عن جمعية صباح الأحمد وتعامل الشؤون- يكتب ناصر الشتلي

قال خير الأنام وسيد البشرية رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - في حديث شريف :- ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه مالك . من هذا المنطلق أبدأ مقالتي وهي عبارة عن رسالة عاجلة إلي معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح تحت عنوان مأساة أسرة كويتية والسبب الرئيسي لمأساتها هو مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد.

في عام ٢٠١٦ أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيادة الوزيرة هند الصبيح قرار وزاري رقم (١٦/ت) لسنة ٢٠١٦م بشأن تنظيم العمل التعاوني ، وقد تضمن القرار العديد من المواد التي تضع الجمعيات التعاونية تحت مجهر وزارة الشؤون على كافة المستويات ، كما صب القرار في مصلحة المواطنين .

وفي المادة رقم (١١) فقرة رقم (٥) وجاء نصها كالآتي:-
( يحظر على مجالس إدارة الجمعيات التعاونية القيام بمخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا عن طريق الوزارة عدا الجهات المستثناة من قبل الوزارة ).
وجاء أيضا في المادة رقم (١١) فقرة رقم (٧) ومضمون نصها هو :-
( يحظر على مجالس إدارة الجمعيات التعاونية إقامة أية منشأة تعاونية أو تخصيص أراضي لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية بهذا الشأن وبعد موافقة البلدية ).

في تاريخ ١٩ من شهر أكتوبر من عام ٢٠١٦ خاطب مجلس إدارة <<جمعية صباح الأحمد>> مباشرة وزارة البلدية بكتاب موجه لمكتب مدير عام البلدية مختوما وموقعا من قبل رئيس الجمعية بصفته المباشرة متجاوزا وزارة الشؤون وكان موضوعه ( موافقة على وضع بنشر مؤقت بجوار السوق المركزي لإحدى الشركات اللوجستية ) وفي تاريخ ٧ من نوفمبر من عام ٢٠١٦ تم توقيع هذا الكتاب من قبل مدير عام البلدية بالسماح بالفتح المؤقت لحين إصدار التراخيص ويحمل رقم صادر من مكتب مدير عام البلدية (٢٢٦٩) وهذا الكتاب يوجد فيه الكثير من علامات الاستفهام مثل تجاوز وزارة البلدية لاختصاصات الوزارات الأخرى مثل وزارة التجارة والشؤون والإطفاء وذلك بالسماح للشركة بمزاولة العمل والمهنة بدون أي تراخيص وهنا مخالفة صريحة من قبل مجلس إدارة الجمعية وفقا للمادة رقم (١١) فقرة رقم(٥) التي تنص حظر مجالس إدارات الجمعيات مخاطبة أي جهة حكومية إلا عن طريق وزارة الشؤون وهذا العمل يعتبر تجاوز من قبل مجلس الإدارة لوزارة الشؤون.

وبعد توقيع هذا الكتاب سمحت إدارة الجمعية للتاجر ببناء مبنى لفرع البنشر في إحدى الساحات المقابلة للجمعية بدون ترخيص بناء من قبل البلدية وبدون الرجوع لإدارة أملاك الدولة وكذلك بدون أخذ موافقة كتابية من وزارة الشؤون وهذا العمل يعتبر من الأعمال التي حظرتها وزارة الشؤون لمجالس إدارات الجمعيات التعاونيات وفقا للمادة رقم (١١) فقرة رقم (٧) من قرار(٢٠١٦/١٦) ويعتبر هذا العمل تنفيع صريح ومباشر من قبل مجلس الجمعية للشركة اللوجستية ضاربين بعرض الحائط الإعلان عنه بمزايدة عادلة وشريفة وبدون دفع إيجار من قبل الشركة لإدارة الجمعية متعذرين بأن هذا العمل خدمة لسكان المدينة وهم على يقين بأن خدمة الناس لا تكون بمخالفة القوانين والنظم التي هي من وصايا النطق السامي صاحب السمو أمير البلاد الذي يحث في جميع خطاباته في تطبيق القوانين وفق النظم الصحيحة.

