أبرز عناوين صحف الخميس:- الأسئلة البرلمانية مشروع أزمة.. الحكومة عرضت أولوياتها.. ورفض نيابي للخصخصة.. «الصحة» تستعين بالأطباء المتقاعدين ذوي الخبرات.. سوق المباركية مُغلق... التاريخ مُغلق!

شهدت جلسة مجلس الأمة أمس، خلال مناقشة بند الأسئلة، تصعيداً من النواب تجاه الحكومة، عبر إطلاقهم تهديدات بتحويل الأسئلة التي لم يجب عنها الوزراء إلى استجوابات، ما يجعلها مشروع أزمة جديدة، واصفين برنامج عمل الحكومة بأنه «قص ولصق».وقال النائب صالح عاشور إنه قدم سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن المستشارين غير الكويتيين، فأجاب بأن «السؤال غير دستوري»، «لكنني سأعيده، وإذا جاءت الإجابة نفسها فسيكون الرد من خلال المنصة»، مطالباً الوزير بالتحرك لتنفيذ تعهد الحكومة بسحب القضايا وتعديل القوانين الرياضية، لأن «المفترض في الوزير أن يقوم بدوره السياسي أو يتنحى عن منصبه».في المقابل، أكد الوزير الروضان أن الحكومة قدمت إلى لجنة الشباب البرلمانية مشروعاً للرياضة، «ونحن في انتظار ما تنتهي إليه»، أما بالنسبة إلى رفع الإيقاف «فلا نعد بما لا نملك، وإذا أراد عاشور المنصة فهذا حقه، وحياه الله».وأكد النائب د. جمعان الحربش أن التعاون يبدأ بالاجابة عن الأسئلة، ملمحاً إلى الاستجواب بقوله: «نستطيع الحصول على الإجابات عن طريق السؤال المغلظ»، في حين اعتبر النائب علي الدقباسي أن عدم الرد على الأسئلة يدفع إلى «توتر العلاقة مع الحكومة إذا استخدمنا أدواتنا الدستورية للحصول على المعلومات» وبينما طالب النائب عبدالكريم الكندري النواب بتحويل أسئلتهم التي يرفض الوزراء إجابتها، تذرعاً بعدم الدستورية، «إلى استجوابات»، قال النائب ناصر الدوسري إن «10 أبريل سيكون الفرصة الأخيرة لوزير الإسكان لمحاسبة المتجاوزين في القضية الإسكانية»، محذراً: «إذا لم تحلّ مشكلة بيوت مدينة صباح الأحمد فالمساءلة قادمة»، ليرد الوزير أبل: «نتعاون مع النواب وسنرد على الأسئلة».بدوره، اعتبر النائب عمر الطبطبائي أن «أي تجاهل لأسئلة النواب تجاهل للأمة»، موضحاً أنه قدم أسئلة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، و«إذا جاءت أي إجابة عن سؤال بأنه غير دستوري فسنصعد، ونفتح أبواباً لا أحد يريد فتحها».إلى ذلك، وجه النواب حزمة انتقادات عند مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر، معتبرين أنه «قص ولصق»، في وقت أكدت الوزيرة الصبيح أن جزءاً كبيراً من وثيقة الإصلاح دخل ضمن الخطتين السنوية والخمسية، وأنه «من أولى أولوياتنا استدامة المالية العامة، ومن آلياتها إعادة تسعير السلع والخدمات وتطوير الإدارة الضريبية».

