أبرز عناوين صحف السبت:- جماعات دينية تبتز المجتمع.. ترامب يتماسك ويشن هجوماً مضاداً على معارضيه.. استعجال نيابي للقضايا الشعبية.. البنوك تنجح في التصدي لمحاولات التعطيل والاختراق

في عملية ابتزاز واضحة للمجتمع، حمّل تجمع الحركات الدعوية والسياسية الإسلامية في الكويت، من يعترض على تعديل المادة 79 من الدستور المسؤولية أمام الله، معتبراً أن ذلك التعديل «واجب شرعي، ومطلب شعبي»وينص التعديل على «عدم صدور قانون، إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقاً للشريعة الإسلامية».وثمن التجمع، في بيان موحد أمس، ما وصفه بـ«المبادرة الإيجابية للنائب محمد هايف وبقية إخوانه النواب، على دعمهم لتعديل هذه المادة، مبيناً أن هذا التعديل «سيدفع عجلة التقدم في البلاد، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة».وبينما دعا التجمع الشعب الكويتي، «بعلمائه ووجهائه ومسؤوليه، إلى دعم هذا التعديل الذي يعد من الثوابت الشرعية»، حذر من يعترض عليه بأنه يتحمل المسؤولية أمام الله تعالى، مطالباً بـ«دعم القوانين الإصلاحية التي فيها رفعة لاسم الكويت في العالمين العربي والإسلامي، وتعزيز الإصلاحات التشريعية، فضلاً عن التقعيد المتين للحريات المنشودة».ورأى أن هذا التعديل يتوافق مع المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، إضافة إلى غيرها من المواد التي تثبت هوية المجتمع الكويتي والتزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية.إلى جانب ذلك، طالب التجمع في بيانه بـ «تفعيل أعمال الهيئة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية»، مشيراً إلى ضرورة أن «تجعل لها الصفة الدائمة الاستشارية لتنفيذ القوانين التشريعية المستقبلية، على أن تكون قوانينها نافذة ومعتمدة بعد مصادقتها ومراجعتها من مجلس الأمة وممهورة بموافقة سمو الأمير».وأضاف أن إنشاء الهيئة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة «جاء استجابة لما تعاهد عليه أهل الكويت أثناء الغزو العراقي بعد التحرير، في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، شكراً لنعمة الله على التحرير واستجابة لأمره وابتغاء لمرضاته»، لافتاً إلى أن هذه الهيئة «عدلت كثيراً من القوانين، وهي جاهزة للاعتماد والتنفيذ عبر مجلس الأمة، كما عملت على تطوير التشريعات التي ترسخ حقوق الأقليات والمذاهب الأخرى».

في تطورات إسكانية جديدة، خفضت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيعاتها السنوية من 12 ألف وحدة إلى 9510 وحدات فقط، ستطرحها أمام المواطنين خلال السنة المالية المقبلة 2017/2018 لفتح باب التخصيص عليها.وعلمت «الجريدة» من مصدر إسكاني رفيع، أن المؤسسة اعتمدت توزيعاتها للسنة المقبلة في ثلاثة مشاريع؛ أولها ما تبقى من مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكانية بنحو 4900 وحدة، ومشروع جنوب عبدالله المبارك بما يقارب 3500، و1198 بمشروع خيطان في القطعتين 3 و4 بعد تخصيصها مؤخراً من مجلس الوزراء، على أن تكون جميعها على شكل قسائم حكومية.وأشارت المؤسسة، في إحصائية خاصة بتوزيعاتها للسنوات المالية من 2014/2015 إلى 2019/2020، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، إلى أن إجمالي توزيعاتها خلال 4 سنوات مالية متتالية من 2014/2015 - 2017/2018 سيصل إلى 45746 وحدة، مفيدة في الوقت ذاته بأن إجمالي الوحدات الموزعة منذ 1956 إلى 2013 بلغ 96938 وحدة تمثلت في بيوت وقسائم وشقق.وأوضحت المؤسسة أنها مستمرة في توزيعاتها للسنة المالية الحالية حتى نهاية مارس المقبل بإجمالي 11341 وحدة في «جنوب المطلاع»، لافتة إلى أنها وزعت 12177 وحدة في المشروع ذاته خلال السنة المالية الماضية 2015/2016، إضافة إلى 12718 وحدة وزعتها خلال 2014/2015.

