أبرز عناوين صحف السبت:- إيران تنشئ مصانع للأسلحة والصواريخ في لبنان.. الفارس: 15 ألف دينار تكلفة الطالب في المدارس الحكومية.. «أمناء مكافحة الفساد» .. بتوافق السلطتين.. الحرس الوطني على خُطى «هيئة الإعاقة»... إعلانات في مصر لوظيفة «مستشار قانوني»

وسط الضغوط المتصاعدة على إيران من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، أكد أحد مساعدي قائد الحرس الثوري الإيراني لـ«الجريدة» أن إيران أنشأت مصانع صواريخ وأسلحة في لبنان وسلمتها أخيراً لحزب الله اللبناني.وتعقيباً على تصريح أدلى به وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان قبل أيام وأشار فيه إلى أن الحزب بات بإمكانه صناعة صواريخ تستهدف كل الأراضي الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل أو إيضاحات، قال مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، إنه بعد أن دمرت إسرائيل قبل سنوات معمل الأسلحة الإيراني في السودان، الذي كان يؤمن الأسلحة للحزب، وبعد أن قصفت إمدادات السلاح المتجهة إليه عبر سورية، بدأ الحرس الثوري مشروعاً لتأسيس مصانع أسلحة في لبنان.وأشار إلى أنه تم تأسيس فرع خاص في جامعة «الإمام الحسين»، التابعة للحرس الثوري في إيران يدرب المتخصصين اللبنانيين والأجانب، ودرب بالفعل مئات المتخصصين.وبحسب المصدر، فإن هذه المصانع مبنية في أعماق تزيد على 50 متراً فوقها طبقات مختلفة من المتاريس المتنوعة حتى لا تستطيع الطائرات الإسرائيلية ضربها، كما أنه لا يقوم مصنع واحد بصناعة الصواريخ بشكل كامل، بل تُصنع كقطع مستقلة في مصانع مختلفة وفي النهاية تُجمَّع.وأضاف أنه بدأ تسليم المصانع الى حزب الله تدريجياً، وأنه منذ نحو 3 أشهر باتت هذه المصانع تحت إدارة حزب الله وإشرافه الكامل.وأكد هذا المصدر أن الحزب بات قادراً على صناعة أنواع مختلفة من الصواريخ يصل مداها الى أكثر من خمسمئة كيلومتر، وبينها صواريخ أرض - أرض، وأرض - بحر، وطوربيدات بحرية تطلق من قوارب خفيفة وسريعة، إضافة إلى طائرات من دون طيار تجسسية وحاملة للأسلحة والصواريخ، وصواريخ مضادة للدبابات والمدرعات، وقوارب مدرعة سريعة.وأوضح أن الأسلحة المصنعة في هذه المعامل، جُربت في الحرب السورية وأثبتت جودتها، مضيفاً أن الصواريخ المضادة للمدرعات استطاعت تدمير السيارات الانتحارية التي كانت تهاجم مقاتلي حزب الله، مشيراً إلى أن حزب الله بات اليوم يصنع المدافع والرشاشات والمضادات الأرضية والقاذفات والصواريخ ورصاصات مختلفة، وخاصة الخارقة للدروع.وقد تشكل تصريحات هذا المصدر الإيراني إحراجاً كبيراً للبنان وانتهاكا جسيماً لسيادته، إضافة إلى أنها قد تكون رسالة مباشرة لإسرائيل، مفادها أن توجيه ضربة استراتيجية للنفوذ الإيراني في سورية من خلال منعها من إمداد حليفها حزب الله في لبنان بالسلاح، قد أصبح أمراً أكثر صعوبة.وكانت «الجريدة» تفردت بنشر خبر على صفحتها الأولى في عددها الصادر بتاريخ 7 الجاري، عن خطة أميركية- إسرائيلية لمواجهة النفوذ الإيراني في سورية، تتضمن تهديداً بتوجيه ضربة لمصالح إيران بسورية.والرد الأول من طهران كان بإعلان ميليشيا «حركة النجباء» العراقية الشيعية المتشددة الموالية لها أنها ستفتح جبهة الجولان ضد إسرائيل.