في حدث مهم وغير مسبوق على مستوى العلاقة بين الكويت ومصر، وبهدف إطلاع المستثمرين وكبرى الشركات من كلتا الدولتين على أهم الإصلاحات القانونية والاقتصادية ومعاينتهم عن قرب لبعض الفرص التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، أعلن مجلس التعاون المصري- الكويتي استضافة الكويت ملتقاه الأول تحت عنوان «الشراكة والصداقة» في الثاني من مايو المقبل، برعاية وحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.يأتي ذلك الملتقى بالتزامن مع الاجتماع الثالث للمجلس لتسليط الضوء على الصورة المتكاملة للعلاقة المتميزة بين الكويت ومصر، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والتي تشكّل أرضية واعدة تؤدي تلقائياً إلى تعزيز العلاقة الثنائية وتأكيد قواعد الثقة ومبادئ التعاون الاقتصادي والاستثماري البنّاءويرافق الملتقى، الذي يشارك فيه عدد من الوزراء، وكبار الاقتصاديين والإعلاميين والمستثمرين من الجانبين، وفي مقدمتهم أعضاء مجلس التعاون المصري- الكويتي، معرض يبرز نشاطات الشركات الراعية، فضلاً عن الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.وتعقيباً على الحدث، أعرب رئيس الجانب الكويتي للمجلس محمد الصقر عن سعادته بانطلاق الملتقى من دولة الكويت، «التي تسعد شعباً ومؤسساتٍ باستضافة الأشقاء المصريين من أعضاء المجلس وغيرهم من الشخصيات والضيوف»، مبيناً أن هذا الملتقى يأتي في سياق الجهود التي يبذلها مجلس التعاون المصري- الكويتي لتعزيز العلاقة التاريخية والأخوية بين الدولتين الشقيقتين.وعبر الصقر، في تصريح، عن تطلعه إلى انعقاد دورات أخرى من الملتقى تحت عناوين مختلفة «من شأنها الإضاءة على أبرز المسائل الاقتصادية والقانونية التي تهم المستثمرين والاقتصاديين في الجانبين، مع التركيز على غيرها من النقاط التي ترتبط بتعزيز وتدعيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين الشعبين».بدوره، صرّح رئيس الجانب المصري للمجلس معتز الألفي بأن البلدين يرتبطان بعلاقات مميزة وتاريخية تأخذ شكل الشراكة الاستراتيجية في شتى المجالات، مبيناً أن لهذه العلاقات صوراً عديدة للتعاون والتنسيق والمساعدة، وهو الأمر الذي برز في عدة أوجه ومواقف معاصرة وتاريخية.ورأى الألفي أن هذا الملتقى سيكون مناسبة لإبراز جوانب هذه العلاقة وصقلها لما فيه مصلحة البلدين، آملاً أن يكون فاتحة خير لتحقيق الأهداف والطموحات التي يسعى إلى تحقيقها مجلس التعاون المصري- الكويتي في تعزيز روابط البلدين في كل المجالات.يذكر أن مجلس التعاون المصري- الكويتي يهدف إلى تفعيل العلاقات بين البلدين في إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة لتلك العلاقات، بما يضمه من كبار الشخصيات في البلدين من شتى المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية، وقد حظي المجلس بمباركة القيادات السياسية في البلدين، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن رسالة طهران بشأن الحوار الخليجي - الإيراني تحظى باهتمام كبير، ومحل متابعة من القيادة السياسية، مشدداً على أن التدخلات الإيرانية تؤثر على مجريات الحوار المشترك والأمن والاستقرار في المنطقة.ودعا الجارالله، أمس، في تصريح على هامش مشاركته في افتتاح أعمال اجتماع المجموعة المعنية بتتبع تدفق المقاتلين الأجانب مما يسمى تنظيم داعش، طهران إلى التوقف عن التدخل في شؤون دول المنطقة، لافتاً إلى أن الحوار معها 'سيبنى على هذا الأساس'.وأكد أن الكويت تواصل دورها الإيجابي في إزالة الاحتقان بالعلاقات العربية - العربية، وتنقية الأجواء من أي خلافات تطرأ عليها.إلى ذلك، ذكر الجارالله أن الملف المفتوح فيما يتعلق بخور عبدالله هو تنظيم الملاحة، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة بين الكويت والعراق تقوم على أساس الاتفاق المبرم بينهما عام 2012.

