النطق في الطعن بعدم دستورية قانون ' البصمة الوراثية ' .. 17 مايو

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار خالد سالم ‏بعدم دستورية المادة ٢ مكرر من قانون مساعدات المعاقين وتساوي بصرف المبالغ المالية بين أبناء المعاقين في طعن المحامي محمد العنزي والمتعلقة ان المعاق الاول ينال المساعدة كاملة والثاني ٩٧ دينار والثالث واكثر ٥٢ دينار لكل معاق ورات المحكمة ان هناك تميزا غير مبرر يستوجب الحكم بعدم الدستورية فيما قررت برفض الطعن على عدم دستورية الزكاة المستحقة على الشركات وتؤكد إستمرارها. ويذكر ان الطعنين المقامين من النائب مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي قد طعنوا بعدم دستورية مواد القانون، التي تلزم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، بأخذ البصمة الوراثية وإلا تعرضوا للعقوبة التي تصل إلى السجن عاماً. وبشأن طعن الزكاة الذي يراى طاعنوه بعدم دستورية قانون الزكاة 1%، لمخالفته المادة الثانية من الدستور التي تقرر أن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة مصدر رئيس للتشريع، مع مخالفة التشريع الصادر قواعد المساواة التي نص عليها الدستور في فرض الضريبة . وبشأن طعن مساعدات المعاقين قالت لجنة فحص الطعون ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون في مخالفته القانون اذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية ماتضمنته المادة الاولى من المرسوم رقم 67 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض احكام مرسوم استحقاق وتقديم وربط المساعدات العامة من حيث ان النص المطعون فيه تلابسه شبهة عدم الدستورية لمخالفته المادة 29 من الدستور. إذا اقام تمييزا غير مبرر وذلك فيما يتعلق بتقدير قيمة المساعدة التي تصرف للعائل الذي يتولى شؤون المعاق، بين الابن المعاق الاول والابن المعاق الثاني في الاسرة الواحدة على الرغم من ان حالة الاعاقة بالنسبة لهما شديدة، ما يكون وجه المغايرة في المعاملة بينهما غير قائمة على اساس موضوعي.