبيناً ان «الحملة الأخيرة للتطعيم في المملكة العربية السعودية اعتمدت على التطعيم العضلي والفموي لشلل الاطفال»، مبرراً اعتماد الكويت على التطعيم الفموي فقط بأن «ذلك يعتمد على نوعية الوباء».وأشار إلى ان منظمة الصحة العالمية والمكتب الاقليمي للمنظمة «يوصي بتنفيذ حملة تطعيم وطنية»، موضحاً ان هذه «الجرعة لتعزيز المناعة»، ولافتاً إلى ان «التلقيح لا يعني المناعة فقد يفشل في احداث التمنيع في 15 في المئة من الناس، لذلك اعادة التلقيح مهمة وغير ضارة».وعلى الصعيد نفسه، قالت الصيدلانية والناشطة في مجال التوعية الصحية والدوائية الدكتورة منى عوض التي كانت من أوائل المحذرين من الأعراض الجانبية للتطعيم في تصريح لـ «الراي» ان «تحفظي على اعادة التطعيم الفموي يكمن في انه خارج الجدول الإجباري الذي يعتبر أساساً متكاملاً وفق المقاييس العالمية ومحدثاً أولا بأول».وأوضحت عوض ان «التعلّل بإعادة التطعيم بسبب الإصابات بشلل الاطفال في بعض دول الإقليم غير مبني على دراسات علمية»، مبينة انه «ووفق الاجراءات الوقائية المتخذة من قبل وزارة الصحة فإنها تمنع دخول الأكل حتى من هذه الدول، وبالتالي فإن الكويت تعتبر منطقة آمنة ولسنا بحاجة إلى اعادة التطعيم وعلينا الاكتفاء بجدول التطعيمات».ولفتت إلى ان المجتمع «ينبغي ان يكون على اطلاع كامل بأهداف وآلية أي حملة تخص الصحة العامة كما هو الحاصل مع حملة مكافحة سرطان الثدي على سبيل المثال، وان ما تجدر الإشارة إليه هو كثرة التساؤلات حول الآثار الجانبية للطعوم أو للأدوية بصفة عامة والتي وللأسف لا يمكننا في الكويت الإجابة عنها بالدقة المطلوبة لعدم وجود ما يعرف بمركز التيقظ الدوائي وهو المركز المختص بالإبلاغ عن أي أعراض جانبية لأي دواء وتسجيلها حال حدوثها».وحذرت من التطعيم الفموي قائلة انه «وفقاً لموقع CDC وهو مركز مكافحة الامراض واتقائها في الولايات المتحدة الاميركية، فقد تم ايقاف هذا النوع من التطعيمات منذ عام 2000، لسببين أولهما ان شلل الاطفال انتهى تماماً في أميركا مثلما الحال عندنا، وثانياً لأن الطعم من هذا النوع قد يتسبب في الإصابة بالشلل».

فيما أصدرت محكمة العدل العليا السويسرية حكماً نهائياً وغير قابل للطعن لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني في القضية المعروفة بـ «أسهم بنك الإسكان» من قبل شركة المسابلة القطرية والمتهم فيها الكويتي حمد الهارون وآخر قطري يدعى علي اليافعي، كشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان «السلطات الأردنية بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة الهارون واليافعي أمام المحاكم السويسرية مالياً وجنائياً بما يمكنها من المطالبة بدفع التعويضات عن الخسائر جراء هذه القضية وصدور أحكام بحبس المتهمين».ويأتي الحكم السويسري ليسدل الستار على القضية المفتوحة منذ 2013 بعد كشف السلطات الأردنية عملية تزوير قام بها الهارون وعدد من شركائه وزعمهم شراء حصة الصندوق في بنك الاسكان للتجارة والتمويل ومطالبتهم عبر الشرطة القطرية بغرامة تأخر تنفيذ بقيمة 92 مليون دولار للتحكيم الدولي.وتأتي هذه الاحداث المتلاحقة (وفقاً لوسائل الإعلام الأردنية) «قبل شهرين من الدعوة لقرار التحكيم بعد أن حجز بنك قطر الوطني على كل من علي اليافعي وحمد الهارون، وهما المتأمران ضد الضمان ورئيس صندوق أموال الضمان الاسبق الدكتور ياسر العدوان، علماً بأن الحكومة قد طلبتهما بواسطة الانتربول».وقدم الأردن شيكات وأوراقاً مزورة من بين الدفوعات ضد الهارون وغيره من المتهمين في القضية.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «الحكم النهائي الصادر في سويسرا يلزم الهارون وشركاءه من المتهمين في القضية بدفع تكاليف التحكيم والرسوم المتوجبة».

