حول دستورية هيئة مكافحة الفسادية .. يتحدث وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة!- ارسوا لكم على بر!

وليد الأحمد

 

ضعنا وضيعتنا الحكومة ونواب مجالس الامة «فوقهم»، والمستشارون مع المحامين ايضاً في قضية، هذا دستوري وذاك غير دستوري!

مجالس امة جاءت بتشريع وتصفيق وتهليل مع تكبير، وفجأة خرجت غير دستورية، فرحلت ونسيها التاريخ البرلماني وانجازاته!

هيئات ولجان سياسية ظهرت وعملت بجد واجتهاد ثم اكتشف الجميع بأن ولادتها كانت «على غير سنع» ولا بد من رحيلها كونها ولدت بلا والدين!

الشبهات الدستورية بدأت تتزايد في بلدي، والثغرات القانونية لن تتوقف لطالما وجد المتضررون من تشكيلها او حتى المستفيدون ومن هم ينظرون للقانون بعين ثاقبة لتصحيح الاوضاع!

كيف لبلد ان يتقدم ويستقيم ومؤسساته التصحيحية تشوبها شوائب قانونية يكون مصيرها في نهاية المطاف الى القضاء ليحكم في هذا ويفصل في ذاك... فيضيع الوقت بين هذا دستوري وذاك غير دستوري، والبلد مكانك راوح!

أين المستشارون واين القانونيون واصحاب الاختصاص قبل ان تشرع الحكومة مؤسساتها؟

آخر هذه الحكايات حكاية تشكيل هيئة مكافحة الفساد التي تشكلت في العام 2012 ثم تم ابطال كيانها الدستوري في ديسمبر العام 2015 واعيد تشكيلها من جديد في يناير 2016 لكي تصبح الهيئة محصنة ونافذة دستورية قوية لكشف الفساد ومراقبة المفسدين بلا ثغرات تشريعية وبدأت عملها بالفعل منذ اشهر عدة بعد وضع لائحتها التنفيذية... لكن!

من جديد بدأ الحديث النيابي - الحكومي عن قانونية تشكيلها، وآخره ما قاله وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب، من ان قانون هذه الهيئة يشوبه الخلل وعدم الدستورية كونه من ناحية يجعل الهيئة الرقابية جهازاً تابعاً لوزير العدل في الوقت ذاته يمارس الرقابة على أعضاء السلطة القضائية، مؤكدا أن من غير الممكن أن يستمر هذا القانون في عهده قائلاً «إن القانون يتيح للهيئة حفظ البلاغات المقدمة إليها من دون الرجوع إلى الوزير المختص وهذا خلل واضح»، لذلك يرى الوزير ان هذا الامر يجرده من صلاحياته وهو ما يعد تجاوزاً على القانون!

على الطاير:

- نحن لسنا بمستشارين او قانونيين عندما نسلط الضوء على هذا الجانب التشريعي المؤلم في البلد، كون اهل مكة أدرى بشعابها، لكن نتساءل، كيف يستقيم حال البلد ويستقر لتصحيح الاوضاع، و«حكاية» تشكيل المؤسسات الدستورية والهيئات واللجان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تظهر في البلد صباحا وتختفي في المساء؟

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!