أبرز عناوين صحف الإثنين:- «المالية البرلمانية»: لا زيادة لرسوم الخدمات إلا بقانون.. 56 مليون دينار لتملك المواطنين أسهم «الزور»..«المالية» تلغي زيادة البنزين و«الكهرباء والماء»..«الهيكلة»: 8568 مواطناً للعمل في «الخاص»

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على اقتراح بقانون يقضي بمنع زيادة الرسوم المالية على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين «إلا بقانون من المجلس»، إلى جانب إلغاء قرارَي زيادة أسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.وصرحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم بأن اللجنة وافقت، خلال اجتماعها أمس على هذا الاقتراح، على أن ترفع تقريرها بشأنه إلى المجلس للتصويت عليه، مبينة أن المادة الأولى منه تتضمن «تثبيت أسعار الوقود وفقاً لما كانت عليه قبل 1 سبتمبر 2016 دون أثر رجعي».وبينما أوضحت الهاشم أن المادة الثانية تتضمن إلغاء «القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء»، ذكرت أن «اللجنة تلقت تسعة اقتراحات لتعديل وإلغاء قرارات زيادة البنزين والكهرباء»، مشيرة إلى أن قرارها جاء بعد اطلاعها على «كشوفات لمشاريع كثيرة، وإذا حسنت الحكومة الخدمات المقدمة ونفذت ما وعدت به فسيعطيها المواطن عينه، ويدفع رسوماً بكل سرور».ولفتت إلى أن هناك عقوداً لتزويد شمال الكويت بمحطات غاز، ضمن تقارير معتمدة من سنة ١٩٨٨ وتمت الموافقة عليها، «وإلى اليوم لم تصل نسبة الإنجاز فيها إلا إلى 60 في المئة»، مبينة أن مشروع استبدال وإنشاء خطوط مياه رئيسية لمدينة الكويت لا يزال في مرحلته الأولى منذ ٢٠٠٣، «وإلى الآن لم ينجز فيه شيء».وأوضحت أن مشروعَي تغذية المنطقة الجنوبية بالمياه العذبة، وإنشاء محطة ضخ جديدة وخزانات أرضية ومحطة تعبئة تناكر بحولي لم يشهدا جديداً حتى اليوم، إلى جانب مشاريع أخرى كثيرة لمحطات التركيب والتغذية.وأشارت إلى أن «أعضاء اللجنة التشريعية قدموا إلى المجلس رسالة غير لائحية يطلبون فيها مناقشة مشروع القانون الخاص بتعيين واختيار القياديين»، مؤكدة أن مشروع القانون المذكور اختصاص أصيل للجنة المالية حسب نص المادة ٤٣ من اللائحة.

رداً على بيان الناطق الرسمي للتجمع السلفي الإسلامي، أحمد باقر، الذي وصف كل من يرفض تعديل المادة 79 من الدستور بأنه مخالف للشريعة، أكد النائب راكان النصف رفضه «أسلمة القوانين»، وتحويل النظام الديمقراطي الكويتي إلى «نظام شورى يخضع لسلطة رجال الدين وفتاواهم».وقال النصف، في تصريح له أمس، إن نظام الحكم في الكويت هويته مدنية، بدليل أن المادة السادسة من الدستور تنص على أنه نظام «ديمقراطي، السيادة فيه للأمة»، مع تأكيد المذكرة التفسيرية أنه «وسط بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما»، لافتاً إلى أن هذين النظامين «مدنيان، ولا وجود لهما في الشريعة الإسلامية».وأعرب عن استغرابه ما جاء في بيان التجمع السلفي، رافضاً ما تضمنه من «طرح وتقسيم، وإقحام للدين في الآراء والمواقف السياسية»، وتساءل: «إذا كان إبداء الرأي ورفض تعديل المادة 79 مخالفَين للشريعة، فكيف سيكون الوضع السياسي والعمل البرلماني بعد التعديل المقترح؟».ولفت إلى أن الاتهام بمخالفة الشريعة «مشهد مبكر من قوى الإسلام السياسي لإلصاقه بكل من يختلف معها»، مضيفاً أن «ما يميز الدستور الكويتي هو قواعده المدنية، المتضمنة احترام الأديان وسائر العقائد الدينية، إضافة إلى الحريات بكل أنواعها».وأشار إلى أن «مدنية دستور الكويت أتاحت الأخذ بالتشريعات الإسلامية، ولكن الدستور لم يجعل ذلك إلزامياً لإدراك المؤسسين أن الكويت دولة تجمع الكثير من المعتقدات الدينية والطوائف المختلفة، كما تضم تنوعاً مجتمعياً يتطلب أن يكون التشريع شاملاً للجميع».