يُعد المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأول، أكبر هجوم مضاد شامل يشنه الرئيس على معارضيه ومنتقديه.ولم تكمن أهمية المؤتمر الصحافي في حجم المواضيع التي تطرق إليها فقط، بل في توقيته، وفي إدارته لأسئلة الصحافيين، بعد سلسلة الانتكاسات التي تعرض لها، والتي لا يرجح توقفها، في ظل إصراره على مواصلة هجومه المستمر على الإعلام، آملاً أن ينجح في تطويعه، أو على الأقل تحييده.وقبل أن يصدر عن البيت الأبيض قرار تكليف الأدميرال المتقاعد بوب هاروارد بساعات قليلة، ليخلف الجنرال المستقيل مايكل فلين مستشاراً للأمن القومي، اعتذر هاروارد عن قبوله المهمة، في ضربة جديدة لجهود ترامب لترميم صورة إدارته التي اهتزت أخيراً.وفي حين نُقِل عن هاروارد أنه لا يريد التورط في إدارة غارقة بالفوضى، في إشارة إلى الخلافات الدائرة بين كبار موظفي البيت الأبيض ومستشاري الرئيس، بحسب مصادر أميركية، رجحت أوساط أخرى أن يعود سبب اعتذاره إلى اعتراضه على طريقة التعامل مع الملف الروسي، وعدم رغبته في التحول إلى وسادة قتال بين الرئيس ووزير دفاعه، الذي هو في الوقت ذاته أحد أصدقائه الكبار.واعتبرت أوساط سياسية عدة أن أداء الرئيس في المؤتمر الصحافي الشامل، مثّل تطوراً في تقديم صورته، بدا فيه أكثر تماسكاً وأكثر إقناعاً، خصوصاً أمام مؤيديه، رغم تمسكه بأسلوب تهجماته الشخصية ومحاولات إسكات الصحافيين.

تبقى القضايا ذات الطابع الشعبي هي أحد العوامل الرئيسية المحركة للأداء البرلماني خصوصا في ظل الأوضاع الحالية وانعكاس الأوضاع السياسية على الحالة الاقتصادية العامة. ففي هذا الإطار، اتفق عدد من النواب على طرح القضايا الشعبوية التي تمس المواطن بشكل مباشر والمنتظر من المجلس مناقشتها والتصويت عليها خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب ناصر الدوسري لـ «الأنباء» انه تم الانتهاء من تعديل قانون الجنسية وتم تسليمه لأمانة المجلس ليناقش في جلسة السابع من شهر مارس المقبل، مشيرا الى ان أبرز ما جاء في القانون ان سحب الجنسية لا يتم الا بحكم نهائي عن طريق القضاء. وأضاف ان قانون المسيء سيتم الانتهاء منه قريبا، وسيدرج على جدول أعمال المجلس في أقرب وقت. من جهته، قال النائب د.حمود الخضير لـ «الأنباء»: هناك قوانين سنناقشها قريبا وسنطلب استعجالها خصوصا تلك التي تعالج الخلل المزمن في الأوضاع العامة والذي ألحق الضرر بالمواطنين، مؤكدا ان الجلسات المقبلة ستشهد قوانين مرتقبة من قبل أبناء الشعب الكويتي.وأضاف ان المواطن ينشد القوانين الإصلاحية والشعبوية التي تساعده على تحمل الأعباء والغلاء في حياته المعيشية، داعيا الجميع الى توحيد الصفوف وإقرار القوانين التي يحتاج لها المواطن. وأشار الخضير الى ان هناك نسبة كبيرة جدا من النواب تشاركهم الرأي حول ضرورة التركيز على احتياجات المواطنين.

قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن فائض الحساب الجاري ارتفع قليلا خلال الربع الثالث من العام 2016 على خلفية تحسن ميزان السلع الذي اتسع للربع الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع إيرادات الصادرات إثر ارتفاع أسعار النفط.واشار التقرير إلى أن تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج والواردات ساهم أيضا في دعم ارتفاع الفائض.واوضح التقرير إلى انه بالرغم من التحسن جراء تراجع التحويلات وتعافي اسعار النفط إلا أن فائض الحساب الجاري لايزال متراجعا بواقع 24% على أساس سنوي ليصل إلى 0.5 مليار دينار كما لا يزال أدنى من مستوياته التاريخية عند 5.6% كنسبة سنوية من الناتج المحلي الإجمالي.وتوقع التقرير أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري للكويت بصورة تدريجية تماشيا مع تحسن أسعار النفط.إذ من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا بسيطا بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 ومن ثم يتحسن لاحقا إلى 5-6% في العامين 2017 و2018 والذي سيعزى غالبا إلى ارتفاع أسعار النفط.وقال تقرير الوطني ان ميزان السلع ارتفع للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2016 ليصل إلى 1.8 مليار دينار من 1.6 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2016. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع الصادرات النفطية بواقع 4.1% نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% خلال الربع.كما يفسر هذا الارتفاع في ميزان السلع أيضا بقوة الصادرات غير النفطية بواقع 12.7% على أساس ربع سنوي وتراجع الواردات بواقع 2% على أساس ربع سنوي.واشار التقرير إلى ان التراجع في تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وصافي تدفقات الخدمات تسبب في دعم الحساب الجاري قليلا، إذ تراجعت التحويلات بنسبة كبيرة بلغت 19% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2016 بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 16% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني.وتراجع أيضا صافي تدفقات الخدمات للربع الثاني على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ عن ذي قبل بلغت 5% على أساس ربع سنوي.وساهم فائض الحساب الجاري المرتفع في زيادة صافي التدفقات المالية إلى الخارج مع حفاظ التدفقات الخارجية للدخل الاستثماري على متانتها.فقد سجل الميزان المالي عجزا بلغ 0.9 مليار دينار في الربع الثالث من العام 2016 بعد أن حقق فائضا على مدى ربعين متتاليين وذلك نتيجة تراجع التدفقات المالية إلى الداخل وحفاظ التدفقات إلى الخارج من استثمارات المحافظ على قوتها عند 1.5 مليار دينار الأمر الذي يعكس استمرار الاستثمارات في صندوق الأجيال القادمة.وظلت أيضا استثمارات الكويت المباشرة في الخارج قوية عند 0.3 مليار دينار.وأوضح التقرير أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت ولكنها ظلت مرتفعة نسبيا وذلك نتيجة تسجيل عجز آخر في ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2016.مشيرا إلى أن العجز في الربع الثالث اتسع ليصل إلى 0.5 مليار دينار من 0.3 مليار دينار في الربع الثاني وصاحب ذلك تراجع مطابق في الاحتياطات الأجنبية خلال الربعين.وتراجعت الاحتياطات التي يمتلكها بنك الكويت المركزي من 9.0 مليارات دينار إلى 8.1 مليارات دينار في الفترة ذاتها.ولكنها لا تزال مرتفعة نسبيا عند ما يقارب 11 شهرا من قيمة الواردات.