وكذلك يوجد تنفيع ضمني من قبل مجلس إدارة الجمعية للشركة المتنفذة في فرع البنشر وهذا التنفيع هو السماح للتاجر بمد ماسورة مياه وكيبل كهربائي من مبنى السوق المركزي لمبنى فرع البنشر بدون عدادات منفصلة خاصة لفرع البنشر وتحسب مجانا على التاجر ولكن يتم حساب عبء تكاليفها على إدارة السوق المركزي والتي في نهاية المطاف تخصم من حساب الأعضاء المساهمين في الجمعية.

والمصيبة الكبرى يا معالي الوزيرة وأنت أم لأسرة كريمة قبل أن تكوني وزيرة في الحكومة الرشيدة أن بعد فتح فرع البنشر في مدينة صباح الأحمد دخل الرعب والخوف في قلوب إحدى العائلات التي منزلها يقابل لفرع البنشر ولا يبتعد عنها البنشر سوى بضعة أمتار قليلة ومن المواجع التي عاشتها هذه الأسرة الكويتية من جراء فتح فرع البنشر المخالف لجميع قوانين الدولة ونظمها أنه أصبح مصدرا للتلوث البيئي من جراء الأدخنة التي تخرج من عوادم السيارات وتدخل في منزل العائلة الكويتية مما زاد مرض إحدى بناتها التي تعاني من مرض التهاب رئوي حاد ومزمن وكذلك أصبح هذا البنشر مصدرا للتلوث الضوضائي من جراء أصوات أجهزة فك البراغي للمركبات والإطارات والمصيبة العظمى تكمن بأنه أصبح سكنا للعزاب والعمال ليلا ومركزا لتسكع الشباب وهذا طبعا مثبت لدى أجهزة وزارة الداخلية مما يقلق راحة هذه الأسرة والخوف الشديد من العزاب مما يصدروه من كلام بذيء يجرح مشاعر هذه الأسرة عندما يسمعونه.

ويوجد الكثير من التساؤولات يا معالي الوزيرة منها:-
1- هل خدمة الناس تكون بمخالفة القوانين والنظم.
2- هل الوزارة ترضى بالمخالفات التي قامت بها الجمعية وهي محظورة طبقا للقرار رقم (٢٠١٦/١٦).
3- هل ترضى الوزارة أن تعم الفوضى في المدينة لتنفيع بعض التجار المخالفين لقوانين التراخيص بموافقة مباشرة من قبل مجلس إدارة الجمعية وتكون سابقة في عهد وزيرة الشؤون هند الصبيح.
4- هل ترضى الوزارة أن تكون سببا مشاركا في معاناة الأسرة الكويتية التي تتألم في كل لحظة.

وجب التنبيه أنه أغلق محل البنشر في مدينة صباح الأحمد يوم الأربعاء بتاريخ ٨ من مارس عام ٢٠١٧ بالشريط الأحمر وذلك بعد أن تم سجل محضر مخالفة من قبل البلدية تحت عنوان فتح وإدارة محل بدون تراخيص من قبل البلدية ولكن بعدها بإسبوع فتح البنشر مرة أخرى بدون رادع أو خوف من قبل الجهات الحكومية وإلى الآن يزاول عمله المخالف لجميع الجهات الحكومية وبدون أي ردة فعل من قبل إدارة الجمعية.

لذا نطلب من معاليكم فتح تحقيق حول هذا الموضوع الذي فيه الكثير من المخالفات الضخمة التي من خلالها زادت معاناة الأسرة الكويتية وزاد همها وأقلقت راحتها بشكل كبير والدين الإسلامي يحث على عدم الضرر والإضرار بالآخرين وحريتهم تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين وكذلك نطلب تطبيق القانون بحذافيره حتى لا تكون سابقة في عهدكم وتكون سنة متبعة في السنين القادمة علما أنه جميع المستندات والحقائق موجودة لدينا.