مع استمرار بعض النواب في حمل راية الدفاع عن قيادات وزارة الصحة في صراعها مع الوزير جمال الحربي، ومطالبتهم له بحسم هذا الصراع والتفرغ لتطوير المرافق الصحية، برز تطور نيابي لافت بشأن تلك الأزمة، إذ أصدر 15 نائباً بياناً مشتركاً بشأن تدهور القطاع الصحي، طالبوا فيه الوزير بعدم التراخي، وسرعة إيقاف القياديين المسؤولين عن هذا التدهور ومحاسبتهم عليه، لاسيما بعدما قُدِّمت ضدهم بلاغات تتعلق بالتجاوزات والتعدي على المال العام.وقال النواب، في بيانهم المشترك: «أمام محاولات البعض حماية أطراف الفساد المسؤولة عن تدهور أخطر قطاع يتعلق بحياة المواطنين، ندعو وزير الصحة إلى المضي قدماً في إصلاح الأوضاع، ومحاسبة المتسببين في ذلك فوراً دون تهاون أو مماطلة، فهو المسؤول بالدرجة الأولى».ومع تحذيرهم من خطورة «الخضوع لأصحاب المصالح والمناقصات المشبوهة وعقود التمريض المخالفة»، دعوا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى دعم الوزير «إذا قام بإجراءات، أو أصدر قرارات إصلاحية، وعدم الخضوع لأي ضغوط تحول دون ذلك»، مؤكدين تمسكهم بموقفهم الداعم لأي خطوة إصلاحية بقدر تمسكهم بحق المحاسبة عند الخضوع لأصحاب المصالح والنفوذ.وفي رسالة وجهها إلى من أسماهم بـ«الشبكة الحقيقية في الصحة»، قال النائب يوسف الفضالة، أحد موقعي البيان: إن «الكويت أهم منكم، وهذا البلد ليس كيكة تتقاسمونها، والفساد الذي حدث لا يمكن السكوت عنه، ومحاولات إلباس الحق بالباطل غير مقبولة، والادعاء بأن هناك صراعاً إسلامياً في هذا الموضوع، وأن هناك تسويات غير مقبول، وأنا أول من سيقف أمام ذلك».وصرح الفضالة بأن «صراعي اليوم مع وزارة أفسدت في الأرض، وتسببت في ضياع 750 مليون دينار، ولم يحاسب أحد على ذلك»، مشدداً على وقوفه مع الوزير الحربي «وما دام يريد المحاسبة، فنحن معه».وعرج النائب بكلامه على رئيس مجلس الوزراء مخاطباً إياه: «إذا سكتم عن هذا الفساد فلن نسكت، وسوف نفعّل أدواتنا الدستورية، إذ لا يمكن أن يكون بعض من في الوزارة، من وكيل ووكيل مساعد، أقوى من الوزير»، مطالباً بتحويل الأسماء التي طرحها النواب في ملف التجاوزات إلى النيابة العامة.بدوره، دعا النائب جمعان الحربش الوزير الحربي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بعد التدهور الهائل في القطاع الصحي، «حيث لم يعد انهيار الوضع الصحي خافياً على أحد، لاسيما مع إنفاق 750 مليون دينار على العلاج السياحي والسياسي» مبيناً أنه «إذا كان الوزير السابق ذهب فإن القيادات التي رسخت هذا الفساد موجودة».وعلى غرار الحربش، طالب النائب رياض العدساني وزير الصحة بتطهير وزارته من التجاوزات وإجراء تحقيق شامل، مع محاسبة القيادات المتورطة، «وإلا فستكون هناك محاسبة كاملة له، ليغدو هو المحاسَب الأول».في المقابل، واصل عدد من النواب دفاعهم عن قياديي «الصحة»، إذ دعا النائب مبارك الحريص الوزير إلى «تحمل مسؤولياته السياسية فيما يتعلق بمتطلبات منصبه بعيداً عن إلقاء اللائمة على القياديين، وليعلم أنه هو المسؤول مباشرة أمام مجلس الأمة»، في حين أكد النائب د. حمود الخضير أن استمرار الصراع بين الحربي وقياديي وزارته «لن يعود بالخير على هذا المرفق المهم والحساس في الدولة»، مشدداً على ضرورة «اضطلاع الوزير بمسؤولياته في حسم هذا الصراع والتفرغ لتطوير الخدمات الصحية التي هي مطلب كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة».أما النائب خلف دميثير فانتقد ما وصفه بـ«الحملة الممنهجة التي يقودها بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضد وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي»، مستغرباً «صمت الوزير المثير للدهشة عن الكم الكبير من الإساءات التي يتعرض لها الوكيل الأول في وزارته».