طالب عدد من النواب بضرورة التزام الحكومة بتطبيق برنامج عملها وفقا للخطط الزمنية والتكاليف المالية المحددة في البرنامج.وذكر النواب أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية برنامج عمل الحكومة ان «البرنامج الحكومي يحوي افكارا جميلة ورؤى مستقبلية مكتوبة لكنه مجرد كلام انشائي لا يمكن تطبيقه».وشددوا على اهمية ان يتضمن برنامج عمل الحكومة توفير فرص عمل للعمالة الوطنية للحد من انتشار البطالة، داعين الى إشراك القطاع الخاص بصورة اكبر في هذا الشأن وتوفير فرص تدريب للشباب في مختلف التخصصات الادارية والفنية.وأعربوا عن أملهم في أن تلتزم الحكومة بعنوان برنامج عملها الذي يدعو إلى التنمية المستدامة لتحقيق أعلى نسبة تنفيذ في خطط التنمية.وانتقد عدد من النواب «التوجه الحكومي الى تنفيذ الخصخصة في القطاع العام»، مؤكدين ان البديل هو تعزيز دور القطاع الخاص.ودعا نواب الى تطوير المرافق الصحية لتخفيض التكاليف المرتفعة التي وصلت الى «مئات الملايين» تتحملها الحكومة في إرسال المواطنين للعلاج في الخارج.وتطرق عدد من النواب الى الخلل في التركيبة السكنية وارتفاع اعداد الوافدين مقابل عدد المواطنين، مشددين على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسيما الحد من العمالة الهامشية المنتشرة، وإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية (امس) عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو اخطار.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح امس ان نجاح الكويت بإصــدار أول سندات دين ثــنائية الشـــريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الديــــن الدولـــية يؤكد المكانة الائتـمانية القوية للكويت في الأسواق العالمية.وبين الصالح ان «إصدار السندات الجديدة سيضمن مزيدا من التنويع لمصادر تمويل الدولة ويؤسس معيارا جديدا لسيولة الكويت في أسواق الدين الدولية».وقال الصالح ان إصدار السندات الجديدة يتضمن شريحتين تبـــلغ قيــمة الأولى 3.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2022 (سندات لأجل خمس سنوات) في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2027 (سندات لأجل عشر سنوات).وأضاف الوزير الصالح انه تم تسعير السندات لأجل 5 سنوات بنجاح في 13 مارس 2017 بعائد بلغ 2.88% وهامش 75 نقطة أساس بينما تم تسعير السندات لأجل عشر سنوات بعائد بلغ 3.61% وهامش 100 نقطة أســـاس فوق سندات الخزينة الأميركية ذات الأجل المماثل.وأوضح ان الطلب على الاكتتاب فاق حجم السندات المصدرة بنسبة كبيرة حيث تقدم 778 مستثمرا بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين.وأضاف في هذا السياق ان الكويت أرست السياسات المناسبة لضمان نمو وتنويع اقتصادها الوطني علاوة على انها نجحت في بناء مصدات مالية كبيرة كنتيجة مباشرة لقدرتها على إدارة ثروتها النفطية بكفاءة عالية.وذكر ان عملية إصدار سندات الدين شهدت تنوعا ملحوظا لجهة نوع المستثمرين ونطاق الانتشار الجغرافي حيث ذهبت 4% من السندات لأجل 5 سنوات إلى مستثمرين آسيويين و46% إلى مستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة و24% إلى مستثمرين من الأميركيتين و26% إلى مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأشار الى ان السندات لأجل عشر سنوات توزعت على مستثمرين آسيويين بنسبة 4% ومستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة بنسبة 19% ومن الأميركيتين بنسبة 51% ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 26%.وحول نوع المستثمرين قال الوزير الصالح ان السندات ذهبت لأجل 5 سنوات إلى البنوك والمصارف الخاصة بنسبة 22% ومديري الأصول بنسبة 60%.وأضاف ان الوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين بنسبة 18% أما السندات لعشر سنوات فتوزعت بنسبة 25% على البنوك والمصارف الخاصة و68% لمديري الأصول و7% للوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين.وتولى كل من (سيتي جروب) و(إتـش إس بي سي) و(جـــيه بــي مورجــــان) دور منـــسق الاكتــتاب العالمي على السندات بينما تولى كل مـن (سيتي جروب) و(دويتشه بنك) و(إتش إس بي سي) و(جيه بي مورجان) و(شــركة الوطني للاســــتثمار) و(بنـــــك ستاندرد تشارترد) دوري الضامن الرئيسي المشارك للاكتتاب والمدير المشارك للاكتتاب.