بين الشبهة الشرعية والمحظور الدستوري طالب نواب بإلغاء تقاضي مؤسسة التأمينات الاجتماعية فوائد عن قروض المتقاعدين، مطالبين بمحفظة مالية للمتقاعدين على أن يكون القرض حسناً لمن خدموا البلد في زهرة شبابهم، فيما أكد عدد من علماء الشريعة بشكل حاسم ان «استبدال المعاش التقاعدي أو بيع جزء منه لا يجوز شرعاً ويعد ربا إذا كانت قيمة الأقساط أكبر من قيمة القرض المُتسلّم».وقال نواب لـ «الراي»: «هناك أكثر من طريقة لاستثمار أموال المتقاعدين من ضمنها المرابحة الشرعية التي تبدو أجدى نفعاً من الاستثمار الخارجي الذي يجيزه قانون التأمينات لكن التجارب السابقة التي قامت بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية غير مشجعة».ورأى النائب الدكتور عادل الدمخي أن «تقليص نسبة فوائد قروض المتقاعدين كي لا تزيد على 3 في المئة لم يكن الطموح، اذ كان بودنا ان تكون هذه القروض من دون فوائد البتة»، مشيراً إلى ان «هناك مصاريف ادارية وغيرها وقابلة للاستثمار وهذا جيد بحيث لا تزيد على 3 في المئة ويمكن ان تكون أقل من ذلك».وقال الدمخي لـ «الراي» ان «المتقاعدين لديهم فتوى بجواز بيع الراتب، أما في ما يخص القرض فلا يجوز»، مشيراً إلى أن «أي مبلغ يؤخذ من التأمينات لا يجب أن تزيد فوائده على 3 في المئة».‏وفي ما يخص فتوى تحريم الفوائد قال الدمخي: «نحن لدينا مشكلة في موضوع قروض المتقاعدين، ولدينا مشكلة أيضاً في ادارة المشروعات الصغيرة، وهي مشكلة اكبر في ما يتعلق بالـ 2 في المئة التي منعت الكثير من الشباب الكويتي من الاستثمار لحرمتها».ومن جانبه، قال النائب سعدون حماد لـ «الراي»: «من المفترض أن تنشأ محفظة أو صندوق في التأمينات يكون خاصاً بقروض المتقاعدين، ومن يقدم على قرض لا تفرض عليه فوائد، ويعيد المتقاعد ما أخذ كما كان بحيث يكون قرضاً حسناً»، مطالباً بـ «إلغاء الفوائد نهائياً إلا اذا كان هناك اعمال ادارية فقط».واشار حماد إلى «ضرورة تقسيط القرض على شكل دفعات للمتقاعد»، مستغرباً «عدم مد يد العون للمتقاعدين وإثقال كاهلهم بالفوائد رغم أن الدولة اقرضت دولاً وإلى الآن لم تسدد، علماً بأن المتقاعد لن يتأخر عن السداد».وقال النائب محمد هايف لـ«الراي»: «نحن نطالب بإلغاء الفوائد برمتها وعدم فرض نسبة على قرض المتقاعدين من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى يكون ذلك متطابقاً مع الشريعة».ومن جهته، رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان «المرابحة الشرعية طريقة مثلى لقروض المتقاعدين، بدلاً من فرض نسبة للفوائد تثقل كاهل المتقاعدين الذين خدموا وطنهم وقدموا زهرة شبابهم لرفعته».واعتبر الطبطبائي في تصريح لـ «الراي» احتساب المؤسسة فوائد على القروض «يخالف الهدف من انشائها وهو تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الاستقرار للمتقاعد في حالة العجز وعدم القدرة على العمل».وعلى الصعيد نفسه، بيّن النائب مبارك الحريص انه «من داعمي الغاء فوائد قروض المتقاعدين لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليس هدفها الربح ولا يجوز لها المضاربة بأموال المتقاعدين»، موضحاً أن «الموظف يظل يدفع مبلغاً من المال على مدى سني عمله من أجل أن يعود إليه عند التقاعد واستثمار مؤسسة التأمينات يكون بغرض تحقيق النفع للمتقاعد وليس التضييق عليه بفوائد باهظة».