علمت «الأنباء» انه أصبح في حكم اليقين ان يعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تحمل وزارة المالية مليون دينار تكلفة اكتتاب المواطنين في أسهم شركة الزور الشمالية الأولى، وهي شركة مساهمة عامة كويتية، وذلك بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته، والمتضمن دعوة المواطنين للاكتتاب العام في رأسمالها.هذا، وقامت وزارة المالية فعليا بتحويل مبلغ 55 مليون دينار للبنك المركزي لصالح هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحين الانتهاء من الاكتتاب العام وإجراء التسوية المستحقة، وذلك تنفيذا لقرار تحمل وزارة المالية نيابة عن الكويتيين تسديد قيمة الأسهم المخصصة لهم والتي تبلغ 50% من رأسمال الشركة.وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصاديـة وتعـزيز دور القطــاع الخــاص، قـــالت مصادر: ان مقترحا معروضا على المجلس للتنسيق بين 4 جهات متخصصة لدراسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإيجاد مصادر اخرى للدخل، وهذه الجهات هي غرفة التجارة والصناعة، اتحاد المصارف، اتحاد الصناعات، اتحاد شركات الاستثمار، على ان تكون هناك مشاورات وتنسيق مستمران مع اللجنة الاقتصادية الوزارية للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، قام رئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق في قصر بيان صباح أمس بتقديم شرح حول مشروع قصر العدل الجديد الذي يشرف على إنشائه الديوان الأميري.هذا، وأشاد المستشار يوسف جاسم المطاوعة بالدور الذي يقوم به الديوان الأميري في إنشاء مشاريع الدولة التطويرية المختلفة، مؤكدا أن مبنى قصر العدل الجديد يهيئ لرجال القضاء أداء رسالتهم في بيئة عملية مثالية.من جانبه، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أهمية الدور الذي يقوم به الديوان الأميري في دفع مسيرة التنمية، مبينا أن المشروع يعد تحفة معمارية يحق لنا الفخر بها بما تشتمل عليه من مرفقات تسهل العملية القضائية.

أقرت اللجنة المالية البرلمانية أمس اقتراحات نيابية تقضي بـ «عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة، مع تثبيت أسعار الوقود (البنزين) على ما كانت عليه قبل 1 سبتمبر 2016 من دون أثر رجعي».واعلنت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس أن اللجنة انتهت في قرارها الثاني إلى إلغاء « القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء».وأشارت الهاشم إلى أن «قرار اللجنة جاء بناءً على وجود كشوفات بمشاريع كثيرة، والمواطن يعطي الحكومة عينه ويدفع رسوماً بكل سرور، لو حسّنت الخدمات المقدمة ونفذت ما وعدت به المواطنين».وفي تطورات قضية تهريب الحاويات من ميناء الشويخ، أعلن عضو لجنة التحقيق البرلمانية الدكتور وليد الطبطبائي عن البدء أمس في «وضع خارطة للتحقيق عبارة عن ثلاث مراحل».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «في البدء سنقوم باستقصاء المعلومات من خلال دعوة الأطراف المعنية سواء مدير الجمارك السابق خالد السيف أو المدير بالوكالة عدنان القضيبي، وقد وجهت الدعوة لهم لحضور اجتماع الأسبوع المقبل، وتالياً سنقوم بزيارات ميدانية لميناء الشويخ، ومن ثم نجري التحقيق الفعلي للتوصل إلى حقيقة الاختراقات التي حدثت في الميناء».

