ما نحن عليه الان هو عجز اداري وقيادي وليس مالي.. كما يرى زياد البغدادي

 

النهار

زوايا- سياسة الترهيب

زياد البغدادي

 

في الاسبوع الماضي صرح النائب صالح عاشور ان الحكومة ستكون عاجزة عن انقاذ الميزانية من الاحتياطات والصندوق السيادي بعد خمس سنوات، وذلك نقلا عن رئيس البنك المركزي والذي من المفترض انه قدم تلك المعلومات للنواب بناء على دراسات مستفيضة وارقام دقيقة.

وقد فسر المسؤول الحكومي تلك المعلومات والقراءة المستقبلية على احتمالية انخفاض النفط وزيادة المصروفات وكذلك كان ذلك تبريرا مناسبا للحكومة في اتجاهها للاقتراض الداخلي والخارجي، ولا اجد في لغة السيد المسؤول اي تغيير فهي مطابقة لاغلب تصريحات المسؤولين في التخويف والتهويل لتمرير وتبرير قرارات يسوقونها للمتلقي والشعب على انها الحل لعدم وقوع الكارثة.

منذ اكثر من عام وانا اناقش من خلال زاويتي المتواضعة ميزانية الدولة والحساب الختامي، وقد اثرت الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول باب الايرادات والمصروفات وكذلك بعض البنود التي دهشت من تضخمها على مدار السنوات العشر الماضية، ولا اخفيكم علما انني كلما ازددت بالقراءة والغوص في تفاصيل الميزانية اجدني اكثر دهشة وحزنا تجاه تصريحات المسؤولين وقراراتهم، لازداد يوما بعد يوم قناعة انني امام سيناريو مكتوب ومعد بطريقة احترافية وان ما اسمعه واقرأه ليس اجتهادا قابلا للخطأ والصواب بل هي ادوار كل مسؤول مكلف بالقيام بما اوكل إليه من مهمة، فحجم المصروفات التي تضاعفت بنسبة تزيد عن 200 في المئة دون انجاز حقيقي على ارض الواقع ولتختتم بعدها هذه السنوات باكبر ثلاث ميزانيات في تاريخ الكويت ومن ثم يأتي العجز والموس والسكين، هذا كله ليس عبثا وبكل تأكيد.

لا يحتاج  القارئ للحساب الختامي وميزانية الدولة العامة ان يكون عالما وخريج اعرق الجامعات العالمية لكي يلاحظ حجم الفساد، وايضا لأن يسجل الملاحظات على البنود غير الضرورية لأن جعلوها مصروفات حقيقية تثقل بها كاهل الميزانية لانها تصرف من المال العام، واجد في تصريح وزير المالية خير دليل باعترافه انه قد وفر من ميزانية المؤسسات مبلغا يفوق الـ 3 مليارات دولار من خلال بنود السفرات والمكافآت!

لا يحتاج القارئ ان يكون عبقريا ليتساءل وبكل براءة لماذا نصرف 430 مليون دينار في بند المساعدات الخارجية في سنة التقشف وفي الحساب الختامي 2015/2016؟ ولماذا لا اجد هناك بندا لايرادات الصندوق السيادي والبالغ 600 مليار دولار؟، ولماذا يستمر استقطاع الاجيال واجيالنا الحالية يعيشون في ضائقة؟، ولماذا يحتسب سعر المشتقات النفطية التي يستهلكها المواطن من ثروته الوطنية (النفط) بالسعر العالمي؟ ولماذا لا يرجع هذا المصروف على شكل ايراد في بند خاص للمشتقات النفطية !

لا يحتاج القارئ الى آلة حاسبة بسيطة ليستخدم فيها عملية حسابية من جمع وطرح ليكتشف ان الكويت لديها فوائض مالية لـ 15 سنة متتالية تكدست فيها مليارات مقدرة بما يزيد عن 50 مليار دينار، وهنا لا اتحدث عن صندوق الاجيال بل عن فوائض خالصة، وبعدها يزور موقع الهيئة العامة للاستثمار الالكتروني ليتعرف اكثر عن حجم الجهاز المعد خصيصا لادارة هذا المبلغ الضخم.

كيف هو العجز وكيف هي الخمس سنوات؟

خاتمة

ان كنت قارئا فلا اعتقد انك ستحتاج مسؤولا لتتعرف من تصريحاته على الحقيقة فكل ما عليك القراءة وتسجيل الملاحظات، وان كنت مواطنا فانك فعلا تحتاج الى الكثير.

نعم نحتاج الى مسؤولين يصدقونا القول ولا نبحث من ورائهم لنصطدم بتضليلهم، فسياسة الترهيب اصبحت مكشوفة ومؤلمة.

بروا بقسمكم وتذكروا الصدق والامانة، انه قسم لو تعلمون عظيم.

زوايا:

1- البنك الدولي يستغرب اللجوء للاقتراض بوجود ايرادات للصندوق السيادي والاستثمارات الخارجية غير مدرجة في الميزانية، وربعنا يقومون بالتبرير لتمرير الاقتراض والاستدانة.

2- لن يكون هناك عجز مالي في يوم من الايام، فما نحن عليه الان هو عجز اداري وقيادي لا اكثر.

3- وزير المالية يقول في احد مقابلاته السابقة انه لم يعد هناك احد من القياديين يتسلم مبالغ فلكية من اللجان، وماذا عن السابق وهل كانت الح