الدولار يتجاوز 18 جنيهاً في مصر

تخطى سعر الدولار حاجز 18 جنيهاً في سوق الصيرفة المصرية، وقاربت الأسعار الرسمية المتداولة في البنوك نظيرتها المتداولة في السوق السوداء، والتي تتراوح ما بين 18.20 و18.25 جنيهاً.

وكان سعر الدولار قد سجل ارتفاعاً كبيراً في تعاملات البنوك خلال الأيام القليلة الماضية، حيث صعد 80 قرشاً مرة واحدة أمس الثلاثاء وسط زيادة في الطلب من قبل المستوردين.

وسجل سعر بيع الدولار 18 جنيهاً في بنك HSBC - مصر، في حين تراوح السعر ما بين 17.75 و17.95 جنيهاً لدى أغلب البنوك المحلية، فيما ارتفع سعر الشراء في بعض البنوك إلى 17.85 جنيهاً.

وأرجع علي الحريري، رئيس إحدى شركات الصيرفة، الصعود المستمر في سعر الدولار إلى وجود طلب أكبر من العرض، مشيراً إلى أن هذا يحدث عادة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة عمليات فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد مستلزماته.

وكان البنك المركزي المصري، قد أرسل للبنوك كتاباً دورياً أمس الأول، يطلب فيه إخطاره قبل تدبير العملات الأجنبية لأي من الجهات الحكومية، ومقاوليها ومورديها، دون حد أدنى.

وأشار المركزي، في الكتاب الدوري، إلى أن القرار جاء بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.

وقال المركزي في الكتاب 'أرجو التفضل بالإحاطة أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، يتعين قيام مصرفكم بإخطار البنك المركزي قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية (هيئات عامة اقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام) وكذا مقاوليها ومورديها دون حد أدنى'. ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 6 مارس/ آذار بحسب الكتاب الدوري.

وقال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ان إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة منذ تعويم الجنيه وحتى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي بلغت نحو 21 مليار دولار.

وأضاف في بيان حصلت العربي الجديد على نسخة منه، أن هذا المبلغ استخدم في سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستنديه بنحو 14 مليار دولار، بالإضافة إلى فتح اعتمادات مستنديه بنحو 7 مليارات دولار.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتوصلت بعد ذلك لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الدولارية للبلاد، وشجع المصريين العاملين في الخارج على تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي بدلاً من السوق السوداء، كما تنازل عدد كبير من المواطنين عن ما بحوزتهم من الدولارات للبنوك.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، زادت طلبات الحصول على العملة الصعبة لتمويل عمليات الاستيراد التي لم تتم تلبيتها، في ظل أزمة نقص في النقد الأجنبي.