واصل نواب الدفاع عن قياديي وزارة الصحة، «أصحاب الكفاءات والطاقات المنتجة»، رافضين بشدة محاولات تجميد وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي، مجددين الثقة بالقيادي الناجح الذي سيظل مصاناً بالقانون والدعم السياسي على أن تكون «الاتهامات المشينة» ضده بحسب تعبير النائب خلف دميثير زائلة وطريقه سيبقى «سهالات».وعلى وقع العصف النيابي المثار على وزارة الصحة والاتهامات الضمنية التي حملها في طياته بين الفرقاء تارة لجهة حماية قيادات سابقة وأخرى لجهة إزاحة حالية بإيعاز من قمة «الهرم الصحي»، بحسب مصادر برلمانية، علقت أوساط أخرى الجرس على خطورة ترسيخ سابقة تتمثل بإزاحة قيادات حكومية من دون إدانة قضائية.ونقلت المصادر لـ «الراي» ان النائبين محمد الدلال ومبارك الحجرف وآخرون رفضوا التوقيع على البيان النيابي الذي صدر أمس بتوقيع 15 نائباً الذي أعلن عنه النائب الدكتور جمعان الحربش صباح أمس، خشية ترسيخ سوابق المطالبة بالتخلص من أطراف قيادية لا تزال الملاحظات المثارة حولهم غير ثابتة قضائياً وإدارياً.وأوضحت المصادر، ان هناك قضايا مرتبطة ببعض القياديين لم تصدر بحقها أحكام قضائية بالادانة الأمر الذي يحول دون تبرير المطالبة باستبعادهم عن مناصبهم، مشيرة إلى انه قد تصدر أحكام قضائية لصالحهم.وبينت المصادر، أن «ترسيخ سابقة بالتخلص من قيادات حكومية لوجود ملاحظات أو شبهات لم يبت بها القضاء ويثبتها سيفتح الباب على المناصب القيادية كافة، ويجعلها عرضة للتجاذب السياسي، وهذا ما دفع غير نائب لعدم التوقيع على البيان ومن ضمنهم الدلال والحجرف».وفي المواقف النيابية، رفض النائب صلاح خورشيد اقالة السهلاوي «وموقفنا سيسمعه وزير الصحة اذا اتخذ قرار تجميده، وأشك انه سيقوم بمثل هذا الاجراء لانه اكبر من ذلك».وقال لـ «الراي» انه «لا يجوز ان يطالب نائب باستبعاد الوكيل، واذا أراد المراقبة فلديه أدوات أخرى وهذا انطلاقاً من موقع المسؤولية، وأقول ان المآخذ والمثالب على قطاع الصحة بشكل عام وليست على شخص لوحده».وأكد النائب الدكتور حمود الخضير، أن «استمرار الصراع في وزارة الصحة بين وزيرها جمال الحربي وقياديي الوزارة لن يعود بالخيرعلى هذا المرفق المهم والحساس في الدولة» ودعا الخضير في تصريح صحافي الوزير إلى أن «يكون على قدر الثقة وأن يركز على إصلاح الخلل في وزارته والتوقف عن استخدام منصبه في تصفية خلافاته الشخصية التي لا طائل منها ولا يستفيد منها الشعب الكويتي».ودعا النائب مبارك الحريص وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إلى «مواجهة مسؤولياته السياسية فيما يتعلق بمتطلبات منصبه الوزاري بعيداً عن إلقاء اللائمة والمسؤولية على قيادات الوزارة، وليعلم أنه هو المسؤول مباشرة أمام مجلس الأمة».بدوره، وفي تصريح لـ «الراي» رفض النائب خليل الصالح «إخضاع قرارات تجميد وإقالة القياديين في الدولة إلى معادلة الضغوط السياسية»، مطالبا بعدم استخدام الضغط السياسي على وزير الصحة من أجل تجميد قياديين عرف عنهم التفاني والمثابرة في العمل وخدمة الناس ولعل أبرزهم الوكيل الدكتور خالد السهلاوي.