أبرز عناوين صحف الجمعة:- شروط حكومية لتعديلات «الجنسية» و«حرمان المسيء».. ترقية 800 ضابط في «الداخلية» خلال أيام.. إضراب «المباركية» يجبر الحكومة على التراجع

علمت 'الجريدة'، من مصادر وزارية، أن الحكومة جددت تمسكها باعتبار قرارات منح الجنسية وإسقاطها من الأمور السيادية، ورفض مقترح النواب بجعل الإسقاط بحكم قضائي، في حين أبدت مرونة في إمكانية نظر القضاء تلك القرارات بعد صدور مرسوم بها، ونشرها في الجريدة الرسمية، فيما يعد شرطاً منها لقبول التعديلات المقترحة.وبشأن قانون حرمان المسيء، قالت المصادر إن الحكومة مازالت عند موقفها الرافض لأي تعديل جديد يتعلق بالمساس بالذات الأميرية، وأن القضاء هو المخول بتحديد قضايا الشرف والأمانة نظراً لاختلاف التفاسير القانونية حولها.وأوضحت أن الحكومة أبرزت إمكانية التفاوض مع النواب بشأن عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد أمس اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للتنسيق حول القضايا والقوانين التي ستكون مطروحة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأهمها تعديل قانوني الجنسية و'حرمان المسيء' قبيل سفر الغانم والشعبة البرلمانية إلى الخارج في مهمة رسمية.

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن هناك توجهاً حكومياً بإسناد إدارة مستشفى جابر إلى شركة بريطانية.جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة التوجيه الكويتية - البريطانية المشتركة، أمس، في الكويت برئاسة الجارالله ووزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني توباياس الوود، والذي شهد توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بالتعاون في مجالات الصحة والطيران المدني، وخطة العمل المستقبلية التي سيستمر الجانبان في العمل بها إلى حين عقد الاجتماع المقبل في لندن.وأوضح الجارالله أن اتفاقية الطيران المدني تتعلق بإدارة مطار الكويت الدولي وأمنه، لافتاً إلى أن إحدى الشركات البريطانية حققت تقدماً كبيراً في هذا الإطار.وعما إذا كان الاجتماع قد تطرق إلى مستجدات الوضع الإقليمي، قال إنه بحث مع الوزير البريطاني قضايا المنطقة ومشاكلها، مؤكداً أن 'موقف المملكة داعم لأمن الخليج واستقراره'.

كشفت المصادر أن الخبر، الذي تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عدة، دفع أحد كبار مسؤولي السفارة الإسرائيلية في واشنطن للكتابة عنه، وإحالته إلى «البنتاغون» لمعرفة تداعياته.وأوضحت أن الإدارة العسكرية الأميركية تتابع هذا الملف، مشيرة إلى أن ضغوطاً سياسية كبيرة تمارس من بعض الجهات الأميركية والإسرائيلية لاعتبار الموقف من دور حزب الله مساوياً للموقف من الحكومة اللبنانية، وتحميلها مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في بلدها.ونقلت تلك المصادر أجواء غير مطمئنة بالنسبة إلى الوضع السياسي والأمني في لبنان، موضحة أن اللبنانيين قد يترحمون على مواقف إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الذي أوفد وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، في حين يعد موقف الإدارة الحالية أبعد ما يكون عن احتمال التدخل، لاسيما أنها أفصحت بشكل واضح عن نيتها كف يد إيران في أكثر من ميدان بينها لبنان.وأشارت إلى الشهادة التي أدلى بها قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل الأسبوع الماضي أمام الكونغرس، والتي ألمح فيها بوضوح إلى أن محاولة إقامة فاصل بين الحكم في لبنان وحزب الله قد تبخرت عملياً.إلى ذلك، ألقى التحالف الدولي بقيادة واشنطن منشورات، أمس، للمرة الأولى على المدنيين في مدينة الرقة شمال سورية عاصمة 'دولة الخلافة' التي أعلنها 'داعش'، لعدم الخروج من بيوتهم بعد التاسعة ليلاً، ما يعني أنه سيبدأ سلسة غارات ليلية على مواقع التنظيم قبل بدء الاقتحام البري.جاء ذلك، بالتزامن مع الكشف عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال ألف جندي أميركي إضافيين إلى سورية للمشاركة في هذه المعركة، لينضموا إلى 900 من زملائهم الموجودين هناك.