«السوق مغلق... التاريخ مغلق!» بهذه العبارة يستقبل سوق المباركية التراثي روّاده اليوم.مساء اليوم، لا مكان بين جنبات «المباركية» تلك القطعة من الأرض الثريّة بالتراث والناطقة باسم التاريخ والحاضر، لدلّة القهوة وإبريق الشاي، لا مكان لأحاديث كبار السن وضحكات الصغار. مساء اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الاحتجاج والإضراب.فأصحاب المحلات، حسموا أمرهم، وقرروا التصعيد ضد رفع الإيجارات بشكل «غير معقول وغير منطقي» على حد وصفهم.بعضهم يرى أن قرار الشركة المديرة للسوق (تسلّمت إدارته بداية مارس الجاري) بزيادة الإيجارات 3 وربما 4 أضعاف، بمثابة «رصاصة رحمة» تستهدف أرزاقهم، في حين لا يخفي البعض الآخر عتبه الكبير على الحكومة والمسؤولين، معتبرين أن هؤلاء تخلوا عن السوق وأهله.هل في الأفق مجال لـ «خط رجعة؟». العديد من النواب الداعمين لمواقف أصحاب المحلات أكدوا أن الزيادة مغالى فيها، وشدد بعضهم على أن تقوم الجهات الحكومية بإدارة مرافقها بنفسها، فيما رأى آخرون أن هناك من لا يرغب في رؤية الكويتيين يتجولون في هذا السوق، يتنسمون من خلاله عبق الماضي.وأيّد النائب عدنان عبدالصمد الاضراب الذي أعلن عنه أصحاب المحلات في المباركية احتجاجاً على زيادة إيجارات المحلات، مطالباً سمو رئيس الوزراء بالتدخل لايجاد حل لهذه المشكلة، لا سيما وأن هذه المحلات تراثية، داعياً إلى اعادة النظر في وجود شركة وسيطة، على أن يكون العقد مباشراً مع أملاك الدولة.وقال عبدالصمد إن لجنة الميزانيات كانت وما زالت توصي وتشدد على الجهات الحكومية كافة أن تقوم بإدارة مرافقها بنفسها، تحقيقاً للغرض الذي أنشئت من أجله تلك الجهة، بدلاً من إسنادها إلى شركات، لا سيما وأن توسع الجهات الحكومية في إسناد أعمالها الأساسية للشركات بات ظاهرة لها عواقب غير محمودة وفي حاجة الى إعادة نظر.وأشار عبدالصمد إلى أنه سبق للجنة أن صرحت قبل شهر بعد اجتماعها مع وزارة المالية لمناقشة حسابها الختامي، بأن إفادة مسؤولي إدارة أملاك الدولة كانت متضاربة حول قيام إحدى الشركات المسؤولة عن إدارة سوق المباركية بزيادة القيمة الإيجارية لأكثر من 100 في المئة على أصحاب المحلات التجارية، على الرغم من انتهاء عقد الشركة المسؤولة عن إدارة المشروع مع الدولة لأكثر من سنتين.وقال النائب الدكتور عادل الدمخي إن ما حدث في محلات المباركية ورفع الايجار يحتاج إلى اجتماع يضم الأطراف كافة، الحكومة والشركة المستثمرة وأصحاب المحلات لانهاء المشكلة، خصوصا أن هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى الشركة المستثمرة دفع 35 مليون دينار للدولة.وأبدى النائب خليل الصالح دعمه الوقفة الاحتجاجية التي سيقوم بها أصحاب محلات المباركية اليوم، داعياً إلى عدم الاضرار بأملاك الدولة، وأن تكون وقفة حضارية تعبر عن وجهة نظر بكل رقي.ودعا الصالح الحكومة إلى إيجاد حل منطقي، مطالباً بمراعاة الوضع التراثي، «لأن المباركية قطعة خالدة من ماضي الكويت الجميل».وقال النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن ما حصل مع أصحاب المحلات في سوق المباركية برفع الإيجارات بطريقة مبالغة جداً، يعد نموذجاً للخصخصة التي تريدها الحكومة.وأضاف: «ماحدث في المباركية أبلغ رسالة للنواب المؤيدين لقانون الخصخصة، والتي تجعل المواطن وتجار التجزئة الصغار عرضة لجشع بعض التجار»، متسائلاً «هل يعقل ان تقف الحكومة موقف المتفرج أمام زيادات في الايجارات على محلات بسيطة بلغت في بعضها نسبة 500 في المئة؟».