أبرز عناوين صحف الجمعة:- واشنطن تدرس إرسال ألف جندي إلى الكويت.. «التربية»: استثناء معلمين من إنهاء الخدمة.. تحقيق برلماني في طلب «الإعاقة» أطباء من الخارج.. «أمن الدولة» أسقط صاحب حساب «كنترول 90»

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الوزارة بصدد إقرار كادر خاص لموظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي، «لتحسين وضعهم المعيشي والمادي، وتوفير الحياة الكريمة لهم وأسرهم في الخارج»، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار النفط وسياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها الدولة أديا إلى تأجيل هذا الأمر.جاء ذلك في سياق رد الخالد على سؤال للنائب أسامة الشاهين، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، والذي أشار فيه إلى أن آخر زيادة طرأت على الراتب الأساسي لموظفي وزارة الخارجية كانت عام 1985، وآخر زيادة على بدل تمثيلهم تمت عام 2005.وعن عدم تكفل الوزارة بمصاريف علاج موظفيها داخل الكويت، أوضح أن القانون رقم 79/2015 بشأن تعديل بعض نصوص القانون رقم 21 لسنة 1962 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي بيّن أن مصاريف العلاج تنظمها اللائحة المالية للوزارة، دون تحديد آلية السداد.وأشار الخالد إلى أن «الخارجية» نسقت مع الجهات الأخرى لاستكمال إجراءات إصدار لائحة بالمرسوم رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 245/2005، لتوفير التأمين الصحي لجميع موظفيها من الدبلوماسيين والإداريين وأسرهم داخل الكويت وخارجها، مبيناً أن الوزارة تجهز حالياً كراسة المواصفات الخاصة بالتأمين المطلوب تمهيداً لاختيار الشركة المناسبة وفق الدورة المستندية المعتادة.

لغت المحكمة الإدارية، أمس، المادتين 40 و55 من القرار الوزاري 16 لسنة 2016، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، واللتين تقضي أولاهما «بإلغاء الصرف من بندَي المعونة الاجتماعية على رحلات العمرة، والأنشطة الترفيهية والترويحية (الشاليهات)، التي تقدمها الجمعيات التعاونية لمساهميها»، في حين تشترط الأخرى «حصول الجمعيات على موافقة مسبقة من الوزارة بخصوص زيادة أو طلب دعم من المحلات المستثمرة».وتعقيباً على الحكم، أكدت وزيرة الشؤون، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن «إدارة الشؤون القانونية في الوزارة ستقدم استشكالاً عليه»، مبينة أن «هدف القرار المساواة بين عموم المساهمين، والحد من مخالفات الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بالصرف على بندي العمرة والشاليهات».في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها في «الشؤون»، أن دراسة متابعة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية، الذي يبلغ سنوياً قرابة 11.4 مليون دينار أظهرت أن هناك استنزافاً كبيراً لأموال هذا البند، عبر مخالفات جسيمة ترتكب فيه، خصوصاً فيما يتعلق ببندي العمرة والأنشطة الترفيهية والمخصص لكل منهما نسبة 25 في المئة، من إجمالي قيمة الخدمات الاجتماعية.وأضافت المصادر أن تكلفة رحلات العمرة والشاليهات خلال 2015 بلغت 3.6 ملايين دينار، استفاد منها 14251 مساهماً من أصل نحو 503 آلاف مساهم بنسبة تبلغ 2.8 في المئة، من إجمالي المساهمين، وهي نسبة قليلة لا تحقق العدالة بين المساهمين.