علمت «الأنباء» ان اللجنة العامة لشؤون الشرطة انتهت من التدقيق على كشوفات ترقيات عدد من ضباط وزارة الداخلية المستحقين للترقية، حيث جرى اعتماد مبدئيا ترقية ما لا يقل عن 800 ضابط من مختلف الرتب، وتحديدا رتب من ملازم إلى ملازم أول، ومن ملازم أول الى نقيب، ومن نقيب الى رائد، ومن رائد إلى مقدم، ومن مقدم الى عقيد.وبحسب مصدر مطلع فإن اللجنة ناقشت بعض الانضباطيات التي كانت موجودة على جدول الأعمال والخاصة ببعض الضباط واعتمدت هذه الانضباطيات، واستبعدتهم من كشوف الترقي.وأشار المصدر الى ان هذه الكشوفات رفعت الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح لاعتمادها، مرجحا ان يتم الاعتماد في غضون الأسبوعين المقبلين وسط ترجيحات بأن تعتمد الترقيات مع نهاية الاسبوع المقبل، على ان يسمح للضباط عقب ذلك بارتداء رتبهم الجديدة.ونفى المصدر ان تكون اللجنة قد ناقشت كتابا من ضباط متقاعدين بشأن رغبتهم في العودة الى العمل، مشيرا الى ان مثل هذا الكتاب والبت فيه من سلطة وصلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.وحول أعداد المرقين قال المصدر ان النسبة الأكبر ستكون بدءا من ملازم حتى رائد.ولم يستبعد المصدر رفع ترقيات من رتبة عقيد حتى عميد.وكان وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء محمود الدوسري قد ترأس امس اجتماعا للجنة العامة لشؤون الشرطة بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين.وقد ناقش اللواء الدوسري مع أعضاء اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتصور اللازم لها وتم تبادل الآراء بشأنها ووضـع الحـلول الـمـناسـبـة لـها.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حرص الحكومة على إيجاد حل لمشكلة أصحاب المحلات في سوق المباركية، والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم دون الإخلال بالطابع التراثي للسوق، وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي انه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، وجهت وزارتا المالية والتجارة خطابا إلى الشركة المديرة لأسواق المباركية يطلب منها وقف إجراءاتها فورا تجاه المحلات التجارية.وأضاف البيان ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اجتمعا مع أصحاب المحلات في سوق المباركية، واستمعا لمشكلاتهم بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء تفاعلا مع ما أثير في وسائل الإعلام حول شكواهم.وأكد الوزيران الصالح والروضان وفقا للبيان حرص الحكومة على حفظ جميع حقوق العاملين في سوق المباركية دون الإخلال بالطابع التراثي للسوق وما يحمله من تاريخ.وأشارا الى حرص الحكومة على إيجاد حلول سريعة لمشكلة أصحاب المحلات بالسوق، مشددين على أهمية حفظ مصالح المستأجرين وعدم التأثير على الأسعار بشكل عام.إلى ذلك، طالبت وزارتا المالية والتجارة والصناعة الشركة المديرة لأسواق المباركية بوقف زيادة القيمة الإيجارية للمحلات التجارية بالسوق بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي، إن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان التقيا وفدا يمثل أصحاب المحلات، الذين شرحوا للوزيرين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الشركة المديرة للسوق وطلبها بإخلاء المحلات أو «زيادة القيمة الإيجارية». وأوضح أن الصالح والروضان اتفقا مع أصحاب المحلات على إعادة فتح المحلات بعد إغلاقها احتجاجا على قرار الشركة.

