حبس 9 محامين بصعيد مصر يثير أزمة جديدة

قرر مجلس نقابة المحامين في مصر عقد اجتماع عاجل، غداً الثلاثاء، لمناقشة أزمة نقابة 'محامي المنيا'، بعد قرار محكمة جنايات المنيا، أمس الأحد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضورياً و2 غيابياً، بتهمة إهانة قاضٍ، رغم أن القاضي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد بذلك للمحكمة.

وكانت نيابات شمال المنيا أحالت في سبتمبر/أيلول 2014، 22 محامياً من مركز مطاي بشمال المحافظة، إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي. كما قررت المحكمة ذاتها يوم 9 أغسطس/آب 2015، معاقبة 9 محامين منهم بالسجن المؤبد غيابياً، ومحامٍ عاشر بالسجن 3 سنوات حضورياً، وبرءاة 12 محاميا آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث تجمهر المحامين بمحكمة مطاي.

وتوقعت مصادر أن تصعّد النقابة العامة للمحامين، يوم السبت، بالإضراب العام عن العمل في كافة دوائر المحاكم بالمحافظات، فيما أعلنت نقابة المحامين بالمنيا الدخول في إضراب، بدءًا من اليوم الاثنين، وتضامن معها عدد من المحامين بمحافظات الصعيد بالامتناع عن حضور الجلسات رفضاً لقرار المحكمة.

وكان نقيب محامي المنيا، عز الدين إسماعيل راشد، وصف قرار المحكمة بأنه 'يعد أزمة مفتعلة ضد المحامين، وأن نتائجه كارثية'، داعياً الجميع إلى الاحتشاد أمام النقابة العامة بالقاهرة خلال الساعات القادمة لاتخاذ إجراءات تصعيدية في وقت لاحق.

وشهدت غرف المحامين بمحافظة المنيا العديد من المشاحنات بين المحامين، مؤكدين ضرورة إيجاد حل للأزمات المتتالية التي تشهدها النقابة وأخذ موقف حازم تجاه الاعتداءات المستمرة عليهم.