وحض الصالح وزير الصحة على عدم الرضوخ للضغوط السياسية التي تمارس لتجميد قياديي الصحة، خصوصاً من كانت جهودهم واضحة في العمل المخلص وتسهيل أمور المواطنين.وانتقد النائب خلف دميثير العنزي،«الحملة الممنهجة التي يقودها البعض في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي».وقال دميثير:«انتظرنا كثيراً أن تخف حدة الاتهامات المشينة التي يتعرض لها الأخ السهلاوي بلا مبرر سوى محاولة الانتقام وتصفية الحسابات الشخصية في واحد من أهم المرافق الخدماتية في الدولة، إلا أن هذا لم يحدث واستمرت حرب الاشاعات المغرضة ضده ومحاولة فرض رأي مغاير للحقيقة عن مهنية هذا الرجل الذي تعاملنا معه سنوات طويلة كان خلالها نعم القيادي المتفاني في عمله والحريص على بلده وعلى مواجهة أوجه الخلل في الوزارة».وقال «ثقتنا كبيرة في أن الاخ السهلاوي سيتجاوز هذه الحملة الباطلة، فنحن لم نعهد منه إلا كل تجاوب وتعاون في متابعة مشاكل الناس»، محذراً «الوزير الحربي من التأثر بأي ضغوط سياسية غير مبنية على أي منطق سليم».وأضاف: «ان كانت الأمور بالصيحة والصوت العالي ومحاولة قلب الحقائق فسيكون لنا موقف آخر، فنحن في هذه المرحلة نتمنى من الوزير الحربي التدخل، وإذا لم يفعل فلا يشره علينا في أي شيء في المستقبل، وليتحمل كل التبعات السياسية لرضوخه لأصحاب الصوت العالي».وتابع «دافع عن وكيلك يا معالي الوزير، فصمتك مريب وغير مبرر ويفتح باب التكهنات لكل ما يتردد عن صفقات تتم مع أطراف معينة تريد أن يدفع ثمنها السهلاوي ليشكل هذا حماية لك، فإن كنت تعتقد أن التضحية بالسهلاوي ستحمي كرسيك فأنت واهم وتحمل ما سيأتيك في الأيام المقبلة، ولا بارك الله في المنصب الذي يعمي عن قول الحق والانتصار للمظلوم».من جانب آخر، كشف النائب عمر الطبطبائي عن عزمه التقدم بطلب بتكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في قضايا الفساد المثارة في وزارة الصحة، مؤكداً أن «مسطرة المساءلة يجب ان تكون متساوية بين الجميع».وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الراي» ان «وزارة الصحة تئن من الفساد وهناك خطوات إيجابية وجادة من الوزير الحالي لمواجهتها، لكن في المقابل يجب ان تكون مسطرة المحاسبة واحدة، لذلك سأتقدم بهذا الطلب من دون توجيهه لأسماء محددة».ومن جهته، رأى النائب خالد الشطي أن «هناك ملفات فساد كثيرة في وزارة الصحة واليوم بدأت كل الاطراف تقذف بعضها البعض ونحن مع محاربة الفساد، لكننا نعلم بالوقت ذاته ان بعض الاسماء الموقعة على البيان النيابي في شأن وزارة الصحة تسعى لحماية شخصية قيادية فاسدة في الوزارة».وكان النواب أسامة الشاهين وجمعان الحربش وراكان النصف ورياض العدساني وصفاء الهاشم وعادل الدمخي وعبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وعبدالله الرومي وعبدالوهاب البابطين ومحمد المطير ومرزوق الخليفة ونايف المرداس ووليد الطبطبائي ويوسف الفضالة أصدروا بياناً أمس طالبوا فيه وزير الصحة «بعدم التراخي وسرعة إيقاف القيادات المسؤولة ومحاسبتهم عن هذا التدهور الشديد، خصوصاً بعد ان قُدمت في حقهم بلاغات تتعلق بالتعدي على المال العام والتجاوزات».