حزينة كانت «المباركية» صباح أمس، قبل أن ينجح اضراب اصحاب محلاتها و«فزعة» الصحف ووسائل الاعلام لقضيتهم في وقف الاجراءات الخاطئة واجبار الحكومة على اعادة الامور الى ما كانت عليه تمهيدا لحل كل المسائل العالقة وفق القانون وبما يتناسب مع معايير العدالة في هذا السوق التاريخي العريق.وكان لافتا بعد نجاح الاضراب، كثرة «المهنئين» الذين غابوا عن السمع لاسابيع وتجاهلوا كل المطالب وحاولوا امس تصدر المشهد على انهم «المنتصرون» لقضية اصحاب المحلات العادلة.نجح، اذا، اضراب المباركية في ثني الحكومة عن المضي في طريق التعامل الخاطئ مع هذا السوق التاريخي، فانصاعت لمطالب اصحاب المحلات العادلة. وافاد مجلس الوزراء في بيان أنه «بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء، وجهت وزارتا المالية والتجارة خطاباً إلى الشركة المديرة لأسواق المباركية، يطلب منها وقف إجراءاتها فوراً تجاه المحلات التجارية».وأضاف البيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنس الصالح، ووزيرالتجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، اجتمعا مع أصحاب المحلات في سوق المباركية، واستمعا لمشكلاتهم بتوجيه من سمو رئيس الوزراء، تفاعلاً مع ما أثير في وسائل الإعلام حول شكواهم.وقد أكد الوزيران وفقاً للبيان، حرص الحكومة على حفظ حقوق العاملين كافة في السوق دون الإخلال بالطابع التراثي له، وما يحمله من تاريخ.وأشارا كذلك إلى حرص الحكومة على إيجاد الحلول السريعة لمشكلة أصحاب المحلات بالسوق، مشددين على أهمية الحفاظ على مصالح المستأجرين، وعدم التأثير على الأسعار بشكل عام.وعلى الفور، بادرت وزارة المالية إلى توجيه كتاب للشركة المديرة للسوق (ريل استيت هاوس العقارية)، تطالبها فيه بوقف الإجراءات بخصوص الزيادة التي طالبت بها.ودعت «المالية» الشركة المذكورة إلى موافاتها بنسب الزيادة التي طالبت بها، فضلاً عن السند القانوني الذي استندت إليه في هذا الخصوص.كما أشارت الوزارة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل عدد من المستأجرين في سوق المباركية، تفيد بأن «ريل استيت» قامت بزيادة الإيجارات بنسبة تفوق 500 في المئة.

علمت «الراي» من مصادر نيابية ان ملف التحقيق في تجاوزات المكتب الصحي في ألمانيا بدأ يتسع بمعلومات خطيرة، تفيد عن مبالغ مختفية تتجاوز ما أعلن عنه سابقاً وتصل إلى اكثر من 600 مليون دولار.واشارت المصادر إلى ان هناك وثائق جديدة وصلت إلى لجنة التحقيق، تؤكد اختفاء هذه المبالغ بلا سند قانوني، الأمر الذي سيستدعي زيارة أعضاء لجنة التحقيق إلى المانيا للقاء جهات حكومية وخاصة، لمعرفة الأسباب التي ادت إلى اختفاء هذه المبالغ الضخمة وصولاً إلى الحقيقة التي لا تزال غائبة.وكان مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد قال ان اللجنة اجتمعت مع أعضاء ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة البنود الثمانية الواردة في تكليف اللجنة بالتحقيق.وأفاد حماد في تصريح للصحافيين أمس ان ممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين زودونا بكل التجاوزات في شأن المكاتب الصحية في الخارج ومواقع صندوق اعانة المرضى وعقد التمريض، وترسية عقد «عافية» ومشروع مستشفى العدان وعقد «اتنا».وبيّن ان اللجنة ستستكمل الأسبوع المقبل استدعاء وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لمناقشته في هذه البنود، معلناً عن اتفاق اللجنة على جدول زمني لزيارة المكاتب الصحية في المانيا ولندن وفرنسا والعودة مرة أخرى إلى الكويت وزيارة اميركا في وقت لاحق.واكد حماد ان اللجنة تحاول بقدر المستطاع الانتهاء من التقرير خلال ثلاثة اشهر «وسنقارن التجاوزات التي وصلتنا اليوم (أمس) مع وزارة الصحة في اجتماع الخميس المقبل»، مبيناً ان اللجنة حصلت على ارقام تفصيلية حول ما نشر في «الراي» عن المبالغ المفقودة في مكتب المانيا.