وحمّل عاشور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح مسؤولية التصدي لهذه الزيادات، كون السوق يتبع اختصاصه في ادارة املاك الدولة، مؤكداً انه بانتظار بيان أو تصريح من الحكومة ازاء هذه القضية حتى يحدد موقفه منها.وبدوره، أكد النائب مبارك الحريص لـ «الراي» انه ينتظر تصرفاً من وزير المالية يوقف هذا الاجراء، فإما إلغاء عقد الحكومة مع هذه الشركة أو اعادة صياغة بنوده بما لا يسمح لها بزيادة عقود الايجار بهذه النسبة الجشعة.وقال الحريص «ان القانون لا يسمح بزيادة تتجاوز 100 في المئة ومن خلال القضاء، ومع ذلك فإن أحكام القضاء في الغالب لم تصل إلى هذه النسب في مثل هذا النوع من المنازعات»، مستغرباً ان تسلم الحكومة هذا الموقع المهم للقطاع الخاص الباحث عن الربحية دون مراعاته للموقع وأهميته وبساطته.وشدد الحريص على أنه ينتظر إجراء من الحكومة، وعلى ان هذه القضية ستكون محل اهتمام ومتابعة خلال الفترة المقبلة.وأكد النائب خالد الشطي لـ «الراي» انه بحاجة للاطلاع على عقود المحلات في سوق المباركية، خصوصاً وأن الشركة لاتملك قانوناً رفع الاسعار الى هذه القيمة البالغة 500 في المئة، مشيراً الى ان القانون سمح برفعها إلى 100 في المئة بعد صدور حكم قضائي ومقارنة بالايجارات المناظرة، مشيراً إلى ان الدول المتحضرة تدعم وترعى مثل هذه المواقع ولا تحاربها وأنه ينتظر من الحكومة الكويتية مثل هذه الخطوة.وشدد الشطي على أن مجلس الأمة لن يتوانى عن دعم أصحاب هذه المحلات، ولن يقف موقف المتفرج إزاء قضيتهم، وسيعمل على متابعتها خلال الايام المقبلة.وتساءل النائب محمد الدلال «كيف تعطي إدارة أملاك الدولة سوق المباركية إلى شركة في القطاع الخاص من دون ضوابط، وهي منطقة من المفترض أن تكون تراثية؟»وقال النائب صلاح خورشيد «إن رفع قيمة ايجارات محلات المباركية يوحي وكأن هناك من لا يريد أن يرى أقدام الكويتيين في هذا السوق»، مستغرباً محاولة سرقة الفرحة التي يعيشها الكويتيون وهم يتجولون في المباركية مستذكرين عبق الماضي.ووصف الأمين العام، سفير حقوق الإنسان في منظمة «كافي» حسين الشمالي، وضع أصحاب المحلات بالحرج، محذراً من رفع الإيجارات.ونبه الشمالي من أن الزيادة غير المدروسة من قبل الشركة المديرة للمشروع، هدفها إخلاء كثير من المحلات، تمهيداً لادخال شركات جديدة بما يهدّد تراث السوق.ولفت الشمالي إلى أن دارسة أجرتها المنظمة، وتم رفعها إلى وزارة المالية، استشعرت خطر الأزمة التي تطول أكثر من 500 محل، ومئات العائلات الكويتية، وطالب بمراجعة العقد مع الشركة المعنية، داعياً «المالية» إلى الحلول مكانها في إدارة السوق.بدوره، قال الناطق باسم «كافي» صياد العنزي، إن قرار رفع القيمة الإيجارية لمحلات سوق المباركية، هدفه مضايقة صغار المستثمرين، معتبراً أن «المالية» سلمت إدارة السوق لشركة تعمل على «تطفيش» أصحاب المحلات.ودعا مدير ادارة تنمية المشاريع السابق في بلدية الكويت المهندس باتل الرشيدي وزارة المالية ممثلة في ادارة املاك الدولة، إلى التدخل لوقف الزيادات في ايجارات محلات سوق المباركية.وقال الرشيدي ان سوق المباركية يعتبر من الاسواق التراثية في البلاد، والذي أصبح محط أنظار الكثير من الزوار، سواء الخليجيون أو العرب وحتى الاجانب، مشيراً إلى ان غالبية البضائع التي يتم بيعها رخيصة الثمن ولا تحقق نسبة عالية من الارباح لاصحاب المحلات.وتمنى الرشيدي من أصحاب المحلات ألا يقوموا بخطوتهم التي أعلنوا عنها بإغلاق محلاتهم واللجوء إلى وزارة المالية، باعتبارها الجهة المعنية بهذا السوق، مؤكداً أن إغلاق المحلات لا يحل المشكلة.