في إطار الانخراط العسكري المتزايد لإدارة الرئيس دونالد ترامب في الحرب على «داعش» بسورية والعراق، نشر الجيش الأميركي أول وحدة مدفعية له في سورية، ورفع عدد قواته المنتشرة فيها من 500 إلى 900 جندي من مشاة البحرية (المارينز).في السياق، أفادت تقارير بأن واشنطن تفكر جدياً في نشر ألف جندي من «المارينز» في الكويت، كقوة احتياطية لدعم العمليات في العراق أو سورية.ونُشرت «الوحدة 11» من مشاة البحرية مدفعية هاوتزر من عيار 155 ملم في أحد المراكز الأمامية بسورية، لدعم هجوم «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) على مدينة الرقة عاصمة «دولة الخلافة» المزعومة من جانب «داعش».في غضون ذلك، أعلنت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، أمس الأول، أن بلادها معنية بالعمل على «إخراج إيران ووكلائها من سورية، وعلينا التأكد من أننا كلما أحرزنا تقدماً فإننا نؤمن الحدود لحلفائنا أيضاً»، في إشارة إلى إسرائيل.وتأتي تصريحات هالي هذه بعد انفراد «الجريدة» بكشفها على صفحتها الأولى في عدد 7 الجاري، عن خطة أميركية ــ إسرائيلية لمواجهة النفوذ الإيراني في سورية.في الأثناء، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، وأجريا جولة من المحادثات تطرقت إلى ملفي سورية وإيران.وبينما قال نتنياهو لبوتين في مستهل اللقاء، إن «إيران تسعى إلى تدمير إسرائيل، وتقول ذلك على الملأ»، مضيفاً أن «الأخيرة قادرة على الدفاع عن نفسها، لكن تهديد التطرف الشيعي ليس موجهاً فقط ضدها، بل ضد المنطقة والسلام العالمي»، أعرب عن رفضه «استبدال الإرهاب السني بإرهاب التطرف الشيعي الذي تقوده إيران».في السياق، أكدت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن «التنسيق الإسرائيلي- الروسي بشأن الأجواء السورية، الذي تم التوصل إليه قبل أشهر، لم يتغير ولا يزال معمولاً به»، مشددة على أن «الضربات الجوية الإسرائيلية في سورية تتم كلما دعت الحاجة وفق خطوط إسرائيل الحمراء المقبولة من الجانب الروسي».وكانت مصادر أفادت أمس بأن روسيا منحت إسرائيل تفويضاً جديداً لاستخدام الأجواء السورية لضرب حزب الله، الأمر الذي نفاه الكرملين.وشنّت إسرائيل منذ بدء الحرب السورية عام 2011 عشرات الغارات في سورية، واستهدفت في الأغلب قوافل صواريخ لحزب الله.من جانبها، حاولت طهران، أمس الأول، الرد على التهديدات الأميركية- الإسرائيلية من خلال إعلان ميليشيا «حركة النجباء» العراقية الشيعية المتشددة الموالية لها أنها ستفتح جبهة الجولان ضد إسرائيل، إلا أن مراقبين أكدوا أن الرد الإيراني الواضح سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة.