تمهيداً لإنجاز التقارير الخاصة بها ورفعها إلى مجلس الأمة على طريق إقرارها، أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال، أن قوانين العفو العام، والتعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، وتعارض المصالح، والحبس الاحتياطي ستكون على طاولة «التشريعية» في اجتماعاتها المقبلة.ووصف الدلال، في تصريح لـ«الجريدة»، هذه القوانين بـ«المهمة»، مشيراً إلى أن الجلسات المقبلة للمجلس ستشهد إقرار أكبر عدد من القوانين التي أُنجِزت تقاريرها من اللجان البرلمانية، لاسيما بعد إنجاز تعديل قانون الأحداث، والمداولة الأولى لتعديل قانون المشروعات الصغيرة.وعن تعديل قانون «مكافحة الفساد» أكد الدلال، أن ذلك «بات مطلباً ملحاً، لا سيما أن هناك إجماعاً نيابياً حكومياً عليه»، موضحاً أن «أهم الاقتراحات النيابية بهذا الشأن، والتي قدمها عدد من النواب، وأنا أولهم، أن يكون تعيين مجلس الأمناء عن طريق الترشيح من الحكومة ثم موافقة مجلس الأمة، كما هو حاصل في ديوان المحاسبة والديوان الوطني لحقوق الإنسان، بخلاف الوضع الحالي، الذي يجعل التعيين حقاً أصيلاً للحكومة».من جهته، أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي لـ «الجريدة» أن قانون الجنسية من أهم القوانين التي يتطلع المجلس إلى إقرارها خلال الجلسات المقبلة، مطالباً الحكومة بالتعاون: «تعبنا ونحن ننشد تعاونها، فهي حلوة لسان قليلة إحسان».

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أن تكلفة تعليم الطالب الواحد في المدارس الحكومية، حتى نهاية المرحلة الثانوية، تتجاوز 15 ألف دينار، موزعة بواقع 4561 ديناراً للمرحلة الابتدائية، و5266 للمتوسطة، و5301 للثانوية.وقال الفارس، في رده على سؤال برلماني، إن تكلفة الطالب في المدارس الأهلية تختلف من مدرسة إلى أخرى حسب نوع التعليم الذي تقدمه، من عربي أو أجنبي أو ثنائي اللغة، حيث تحدد كل مدرسة رسومها وفقاً لشرائح معينة تقرها الوزارة، مبيناً أن هذه الرسوم التي يتحملها ولي الأمر لا تشمل تكاليف الإشرافين الفني والإداري، والخدمات التي توفرها الوزارة عبر قطاع التعليم الخاص والنوعي.وفي رده على سؤال آخر، كشف الوزير أن تكلفة مشروع أجهزة «التابلت» في المرحلة الثانوية بلغت نحو 26.4 مليون دينار، مبيناً أنه أحد البرامج التنموية التطويرية التي تطبقها الوزارة للارتقاء بالتعليم ومواكبة المستجدات العالمية، وفقاً للاستراتيجية الوطنية لإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، التي بدأ تنفيذها منذ عام 2010.وأضاف أن هذا الجهاز وسيلة تدعم العملية التعليمية وتحولها من التلقين إلى الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، إضافة إلى تقليله وزن الحقيبة التي يحملها الطالب يومياً إلى المدرسة، إلى جانب تضمن الجهاز برامج تعليمية عديدة تتيح التواصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر وإدارة المدرسة، من خلال البوابة الإلكترونية للمرحلة الثانوية.ولفت إلى أن هذا المشروع لا يزال في طور التقييم، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، سيتضح مدى تحقق الهدف ونسبته، وآثاره الإيجابية في دعم المنظومة التعليمية، وتنمية مهارات الطلبة على النحو المستهدف، مؤكداً أن الإدارات المدرسية لم توقف العمل بأجهزة «التابلت»، في وقت تقوم الوزارة حالياً بتحديث برمجياتها وتنزيل المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وصيانتها وقائياً عن طريق الشركات المنفذة.