وكانت اللجنة الصحية البرلمانية وافقت أمس على اقتراح اضافة شريحة ربات البيوت للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي «عافية» الذي يشمل 15 ألف ربة بيت.وقال عضو اللجنة يوسف الفضالة إن «ممثلي وزارة الصحة وافقوا خلال الاجتماع أيضاً على تمكين شركات عالمية للتأمين الصحي لتدخل إلى الكويت».وأوضح أن وزارة الصحة بيّنت أن هذه التجربة الأولى وفي العام المقبل سيتم تطبيق التجربة الأخرى بالتعاون مع الشركات العالمية.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن القرار شمل تعديلات جوهرية في تركيبة المجلس لجهة العضو المنتدب، والأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص.ووفقاً للقرار، فقد تم تشكيل المجلس حكماً برئاسة الصالح، بصفته وزيراً للمالية، فيما حلّ المدير التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة في «الهيئة» فاروق بستكي، محل العضو المنتدب الحالي، بدر السعد، والذي سيستمر في مجلس الإدارة كعضو.ولفتت المصادر إلى اعتذار كل من هلال مشاري المطيري، وعبدالله الحميضي (يمثلان القطاع الخاص) في مجلس الإدارة عن الاستمرار في الدورة الجديدة، ليحل محلهما كل من بدر السعد، والخبير المحاسبي أحمد محمد العيبان.كما بينت أنه تم تجديد عضوية نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الأسبق، مصطفى الشمالي، وكذلك عبداللطيف يوسف الحمد، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة «الهيئة» منذ العام 1992، ويشغل أيضاً منصب المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وأوضحت المصادر، أن الصالح قرر التجديد لكل الأعضاء الذين يمثلون الجهات الحكومية بصفاتهم، وهم وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، ومحافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، ووكيل وزارة المالية، خليفة حمادة.

صرح الامين العام المساعد لبرنامج اعادة الهيكلة بندر راشد بأن عدد الباحثين عن عمل في القطاع الخاص بلغ 8568 مواطناً راجعوا البرنامج لتحديث بياناتهم، مشيرا الى ان هؤلاء غير معينين حالياً في القطاعين الخاص والحكومي ولايتقاضون معاشاً تقاعدياً من التأمينات.وقال: ان ادارة التوظيف في برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة تعمل على استقطاب الفرص الوظيفية من مؤسسات القطاع الخاص كما تستقبل الباحثين عن العمل من جميع فئات المجتمع ومن يرغب في الدعم المالي المتمثل في بدل البحث عن عمل، ومكافأة الخريجين، وتأمين ضد البطالة. واستطرد قائلا: تقوم ادارة التوظيف بعرض الفرص الوظيفية على جميع الفئات وفي حال تطابق الفرص الوظيفية مع مؤهلات الباحث يتم ترشيحه للشركة المعنية تمهيدا للقيام باجراءاتها الخاصة وفي حال التعيين يتم اخطار البرنامج بتعيينه.واضاف: تقوم ادارة التوظيف بعمل جلسات ارشادية للطلبة في جميع المراحل التعليمية وتقدم اليهم خدمة الاختبارات الارشادية بالشراكة من العديد من البنوك والشركات.