علمت «الأنباء» انه تم استثناء بعض المعلمين والمعلمات الذين لديهم أبناء في الصف الحادي عشر من قرار إنهاء الخدمة.وقالت مصادر تربوية: انه بالفعل تم الغاء قرار إنهاء الخدمة عن بعض المعلمات والمعلمين الذين لديهم أبناء في الصف الحادي عشر لمدة عام دراسي واحد حتى يتمكن ابناؤهم من الحصول على شهادة الثانوية العامة.وأوضحت المصادر انه يتعين على من لديه أبناء في سنوات النقل بالمرحلة الثانوية كتابة طلب وتقديمه الى مكتب وكيل التعليم العام الذي بدوره يدقق الطلبات ومن ثم يحيلها الى مكتب الوكيل الذي بدوره يعتمد الاستثناء.ويأتي ذلك استجابة لما نشرته «الأنباء» في 25 فبراير الماضي تحت عنوان: التربية تنظر في الحالات الإنسانية للمعلمين المنتهية خدماتهم بعد عطلة الأعياد.وردا على سؤال حول المبلغ المستحق للمعلمات للأثر الرجعي لبدل الإيجار تنفيذا لحكم محكمة «التمييز»، أجابت المصادر: وزارة التربية لديها يقين بأن وزارة المالية ستحيل ميزانية لإعطاء المعلمات على الأقل اللاتي تم إنهاء خدماتهن المبلغ المستحق لهن قبل موعد المغادرة يونيو المقبل.هذا، وأوضحت مصادر مالية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بوضع اسقف للإنفاق الجاري بالوزارات والجهات الحكومية يبدأ تطبيقه اعتبارا من ميزانية السنة المالية 2019/2018.وقالت المصادر: من جانبنا سنتولى وضع الميزانيات التقديرية للوزارات منتصف العام الحالي على ان يتم بعد المراجعة والعرض على اللجان الوزارية واعتمادها بشكل نهائي إبلاغ الوزارات للتقيد بحدود أسقف المبالغ الواردة فيها.واستدركت المصادر: سيتم التقيد بأسقف الإنفاق المعممة خصوصا أنها ستكون معتمدة من مجلس الوزراء ولذلك لن تملك وزارة المالية صلاحية إجراء أي تغيير في الزيادة تلبية لطلب اي وزارة ويستلزم العرض مجددا على مجلس الوزراء في حال طلب اي وزارة زيادة السقف المعتمد لها.وكانت «الأنباء» قد انفردت في 28 فبراير الماضي بنشر تقرير المجلس الأعلى للتخطيط ممثلا في لجنة التنمية الاقتصادية الذي تضمن 14 توصية، من ضمنها ان يضع مجلس الوزراء سقفا للميزانية العامة للدولة تستنير به وزارة المالية والجهات الحكومية في وضع الإطار العام للميزانية.

ألغت محكمة أول درجة المادة رقم 40 والمادة رقم 55 من القرار الوزاري رقم 16/2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، وذلك بعد جدل كبير شهدته الساحة التعاونية مؤخرا، حيث قام رئيس جمعية القيروان التعاونية ناصر المطيري برفع دعوى لإبطال القرار الوزاري.وتنص المادة رقم 55 من القرار على «حظر الصرف من بند الخدمات الاجتماعية لرحلات العمرة والشاليهات»، إضافة إلى إلزام الجمعيات التعاونية بصرف ما نسبته 5% من أموال المساهمين للمحافظات، وهو ما أثار تحفظا ونقدا كبيرا من قبل التعاونيين، في حين تنص المادة 40 من القرار الآنف ذكره على «ضرورة حصول الجمعيات التعاونية على الموافقة المسبقة من الوزارة بخصوص زيادة أو طلب دعم من المحلات المستثمرة».وفي تصريح لـ «الأنباء» أكد رئيس جمعية القيروان التعاونية ناصر المطيري أن قرار المحكمة تاريخي بامتياز، وانتصار للعمل التعاوني الذي ابتهج اليوم «أمس» بسائر جمعياته الـ 65 بالحكم القضائي، مشددا على أنه لا خصومة بين الشؤون والتعاونيات، وإنما هي قرارات قد يعتريها الخطأ مما يدفع بنا إلى السعي للطعن فيها وتصويبها.