أعلن رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال ان الجنة بصدد مناقشة عدد من القوانين المهمة خلال الايام المقبلة اهمها تخفيض الحبس الاحتياطي وهيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح.وقال الدلال في تصريح لـ«الأنباء» ان الحبس الاحتياطي سبق ان تمت مناقشته بتفصيل خلال اجتماعات اللجنة الماضية ونحن في اللمسات النهائية لهذا القانون تمهيدا لإنجاز التقرير الخاص به.وأوضح قائلا بعد الانتهاء من الحبس الاحتياطي ستدخل اللجنة في مناقشة قانون هيئة الفساد وتعارض المصالح خاصة بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت قانون هيئة الفساد وما دار في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة، حيث يعتبر هذا القانون من القوانين المهمة جدا التي يجب ان تصوب اخطاءها.واكد الدلال قائلا: تولد لدى النواب والحكومة اجماع كامل على رفض قانون هيئة الفساد للسلبيات الكبيرة التي اعترته ونريد ان نلمس وجود رغبة حكومية جادة لتقديم تعديلات جديدة لتصحيح مسار الهيئة على هذا الصعيد.وأوضح الدلال قائلا: تقدمت بأسئلة لوزير العدل عن هيئة مكافحة الفساد والوزير يملك الصلاحية الكاملة للرد على أسئلتي من خلال إمكانية طلبه لجميع المعلومات الخاصة بهيئة مكافحة الفساد.وأضاف قائلا: ان الرد المكتوب رسميا من قبل الوزير فالح العزب على اسئلتي وهي لا علاقة لها بالقضاء انما تتحدث عن هيئة مكافحة الفساد، وكنت قد استفسرت عن عدد البلاغات ونوعيتها وانا اعرف انها حفظت، فلماذا حفظت؟ وعلى اي أساس تم التعامل بها؟ وهل تم ابلاغ المبلغين بهذا الأمر؟وأشار الى ان الحلول التي طرحها الوزير في تمكين النائب العام من هيئة مكافحة الفساد غير مقبولة بتاتا، وكان واضحا جليا وجود خلافات بين الحكومة وهيئة مكافحة الفساد، وان هناك صراعا كبيرا بينهما، فضلا عن الصراع الموجود في داخل اروقة الهيئة، والقضية تحتاج الى عملية جراحية قانونية لصياغة قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد يكون اكثر كفاءة وملاءمة، وتمنح للهيئة دورها الرئيسي لمعالجة القضايا الملحة.وقال ان مشكلة هيئة الفساد هي في النفوس والنصوص، وما يتهدد في النصوص جلب النفوس حيث ان قانون الهيئة القاصر أتى بتركيبة هيكلية ساهمت في وجود خلل كبير فيها، ولابد من معالجة القانون من خلال النصوص للخروج من هذه القضية، الأمر الآخر ان الواضح رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه لهما صلاحيات يختلفان فيها عن بقية الاعضاء، وهذا التعدد في الصلاحيات وعدم الوضوح في الاختصاصات هو ما خلق المشكلة والصراع في الهيئة، ما اثر سلبيا على دورها وعملها، لذلك فإن جزءا من هذا القصور يعالج بالقانون الحديد والجزء الثاني من خلال عملية حسن الاختيار.واضاف قائلا: من المقترحات التي تقدم بها عدد من النواب وانا أولهم ان يكون تعيينك مجلس الأمناء عن طريق ترشيح من قبل الحكومة وموافقة مجلس الأمة كما هو حاصل في ديوان المحاسبة والديوان الوطني لحقوق الانسان بعكس الوضع الحالي والذي يتم فيه مجلس أمناء الهيئة من قبل الحكومة، وعلى الرغم من ذلك حدث الصراع.وأشار الى انه يوجد ايضا قانونان مهمان ستتم مناقشتهما خلال الايام المقبلة، وهما قانون العفو العام، وهذا من اختصاص اللجنة، وقانون التعيين في الوظائف القيادية، ومثل هذه القوانين ستكون محل بحث ومناقشة على هذا الصعيد من اللجنة التشريعية تمهيدا لإنحاز التقارير الخاصة بها ورفعها الى مجلس الأمة على طريق إقرارها.

أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان صرف الأدوية للمرضى الوافدين من المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة والتخصصية مستمر.وقالت المصادر ان الرسوم الحالية البالغة دينارا للمستوصف ودينارين للمستشفيات تدفع أغلبها نظير صرف الأدوية، وليس نظير توقيع الكشف الطبي «أغلبية مرضى المستشفيات يراجعون من اجل الحصول على الأدوية بصفة شهرية وليس من اجل توقيع الكشف الطبي».وأكدت المصادر أنه من الآن حتى افتتاح مستشفيات الضمان الصحي ومراكز الرعاية الصحية الأولية الخاصة بالوافدين لن تتوقف المستوصفات والمستشفيات عن صرف الأدوية لهم. وأوضحت ان الفئة الأكبر عددا بين الوافدين هي فئة خدم المنازل والسائقين، لذا فإن أي أعباء صحية مالية إضافية عليهم سيتحملها المـواطنـون. وثـمــنـــت المصادر الاقتراحات النيابية التي تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدة أن أي اقتراح نيابي مقدر ويخضع للدراسة المستفيضة.

لم يتردد الجسم الطبي في الإدلاء برأيه تجاه العديد من المقترحات النيابية تجاه معالجة الخلل في التركيبة السكانية وما يترتب على ذلك من هدر للمال العام، وآخرها اقتراح النائبة صفاء الهاشم بتحميل الوافد المراجع للمستوصف أو المستشفى ثمن الدواء المصروف له من جيبه الخاص، واعتبار رسم الدينار والدينارين للكشف والتشخيص فقط.«المواجهة بالأبيض» أكدت عدم وجوب التمييز بين مواطن ومقيم من ناحيتي الصحة والتعليم، واشتمت من بعض الاقتراحات «رائحة تكسب شعبي، وانطواء على نوع من العنصرية» في بلد يفرد جناحيه بالخير ويحترم حقوق الإنسان ويصونها. وإذ رفض عدد من الأطباء تحميل الوافدين مسؤولية الخلل في التركيبة السكانية، ودعوا الى البحث عن السبب الحقيقي، وطرق أبواب تجار الإقامات والمرتشين والسرّاق والمستهترين بالمال العام، رأوا أن بعض الحلول «العاطفية» ليست حلا واقعيا. وأكد نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت واستشاري الطب النفسي بكلية الطب الدكتور سليمان الخضاري ان دولة الكويت ملتزمة بمجموعة من الاتفاقيات في ما يخص الحقوق الأساسية والانسانية لجميع المقيمين، حالها حال كافة الدول المتقدمة لجهة عدم التمييز بين مواطن ومقيم من ناحيتي الصحة والتعليم.وقال الخضاري: «ان التمييز بين مواطن ومقيم في ما يخص الصحة أو التعليم أمرغير مقبول»، معتبرا ان من غيرالمنطقي التمييز في صرف الادوية بين مواطن ومقيم، مشيرا الى ان الدولة أو شركات القطاع الخاص ملزمة بتوفير تأمين صحي للمقيمين العاملين في البلاد.وأردف: «للأسف ان هناك من يحاول تحميل الوافدين مسؤولية الخطأ والخلل الموجود في التركيبة السكانية دون التطرق الى الاسباب الحقيقية التي قادت الى وجود هذا الخلل من تجار اقامات وضعف القرار الاداري وغير ذلك من أسباب».من جانبها، قالت الدكتور فاطمة خاجة ان من المستغرب إصرار النائبة صفاء الهاشم على ان يتكبد الوافدون أعباء مالية، «وكأن رؤيتها ومشروعها لحل الازمة الاقتصادية يقتصران على ذلك، مع إصرارها في الضغط على الوافدين في مجال حقوقي إنساني بحت وهو مجال الصحة، وهو أمر مستغرب ومرفوض».وأشارت خاجة الى أن ما تطالب به الهاشم من أن يدفع الوافدون ثمن الادوية التي تصرف لهم في المراكز الصحية يعني حرمانهم من أهم الحقوق الانسانية في الحصول على العلاج والدواء.