لاقى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة النائبة صفاء الهاشم في دعوتها لوجود «كويتيين ببلسوت ازرق، ليش نجيب أوادم من برّه»، معلناً عن دراسة قصيرة المدى للحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، من خلال دورات تدريبية للمواطنين للبس «البلسوت الأزرق» وتأهيلهم لأعمال النجارة والسباكة والصحي والتكييف والكهرباء والستالايت، وأعمال الصيانة الخفيفة للسيارات والآلات والمعدات، إضافة إلى دورات تدريبية للنساء على فنون الطهي والتدبير المنزلي ورعاية الأبناء وتفصيل الأزياء مما يوفر العمالة المنزلية وتقليصها.وأعلن الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي عن دراسة علمية وعملية أعدها البرنامج «بهدف وضع استراتيجية قصيرة المدى تهدف إلى وضع تصور كامل للحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، التي تُحمّل المواطن والدولة أعباء مالية واقتصادية، وتؤثر سلباً على النواحي الاجتماعية والأمنية والأخلاقية والمرورية وغيرها»، مشيراً إلى ان «الدراسة تشمل العديد من المهن والحرف البسيطة التي يمكن لأفراد الأسرة الاعتماد على أنفسهم في إعدادها وإصلاحها بسهولة ويسر ودون تكاليف مالية باهظة على الأسر والمجتمع والدولة».وبيّن المجدلي أن «الكثير من المهن يحتاج إليها المواطن الكويتي بصفة شبه يومية، يمكن الاستغناء عنها من خلال تدريب المواطن تدريباً ميسراً وقصير الأمد، مثل إعداد كويتيين من متخصصين في عدة مهن فنية، ويمكن لبس البلسوت الأزرق في منزله كما اقترحت النائبة صفاء الهاشم، بل أن يكون الإعداد بطريقة الاعتماد على النفس لكل أسرة ولكل بيت، حيث أعد البرنامج دراسة متكاملة لتدريب الشباب والفتيات والآباء والأمهات، من خلال دورات تعريفية وتدريبية وتعليمية بالاحتياجات المنزلية شبة اليومية، من خلال تدريبهم التدريب المناسب ولفترة محدودة وقصيرة، ومن هذه الأعمال (النجارة والسباكة والصحي والتكييف والكهرباء والستالايت وأعمال الصيانة الخفيفة للسيارات والآلات والمعدات) وغير ذلك من التصليحات المنزلية البسيطة وهذا العمل سيوفر العديد من المزايا».وأكد المجدلي أن «من المزايا التي يمكن ان يحققها الوطن في هذا المجال، تقليص العمالة الوافدة، ما يساهم في معالجة التركيبة السكانية في البلاد، وكذلك التوفير المالي للمواطن، إضافة إلى نشر ثقافة وقيم العمل المهني لدى المواطنن ودفع هذه الأفكار للأجيال القادمة التي ستدفع للتخصص والعمل في هذا المجال لدفع مسيرة الاقتصاد الوطني وانجاح مهن القطاع الخاص».واشار المجدلي إلى أن «البرنامج أعد دراسته لإعداد دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التربية لتخصيص بعض المدارس بعد الدوام الرسمي لمثل هذه الدورات»، منوهاً إلى أن الدراسة «تشمل دورات تدريبية لإناث على فنون الطهي والتدبير المنزلي ورعاية الأبناء وتفصيل الأزياء، مما يوفر العمالة المنزلية وتقليصها، إضافة إلى زيادة أعداد الحاضنات في المناطق السكنية بما يقلل أيضاً الاعتماد على الخدم ويقلص دورهم وعددهم».وأوضح ان «آلية تنفيذ هذه الدراسة تكون بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمدارس الكائنة في المناطق السكنية، بهدف إعداد ورش عمل مهنية لتدريب مواطني كل منطقة تدريباً ميسراً وقصير الأمد على مختلف الأنشطة العامة اليومية التي تحتاجها كل أسرة، من تغيير فلتر المياه أو تركيب ( فيوز ) كهربائي أو تصليح الستالايت أو جهاز التكييف (تعبئة الغاز والغسيل) أو تصليح أنابيب المياه والفلاتر».وأكد المجدلي أن «العديد من العمالة تختلق أموراً غير صحيحة في الصيانة لتغيير بعض القطع أو الأدوات التي لا حاجة لتغييرها أو صيانتها، بهدف زيادة التكلفة المادية على صاحب البيت ممن ليس لديه خبرة في هذا المجال، وهذا ما سيتم كشفه بعد الدورات التي ستقدم لهم».وناشد المجدلي الجمعيات التعاونية بضرورة التعاون مع هذه الدورات للمشاركة في الحملات التوعوية والإعلامية لأهالي المنطقة عن الأنشطة المشار إليها، وتقديم دورات تعريفية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.من جانب آخر، طالب المجدلي المواطنين من صارفي دعم العمالة الوطنية بضرورة «استكمال طلباتهم قبل انتهاء السنة المالية في الأول من أبريل المقبل، حتى يتسنى للبرنامج صرف مستحقاتهم، حيث إنه لن يتم النظر إلى أي طلب للصرف بعد حلول شهر أبريل المقبل وانتهاء السنة المالية»، مشيراً إلى «صرف 40 مليون دينار لـ 57 ألف مواطن من مستحقي دعم العمالة لشهر مارس الجاري.

الآن - صحف محلية