أعلن النائب محمد هايف لـ «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعده بتكثيف الحراسة على النائب السابق مسلم البراك في محبسه، موضحاً «لقد طلبت من الوزير الجراح نقل البراك ليقضي ما تبقى من فترة حبسه في أمن الدولة، أو يتم تشديد الحراسة عليه تجنباً لما لا تحمد عقباه».وقال هايف «إن حادثة الاعتداء على البراك ومن ثم شبهة انتحار السجين المعتدي عليه تشيان بأن السجن راهناً غير آمن، وربما أن هناك من يريد خلط الأوراق، الأمر الذي دعانا إلى المطالبة بتشديد الحراسة على البراك، ونحن في لجنة حقوق الانسان البرلمانية سنقوم بزيارات مفاجئة للسجن للوقوف على حقيقة الأمر».وأكد هايف أن «هناك من يريد استغلال الوضع وإثارة بعض الأمور، وعموماً فإن وزير الداخلية وعد بفرض حراسة مشددة على البراك وعدم التهاون بأي حدث».‏‫

كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن موافقة المجلس الأعلى للمعاقين على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين في مجال التوظيف. وأعلنت في تصريح للصحافيين على هامش المهرجان الترفيهي الأول لـ«متحدي الاعاقة» عن التعاقد مع إحدى الشركات لتعيين 12 من «متحدي الاعاقة» في القطاع الخاص، مؤكدة أن وتيرة تشغيل هؤلاء في القطاعين الحكومي والخاص تسير بخطى متسارعة.وأشارت الى أنه ستتم زيادة أعداد تعيين «متحدي الاعاقة» في المؤسسات الحكومية والأهلية، بعد نجاح المشروع، لاسيما أن الأمر يأتي ضمن توجه الحكومة لدمج هذه الفئة في المجتمع.وحول استعانة الهيئة بأطباء من الخارج، قالت الصبيح: «نحن نتعامل مع وزارة الصحة، وهناك بعض الأطباء المنتدبين يحضرون اللجان، ولكن نحن بحاجة الى موظفين من الأطباء يكونون قريبين من الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية، ووضع المعايير واعداد الدراسات، وتحديد آلية وطريقة عمل اللجان، اذ إننا بحاجة الى هيئة طبية تابعة للهيئة بشكل دائم، حتى تستطيع التسريع في اصدار القرارات التي تصب في صالح «متحدي الاعاقة».

كشفت مصادر في وزارة الصحة عن توجه الوزارة الى الاستعانة بأطباء متقاعدين ذوي خبرة من الخارج لتعيينهم في المستشفيات بعدة تخصصات منها العظام والأورام، مؤكدة ان استقطاب هؤلاء سيسهم في تدريب الكوادر الطبية الوطنية وتطوير مهاراتهم.وأكدت وضع آلية لاستقطاب الأطباء الزوار بشكل شهري لضمان معالجة أكبر عدد من الحالات، خاصة حالات السرطان والعظام بالإضافة الى عرض حالات العلاج بالخارج عليهم لتحديد ما يحتاج علاجها الى السفر.

الآن - صحف محلية