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن أنه من المتوقع صدور ما بين 35 و37 تشريعا اقتصاديا جديدا في إطار سعي الكويت لتحسين وتطوير بيئة الأعمال، مجيباً باقتضاب عن موعد صدورها بالقول ستقدم في حينها. وحول تعديل المادة 79 من الدستور والجدل الدائر حولها حالياً، أوضح الوزير العزب في تصريح خاص لـ النهار أن هذا الأمر متروك للمقام السامي والتعديلات الدستورية تحتاج إلى إرادة سامية قبل الجميع. وفي رده عن مدى تبني الكويت لإلغاء نظام الكفيل مثل قطر لتعزيز البيئة التشريعية والاقتصادية بها وجذب العمالة الوافدة، أجاب العزب بالقول إنه إذا كان الغاء نظام الكفيل يصب في صالح الاقتصاد وتحقيق تطور تشريعي يبعد الكويت عن الشبهات فيما يتعلق بحقوق الانسان فإن الكويت لا شك ستتبنى هذا المسلك. وأضاف الوزير أن القضية ليست قانوناً يقيد العامل أو الخادم، ونحن تواقون في الكويت لتقديم تشريعات تمكن العامل من الحصول على حقوقه بالإضافة إلى عدم التهاون في تقديم العامل واجباته تجاه رب العمل وأن يطبق الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار في علاقة الطرفين. وبيَّن أن الدستور الكويتي ينص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ولا تمييز بينهم بسبب اللغة والدين أو الجنس، مستدركاً بأن المشرع الكويتي استبعد في المذكرة التفسيرية اللون والثروة باعتبار الأمر منتفياً بذاته ولا حاجة للنص عليه. وأكد أن الكويت تراعي حقوق الانسان قبل أن يكون فيها دستور وهي من الدول القليلة التي تحرص على تطبيق عدم التفرقة بين الفقير والغني والكل سواسية أمام القانون. الى ذلك، كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن وجود اتفاق برلماني حكومي وتعاون متواصل بين الطرفين لتحسين بيئة الأعمال خلال 15 شهراً، وأشار الروضان الى ان هناك فرصة ذهبية للصناعات الخفيفة على عكس الصناعات النفطية ، مضيفاً أن من القوانين التي سترى النور قريبا قانون الهوم بزنس. وبيَّن الروضان في كلمته خلال فعاليات ملتقى الكويت الاستثماري في يومه الأخير أن التعاون بين مجلس الأمة والحكومة أدى لانشاء لجنة لتحسن بيئة الأعمال والتي من أهم اهدافها جذب الاستثمار الاجنبي وتحفيز المستثمر الكويتي لدخول الاستثمار في شتى المجالات.وذكر الروضان أن الكويت تأتي في تصنيف متأخر في مؤشر البنك الدولي، حيث تحتل المرتبة 102 حول العالم في مؤشر بيئة الاعمال، قائلاً من واجبنا كحكومة السعي الى استحداث القوانين وتبني تشريعات جديدة من شأنها تحسين بيئة الاعمال خاصة في ظل الاحداث الحالية التي تعيشها دول المنطقة.من جهته، كشف وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي عن أن قانون التأمين الجديد يخضع حاليا لإعادة صياغة بعض نصوصه، متوقعا الانتهاء منه خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنه سيكون حجر بداية أو انطلاقة لتنظيم سوق التأمين.وأضاف خلال تصريحات صحافية أمس على هامش مؤتمر ملتقى شركات التأمين، أن الوزارة ترحب برؤى مسؤولي شركات التأمين حول اعادة صياغة بعض الافكار في القانون خصوصا ان قانون التأمين الحالي صادر منذ ستينيات القرن الماضي واننا نسعى لاصدار قانون يواكب المتغيرات الحالية.وحول المطالبة بانشاء هيئة للتأمين قال الشمالي انها قيد الدراسة نظرا لتوجه الدولة بعدم انشاء هيئات في الوقت الراهن، مؤكدا انه مطلب حق لشركات التأمين، وذكر ان مطالب شركات التأمين تتمثل في تنظيم السوق بشكل اساس وهو ما يتم السعي اليه من خلال القانون الجديد وانشاء الهيئة.وأضاف ان مسودة القانون عرضت على الجهات المختصة وعند اطلاع الوزارة عليها نهاية السنة الماضية طالبنا باعادة صياغة بعض المواد، موضحا أنه تمَّت اعادته إلى الوزارة بعد أن عرض على اللجنة القانونية لمجلس الوزراء.وذكر الشمالي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر ان حجم سوق التأمين بلغ 400 مليون دينار ما يمثل قفزة في صناعة التأمين، لافتا الى ان سوق الكويت به العديد من الفرص ما يفتح باب التنافس العادل بين مقدمي التأمين، وفرصاً أفضل للمتعاملين به ومتلقي خدماته

الآن - صحف محلية