وذكّرت خاجة بأن «الكويت الحبيبة هي كويت الخير التي حفظها الله على مر الزمان بسبب مساعدتها للجميع ومواقفها الإنسانية، فاتقوا حرمان البشر من حقوقهم الانسانية واطرقوا ابواب المرتشين والمتنفعين والسراق والمستهترين بالمال العام لحل مشاكلنا الاقتصادية بعيدا عن من لاحول لهم ولا قوة».وفيما رفض الدكتور فواز فرحان «الحلول الترقيعية التي غالبا ما تقود الى حلول عنصرية ولا إنسانية»، أعلن رفضه للمقترح النيابي الذي يقضي بتحمل الوافد شراء أدويته من الصيدليات الخاصة، مؤكداً أن هناك شريحة كبيرة من الوافدين ليس في مقدورها تحمل نفقات العلاج، وعليه لابد أن يكون هناك قانون ملزم بتحمل كفلاء العاملين، سواء الجهات الرسمية أو الخاصة أو الأفراد قيمة التأمين الصحي على جميع العاملين لديهم «حتى لا تحدث عندنا كارثة إنسانية وتتحول فئة الوافدين من الطبقة العاملة إلى فئة تتفشى فيها الأمراض المزمنة».ورأى الدكتور عادل رضا ان «الرأي القاضي بقصر رسوم الدينار أو الدينارين على الاستشارة الطبية وشراء الوافد لأدويته على حسابه، هو رأي يتحرك في خط الحلول العاطفية، وهو ليس حلا للمشكلة بل هو نقل لها بعيداً عن الحل الحقيقي».وشدد رضا على ان مشاكل النظام الصحي ليس سببها وجود الوافدين، الذين هم يمثلون حالة وجود قانوني تحتاجه الدولة ولهم حقوق بالطبابة كما بقية البشر، مؤكدا ان الحل الحقيقي يكمن في تطبيق معايير الجودة الصحية العالمية وإلزام الكادر الإداري بتحقيقها.ووصف استشاري أمراض الغدد الصماء وأمراض السكر والباطنية في مستشفى مبارك الكبير الدكتور انور حياتي اقتراح النائبة الهاشم بأنه «مقترح خيالي لا يمكن تطبيقه نهائياً على أرض الواقع، بالاضافة الى انه غير مقبول البتة إنسانياً ومهنياً».ودعا حياتي بعض أعضاء مجلس الامة الى «البعد عن المقترحات التي تحاول التكسب الشعبي على حساب إنسانية وآدمية الشعب الكويتي الأصيل، وما عرف عنه من حبه لعمل وفعل الخير، والى الكف عن دغدغة مشاعر الشعب الكويتي من أجل كسب أصوات انتخابية للوصول الى كرسي زائل»، معتبرا أن مثل هذه الاقتراحات تدخل في صميم عمل الاطباء ويؤثر في قراراتهم الفنية، وعليه فهم من لهم الحق بالمطالبة من عدمها بتلك المقترحات.وقال الدكتور محمد السنافي «إن بعض الاقتراحات النيابية لا تصب في الصالح العام»، مضيفا «إننا كأطباء فنيين نواجه صعوبات عديدة في مسألة دفع رسوم الفحوصات من قبل بعض الوافدين الذين يتم علاجهم، فما هو الحال ان تم الطلب منهم شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية، حتما إنه أمر مستحيل وقد يؤثر على جودة تقديم الخدمات الصحية لهم وهو أمر غير مقبول نهائياًً».وأكد الدكتور حمد الانصاري ان العلاج يفترض أن يكون حقاً مكفولاً للجميع مواطناً أو مقيماً، وان محاولة تحميل الوافد مسؤولية خلل التركيبة السكانية «ينطوي على نوع من العنصرية».وتعقيبا على آراء الأطباء، أكدت النائبة الهاشم «لا يهمني الهجوم طالما أقسمت على أن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. إن حلولي منطقية وتحقق العدالة الإجتماعية».وأضافت «إن الجاهل من يظن أن الدولة ماء سبيل لا يتحقق فيها مبدأ العدالة الاجتماعية للمواطن».