لم يتأخر النواب كثيراً في «قنص» ما أثارته «الراي» أمس عن طلب الهيئة العامة للإعاقة أطباء من مصر والأردن ودول أخرى، متجاهلة أكثر من 3000 طبيب كويتي وما يضمونه من خبرات وكفاءاتفقد أكد النائب الحميدي السبيعي ان هناك ملاحظات عدة على أعمال الهيئة، وهناك طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه الملاحظات، وسيتم ضم ما نشرته «الراي» حول اعلان طلب الأطباء من الخارج إلى لجنة التحقيق.وقال السبيعي لـ «الراي»: «نحن نعلم لماذا تريد الهيئة الاستعانة بالاطباء الاجانب، وذلك حتى يكونوا تحت السمع والطاعة للهيئة في تقدير حالات الاعاقة، خصوصاً وان هناك ملاحظات على الهيئة تتمثل بالتعسف والتشدد في تقدير حالات الإعاقة، كتأخير اصدار الشهادات والتعسف بالتقارير حتى اصبحت الهيئة عبئاً اخر يضاف إلى معاناة هذه الشريحة».وشدد السبيعي على ان «ملاحقة مدعي الاعاقة أمر واجب ومطلوب، لكن ذلك لا يكون على حساب الحالات الحقيقية التي يجب ان يتم تيسير أمورها وتسهيلها بالهيئة وليس تعطيلها».ومن جهته، قال النائب ماجد المطيري لـ «الراي» ان «المجلس كان قبل أيام قليلة بصدد نقاش أوضاع التركيبة السكانية، والحكومة تتحدث عن تقشف وعجز بالميزانيات، فيما تمارس ما يناقض ذلك تماماً بالاستعانة بالعمالة الوافدة رغم طوابير الانتظار في ديوان الخدمة المدنية، وهذا تناقض واضح وغير مقبول».وكشف المطيري عن انه سيتابع توجه هيئة الإعاقة للاستعانة بأطباء من الخارج مع وزيرة الشؤون هند الصبيح يوم الأحد المقبل.وعلى وقع التركيبة السكانية اقترحت النائب صفاء الهاشم حرمان الوافدين من الحصول على أدوية المستشفيات والمستوصفات، مع فرض نسبة خمسة في المئة على تحويلاتهم المالية إلى الخارج، ما يؤمّن لخزينة الدولة الحصول على نحو 200 مليون دينار سنوياً، هي حق لها مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات ومرافق تعليمية وصحية وغيرها.بالتزامن، أحالت اللجنة الصحية وبصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة تقريرها المتعلق بالتأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.وإذ اقترح النائبان عدنان عبدالصمد والدكتور خليل عبدالله تجنيس ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص في سنة 2017، تقدما باقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية وفق نظام النقاط المجدول في 12 بنداً لكل منها عدد من النقاط.وقالت النائب الهاشم لـ «الراي» إن «رمانة التركيبة السكانية والخلل الذي بات واضحاً للعيان يجب أن يتم تعديله وبصورة عاجلة، خصوصاً أن هناك هدراً غير طبيعي»، مطالبة بوضع حد له في وزارة الصحة خصوصا في الأدوية.وفضلت الهاشم وضع آلية جديدة لصرف الأدوية «لأن هناك هدراً والدعم يذهب لغير مستحقيه، لا سيما وأن الأدوية تستهلك ميزانية وزارة الصحة»، مطالبة باعتبار رسوم الوافدين وهي دينار للمستوصف وديناران للمستشفى رسوم كشف وتشخيص فقط، على أن يتم شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية «وبذلك نخفف الازدحام على المستشفيات وننشط القطاع الاقتصادي»، مشددة على اقتصار صرف الأدوية من المستوصفات والمستشفيات على المواطنين فقط.في موضوع آخر، اقترحت النائب الهاشم إضافة مادة جديدة برقم (71) مكرراً إلى القانون 32 لسنة 1986 في شـأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية، تنص على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة التحويلات المالية كافة، أيا كانت العملة التي يتم التحويل بها، وتحوّل هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة، وتستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية إلى الخارج، وتفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون.وأشارت الهاشم إلى أن الغالبية من العاملين في أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين، الذين أثبتت الدراسات الإحصائية والمالية التي أجريت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي، حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم إلى بلدانهم، وهو أمر وإن كان يمكن قبوله، إلا انه يلزم أن يكون منضبطاً بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير على العملة الوطنية.