وذكر الحريص لـ «الراي» أنه «من غير المقبول أن يكون الاستثمار عندما يحتاج المتقاعد مبلغاً معيناً، والاستثمارات الخارجية رغم أنها متاحة للتأمينات وفق قانون المؤسسة لكن التجارب السابقة غير مشجعة، وعموماً فضلاً عن الشبهة الشرعية بخصوص فوائد قروض المتقاعدين هناك محظور دستوري وهو عدم جواز الاستفادة من رواتب المتقاعدين والدخول في مضاربات لن تعود عليهم بالنفع».وعلى الجانب الشرعي، بدوره قال أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة الدكتور شافي العجمي في تصريح لـ «الراي» ان «استبدال المعاش التقاعدي أو بيع جزء من الراتب نوعان: النوع الأول قرض مالي يقوم المستفيد بسداده مقسطاً بأعلى من قيمة القرض، وهو قرض بفائدة مشروطة عند التعاقد وغايته التربح وتنمية أموال التأمينات، وهذا يجسد صريح ربا الديون وهذه معاملة غير جائزة شرعاً، لاشتمالها على ربا الديون وكذلك ربا الفضل والنسيئة».وأضاف العجمي «أما النوع الثاني وهو قرض مالي يقوم المستفيد منه بالإذن للمؤسسة العامة للتأمينات بخصم جزء من الراتب لمدة معينة أو مدى الحياة لتحصيل القرض المقدم للمستفيد أو تحصيل جزء منه أو تحصيل أكثر منه. فإذا كان المال المستقطع من الراتب يوازي المبلغ المقبوض فهو جائز، وإذا زاد المبلغ المستقطع أو نقص فهو ربا وقمار».وبيّن العجمي ان «وزارة الأوقاف أصدرت فتوى في 8/6/ 2010 بتحريم بيع الراتب لأن ذلك يعد قرضاً ربوياً وليس بيعاً».بدوره، قال أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة الدكتور سعود الربيعة في تصريح لـ «الراي»: «ما يحدث هو بيع نقد عاجل بنقد آجل وهذا فيه ربا النسيئة، بالإضافة إلى ان هذه العملية تشتمل على زيادة قيمة الأقساط أو الجهل به (في حالة وفاة الشخص المعني)، وفي جميع الحالات هذا الأمر غير جائز شرعاً وحكمه حكم المحرم».

أكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن «غالبية المواقع الإلكترونية للبنوك الكويتية نجحت في صد محاولات الاختراق التي تتعرض لها، ومعالجة نقاط الضعف التي تمَّ اكتشافها قبل أن يتمكن الهكرز من اختراقها».وشددت المصادر على أن «كل الشبكات المصرفية المحلية وأنظمة تراسلها سليمة، وغير معرضة حالياً للتلوث بالبرمجيات الخبيثة، وما يؤكد ذلك أنها لم تضطر إلى حجب مواقعها» .وأوضحت المصادر أن «المعلومات الأولية توحي بأن هناك شخصاً كويتياً لديه خبرة بأمور الكمبيوتر، ومعرفة قوية بالنظم المصرفية، قام بالتسلل إلى بعض الشبكات المصرفية في مسعى منه لتوجيه رسالة قوية إلى البنوك المحلية، بأن (الكويت لديها كفاءات لكنهم متجاهلون)، وفقاً لما نشره حساب على موقع التواصل الاجتماعي يعتقد أنه صاحبه، وأنه سيتمكن من التسلل إلى شبكاتها عبر نقاط الضعف التي اكتشفها في أنظمتها الأمنية».وبيَّنت المصادر أن «الهكرز توعد البنوك المحلية بأنه سيعاود الهجمة الإلكترونية ثانية عليها وسيظهر نقاط ضعف أمنية جديدة في شبكاتها، لكنه لم يحدد وقتاً لذلك»، منوهة إلى أن المصارف المحلية «زادت من عمليات الرصد والمتابعة لأي محاولات مماثلة قد تحدث مستقبلاً».ولفتت إلى أن «البنوك الكويتية بادرت منذ فترة إلى اعتماد بنود خطة أمن معلومات شاملة لجميع العمليات والسياسات المتعلقة بالجوانب التقنية والبشرية، بحيث تتوزع الأدوار والمسؤوليات، وبما يخدم مَصَالحها»، منوهة إلى أن «هذه الخطة ترتكز على مجموعة من المقاييس والمعايير الدولية التي يمكن من خلالها تحقيق مستوى ملائم من الأمن والخصوصية المعلوماتية، كما أنها ساهمت في الفترة الأخيرة التي شهدت تنامياً في أعمال القرصنة في التقليل من الأضرار الناتجة عن الاختراقات الأمنية، ومن الأعطال في المنظومات وتعلم الدروس منها، وزيادة مراقبة هذه الحوادث».

الآن - صحف محلية