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017 - 2018 بعجز مالي يقدر بـ 7 مليارات و 908 ملايين و80 ألفا و500 دينار كويتي يغطى من الاحتياطي العام للدولة.وقدرت إيرادات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017 - 2018 بـ 13 مليارا و 324 مليونا و355 ألفا، على ان يخصص منها مليار و332 مليونا و435 ألفا و 500 دينار كويتي إلى احتياطي الأجيال القادمة.وبلغت مصروفات الوزارات والادارات الحكومية بـ 19 مليارا و900 مليون دينار كويتي.وفي السياق ذاته، طلب النائب راكان النصف من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح كشفاً يوضح عمليات السحب التي تمت من صندوق الاحتياطي العام للدولة منذ 1 يناير 2013 وحتى الوقت الحاضر مع بيان تواريخ هذه العمليات وقيمتها والجهات المستفيدة منها وأغراض استخداماتها والقوانين التي صدرت بشأنها.وعلى صعيد متصل، دعت لجنة الميزانيات البرلمانية الأجهزة الحكومية المعنية لبذل المزيد من الجهود لحفظ مواقع الآثار في الدولة من التدمير والعبث وغيرهما واتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعرض لها.وبيّنت اللجنة أن «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أقر بوجود قصور من بعض الجهات الحكومية وقلة التنسيق مع المجلس لحماية الآثار وعدم تسوير بعض المناطق في منطقة الصبية ما جعلها عرضة للتدمير من قبل جرارات إحدى الشركات النفطية وتدمير ما يقارب 30 في المئة من تلك الآثار التي يعود عمرها لأكثر من 8000 سنة».وكانت اللجنة ناقشت أمس الحساب الختامي للمجلس الوطني للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة في شأنه، فيما من المقرر أن تناقش الأحد والإثنين المقبلين تقارير ديوان المحاسبة بخصوص الحساب الختامي لأمانة مجلس الوزراء والفتوى والتشريع و وزارة العدل.وسجل التقرير المتعلق بوزارة العدل ملاحظات عدة، أبرزها عدم تحصيل الوزارة الديون المستحقة للحكومة والتي تبلغ 42 مليونا و865 ألف دينار، فضلاً عن صرف رواتب غير مستحقة لموظفين نقلوا خدماتهم إلى جهات أخرى، وصرف بدل نقدي لأمناء سر المحاكم رغم تمتعهم باجازات دورية وملاحظات منذ سنوات سابقة تتعلق بعدم تحصيل ديون الوزارة على شركات ومؤسسات.من جانب آخر، حذر مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان من المضي قدماً في توزيع أراض في منطقة الشعيبة الصناعية لعدد من المصانع لما تترتب من هذه المنشأة الصناعية أضرار بيئية جسيمة.وقال المرداس في تصريح صحافي «نمى إلى علمي ان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة سيجتمع في الايام المقبلة لتوزيع نحو 37 قطعة ارض خصصت لمصانع بما يناقض التوجه الحكومي لمعالجة التلوث البيئي، لاسيما وأنه صدر حكم الشهر الماضي اثبت تضرر ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) بيئياً بسبب المصانع المحيطة لها وأمرت المحكمة بتعويض احد المواطنين لتضرره من التلوث المصاحب للمنشآت الصناعية».

الآن - صحف محلية