ولفتت إلى أن تحويلات الوافدين، وفق ما نشرته الصحف في أكثر من مرة، زادت إلى حد بلوغها 21 مليار دينار في السنوات الخمس الأخيرة أي ما يعادل 4.5 مليار دينار سنوياً، تؤمّن تحصيل ما يزيد على 200 مليون دينار تذهب الى خزينة الدولة سنوياً.وارتأت أنه يتعين أن تكون للدولة حصة من هذه التحويلات تمثل حقاً لها في هذه الأموال مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها، بالإضافة إلى المواد المدعومة من الدولة مثل البنزين والغاز والكهرباء دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية.من جهتها، أحالت اللجنة الصحية البرلمانية إلى مجلس الأمة التقرير المتعلق بالتأمين الصحي على الاجانب، وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، حيث وافقت عليه (بعد التعديل) بالاجماع من الاعضاء الحاضرين.وينص التقرير الذي احيل بصفة الاستعجال على تعديل بعض أحكام القانون 1/‏1999 المتعلق بالتأمين الصحي على الاجانب، ويقضي التعديل الذي قدمه النائب خليل الصالح بتعديل المواد 1، 2، 4، 5، 8 وذلك لإدراج الاجانب القادمين إلى البلاد بصفة موقتة ضمن المستفيدين من الخدمات الصحية بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي، ومنع منح تأشيرات الدخول للاجانب القادمين إلى الكويت بغرض الزيارة الموقتة دون الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة وجودهم في البلاد، مع استثناء بعض الفئات من احكام هذا القانون واعطاء وزير الصحة حق اصدار قرار في شأن وثيقة تأمين للزائرين لتحديد الخدمات الصحية الطارئة، كما ويحق لوزير الداخلية اصدار قرار يتضمن الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة لتطبيق النظام الصحي على الفئات المحددة، لإعطاء المرونة للوزارة لاختيار كيفية تطبيق منح التأشيرة.وأيد ممثلو وزارة الصحة الاقتراح بقانون وأهمية تطبيقه، كما وافق ممثلو وزارة الداخلية على الهدف من الاقتراح بقانون من حيث المبدأ لأن «من أهم المشاكل التي تعاني منها وزارة الداخلية بسبب الزيارات هو توجه الزائرين للعلاج بالمستشفيات الحكومية على خلاف الغرض من اصدار تأشيرة الزيارة، ومن شأن ذلك ان يؤدي إلى هدر الأموال العامة بصورة غير مباشرة عن طريق الاستفادة من الخدمات الصحية دون غطاء تأميني».وأوضحت اللجنة الصحية ضرورة الابقاء على النص الأصلي للمواد (4 و5 و8) من القانون الحالي، ذلك ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على المادة الثانية انتفت معها الحاجة إلى تعديل المادة 4 بعد ان قررت اللجنة احالة الموضوع إلى اللائحة التنفيذية، اما التعديل المقترح على المادتين 5 و8 فهو لا يضيف حكماً قانونياً جديداً، كما رأت منح الحكومة فرصة لتطبيق القانون وتعديل اللائحة التنفيذية من خلال جعل بدء سريان القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفي حين اقترح النائبان عبدالصمد وعبدالله تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص، تقدما باقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية وفق نظام النقاط.ورأى عبدالصمد وعبدالله أن الاقتراح يكفل العدالة في المواطنة بين الرجل والمرأة وفق معايير مرنة تساعد السلطة التنفيذية ممثلة باللجنة العليا للجنسية على الدراسة والبت في استحقاق الأبناء البالغين لسن الرشد من أم كويتية متزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية (بموجب نظام النقاط) ويتم رفع ملف طلب التجنيس إلى اللجنة العليا للبت في الطلب بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها.وعن نظام النقاط أوضحا أنه إذا كان والد الأم أو جدها لأبيها كويتيين (بالتأسيس) يعطى طلب التجنيس 6 نقاط، وإذا كان والد الأم كويتياً فله 4 نقاط، وإن كان هناك أقارب يحملون الجنسية الكويتية من أخ وأخت وعم وخال فله نقطة واحدة، ونقطتان للأبناء من مواليد الكويت ونقطة واحدة إن كان الزوج من مواليد الكويت أو يحمل إحصاء 1965 وإقامته مستمرة، ونقطتان للإقامة الدائمة والمستمرة للأبناء.وأشارا إلى أن القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج غير محدد الجنسية، بل يسري على أبناء الكويتية الذين يحملون جنسية أخرى بالتبعية لوالدهم.