على خطى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في طلبها أطباء من الخارج للعمل في الهيئة، يسير الحرس الوطني أيضاً في الاستعانة بخبرات وافدين من دون النظر إلى وجود كفاءات كويتية مؤهلة وقادرة على القيام بالوظائف التي تطلب جهات حكومية عدة شغلها من قبل الوافدين، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث من الحكومة نفسها عن ضرورة اتباع سياسة الإحلال والعمل على معالجة اختلال التركيبة السكانية في البلاد.وفيما يبلغ عدد خريجي الحقوق والقانون الكويتيين المئات سنوياً، كشف مصدر في سفارة الكويت لدى مصر ان السفارة أرسلت إلى الحرس الوطني أخيراً دفعة من الطلبات المصرية لوظيفة «مستشار قانوني» في الحرس، إضافة إلى طلبات مدربين في مجال الموسيقى العسكرية.وكانت السفارة الكويتية في القاهرة نشرت في فبراير الماضي إعلانات في عدد من الصحف المصرية عن حاجتها لوظيفة «مستشار قانوني» للعمل في الحرس الوطني، مشترطة أن يكون حاصلاً على الدكتوراه أو الماجستير أو على ليسانس في القانون بتقدير جيد، وأن تكون لديه خبرة 15 سنة، بالإضافة إلى شهادة حسن سير وسلوك، وعلى أن يكون عضواً فعلياً في سلك القضاء العادي أو عضواً في مجلس الدولة المصري.واشترط الإعلان أن يكون المتقدم للوظيفة يجيد اللغة الإنكليزية قراءة وكتابة، بالإضافة إلى مهارات الكمبيوتر، وأن يكون لائقاً صحياً لها، ويجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات المطلوبة للوظيفة.واستغرب مصدر قانوني عدم إعلان الحرس الوطني عن الوظيفة الشاغرة محلياً، للاستعانة بالكفاءات الكويتية، بدلاً من استمرار الاعتماد على الوافدين في شغل وظائف يتوافر كويتيون قادرون على تأديتها، بما يملكون من خبرات وتعليم، خصوصاً في مجال القانون.وقال المصدر لـ «الراي» إن الحكومة تصرف الملايين على تعليم المواطنين، والكويت اليوم كما يعلم الجميع تعج بأصحاب الخبرات القانونية من المحامين ورجال القانون الكويتيين، سواء من خريجي جامعة الكويت أو الخارج، وبالتالي فإن من غير المقبول الاستعانة بآخرين من الخارج وعدم الالتفات إلى الكويتيين، خصوصاً وان ذلك يخالف التوجه الحكومي نفسه للتكويت والإفساح في المجال أمام الكويتيين.

هل باتت المكاتب الصحية في الخارج على مشارف استنفاد أرصدتها المالية، الأمر الذي ينذر بعدم استكمال المرضى المبتعثين علاجاتهم؟مصادر صحية كشفت لـ«الراي» عن اجتماع عقد الثلاثاء الماضي بين وزارة المالية والقطاع المالي في وزارة الصحة، إثر مطالبة الأخير وزارة المالية ارسال الدفعات المالية الشهرية للمكاتب الصحية بالخارج.ولفتت المصادر الى ان مسؤولي وزارة المالية بينوا خلال الاجتماع ان تأخير صرف الدفعات يعود لتأخر القطاع المالي في «الصحة» في تنفيذ واستيفاء عدد من الاجراءات التي كانت «المالية» قد طلبتها منه، ويتعلق بعضها باستكمال التسويات المالية المتأخرة، فضلا عن طلب تحديد بنود الصرف.وأشارت المصادر الى ان مسؤولي وزارة المالية اشترطوا لإتمام عملية الصرف تزويدهم بعدد الحالات الموجودة للعلاج في الخارج وأسماء المرضى وتصنيف الحالات المرضية وطبيعة مرض كل حالة ومدة العلاج المتوقعة وفواتير الصرف المتأخرة، وهو ما لم يستطع مسؤولو القطاع المالي تزويد وزارة المالية به حتى الآن.ولفتت المصادر الى ان المرضى المبتعثين للعلاج في المكتب الصحي في لندن على وجه التحديد، باتوا مهددين بعدم استكمال العلاج في ظل طلب المكتب الصحي هناك ارسال المخصصات المالية للمرضى، وهو ما لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي وضع المكتب الصحي في لندن في موقف صعب، في ظل التزاماته المالية والتعاقدية مع المصحات العلاجية، واستنفاده لكامل الرصيد المالي لديه، أيضا مع اقتراب بقية المكاتب الاخرى استنفاد كامل أرصدتها.وأشارت المصادر الى ان آخر التحويلات المالية للمكاتب الصحية في الخارج كان بقيمة 45 مليون دينار لتغطية مصروفات شهر يناير، منوهين بتأخر وزارة الصحة ممثلة بالقطاع المالي في ارسال الدفعات المالية لتغطية مخصصات شهري فبراير الماضي ومارس الجاري.

الآن - صحف محلية