لم يصمد صاحب حساب «كنترول 90» كثيراً امام العين الأمنية، الراصدة لما ينشره من غير المألوف، والمترصدة وقوعه بكل الإثباتات والأسانيد والدلائل، إلى ان أسقطته بـ «الضربة القاضية».وصاحب الحساب مواطن، تخصص في الإساءة إلى رموز في الدولة وشخصيات سياسية واجتماعية.أما أجهزة الرصد المتمثلة بـ «أمن الدولة»، فكانت متحفزة للحظة المناسبة التي حانت، فاستصدرت إذناً من النيابة العامة، وداهمت منزل صاحب الحساب، وفتشته، حيث عثرت على العديد من الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى الكمبيوتر المستخدم في الإساءة، حيث لم يجد صاحب الحساب مفراً، فاعترف بقيامه بعمليات الإساءة، ومن يدعمه في عمله ويقف وراءه، وعلى ذلك تمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس نشر ما يصل إلى 1000 جندي أميركي في الكويت، كقوة احتياطية في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» مع تسارع وتيرتها.وأعلن مسؤولون يؤيدون هذا الخيار الذي لم يعلن من قبل لـ «رويترز» انه يتيح للقادة الأميركيين على الأرض قدراً أكبر من المرونة للاستجابة بسرعة للفرص التي قد تسنح فجأة والتحديات التي قد تطرأ في ساحة المعركة.وسيمثل هذا الخيار خروجاً على ما جرت عليه العادة في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك لأنه سيترك للقادة المحليين القرار النهائي في نقل بعض هؤلاء الجنود الاحتياطيين المرابطين في الكويت إلى سورية أو العراق.وقال أحد المسؤولين الأميركيين، شريطة الحفاظ على سرية هويته «هذا الأمر يتعلق بإتاحة خيارات».وأشار المسؤولون إلى أن نشر هؤلاء الجنود سيختلف عن الوجود العسكري الحالي في الكويت.ولم يتضح ما إذا كان هذا الاقتراح يحظى بتأييد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي قد يختار استخدام أدوات أخرى لإتاحة مزيد من سرعة الاستجابة لقادته.وامتنع الكابتن جيف ديفيس الناطق باسم وزارة الدفاع عن التعليق على الخيارات التي تدرسها إدارة ترامب.وقال المسؤولون إن البت في إنشاء قوة ترابط في الكويت ويمكن تحريكها بسرعة أكبر، يمثل جزءاً من المراجعة المستمرة لاستراتيجية الولايات المتحدة لهزيمة «داعش» حيث يوجد في العراق وسورية نحو 6000 جندي أميركي يتركز نشاطهم في الأساس على دور استشاري.وكان ترامب قد جعل من هزيمة التنظيم هدفاً رئيسياً من أهداف رئاسته.ويسلم المسؤولون الأميركيون بأن المراجعة قد تؤدي إلى زيادة القوات الأميركية في سورية، حيث عزلت قوات من الأكراد والعرب تدعمها الولايات المتحدة مدينة الرقة المعقل الرئيسي لـ «داعش» قبل شن هجوم عليها.لكن المسؤولين قللوا حتى الآن من التوقعات بحدوث تصعيد كبير أو تحول جذري في الاستراتيجية التي تركز على تدريب قوات برية محلية وتقديم المشورة لها، وأشاروا إلى ما تحقق من نجاح حتى الآن في سورية والتقدم المطرد للقوات العراقية في حملتها لاستعادة مدينة الموصل.

الآن - صحف محلية